نظم بیمه — ص 16 تا 20

ای بت نفع شخص ثالث را در قالب قرارداد اراده ثالث. حتی در صورت قبول نیز در ایجاد قرارداد تأثیری ندارد. چنان که در بیمه عمرء قرارداد را بیمه گذار و بیمه‌گر منعقد می‌کنند و اراده ثالث (منتفع) در ایجاد حق نقشی ندارد. قراردادها ۳ تعهدات. چ ۱۲ صص ۱۵۷-۸) ۰ ۳- اگر برای بیمه کردن هر خسارت در عرف نرخ ثابتی به وجود زیان‌دیده بدین‌وسیله حمایت می‌شود. به همین جهست است که پاره‌ای از موّلفان فایده تقسیم عقود معاوضی معین و احتمالی را از این حیث انکار کرده‌اند (مازوه دروس حقوق مدنیء ج ۲ ش ۱۰۸ تا ۳۲۱۵ - دموگ. تعهّدات ش ‎)٩۱۵‏ و بعضی از قوانین» مانند ماده ۲۱۴ .2 لبنان به صراحت استناد به غبن را در عقود احتمالی پیش‌بینی کرده است. (السنهوری» درواقع, آنچه مانع از استناد به غبن در . این قراردادها می‌ شود. عامل احتمال نیست. تسامح دو طرف و دشواری ارزیابی تعیّدها است که این نتیجه را کتاب اول- کلیّات سا : ۳۱ به بار می‌آورد. معیار به‌هم‌خوردگی تعادل عوضین است؛ بنابراین» تغییر نرخ‌ها یا صعود و نزول نرخ‌هاء بعد از عقدء آثری در ایجاد خیار غبن ندارد. اگر مبیع» معیوب باشد یا فروشنده تدلیس کرده باشد.ء خیار عیب و تدلیس حاکم است. مهم نیست که طرفین در زمان عقد اطلاعی از قیمت عادله داشته یا نداشته باشند. از نظر مبانی, اگر تعادل عوضین,ء رکن خیار غبن نمود و این شرط فاسد و مفقسد عقمّد است؛ اما ق.م در <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده ۴۴۸ ق.م</a> سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد لازم‌الاتباع دانسته است؛ افحث ساقط شده باشد. رأهی برای اعمال این خیار باقی نمی‌ماند؛ اما اگر خیار عیب ساقط شده» بدون اینکه بودن شده باشدء دادگاه‌ها سقوط خیار عیب متفاوت را استتباط کرده‌اند ر خارج از حد متعارف باشد.ء ندانسته‌اند. اگر برای : 0 اوصاف مبیع» آن را تو ی کرده باشند. اس قاط کافه ۳۲ ۱ احتوق بیمه در نظم حا خیارات به‌طور مطلق, شامل تخلّف وصف نخواهد بود. خیار غبن فقط در رابطه با عقود معاوضی مالیء مانند بیع و اجاره و صلحء اعمال می‌شود و در عقود مسامحه‌ای مخاطره (مثل بیمه) راه ندارد. (داراب‌پور» مهراب» حقوق بیع داخلی: مدنی ۶ چ ۱ء صص ۲۲۱- ۳۰ ۲۵-اساسآ تجارت و تاجن خطرپذیری و اشخاص خطرپذیر را متبادر به ذهن می‌کند. مع‌ذلک آأین واقعیت موجب نمی‌شود که تجار برای تخفیف آثار آنواع خطر کوشش ننماید. در این راستاء بیمه از جمله آبداعات مهم تجار به شمار می‌آید هر چند که به هر حال, مصونیت کامل در پی ندارد. (کاویانی» کورش» مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت ۱ج ۱ص ۱۴( ۲۶- عملیات بیمه چه بحری و چه غیربحری» تجارتی محسوب می‌شوند. علت این که بیمه بحری تصریح شده این است که بیمه بحری خیلی قدیمی‌تر از بیمه بری معمول شده است. در ق.ت صحبتی از عملیات بیمه نشده است و قانون مخصوصی که در ۱۳۱۷/۰۲/۰۷ به تصویب رسیده اصول مربوط به بیمه را به‌طور مختصر تشریح کرده است. نوقی کنونی سس بیمه در اصل یک نوع تعاون بوده و هنوز شرکت‌هایی وجود دارند که مطابق این اصل رفتار می‌نمایند؛ بنابراین اصولاً موسّسات بیمه بر دو قسم هستند: موْسّسات بیمه تعاونی و موْسسات بیمه معمولی. موسّسات بیمه تعاونی موْسّساتی هستند که عده‌ای تعهّد می‌کنند در صورت بروز حادثه برای یکی از آنها سایرین خسارت وارده به او را جبران نمایف د. درصورتی که در موسّسات بیمه معمولی, بیمه‌گر متعهّد می‌شود در صورت بروز حادئه خسارت وارده به بیمه‌گذار را جبران کند. قوانین بعضی از کشورها بیمه تعاونی را مشمول مقررات حقوق تجارت نمی‌دانند درصورتی که عملیات موْسّسات بیمه معمولی در تمام ممالک مشمول قواعد حقوق تجارت است. در ایران هنوز موْسّسه بیمه تعاونی وجود ندارد. معاملات بیمه اصولاً بر دو نوع هستند یکی بیمه اشخاص که عبارت است از بیمه عمر و بیمه حوادث و بیماری‌ها که برای پیش‌بینی حوادئی است که ممکن است برای انسان پیش آید و درنتیجه از قدرت کار و توانایی آو کاسته شود. دیگر بیمه اشیاء که برای پیش‌بینی خساراتی است که ممکن است درنتیجه حوادث باعث از بین سس سا رفتن یا آسیب دیدن آاشیاء شود مانند بیمه آتش‌سوزی, دزدی, اتومبیل, حمل‌ونقل, آفات ارضی و اسماوی و غیره. دامنه عملیات بیمه امروزه به قدری توسعه پیدا کرده است که گاهی اوقات صورت شرطبندی را پیدا می‌کند. (ستوده تهرانی» حسن, حقوق تجارت. چ ۰۱ ص ‎)۵٩‏ 8 ۲۷- در مورد قرارداد بیمه می‌توان . اعمال زیان‌آور ناشی از پباره بی‌احتیاطی‌ها را بیمسه کرده درصورتی که کارهایی را که از روی شرارت به قصد اضرار دیگری صورت می‌پذیرد. قابل بیمه کردن نیست. (گودرزی» موسی, مسوولیت مدنی, مجله مجموعه حقوقی, ۱۳۱۹/۰۹/۱۸ ش ۰۱۸۵ ص ۱۱۷۱) 8 ۳۸- از ظاهر عبارت ماده ۱ ق.ب که روی «پرداخت وجه» تکیه شده است. چنین مستفاد می‌شود که صرف تعهّد پرداخت حق بیمه, «پرداخت» تلقی نمی‌شود. بدیهی است که بیمه‌گر حق دارد مهلتی برای پرداخت حق بیمه قائل شود یا قرار تقسیط آن را بدهد که در این صورت و به شرط اینکه اقساط در موعد مقرر پرداخت . شود. حق بیمه, وصول‌شده تلقی خواهد شد. اصولاً حق بیمه باید نقداً. پرداخت شود.ء لیکن گهگاه اتفاق کتاب اول - کلیٌات بيمه ۳۳ می‌افتد که حق بیمه به علل مختلفی در هنگام انعقاد عقد بیمه پرداخت نمی‌شود از جمله اینکه بیمه‌گذار به‌جای وجه نقد.ء چک یا سفته در اختیار بیمه گر قرار می‌دهد. (کریمی, آیت. کلیّات بيمدء چ ۲ص ۰۹ ۱) ۵8 - در قسمت آخر ماده ۱ ق.ب مصوب سال ۱۳۱۶ شمسی آمده است «که متعهد را بیمه‌گر می‌نامند 9 همچنین به استناد بند ‎٩‏ ماده ۲ ق.ت «عملیات بیمه» در زمره اعمال تجارتی اصلی یا ذاتی به حساب آمده است و با توجه به تشکیل شرکت‌های بیمه به‌ویژه شرکت سهامی عام موضوع ماده ۰ ق.ت. بیمه‌گر را اینچنین می‌توان توصیف نمود: «بیمه‌گر شخصیتی حقوقی است اعم از حقوقی ( دولتی که در مقابل دریافت حق بیمه‌گذارء تعهّدات شرایط قرارداد بیمه را اجراء و خسارت‌های وارده به بیمه‌گ‌ذار [ ذی‌نفع در مستمری و بیاغرامتی رابه استفاده کننده بیمصه بیر دازد.» (عابدینی, اسماعیل, حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۱ء ص ۳۳۲) ۳۴ ۱ توق بیمه در نظم حه .۰ ۰ رأی ش-ماره ۱۴۲- ۷ (پرونده: ۹۸۰۳۶۷۲) هع.د.ع.ا: اولا: مستفاد از ماده ۱ ق.ب مصوب سال ۰۱۳۱۶ بیمه عقدی است رضایی و برای تحقق آن اراده بیمه‌گذار و اعلام صریح آن لازم است؛ بنابراین مفروض دانستن رضایت سابق جهت تمدید عقد بیمه و الزام به اعمال انصراف در بخشناأمه مورد اعتراض مغایر ماده قانونی مذکور است و سکوت دلیل بر قبول تمدید عقد نیست. ثانی: بیمه مکمل عمر جزو مصادیق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف دستگاه اجرایی تلقی نمی‌شود؛ چه آن که در این صورت به رسمیت شناختن حق انصراف بیمه‌گذاران در بخشنامه مورد اعتراض قاقد مبنا بود. ثالث: بیمه مکمل عمر جزو بیمه‌های اختیاری بوده که انعقاد آن برای هر سال به‌صورت جداگانه صورت می‌پذیرد. لذا در صورت عدم اعلام درخواست برقراری بیمه, اساساً ایجاب و قبولی جهت انعقاد عقد بیمه در سال جدید صورت نمی‌گیرد و مقروض . دانستن رضایت بیمه‌گذار محتاج دلیل است که در این حالت موجود نیست؛ بنابراین بخشنامه شماره ۳۰۲۵۱/۶۳- وقی کنونی یمیت ۲ دداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی مغایر ماده ۱ ق.ب و بنشد ۱مساده ۱۹۰ ق.م در خصوص لزوم وجود رضای طرفین در عقد است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ ق.د.ع. مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 8 ۳۱- سیاست‌های کی تأمین اجتماعی: ایجاد رفاه عمومی, برطرف ساختن فقر و محرومیت. حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان, از کارافتادگان, معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳ ۱ ۹ ۱۳ ۴۳ قانون اساسی آمده است. اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد. توانمندسازء عدالت‌بنیان» کرامست‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمدء حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های نارواً و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشدء طراحی و اجراء شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد: ۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع, یکپارچه. شفاف. کارآمد. فراگیر و چندلایه. و۳۳ سا ۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به‌منظور حفظ انتظام و انسجام مور مربوط, لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات. ایجاد وحدت رویه, اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی, حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات, با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهض‌ای مساح و دستگاههای امنیتی کشور. ۳- پایبنسدی به حقوق و رعایست تعهّدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی, تأمین منابع پایدار» رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری, امنیت, سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم. ۳- اصلاح قوانین» ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و آنبالشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی. ۵- لایه‌بندی امور امدادی, حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق, به ترتیب ذیل: - آمور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای, مشارکت‌های مرامی و مساعدت دولت. - آمور حمایتی با هدف رفع فقر و اسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی. عمومی و مردمی. - آمور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان. کار فرمایان و دولت. - آمور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و : کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی. - حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین» مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران. - اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری,