نظم بیمه — ص 31 تا 35

ها نا ساسه ۱- مسوو لیت مدنی مدیران مهد کود کها. ۳۲- مسوولیت مدنی مدیران دارندگان ماشین‌آلات ساختمانی, راه سازی و کشاورزی در قبال استفاده کنندگان. ۳- مسژولیت مدنی مدیران هتلها و واحدهای اقامتی در قبال مسافران. ۴- مسوولیت مدنی مدیران رستوران در قبال مراجعین و مشتریان. ۵- مسوولیت مدنی مدیران شهربازی در قبال مراجعین و استفاده کنندگان. ۶- مسوژولیت مدنی مدیران آرایشگاها در قبال مراجعه‌کنندگان. ۷- مسوولیت مدنی مدیران تعمیرگاه‌های مجاز خودرو. ۸- مسوژژولیت مدنی مدیران پارکیتگهای عمومی. ۹- مسوژولیت مدنی مدیران کارواش در قبال مراجعه‌کنندگان. ۰- مسوولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی. ۱- مس_وولیت مدنی مدیران مجتمع‌های مسکونی. ۳ مس_وولیت مدنی در قبال استفادکنندگان از تفرجگاههیای عمومی. ۳- مسوولیت مدنی شکارچیان و محیطبانان در قبال اشخاص ثالث. وقی کنونی ۴- مسوْولیت مدنی مدیران در قبال شرکت‌کنندگان در اردوهای دانش آموزی. ۵- مسوولیت حرفه‌ای مجریان گاز. ۶- مسوولیت مدنی حرف‌ه‌ای آتش‌نشان‌ها. ۷مسوولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده‌کنندگان. ۸- مسوولیت مدنی شرکت‌های نصاب کیتهای گازسوز و سائل نقلیه موتوری. ۹- مسوولیت مدنی شرکت‌های گازپرکنی سیلندر در قبال مصرف‌کنندگان. ۰- مسوژولیت مدنی تست کیتهای گازسوز وسائط نقلیه موتوری. (صالحاحمدی, سعید.ء قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی, چ ۱ء.ش ۸۶۲ صص ۴۶۷- ۶۶ 8 ۵۳- نظریسه مشورتی شماره ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ احق. ق: به تصریح ماده ۴ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ بیمه‌گذار باید در مالء حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی موضوع بیمه‌نامه ذی‌نفع باشد» بر این اساس و به‌موجب ماده ۷ این قانون, طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد» سو دز و ذی‌نفشع محسوب است و می‌تواند نسبت به ین مال بیمه‌نامه تحصیل کند. لذا در فرض سوال که بانک اعطاکننده تسهیلات برای وثئیقه تسهیلات اعطایی بيمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده در بيمه‌نامه درج کرده است. ۵۳۴- برخی از تعاریف آرائه‌شده از «بیمه گذار »+ ۱- کسی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و عهده‌دار پرداخت حق بیمه‌ها است. او یکی از دو طرف عقد بیمه است. واژه غ7با۸59 در فرانسه به‌معنای بیمه‌شده است نه بیمهگذار. ایزانل و محسن؛ مسوولیت مدنی ج ۲ چ ۱ پاورقی ش ۶۶۵ ص ۴) ۲- شخصی است که بیمه یا تقاضای بیمه را امضاء می‌نماید. و پرداخت حق بیمه را بر عهده می‌گیرد و یا به تغییر مندرج در ماده ۱ ق.ب» طرف تعّد. شسمت ۱ خیر ماده ۷ یادشده, از حساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد. مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است. هر چند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده ۷ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ صورت می‌گیرد. باشد يا به یکی از عناوین قانونی ۲ جایک, فع را داشته یا مسوْولیت حفظ آن ؛ بیمه‌گذار بیمه‌گر است. در ماده ۵ ق.ب آمده است: «بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی» نماینده یا وکیل, ضامن, راهن. (عابدینیء اسماعیل, حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۰۱ص ۲۲( ۳ کسی است که طرف قرارداد با بیمه‌گر است و تکالیف و تعهّدات ناشی از قراردادء به‌ویژه پرداخت حق بیمه ۴۳۸ ۱ احتوق بیمه در نظم حة به‌عهدةٌ اوست. بیمه‌گذار ممکن است شخصیّت حقیقی يا حقوقی باشد. (کریمی» آیت. کاربرد بیمه‌های بازرگانی در مدیریت» چ ۱ء ویراست ۲ ص ۲۳) ۵۵- مسوژولیت‌هایی را که بیمه گذار در مقابل بیمه‌گر و یا اشخاص و کالاهای بیمه‌شده به‌عهده دارد به شرح زیر می‌باشد: ۱ ۱- پرداخت به موقع اقساط یا حق ۲- اطلاع به بیمه‌گر بلافاصله و حداکثر در مدت ۵ روز پس از وقوع حادته. ۳- بیان و معرفی کامل و واقعی کالا و عیوب آن در زمان تنظیم قرارداد بیمه. ۴۳- مراقبت از موضوع بیمه به‌منظور جلوگیری از خسارت‌ها و حوادث. (عابدیتی, اسماعیل, حقوق تجارت (بازرگانی)» چ ۰۱ص ۲۳۲) ۵۶- تمییز &#34;بیمه مسوولیت» از «بیمه اشیاء» به‌ویژه هنگامی دشوار می‌شود که امین مالء يا به زبان ماده . اصیل بودن ماده ۶- هر کس بیمه می‌دهد. متعا طرف قرارداد ‏ ؛ بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربو حمل‌ونقل ممکن است بیمه‌نامه بدو ‎-۵٩ 8‏ قانون گذار بر مبنای ظاهر اصیل بودن طرف قرارداد را فرض وقی کنونی ۵ق.ب. ماده ۵ ق. ب -که به اصل نفع بیمه‌ای در بیمه اموال اشاره می‌کند- بیمه مال توسط امین را هم ممکن می‌داند. ایزانلی محسن؛ مسوولیت مدنی. 3 ۳ چ‌ ۱ ش‌ و۵۵ ص‌ ۲۴( 8 ۵۷- شخصی که به‌عنوان وکیل یا نماینده از طرف اصیل اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید. باید دارای سمت (اختیار انجام عمل حقوقی) داشته باشد. (معزی, جعفرء حقوق بیمه. چ ۱ ص ۲۷) آنچه بیمه می‌نماید. ذی‌نفع باشد. (ملاقک هپ ور شوشتری, سیّد محمدحسن. بيمة مسوولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس, چ ۰۱ ص ۵۳۴) و از سور ۱ ی ط به دیگری است. لیکن در بیسه ن ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم کرده است. یعنی ظاهر این است که هر کس برای خود معامله می‌کند و وروی ری ی اراده هیچ کس برای دیگری تعهّد و | مسوْول است به علت تعهد اجراء یا التزام ایجاد نمی‌کند مگر اینکه به | تسبیب. (برخی به استناد نظر پاره‌ای هنگام بستن قرارداد به نمایندگی خود | از فقیهان و <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> گفته‌اند: تصریح کند و اختیار ایجاد التزام به | «اصل این است که طرف اصیل در نمایندگی برای دیگری را داشته باشد. این مهدیء تشکیل قراردادها و تعهّدات. حکمء چنان که گفته‌اند. با اصل آزادی | ش ۳ ۱ص ۱۴۵ ولی حکم ماده قراردادی و لزوم حفظ امنیت در | ۱۹۶ ق.م استثناء است و استنباط معاملات و قوانین دیگر منافات دارد | چنین اصلی با توجه به قواعد و زیر هرگاه کسی بتواند بعد از معامله | مقررات دیگر بعید به نظر می‌رسد.) در ثابت کند که برای دیگری معامله و ٍ حقوق تجارت نیز با این که در شخص جدیدی را با معامل (اصیل) | حق‌العم لکاری» عامل به نام خود و به روبه‌رو کرده است. هیچ‌کس به | حساب دیگری معامله می‌کند (ماده معاملات خود اطمینان نمی‌کند و هر این که در حق‌لعم لکاری عامل به نام لحظه احتمال می‌دهد که با قرد خود وبه حساب دیگری معامله ناشناخته و معسری روبه‌رو خواهد شد. | می‌کند (ماده ۷ ق. ت) در برابرطرف با وجود اين» بر طبق اطلاق ماده ۱۹۶ | قرارداد مسوُول است. (ماده ۶ ق.ب ق.م و قواعد حقوقی, به نظر می‌رسده | 72۳۸ ۶ مقرر می‌دارد: «هر کس درصورتی که شخصیت طرف علت مقد | بیمه می‌دهده بیمه متعلق به خود نباشد, اصیل ظاهری می‌تواند پید از | اوست مگر آنکه در بیمه تصریح ۳ سا ۴ ها ۴۲ ۵ به نام د است.» و تیرٍ کل را ار ری رو | مسا ۱۷ات متسد هن نمایندگی از شخص ثالثی ایجاب - ۱ ۱ ول کرد ود و | یه با یشان وس مسوّول اجرای تمقداتی ۳ 1 با ات آنها همان است که در مور&#34; برابرطرگ دیگر بر 4 یه .. چ ۱۲ج ۹9 ش‌ رد ۵ خی قراردادهاء ص ۸۳) ۰ ۰- بر اساس ماده ۱۹۶ ق. «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود شخص محسوب است...» این ماده 9 ماده ۶ ق.ب. به طورمعمول در بحث از نمایندگی به‌کار می‌آید و از آنها چنین استنباط می‌شود که فرض بر آن است که شخص به نام خود معامله کرده است بده‌به نام دیگری. (برای تقسیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ ق.م</a> رک به: قراردادهب--ا ج ۹9 چ 0 ش‌ ۱۴ نتیجه اضافی دیگری از این مواذ می‌گیریم: همچنان که فرض بر آن است که شخص به نام خود معامله می‌کند نه به نام دیگری, ظاهر آن است که به نام و حساب خود معامله می‌کند نه به نام خود و حساب دیگری. به همین دلیل هم ماده ۱۹۶ تعهّد به نفع ثالْث را به‌عنوان استثنایی بر حکم مقرر بند ۱ خود آورده است. در فرضی که امین کالای مورد تصرف خود را بیمه می‌کند. اگر بپذیریم که این بیمه سود مالک است. پذیرفته‌ایم که شخص بیمه‌گذار به نام خود و به حساب دیگری معامله می‌کند. حق بیمه‌ها را خود می‌پردازد و مالک به‌عنوان ذینفع تعهّد به نفع ثالث از این بیمه منتفع می‌شود و این تحلیل خلاف اصل و ظاهر است. ماده ۶ ق.ب هم مژید این مطلب است؛ زیرا این بیان که: «هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست..» به‌معنای آن است که مبلغ بیمه یا تعّد بیمه‌گر به نفع بیمه‌گذار برقرار می‌شود. البته همواره می‌توان خلاف این مطلب را اثبات کرد. ایزانلو محسن؛ مسوولیت مدنی» ج ۳ چ ۱ ش ۶۷۴ صص ۲۴-۲۵) 8 ۶۱- هرگاه به نمایندگی در عقد تصریح نشده و نماینده به نام خود و به‌عنوان اصیل معامله کرده باشد و نمایندگی او بعداً به اثبات پرسد. آیا وی می‌تواندء به دلیل اپن که نماینده