نظم بیمه — ص 111 تا 115

مجله دانشکده حقوق و علوم است و آرکان ضمان (فعل زیان‌بار و | سیاسی دانشگاه تهران» ش ۳۵ سال رابطه به سببیت) در او جمع است و | ۰۱۳۷۵ ص ۴. به شرح و سازد. لیکن, قانون جهت تضمین | نقل از: دارویی» عباسعلیء پرداخت حقوق مالک و به حکم «قاعده علی | دین دیگری در نظام حقوقی ایران. الید» غاصبان دیگر را نیز مسوول قرار | نشریه حقوق, دوره ۳۹ ش ۴ ص داده است. پس» آنچه غاصبان دیگر | ۱۶۰ زمستان ۱۳۸۸) می‌پردازند درواقع دین غاصبی است | 8 ۲۵۷- در عقد ضمان»ء مضمون عنه که مال در ید او تلف شده است. به در حدٌ دینی که به مضمون‌له داشته. همین دلیل است که غاصب مزبور حق | در مقابل ضامن, مسوول است. هر رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. این | چند ضامن بیش از این مقدارء به معنا بویژه با قسمت اخیر ماده ۳۱۸ | مضمون‌له پرداخت کرده باشد. ماده قم تأیید می‌گردد که مقرر شده | ۷۱۴ ق.م مقرر می‌دارد: گر ضامن است: «. و بطور کلی ضمان بر عهده | زیادتر از دین به دائن بدهد, حق رجوع کسی مستقر است که مال مغصوب در | به زیاده ندارد مگر درصورتی که به اذن نزد او تلف شده است.» یعنی ضمان | مضمون‌عنه داده باشد.» مضمون‌عنه برعهده غاصبان دیگر استقرار ندارد و | در حدی که از اقدام ضامن منتفع این معنایی جز مسوول بودن غاصبان | شده است. در مقابل وی مسوول است. دیگر و مدیون واقعصی بودن غاصب به همین دلیل, مسوژولیتی در مقابل متلف ندارد. به نظر نگارنده, این تحلیل | پرداخت مازاد بر بدهی خود. در مقابل اختصاص به مسوولیت غاصبان ندار د | ضامن نخواهد داشت. با توجه به ی مرأتب. نظریه دار شدن بلاجهت. هم از نظر تحلیل نظری و هم آثار عملی. در مقایسه با دیگر نظریات. انطباق بیشتری با قانم‌مقامی بیمه گر موضوع ماده ۳۰ ق.ب دارد. (صادقی مقدم, محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمه ج ۱ءچ ۲ ص ۲۶۶) 8 - نظریه مشورتی شماره . ۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ احقق: مرور زمان موضوع قوانین خاص از جمله ق.ب مصوب ۱۳۱۶ به قوّت خود باقی و از شمول نظریه شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای نگهبان خارج است؛ مشروط بر آنکه دعوا ناشی از بیمه باشد؛ بر این اساس دعوایی مانند دعوای بیمه‌گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه‌ گر مطرح می‌شود از شمول حکم این ماده خروج موضوعی دارد. 8 ۳۵۹ نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۲/۱۰/۰۹۷ احق. ق: بیمه حادئثه و فوت اشخاص, اعم از اینکه قرارداد بیمه فردی باشد با | ماده ۳۱- در صور ت توقف يا افلاس راخواهد داشت. 8 ۲۶۱- بند ‎٩‏ ماده ۲ ق.ت. «عملیات بيمةٌ بحری و غیربحری» را یکی از معاملات تجارتی» دانسته است. از کتاب اول- کلیّات بیمه ۱۳۷ جمعی, مشمول ماده ۲۳ ق.ب مصوب پرداخت خسارت یا قبول آن. در مقابل شخص يا اشخاصی که مسول وقوع حادثه یا خسار ت هستند. قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و حق دارد خسارات وارده را در حدی که پرداخته یا قبول کرده است. مطالبه کند. (ماده ۰ ق.ب مصوب ۱۳۱۶) شخصی بودن مجازات و محکومیت مسوول یا مقصر حادثه به پرداخت خسار ت. به سمت قائم‌مقامی بیمه‌گر خللی وارد نمی‌کند و بیمه‌گر با این سمت می‌تواند خسارات را تا میزانی که قبول کرده یا پرداخته است. از مسوول یا مقصر حادثه مطالبه کند و اگر نپردازد علیه وی دادخواهی کند. ۲۶۰- <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق. م</a>: حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد. ور وود وود وچ بیمه‌گر, بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد | و طرفی, ماده ۳۱ قانون تأسیس بيمةُ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳/۰ که اشعار نموده: : هملیات بیمه در ایرآان به‌وسیله | تأسیس بيمة مرکزی ایران و بیمه‌گری شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیّه | مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۳۰ اشسخاص سهام آنها بانام بوده و با رعایت این | حقیقی در مقام بیمه‌گر, از توانایی قانون و طبق ق.ت به ثبت رسیده | انعقاد قرارداد بیمه برخوردار بودند مگر باشندء انجام خواهد گرفت.» فعالیت | اینکه قائل به این باشیم که واژه بیمه‌گر را صرفاً در قالب شرکت‌های | «افلاس» ناظر بر ناتوانی شرکت‌های سهامی عام ایرانی ثبت‌شده طبق ق.ت | سهامی عام ایرانی از تأدیه دیون خود دانسته است. ماده ۴۱۲ ق.ت نیز | است که برخی از سهام آنها بانام نبوده حصول ورشکستگی شرکت تجارتی را | و یا با رعایت این قانون و طبق ق.ت به درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر | ثبت نرسیده باشند و موضوع عملیات عهده اوست دانسته است. اینکه چرا | خود را عملیات بیمه قرار داده باشند قانون‌گذار در ماده ۳۱ ق.ت. در کنار | که این تفسیر آدبی نیز موضوعیّت اصطلاح «توقف»» از واژه «افلاس» - | ندارد. با توجه به وضع قانون تأسیس که خارج از ضمانت اجرای ویژه | موْسشس ات بیمه غیردولتی در انحراف شرکت‌های تجاری از آدای ۶ که بر خلاف تصریح دیون است- استفاده نموده را نباید | اصل ۴۴ ق.! به تصویب رسید.ء امکان درنتیجه مسامحه و بی‌دقتی قانون گذار توقف شرکت‌های بیمه غیردولتی دانست؛ زیرا تا پیش از تصویب قأانون | وجود دارد. یه 0018و دورد دور ری یرک اک نا اک با کارا ابا ابا ایا را ای سکن ٍ ماده هه در صورت ورشکستگی بیمه گر, بیمه گذاران نسبت به سایر درصورت! طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول بیمه گر 8 ۳ - حکم مندرج درماده ۲۲ | عقد بیمه, از قبل, فسخ شده باشد. روشن می‌سازد که با ورشکستگی | (صادقی مقدم, محمدحسن؛ بیمه‌گر عقد بیمه خودبه خود. منفسخ ٍ شکوهی‌زاده. رضا؛ حقوق بیمه, ج ۰۱ج می‌شود و تحقق این امرء محتاج اراد | ۲. ص ۵۱۰) بیمه گذار نیست. چراکه حکم این | 8 ۲۶۳- تنها در فرضی مطالبات ناشی ماده ناظر بر استرداد حق بیمه‌های از عقد بیمه, نسبت به دیگر مطالبات پرداختی توسط بیمه‌گذار است. این | دارای تقدّم است که ناشی از انفساخ امر نیز تنها در فرضی موجّه است که گرارداد و بابت استرداد حق بیمه باشد. سس سس در غیر این صورت. یعنی چنانجه حادئة موصوع قرارداد پیش از ورشکستگی بیمه‌گر رخ دهد, مطالبات بیمه گذار یا شخص ثالث. دارای حق تقدم نسبت به مطالبات اشخاص دیگر نخواهد بود. ۱- نخستین دلیل اين امر آن است که به نظر می‌رسد ماده ۲۲ق.ب. تنها ناظر بر فرض انفساخ عقد بیمه در ار ورشکستگی بیمه‌گر باشد. در فرضی که با وگوع حادئة موصوع قرارداد. عقد بیمه به اجراء در آمده و بیمه‌گذار یا شخص ثالت. مبلغی را از بیمه‌گر طلبکار شده‌اند. دلیلی بر ای تقدم اشخاص اخیر نسبت به دیگر طلبکاران وجود ندارد. درواقعء قانون گذار در ماده مذکور خواسته است تا خسارات ناشی از انفساخ عقد بیمه را برای بیمه گذار به حداقل ممکن کاهش دهد. اما در فرضی که انفساخ واقع نمی‌شود. حمایتی نیز صورت نمی‌گیرد. اصل در تصفیه امور ورشکستگی, تساوی طلبکاران ۳ رعایت اصل تقسیم دارایی ورشکسته به نسبت طلب ایشان» است. حال در فرضی که شک داریم آیا این اصل در فرض خیر به استناد اصل عدم. حکم به حکومت اصل ۳ منتفی شدن استئناء می‌شود. در نهایت باید گفت پذیرش این تفسیر از ماده ۳۲ ق.ب. بر خی از ابهامات موجود در این ماده را منتفی می‌سازد. از جمله آنکه چنانچه قائل به آن شویم که مطالبات ناشی از وقوع حادئة موضوع قرارداد نیز دارای تقدم نسبت به دیگر مطالبات از ورشکسته است. باید این حق تَقدم را برای اشخاص ذی‌نفع عقد بیمه (به غیر از بیمه‌گذار) نیز به رسمیّت شناخت. برای مثال» قائل به آن شد که در بیمه مسوولیّت. مطالبات شخص ثالت زیاندیده, نسبت به مطالبات اشخاص دیگرء دارای تقدّم است. این در حالی است که ماده ۳۲ ق.ب عنوان کرده که تزها بیمه‌گذار نسبت به دیگر طلبکاران, دارای حق تقدم است. (صادقی مقدمء محمدحسن؛ شکوهی‌زاده رضاء حقوق بیمه. ج ۰۱ج ۲ص ۵۱۱) 8 ۲۶۴-ماده ۵۸ ق.ت.او به‌عنوان یک قاعده عامء نمی‌تواند ماده ۲۲ ق.ب به‌عنوان یه قانون خاص را نسخ کنده زیر از نظر علم اصول فقه و مبانی نظری حاکم بر حقوق ایران؛ عام لاحق, فاقد توانایی نسخ خاص سابق است. ۲۶۵- رای شش ماره ۳۰۶- ۵ لاه پرونده: ۸۴ هیع.د.ع.: ۱ ۱۳۰ حقوق بیمه در نظم حقوقی کنونی مطابق ماده ۲۵ ق.د.ع. (مدنی کرمانی, بیمه گذاران ر در مورد ورشکستگی عارفه. حقوق بیمهء چ + صص ۳۴ بیمه‌گر رعایت کرد و به آنها حق فسخ | ۱۳۳) و بعلاوة حق تَقَدّم در دریافت حق | 8 ۲۶۷- وضع ماده ۳۳ از این جهمت خود نسبت به سایر طلبکاران داد. است که بیمهء یک عقد لازم است و همان‌طور نیز برای بیمه‌گر به طور کلی | متعاملین را به الزامات ناشی از آن از در برایر سایر طلبکاران» بیمه‌گذار حق | جمله وفای به عهد با کمترین دشواری تقدم قائل شده است. (ر.ک به: ماده | ممکن حکم می‌کند. بیمه‌گر به طور ۳قب) البته در ماده ۳۲۳ حق | معمول در معرض جبران خسارات بیمه‌گر به طور کلی ذکر شده» ولی وارده به بیمه‌گذار است و از جهت باشدء باید ماده ۳ را رعایت کرده و قانون‌گذار از آن حق تحت عنوان حق بیمه را در موقع ترتیب دادن «حق بیمه» یاد نموده است. صورت طلبکاران در ردیف دارندگان