نظم بیمه — ص 116 تا 120

سم سس _ | ماده ۳۴- اگر در یک قرارداد بیمه ٍ در صورت اثبات تَقلّب از طرف ب موضوعات. بطلان نسبت به سایر م قرارداد باطل خواهد بود. ْ موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌ز ٍ قرارداد محسوب است. 8 -ماده ۳۴ ق میک حکم خاص بوده و تخصیص‌کننده احکام عامی مانند ماده ۴۴۱ ق.م (تحقق خیار تبغض صفقه) است که می‌توانست در صورت نقص يا اجمال یا تعارض قانون» ملاک عمل قرار گیرد. (مستفاد از: صادقی مقدم ! محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضا؛ حقوق : بیمه.ج ۰۱ج ۲ ص ۵۰۶) بنابراین درصورتی که در یک قرارداد بیمه. موضوعات مختلفه بیمه شده باشد. اگر اثبات تقلّب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یکی از موضوعات مختلفه بیمه صورت پذیرفت. آن اثر بطلان به سایر موضوعات نیز سرایت کرده و تمام قرار داد باطل خواهد بود. وضع ماده ۳۴ در راستای صیانت از خسن نیّت در قراردادها و احترام به کردار نیک است و از این جهت باید حکمت قانون گذار را در تکریم نیک و کر داری پاس داشت. قانون‌گذارء هرگز از انسان‌های متقّب و دارای سوءنیّت حمایت نمی‌کند؛ چون موضوعات مختلفه بیمه شده باشد ! اثر ایا مه‌گذار نسبت به یکی از آن ! تقلب ضوعات نیز سرایت کرده, تمام " امه ذکر می‌شود. در حکم یک صیانت از اعتماد عمومی. خط قرمز نظام‌های حقوقی اخلاقمدار است و باید گفت سزای کسی که از اعتماد دیگران سوءاستفاده می‌کند. چنین است. 8 -این مادهء ناظر بر فرضی است که بخشی از قرارداد به دلیل تقلب بیمه‌ گذار, باطل اعلام شود؛ بنابراین در فرض فسخ يا انفساخ بخشی از قرارداده قابل استناد نخواهد بود. خیار تبعقض صفقه و حق فسخ کل قراردادء تنها به بیمه‌گذار اختصاص خواهد داشت. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمه, چ ۱ چ ۲+ ص ۵۱۶) 8 ۲۷۰- در فرض بطلان بخشی از قرارداد به جهت تقلّب بیمه‌گذار قانون گذار باقی قرار داد بیمه را باطل اعلام کر ده است؛ بنابراین» موضوع ماده ۴ ق.ب. متفاوت از خیار تبغضص صفقه است. ۱۳۲ حقوق بیمه در نظم < سرنوشت عقد در اختیار بیمه‌گر قرار نداردء بلکه عقد بدون دخالت آراده طرفین» باطل محسوب می‌شود. (صادقی مقدم, محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضا؛ حقوق بیمهء ج ۱ چ . ص ۵۱۶) 8 ۲۷۱-اگر در یک بیمه‌نامه» کسی خانه و انبار مالای خود را بیمه کند و بعد یکی از این دو باطل گردد. بر حسب دستور قانون گذار بیمهة نسبت به موضوع دیگر نیز باطل است و برای تأکید گفته است: «موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود. در آمره بودن ماده ۳۵- طرفین می‌توانند در قرار موعد بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماد ممگن است موعد را به رضایت یکد این گانون شامل قراردادهای گذشته 8 ۳- قانون گذار»ء حساسیّت زیادی به تشدید خطر داشته به نحوی که اگر تشدید خطر مو جشب وارد شدن خسارت به بیمه‌گر شده باشد.ء بیمه‌ گر قادر است خسارت وارده را از طریق مراجع ذی‌صلاح دنبال کرده و وصول نماید. البته بیمه‌گذار را هم بلاتکلیفی رها نکرده و سکوت بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر, دریافت حق بیمسه و پرداخت خسارت رد تأیید صمنی بیمه گر تلقی کرده است. یعنی سکوت بیمه‌گر, علامت رضایت او قوقی کنونی سس حکم یک قرارداد محسوب است.» (مدنی کرمانی» عارفه» حقوق بیمه, چ ۴ ص ۱۱) 8 ۲۷۲-ماده ۴۴۱ ق. م: خیار تبعغض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعصض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است. ثمن را استرداد کند. سس ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ٍ بیمه نیز خواهد بود. ٍ می‌باشد ولو اینکه بیمه‌گر مستحق دریافت حق بيمة اضافه باشد؛ زیرا هرگز نباید به تأمین بیمه‌ای بیمه‌گذار خدشه وارد شود. در زهایت. به بیمه‌گذاران توصیه اکید می‌شود که پیش از هر اقدامی که موجب تغییر کیفییت یا وضعیّت موضوع بیمه می‌شود. باید مراتب به اطلاع بیمه‌گر برسد تا با صدور الحاقیه و احتم الا دریافت حق بیمه اضافه, تشدید خطر را تأیید نماید. قانون‌گذار [در ماده ۱۶ ق.ب] برای اطلاع تشدید خطر توسط کتاب اول- کلیّات بیمه ۱۳۳ خاش سر ۰ روز مهلت داده که | بداند. (کریمی, ایت. | تعارض قوانین در زمان, چ ۴ صص بیمه آتش‌سوزی» چ ۰۱ صص ۴۵-۴۶) | ‎)٩۴-۹۵‏ ‏9 تمه ممکن است ادعا شود که | 8 ۲۷۵- موعد موضوع ماده ۵ از قید بخش آأخیر ماده ۵ تنها ناظر به موأعد در زمره قواعد آمره است که هر مفاد همان ماده است و سایر مقررات | چند دارای قابلیت تمدید می‌باشد. اما را دربر نمی‌گیرد. ولی این ادعا را به دو | متعاملین حتی برای تراضی یکدیگر دلیل نباید پذیرفت: نیز نمی‌توانند از آن بکاهند چون با ۱- ظاهر در اشاره به «این قانون» | نظم عمومی در ارتباط است و از نظر تعیین حکم برای همه مقررات آن | قانون گذار» نظم و نظام بیمه‌ای را بر با این ظهور منافات دارد. 8 ۶ - منشاً احتساب مهلت ۱۰ ۲- ماده ۵ درباره تمدید موعد مقرر | روزه» «تاریخ اطلاع بیمه‌گذار از تشدید در ماده ۱۶ است و بعید به نظر ]| خطر» (و نه تاریخی که تشدید خطر می‌رسد که بحش اخیر تنها دو ماده اتفاق افتاده) است. (کریمی. آیت. ۶ و ۳۵ را شامل قراردادهای گذشته کلیات بیمهء چ ۱۲.ص ۱۱۵) سازد و سایر مواد را ناظر به آینده ؛ ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه ۲ سال است و ابتدای آن از : ! تاریخ وقوع حادثه منشاً دعوی خواهد بود لیکن دعاوی که قبل از | ِ اجرای ان قانون در محاکم طرح شده باشد. مشمول این ماده نخواهد ْ بود. ی 8 ۲۷۷- چه‌بسا این ماد بر مبنای | بعد در مورد مرور مان در جلسه اصل ۴ ق.ء غیرشرعی باشد و ضرورت | فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد رعایت شرع اصلاح آن توس ط بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر ا۱ هه و26 پی ۹ که قانون گذار را ایجاب کند. زیرا قوانین | اکثریت فقهای شورا مواد مزبور > عادی نباید مغایر با ق.ا باشند. شورای | مقرر می‌دارد پس از 1 نگهبان به موجب نظریه شماره | (۱۰ سال, ۲۰ سال, و 1 ۱ ۱ ۰ شنده ۱۳۶۱۱۱۱۱۱۷۱-۷ خود اشعار | غیسره) ور ی نموده: «مواد ۷۳۱ ق.آد.م [سابق] به | نمی‌شود با موازین شرع تشخیص داده شد.» آنچه در قوانین جزایی در مورد مرور زمان تقیب و مجازات, دارای حکمت‌ها و فلسفه قابل توجهی هستند اما در مورد حق, بر مبنای قاعده فقهی «الحق القدیم لا یبطله شی» (ر.ک به: ماده ‎٩۷‏ ق. م) باید حکم به عدم زوال حق در آمور حقوقی با مرور زمان داد. (صالحاحمدی,» سعید.ء قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی»ء چ ۰۱ ش ۹۱۹ ص ۴۹۵) 8 این ماده تا حدودی, کلی نوشته شده و لذا بعضی‌ها توهم کرده‌اند هر نوع دعوا که مربوط به بیمه باشد.ء مشمول آن است. (مدنی کرمانیء عارفه» حقوق بیمهء چ ۴ ص ۲( 8 ۳۲۷۹ «دین طبیعی» تعهّدی است که اجرای آن اجباری نیست و طلبکار نمی‌تواند الزام بدهکار را از دادگاه یا سایر مقام‌های عمومی بخواهد. ولی, اگر بدهکار به میل خود وفای به عهد کند یا وعدة اجرای آن را بدهد.ء حق بازگشت ندارد و ملتزم به رفتار و گفتار خویش است: یعنی» نمی‌تواند آنچه را که در مقام وفای به عهد پرداخته. پس بگیرد یا از وعدة خود رجوع کند. مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه را ۲ سال اعلام نموده است. بر اساس ماده ۲۶۶ ق. م: در مورد تعقّداتی که برای متعهّدله, قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد. اگر متعقّد به میل خود آن را ایفاء نماید. دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.» در اینجاء به فرض اعتبار ماده ۳۶ ق.ب (با وجود منتفی شدن مرور زمان دعاوی حقوقی در معنای عام کلمهء بر اساس تصویب ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹) اگر مدیون (بیمه‌گر) به آراده خویشء مبادرت به وفای به عهد نماید یا اجرای حقوق بیمه‌گذار را وعده دهد.ء باید به آنچه عهد نموده, ملتزم و پایبند باشد. 8 ۲۸۰- بیمه‌گر برای هميشه نسبت به جبران خسارات وارد بر بیمه‌گذار یا ذی‌نفع قرارداد مسوولیت ندارد. چنانچه موعد خاصی برای مطالبه جبران خسارت از بیمه‌گر پیش‌بینی نشودء بیمه‌گر باید تا مدت نامحدودی منتظر بماند تا شخصی به وی مراجعه کند و جبران خساراتی را که به وی در زمان اعتبار قرارداد بیمه وارد شده است. مطالبه کند. (صادقی مقدم» محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضاء؛ حقوق بیمه. چ ۰ چ ۲ص ۳۰۰ کت 8 ۲۸۱- مطابق ماده ۶ ق.ب مصوب ۶ مرور زمان دعاوی بیمه, ۲ سال از تاریخ وقوع حادئة منشاً دعوا خواهد بود. این در حالی است که دعاوی مالی غیرمرتبط با قرارداد بیمهء, مطابق نظریات شورای نگهبان و سکوت ق.آ.د.م مصوب ۰۱۳۷۹ فاقد مرور زمان بوده و اقامه این دعاوی, به زمان خاصی محدود نیست. به منظور اثیات . عدم شمول مرور زمان ۲ سالهء در مورد دعوای مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به ۲ نحو می‌توان استدلال کرد: ۱- از یک سوء نظریات شورای نگهبان در مورد غیرشرعی بودن قوانین مربوط به مرور زمان؛ عام است و شامل تمامی قوانین پیش‌بینی‌کننده مرور زمان برای دعاوی می‌شرد. صرفنظر از اینکه این مرور زمان» در چه قانونی پیش بینی شده باشد؛ بنابراین» مطابق این استدلال, با توجه به اینکه دعاوی بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر مشمول مرور زمان نیست. دعاوی شخص زیاندیده علیه بیمه‌گر نیز به طریق اولی» فاقد مرور زمان است. ۲- از سوی دیگرء می‌توان استدلال کرد که مرور زمان پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۶ ق.ب» منحصر به دعاوی است که منشاً منحصر آنء «قرارداد بیمه» کتاب اول- کلیّات بیمه ۱۳۵ است. اما منشاً دعوای مستقیم, فة ط گرارداد بيمهة لیست. دعوای ۹ تفر دارای منشاً دو گونه است؛ از یک سوء گرارداد بیمه و از سوی دیگر قواعد مسوْولیّت مدنی. از آنجا که مطالب؛ خسارت به‌موجب قواعد عمومی مسوولیت مدنی در حقوق ایران, مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرد. در میان دعاوی گر ار داد بیمه. دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمه‌گرء بر خلاف دیگر دعاوی قرارداد بیمه. مشمول مرور زمان نخواهد بود. علاوه براین, اثر نسبی قراردادها نیز توجیه‌کننده آن است که بیمه‌گر نمی‌تواند به مرور زمان قرارداد بیمه در مقابل شخص ثالث زیاندیده استناد کند چراکه شخص اخیرء طرف قرارداد بيمه محسوب نمی‌شود 9 مندرجات قرارداد بیمه از جمله مرور زمان پیش بینی‌شده برای بیمه‌ گذار, در مقابل زیاندیده قابل استناد نیست. با توجه به این مراتب» شاید بتوان قائل به آن بود که طرح دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمه‌ گر مشمول مرور دعاوی مطروحه توسط بیمه‌گذار علیه بیمه‌ گر که مشمول مرور مان ۲ ساله است. (صادقی مقَدم» محمدحسن؛