نظم بیمه — ص 26 تا 30

مشکلی را هم حل نمی‌کند و توجیه اقتصادی نیز ندارد. دادگاه‌ها و برخی از تحلیل‌گران, به . ارزش عقود تشریفاتی و فلسفه آن توجه ننموده و سنت‌گرایی باعث شده است که به عقیده قانون گذار فهیم قبلی توجهی نشود و قانون‌گذار سنت‌گرای فعلیء هم دردشناس نیست تا دردی را درمان کند و حتی اگر دردشناس هم باشد. با سنت‌گرایی قادر به حل آن نبوده و نخواهد بود. (داراب پورء مهراب و محمدرضاء حقوق قراردادها (مدنی ۳)» ج ۰۱ چ ۰۱ صص ۱(-۳۹) 8 ۴۱- در عقد تحمیلی» یکی از دو طرف به علت برخورداری از شرایط و ابزار نیرومندترء خواسته خود را نسبت به شرایط و خصوصیات عقد به طرف دیگر تحمیل می‌کند. ۰ 1.2 0۳66۰ و ههد در ین عقود شرایط و خصوصیّات عقد از پیش به‌وسیله طرف نیرومندتر تعیین می‌گردد و هر شخصی بخواهد به تشکیل گرارداد با او مبادرت کند نمی‌تواند او را وادار به تغییر شرایط گرارداد سازد و چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواسته‌های اقتصادی او ندارد؛ قراردادهای مربوط به بیمه و قراردادهای حمل‌ونقل. امروزه دولت‌ها در تعیین شرایط معاملات مواد غذایی. به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان دخالت کرده و از تآثیر و دخالت قدرت‌های اقتصادی در تحمیل خواسته‌های ایشان به اشخاص ضعیف طرف قرارداد جلوگیری می‌کنند. (عباس زاده آهری, حسن» مسئله بیمه و بررسی ابعاد حقوقی و فقهی آن از دیدگاه اسلام, ج ۰ص ۲۷) ار اه ۴ موضوع بیفه مان است د موضوع بیمه : ی موضوع بیمه ممکن سس : حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوة : به بقاء آنچه بیمه می‌دهد. ذی‌نفع با برای حادثه یا خطری باشد که از وقر 8 ۳ حکم ماده ؟ ق.ب (معین بودن موضوع معامله) در بند ۲ ماده ۰ قمم نیز آمده اما این دو از حیث قلمرو 9 دایره شمول, دارای تفاوت عین یا منفعت يا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی (مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد. ذی‌نفشع باشد) 9 همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد. درحالی که در بند ۲ ماده ۰۱۹۰ قانون‌گذار یک قاعده عام ر بیان نموده است. قراردادهاء مورد بيمهة نیز باید معلوم و9 معیّن باشد. (ر.ک به: ماده ۲۱۴ ق. م) 8 ۴۵- آنجه از مفاد این ماده قانونی مستفاد می‌گردد این است که عین مال مانند اتومبیل, خانه و مال‌التجاره» منفعت مالی مانند محصول زراعت و باغهای میوه و حق یا حقوق مالی مانند مطالباتی که بیمه‌گ‌ذار از . اشخاص دیگر دارد. مسوژولیت حقوقی مانند حوادث رانندگی و غیره صرر نوقی کنونی و ال باشد اعم از عین يا منفعت يا هر ی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت " شد و همچنین ممکن است بیمه : ع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد. ... بیمه‌گذار مانند خطر ناشی از دزدی, بیماریء نقص عضوء سیل, آتش‌سوزی و مرگ و غیره. عنوان موضوع بیمه در مورد اشخاص حقیقی «مورد بیمه» و در مورد آشیاء «موضوع بیمه» نامیده می‌شود. (عابدینی» اسماعیل, حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۱ص ۳۲۶) ۴۶- هر چند در ماده ۴ از «بیمه مسوولیّت حقوقی» نام برده شده است. لیکن در ایران» این رشته از بیمهء عملا نخستین‌بار به‌صورت بیمه مسوُولیّت حقوقی ناشی از حوادث خودرو ایجاد گردید. درواقع بیمه‌گران ضمن ارائه بیمه بدنهء یک بیمه مسوْولیّت مدنی تا مبلخ ۰ هزار تومان به دارندگان خودرو عرضه می‌کردند. (ملائکه پور شوشتری, سیّد محمّدحسن, بيمة مسوولیّت مدنی در حقوق ایرآن و انگلیس, چ ۰۱ص ۵۲) 8 ۴۷- منظور از «بیمه مسوولیت با موضوع معین» این است که بیمه‌گذار مسوولیت احتمالی خود را در قبال خسارت وارد به عین معینی بیمه کند. سس مسوولیت مدنی,ء ج ۲ چ ۰.۱ ش ۶۷۰ ص ۱۴ 8 - تعریف «بیمه مسوْولیت» به دلایل مختلف آسان نیست. از دیدگاه تراضی پایه بیمه. می‌توان آن را چنین تعریف کرد که قراردادی است که به‌موجب آن» بیمه‌گر در برابر حق بیمه تمد می‌کند. در صورت تحقق مسوولیت بیمه‌گذارء خسارت وارد از . سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد. عنوان «خسارت وارد بر بیمه‌گذار» از آن جهت به‌کار رفته است که اولاً نفس مسوولیت بیمه‌گذار, خسارت محسوب می‌شود چرا که ضرر یا خسارت از جمله عبارت است از افزایش دارایی منفی شخص. ثانیاً پس از جبران خسارت بر ثالث. از دارایی مثبت بیمه‌گذار کاسته می‌شود و به این ترتیب به لحاظ دیگری متحمل خسارت می‌شود. برعکس, برخی از نویسندگان فرانسوی بر این اعتقاد دارند که: «برخلاف بیمه اشیاء بیمه مسوژولیت خسارت وارد به بیمه‌گذار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد بلکه خسارت وارد از سوی او به شخص ثالث را می‌پوشاند.» اما هم اینان نیز افزوده‌اند: اما چون بیمه‌گذار مکلف به جبران خسارت قربانی است؛ ایزانلو محسن؛ مسوُولیت مدنی, ج ۲.چ ۱.ش ۶۶۵ ص۲۳( اک اد ای (قرهد 6 و0 دراه 2 06705 تدم وهایف2 , باتهم ۷ م19 عل ع6ممعنروعد | -18ک[ بو6تنقمسمل ام عتره* سا .1 ,68عنتسش۸ لنجن ,کنهوععان ۳896. 11-1, 1996, ۵1 ۰ 8 ۴۹ براساس ماده ۴ ق. ب: «موصوع حقوقی آباشد]» خطر موضوع بیمه است و آن» همسوولییت مدنی بیمه گذار» است؛ یعنی دین مدنی مربوط به جبران خسارت. درواقع. آنچه در بیمه مسوُولیّت در پوشش بیمه واقع می‌شودء تعهّد ثانوی جبران خسارت است نه تعهّد نخستین ناشی از قرارداد. نظیر تعهد پرداخت تمن از سوی خریدار. با عنایت به این تعریف» روشن است که مسوُولیّت کیفری در معنای دقیق خود قابل بیمه شدن ذد ت؛ بنابراین حتی اگر مجازات در قالب جريمة نقی باشدء باز هم قابل بیمه کردن نیست. تجاوز از این قاعده»ء اصل شخصی بودن مجازات‌ها» را مجازات‌ها را از بین می‌برد. درواقع» در ۱ ۱ مکافات ۳۳ ۱ احقوق بیمه در نظم حه تقصیر خویش را تحمّل کند و نمی‌تواند آن را بر دوش دیگری نهد. هر چند این جابه‌جایی» با رضای او باشد. در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن ضمانت اجراهای مدنی بازدارنده که متخلّف را اجبار به رعایت تعهّدات خود می‌کند و تنها شباهت آن با خسارت در پرداخت به زیان‌دیده می‌باشدء وحدت‌نظر وجود ندارد. به نظر برخی» بیمهء ضمانت اجراهای مدنی بازدارنده» مانند جريمة مدنی مقرر در تبصرة ماده ۴۷ ق|ا.مء ممکن نیست؛ زیرا با هدف برقراری آنها منافات دارد و قدرت اجبارکننده و بازد‌ارندة آنها را خنشی می‌کند. (کاتوزی ان ناصر؛ ایزانلوء محسن؛ مسوولیّت مدنی مختلط ص ۰۳۳ سال ۷ ملاتکه‌پور شوشتری, سیّد محمّدحسن, بيمة مسوْولیّت مدنی در حقوق آیرآن و انگلیس, چ ۰۱ ص ۷۱) 8 ۵۰- بی‌گمان, باید بر این باور بود که منظور از «تقصیر» در این ماده» تقصیر عمدی است و9 گر نه‌ بیمسه بی‌فایده می‌شود و به‌ویژه» بیمه مسوولیت بی‌اعتبار می‌شود؛ زیرا مسوْولیت مدنی أصولا بر پایه تقصیر اس توار است (مدده ۱ ق.م. م) درحالی‌که خود قانون» بیمه مسوولیت ر ۱ معتبر می‌داند: طبقی ماده ۴ ق.ب وقی کنونی موضوع بیمه ممکن است.. هر نوع مسوّولیت حقوقی باشد.» بنابراین بیمه مسوُولیت مبتنی بر تقصیر هم درست است و واژه «تقصیر» در ماده ۱۴ به‌معنای تقصیر عمدی است؛ زیرا نه فقط در عرف, گاه در متون حقوقی هم تقصیر در معنای تقصیر عمدی به‌کار می‌برند: «تقصیر» برای حقوق جزا به‌معنای «عمد» است. حتی خود ق.م. به جای «عمد» از «تقصیر» استفاده کرده است؛ به‌موجب ماده ۲۲۵ ق. م: «در صورت تصادم بین دو کشتی... مسوّولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشندء هر دو مسوّول خواهند بود.» در این ماده «تقصیر» به جای «عمد» یا «تقصیر عمدی؟ و مسامحه» به جای «تقصیر غیرعمدی» به‌ کار رفته است. عرف بیمه‌گری هم مژٌید همین امر است و در تمام بیمه‌نامه‌ها و شرایط عمومی بیمه تنها تقصیر عمدی استثناء می‌شود. ایزانلو, محسن؛ مسوولیت مدنی, ج ۲ چ ۱ ش ۶۸۲ ص ۳۳) ۵۱- کلمه «ذی‌نفع» که در مادتین ۴-۵ ذکر گردیده از لحاظ حقوقی قابل توجه است و می‌توان گفت که در سس عقود و قراردادهاء سابقه نداشته, بلک, در عفد بیمه به لحاظ ذات و به انحعصاری دارد؛ زیرا در عقودی که معمولاً دو نفر ذی‌نفع واقع می‌شوند. مثل اجاره که مستأجر و موجر, در بقای مستأجره, ذی‌نفع می‌باشند. (مدنی کرمانی» عارفه» حقوق بیمه. چ ۴ صص ۵۴-۵۵) ۵۲- حسب تحقیقات معموله. برخی از آنواع بیمه‌های متداول مسوولیت مدنی توسط شرکت‌های بیمه عبارتند از: ۱- مسوولیت مدنی حرفه‌ای وکلای دادگستری در قبال موکلین. ۲- مسوْولیت مدنی حرفه‌ای سردفتران اسناد رسمی. ۳- مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در قبال مصرف‌کنندگان. ۳- مسوّولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر. ۵- مسژولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان, ۶ مس_وولیت مدنی حرف‌ه‌ای . شرکت‌های بازرسی. ۷- مسوولیت مدنی حرف‌ه‌ای دامپزشکان. ِْ ۸- مسوژولیت مدنی برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال مراجعین. کتاب اول- کلیّات بیمه ۴۵ ۹- مسوولیت مدنی سالن‌های سینما 9 تئاتر. ۰ مسوولیت مدنی مسوولین فنی بیمارستان اکلینیک/درمانگاه/آمبولانس ها ۱ مسوولیت مدنی متصدیان تخلیه و بار گیری در قبال اشخاص ثالت. ۲- مسوولیت مدنی حرفشه‌ای دارندگان وسائل حمل دریائی در قبال کالا تولیدی ناشی از عدم کیفیت آن. ۳- مس_وولیت مدنی م‌دیران مجموعه‌ها و سالنهای ورزشی در قبال استفاده کنندگان. ۵- مسوُولیت مدنی مدیران و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی همگانی. باشگاه‌های در قبال ورزشکاران. ۱۷- مسوولیت مدنی مدیران مجموعه‌ها و سالنهای ورزشی در قبال تماشاچیان. ۸- مسوُولیت مدنی مدیران تورهای سیاحتی» زیارتی» تفریحی. ۹- مسوّولیت مدنی مدیرآن و ناجیان غریق استخر. ۰- مسوولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مر اجعین و استفادهکنندگان.