نظم بیمه — ص 431 تا 435

۳۳۶ ا احقوق بیمه در نظم . صورت. با محکومیت کارگر, امنیت شغلی نیز از ین می‌رود. رویه مراجع دادرسی کار نظر دوم را پذیرفته است؛ محکومیت کارگر بعد از بازداشت, گرارداد کار منفسخ می‌شود و کارگر نمی تواند به محل کار برگردد. البته اطلاق ماده ۷ ق.ک به گونه‌ای است که حتی اگر کارگر جرم سبکی انجام دهد و سپس بازداشت گردد و متعاقب بازداشت محکوم شود.ء در این صورت با محکومیت کا رگر گرارداد کار منتفسخ خواهد شد. در ضمن لازم به ذکر است که چنانچه علی‌رغم محکومیت کارگر متعاقب بازداشت. کارفرما کارگر با بپذیردء کارگر می‌تواند به محل کار برگردد. می‌دانيم که قانون گذار در تمام طرق یازده‌گانه پایان قرارداد کار به صراحت به استحقاق کارگر به دریافت حق سئنوات آشاره نکرده است. بلکه در برخی از طرق, استحقاق کارگر به دریافت حق سئوات را بیان نموده و در برخی دیگرء هیچ اشاره‌ای در این زمینه نداشته است. یکی از طرقی که قانون گذار در آن به استحقاق کارگر به دریافشت حق سئنوات اشاره نکرده. همین طریقی است که هم آینک مورد مطالعه است؛ به عبارت دیگر از آنجا وقی کنونی که قانون گذار در ماده ۱۷ ق.ک» در مقام بیان قواعد تعلیق قرارداد کار بوده است. بنابراین به وصضعیت کار گری که با محکومیت متعاقب بازداشت. قرارداد کار وی نیز خاتمه می‌یاید. نظری نینداخته است. با این وجود. نمی‌تواد حکم نمود که قانون گذار قصد این را داشته که به کارگران مزبور حق سنوات تعلق نگیرد؛ زیرا درصورتی که بپديريم؛ در سه طریق دیگری که قانون‌گذار در آن ۳ موردء به استحقاق کارگر برای دریافت حق سنوات اشاره نکرده است. یعنی در مرگ کارگر, استعفا و توافق طرفینء هیچ اشاره‌ای به استحقاق کارگر به دریافت حق سئنوات نشده است و می‌دانيم که دلایل محکمی دراین زمینه وجود دارد که در سه طریق ذکر شده به کارگر حق سنوات تعلق می‌گیرد. در ین صورت تنها طریقی که در خصوص استحقاق کارگر به دریاشت حق سنوات» شک و تردید وجود دارد» همین طریقی است که در خصوص آن بحث می‌کنیم و آن محکومیت کیفری کارگر متعاقب بازداشت وی می‌باشد. یعنی آیا قانون گذار قصد داشته در تمام طرق ده‌گانه پایان قرارداد کار» به کارگر حق سنوات تعلق بگیرد و تنها در این طریق استغناء قائل شده است؟ کتاب چهارم. سم ۷ بحثی که ما انجام می‌دهيم. تنها بحث رویه‌ای که رویه قضایی در پیش گرفته و حتی در ترک کار نیز کارگر را مستحق دریافت حق سنوات می‌داند. بنابراین در محکومیت کیفری کارگر متعاقب بازداشت وی نیز باید کارگر را مستحق دریافت حق سنوات دانست. کارگر به دریافت حق سنوات را در تمام طرق خاتمه قرارداد کار مقرر و چنین حکم نمود که در محکومیت کیفری کارگر متعاقب بازداشت وی نیز به کارگر حق سنوات تعلق خواهد نکته‌ای را که باید به خاطر داشت. این است که محکومیت کیفری در صورتی موجب انفساخ قرارداد کار می‌شود که کارگر قبل از صدور حکم محکومیت بازداشت شده و قرارداد کار به حالت تعلیق درآمده باشد؛ یعنی موضوع مصداأق مفهوم مخالف ماده ۱۷ ق.ک قرار گرفته باشد؛ لیکن درصورتی که بدون آنکه کارگر بازداشت شود و بدون آنکه قرارداد کار به حالت تعلیق درآید. پم - بیمه کار و سودیت] : ۳۳۷ جرمی صادر شود. در این صورت موضوع مصداأق مفهوم مخالف ماده ۱۷ منفسخ نم یگردد. بلکه صرفا محکومیت کیفری کارگر می‌تواند درصورتی که مصداق ماده ۲۷ ق.ک گرار گیرد. یعنی مصداأق تقصیر کارگر قلمداد شود. دلیلی برای اخراج کارگر از کارگری که در اثر محکومیت کیفری متعاقب بازداشت. بیکار ماده ۲ ق.ب.ب به عمل آید. باید گفت که بیکاری کارگر در این طریق ناشی نتیجه به کارگر بیمه بیکاری تعلق خواهد گرفت. (قبادی» حسین. حقوق کارء چ ۱ء صص ۲۱۲۳-۲۱۴) 8 ۶۲۸- با توجه به انقضاء قرارداد کار یا مدت یا موضوع معیّن و احتمال بیکار ماندن کارگر تا پایان کار جدید. این پرسش قابل طرح است که آیا این بیمه بیکاری خواهد شد يا خیر؟ پاسخ آغازین» با عنایت به تلازم شمول اي ی ی سس ی یس یی یی ۳ مثبت باشد. اماء با توجه به اینکه ماده ۲ ق.ب.ب مقر ر داشته: «بیکار از نظر این قانون» بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و آراده بیکار شده و آماده کار باشد» این کارگرء پس از پایان مدت و موضوع قرارداد کار انعقادی با قصد و رضای طرفین (که تلقی به «میل و اراده» می‌شود) بیکار شده وبااأین فرض. نمی‌تواند مشمول قانون حمایتی مورد نظر باشد. حقوق کارء چ شش ۰ ص ۱۳۳) ۶۳۹ با پایان کارء قرارداد کار معین خاتمه پذیرفته و در نتیجه کارگر بیکار می‌شود. بنابراین باید دید چه حمایت‌های اجتماعی از کارگر بیکار شده به عمل خواهد آمد تا وی دوباره بتواند شغل جدیدی پیدا کندء. بر اساس ماده ۲۴ ق.ک باید گفت که به کارگری که با پایان کار بیکار می‌شود.ء مزایای قانونی پایان کار یا این قبیل از کارگران بیمه بیکاری نیز پرداخت می‌شود؟ در این خصوص قابل ذکر است که به صراحت ماده ۷ دستورالعمل مشترک وزارت کار و آمور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه بیک‌آاری به شماره ۸ مور خ ۱۱۳۷۹/۰۱/۳۰و ی نتهایی ماده ۱ تفاهم‌نامه شمار, ۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ وزارن کار و آمور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی, کارگران دارای قرارداد کار معین که با پایان کار قرارداد آنها خاتمه می‌یاید. مشمول ق.ب.ب رد شمار نيامده‌اند. همچنین دیوان عدالت اداری به‌موجب ری وحدت رویه شماره ‎٩۷‏ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ هیآن عمومی خود. به اینکه اتمام کار مسین و درنتیجه بیکاری ناشی از آن جزء مصادیق ماده ۲ ق.ب.ب نمی باشدء به صراحت اشاره داشته است؛ بنابراین به کارگرانی که به دلیل پایان کار در گراردادهای کار معین بیکار می‌شوند. بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. (قبادی, حسین, حقوق کار چ‌ ۱ صص ۳۵- ۳۳( ۶۲۳۰- در ق.ک. هیچ ماده‌ای وجود ندارد که به صراحت به تفاسخ و توافق طرفین برای خاتمه قرارداد کار آشاره نماید. بنابراین در این خصوص باید به بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-264-a_0815110235910">ماده ۲۶۴ ق.م</a> که به اقاله می‌پردازد. اشاره نمود. البته ماده ۲۵ ق.ک با بیان اینکه «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و يا برای انجام کار معین» منعقد شده باشدء هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد»» به‌طور ضمنی به این موضوع کتاب چهارم اک اشاره می‌کند که در صورت توافق طرفین» قرارداد کار قابل تفاسخ خواهد بود. از آنجا که در ق.ک هیچ ماده‌ای به صراحت به توافق طرفین برای پایان قرارداد کار اشاره نمی‌نماید. بنابراین ممکن است که استناد لازم در خصوص استحقاق کارگر برای دریافت حق سنوات در این طریق از پایان قرارداد کار مورد پرسش قرار گیرد؟ اما پاسخ به این سوال چندان سخت نیست؛ زیرا اگر بپذیریم به کارگری که استعفا می‌دهد.ء حق سنوات تعلق خواهد گرفت که به نظر می‌رسد. در این خصوص به جمع‌بندی رسیده‌ایم که به کارگری که استعفا می‌دهد. حق سنوات تعلق می‌گیرد در این صورت چرا نباید به کارگری که به دلیل توافق از کارفرما جدا می‌شود.ء حق سنوات تعلق بگیرد؟ همچنین بازنشستگی و ازکارافتادگی کلّی چه خصوصیتی دارند که در آن دو به کارگر حق سنوات تعلق بگیرد., لیکن در خصوص توافق طرفین برای اتمام قرارداد کار, به کارگر حق سنوات تعلق نگیرد؟ با توجه به ماده ۲ ق.ب.ب آیران» مشخص است که به کارگری که با توافق با کارفرما قرارداد کار را پایان می‌بخشد. بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. لیکن اگر نظر ما خواسته ٍ ی کی ی و ة 0 یک اون 2۱ ۳ - بیمه کار و سوویت | ۳۳۹ شود. همانند طریق استعفا با اصلاح ق.ب.ب باید بیمه بیکاری به کارگرانی که به جستجوی شغل بهتری هستند و به همین دلیل با کارفرما برای پایان قرارداد کار توافق می‌نمایند.ء مبالغی به‌عنوان بیمه بیکاری تعلق بگیرد. (قبادی, حسین, حقوق کار چ ۱ صص ۲۱۶-۲۱۷) ۶۳۱-رأی ‏ ۱۳۸۵/۰۴/۰۴-۱۹۸ (کلاسه پرونده: ۸۵/۲۲۸) شماره ه.ع.د.ع.ا. با توجه به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و مدلول دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیآت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و مبین استحقاق کارگر به دریافت حقوق ایام بیکاری در صورت قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما خارج از آراده و میل کارگر است. مفاد دادنامه قطعی شماره ۱۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد شکایت کارگر اخراج شده محمول بر اشتباه است. بنابراین دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های ۱ الحاقی به ماده ۸ ق.د.ع. نقض می‌شود. ورتم موی دزم برد وچ ٍ 8 ۶۳۳-رآی شش ماره ۴۵۹- ۳ د(کلاسه پرونده: ‎)۵٩/۸۳‏ ‏ه.ع.د.ع.ا: حسب محتویات پرونده‌های قوق‌أَلد کر شاکیان به لحاظ عدم نیاز به ادامه کار آنان و در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی موّسّسه محل خدمت خود از کار آخراج شده‌اند و چون توافق آنان در زمینه دریافت حقوق و مزایای دیگر در نتیجه اخراج از کار مبیّن آراده و تمایل آنان در قطع رابطه همکاری با کارفرما و بیکار شدن از کار نیوده است. بنابراین با توجه به تعریف بیمه‌شده بیکار به شرح ماده ۲ ق.ب.ب مصوب ۱۳۶۹ دادنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۸۱/۹/۵ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی که . به‌موجب آن شاکی ذی‌حق به دریافت حقوق بیمه بیکاری شناخته شده است. صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی ق.د.عا برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ۶۳۳-رآی شش ماره ۴۳۷- ۸ ل(کلات + پرونده: ۴۳ همع دعا با عنایت به ماده ۲ ق.ب.ب مصوب ۹ «بیکار» بیمه‌شده‌ای است که ششس ‌ بدون میل 9 اراده بیکار شده و آمادر اشد. نقض می‌شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان آرسال می‌شود. ۶۳۴-رأی شش ماره ۱۹۵- ۹ لکلاته پرونده: ۴ ) هع.دعا نظر به آینکه موضوع تناقض آراء صادره مبتنی بر ماده ۲ ق.ب.ب مصوب ۹ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۵ بیکاری کارگر به لحاظ تعطیل کارگاه نافی استحقاق