Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
۳۶ ۱ حتوق بیمه در نظم حة ۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی, کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌هاء دسترسی آحاد جامعه به خضممات تآمین اجتماعی. توانمندسازی» کارآفرینی و رفشع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از متابع عمومی. ۷ استقرار نظام ملّی احسان و نیکوک‌اری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف. ۸- ارائه خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری. ۱ ‎-٩‏ الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور. بیمه‌نامه ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید مزبور موسوم به «بیمه‌نامه» خواهد ۱ 8 ۳- برخی از تعاریف ارائه‌شده از «بیمه‌نامه»* ۱- سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه‌گذار می‌رسد و تجلی و تظاهر . قرارداد بیمه می‌باشد. (محمود صالحی, جانعلی, فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی» چ ۰۱ ص ‎)٩۲‏ ‏- بر اساس ماده ۱۶ ق.ب. «بیمه‌نامه» (701107 8206]) سندی است کتبی که به‌موجب آن وقی کنونی 8 ۳۲- بند (الف) ماده ۱ آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده ۱۲ ق.ب.! مصوّب ۳۳۲۰ «بیمه‌گر»: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالت را داشته باشد. 8 ۳۳- ریک بسه: ری شماره ۸ و ده ۵ج دهد ۱ چچ(کلات-ه پروفتده: ۴۳ هیأت تخصصی کارء بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری یل ماده ۴۹ ق.ب.ا. عقد بیمه و شرایط ضمن عقد منعقد و مشخص می‌گردد. 1 با توجه به تعریف فوق و آنچه از مفاد این ماده مستفاد می‌گردد این است که اگر چنانچه بیمه‌نامه‌ای نوشته نشود و به امضای طرفین تعهُد نرسده در حقیقت عقدی واقع نشده است و هیجی کدام از طرفین در قبال آن نسبت به هم مسوژولیتی نخواهند داشت. سس مطابق ماده ۳ ق.ب مواردی که باید به صراحت در بیمه‌نامه‌ها قید گردد. عبارتند از: ۱- اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار, ۲- موضوع بیمه. ۳- تاریخ انعقاد قرارداد. ۴- حق بیمه. ۵- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. ۶- میزان تعهّدات بیمه‌گر در صورت وقوع حادنه. ۷- ابتدا و انتهای بیمه. (عابدینی, اسماعیل» حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۰ص ۲۲۶+ 8 ۳۵- «عقد تشریفاتی» ( 1ع01۵-) [50106۵) عقدی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تأثیر اراده ابراز شده در تشکیل عقد.ء امر یا امور دیگری که تشریفات ناأمیده شده است. لازم است. تشکیل قراردادها و تعهٌدات. چ ۵ ش ۲ ص ۸۴) در این گروه» تشریفات وقوع و نفود قرارداد است و تخلف از آن عقد را بی‌اثر می‌سازد و در اصطلاح حقوقی, عقدی را که تنها با رعایت تشریفات واقع می‌شود. «تشریفاتی» می‌نأمند. در ق.م» عقد تشریفاتیء به‌معنایی که گفته شده وجود ندارد و از ایقاع‌ها کتاب اول- کلیّات سا : ۳۷ طلاق را می‌توان در زمره این‌گونه اعمال آور د. (ماده ۱۳۴ ۱ ق. م) ولی» در قوانین دیگر نمونه‌هایی از عقد تشریفاتی دیده می‌شود: برای مثال, در ق.ت. سفته و برات و چک باید متضمن تصریح‌های ویژه باشد. (مواد ۳و ۲۶و ۲۱۱۶۳۰۸ پیسان جمعی کار نیز عقدی تشریفاتی است و تنظیم نوشته از شرایط آساسی آن به شمار می‌آید. در عقد تشریفاتی» صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. هر چند که دو طرف به آن اقرار کنند. انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز اثر ندارد. (محمودصالحی, جان‌علی. فرهنگ بیمه و بازرگانی» چ ۴» ص ۵۲) 8 ۳۷-درق.ب. در عین حالی که بیمه‌نامه لازم دانسته شد»ء مع‌ذلک ضمانت اجرای مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است. ممکن است قرارداد بیمه واقعاً منعقد شده باشد و حتی طرفین قرارداد نیز بر اساس آن. وجوهی بابت حق بیمه و خسارت. پرداخت و دریافت کرده باشندء ولی چنانچه بیمه‌نامه صادر نشده باشد. حتی اگر اسناد و مدارک دیگری نیز وجود داشته باشد. نمی‌توان دعوای وقی کنونی سح << خسارت مبتنی بر چنان قراردادی را در دادگاه مطرح نمود. البته ممکن است سایر اسناد برای رفع ابهام‌های بیمه‌نامه و حتی تعیین تاریخ دقیق انعقاد قرارداد در مواردی که بيمه‌نامه مدتی پس از انعقاد عقد صادر می‌شود. مورد استناد قرار گیردء ولی در هر حال, برای پیگیری قضایی دعوای خسارت. وجود بیمه‌نامه ضروری است. به همین علّت است که بیمه‌گران پس از توافق‌های اولیه» طبق اسناد و مدارک دیگرء موْظفند بیمه‌نامه صادر نمایند و به همین سبب است که بیمه‌گ‌ذاران. بدیهی است در صورت استنکاف از صدور بیمه‌نامهء بیمه‌گذار می‌تواند با استناد به مدار ک ذکرشده» از دادگاه بخواهد بیمه‌گر را ملزم به صدور بیمه‌نامه نماید. (قاسم‌زاده, سیّد کتاب اول- کلیّات بیمه ۳۹ مرتضی» أصول قراردادها و تعهّدات. چ | صص ‎۸۸-۸۹٩‏ - قاسم‌زاد, ستد 0 ۰ ۹ سس ۳ مرتضی, أصول قراردادها و تعهّدات. چ ۵ ۹- وضع ماده ۲ ق.ب دارای ۲ص ۱) البته با وضع ماده ۶ این جهت. ماده مزبور در زمره قواعد | مطلق‌نگری باید دست شست چون امره محسوب گردیده و مربوط به نظم ماده ۲ ق.ب» عقد بیمه و شرایط آن را اشعار نموده‌اند. حقوق بیممهة. چ ۹ ص شده.؛ داده پیام حاوی بیمه‌نامه: در ۷ - نعیسی, عمران؛ صداقت. حکم نوشته است؛ زیرا «بيمه‌نامه» از محمدمهدی؛ حقوق بیمه. چ ۰۱.ص | استئنائات مندرج در ماده ۶ ق.ت! بر اساس صراحت ماده ۲ ق.ب. عقدی تنظیم بیمه‌نامه در قالب داده پیام شد. تشریفاتی است. (برای دیدن نظر | (صالحاحمدی,ء سعید.ء قوانین خاص عمومی قراردادهاء ج‌ ۱ چ ۷ ش‌ ۳۶ کنونی. چ ۱ س‌ ۸۵۶ ماده ۳- در بیمه‌نامه باید امور ذیل به‌طور صریح قید شود: مقاد - تاریخ انعقاد قرارداد. بیمنامه ۲- اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار. ۳- موضوع بیمه. ۱ | ۴- حادثه با خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. ِ ۵- ابتدا و انتهای بیمه. : | ۶- حق بیمه. را ۷- میزان تعهّد بیمه‌گر در صورت وقوع حاد ‏ ۱ . ای آنها قائثل شده و جامعه ٍ عقود است. غالب عقود | خاصی برای رضایی بودن عقود است. 2 ادگاه‌ها هم آنها را پذیرفته : 6 ...۰ ۳۷ داد ثاه زاب« به‌صورت رضایی واقع می‌شونده مگر | حقوئی ۶ باشند. قانون گذار تلاش کرد خرید و فروش اموال غیرمنقول (املاک) را به‌موجب ماده ۲۲ ق.ث تشریفاتی کند. ولی مقاومت داد گاه‌ها و ستت‌گراها از این مهم جلوگیری کرد. در این راستا سالانه خسارات کلانی به مردم و کشور وارد می‌شود و برای جلوگیری از این خسارات. رأهی جز تبعیت از شیوه‌های عقلایی جامعه و تشریفاتی کردن بیع الاک وجود ندار د مجازات‌های ستگین فروش مال غیر و حتی کلاهیرداری و رسیدگی‌های فوری و سایر شیوه‌های تاکنون این مشکل ر حل تکرده است و هرگز هم حل نخواهد کرد. عرف 9 رویه‌ها عقود رضایی را به رسمیت می‌شناسد. دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی به شده‌اند. تشریفات معمولا به‌عنوان شرط صحت عقد شمرده نشده است. چنان که معلوم شود که قرارداد بیمه‌ای وجود دارد»ء حتی اگر با تنظیم ستد و مکتوب هم نباشد. می‌توان در دادگاه‌ها به آن استناد نمود. (ر.ک به ماده ۲ ق. ب) حتی در موارد مناقصه 9 مزایده هم عدم مزایده و مناقصه برای طرفی که خسن نیت دارد و قرارداد را منعقد نموده است. به‌عنوان عفد تشریفاتی وقی کنونی شمرده نمی‌شود. درصورتی که مزایده یا مناقصه انجام نشده باشدء عقد باطل نیست. اما امکان دارد به خاطر برخی مسایل دیگر دادگاه‌ها آن را ابطال نمایند! ابر اساس ماده ۱۱۴ ق!اام: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.» فروش آموال توقیف شده برای اجرای احکام هم باید از طریق مزایده باشد. ولی با همه این وجود.ء مزایده شرط صحت عقد نیست! فلسفه تشریفاتی بودن این عقد را هم بر باد داده است و نمی‌توان آن را تشریفاتی به شمار آورد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین