دکترین
نظم بیمه — ص 46 تا 50
⚠
۱
۱
کتاب اول- کلیّات بیمه ۶۱
پذیرفت. بتواند حق بیمه را تعیین 8 ۱۰۰- مطابق اصول کلی قراردادی,
کند. (کریمی؛ آیت؛ کاربرد بیمه‌های | بطلان عقد موجب می‌شود که تعقدات
بازرگانی در مدیریت. چ ۱» ویراست ۲ | طرفین منتفی تلقی شود و این امر
ص ۵) ایجاب می‌کند که بیمه‌گر وجوه
8 ۹۸ رفتارهای موصوع این مآاده» دریافتی بابت حق بیمه را به بیمه‌گذار
نوعی «تدلیس» (موضوع ق.
م) است | مسترد دارد. ولی منطق بیمه و لزوم
که در حقوق بیمه, حکم خاصی دارد و حراست از عنصر «حٌسن نیت» و لذا
قانون گذار ما را از مراجعه به قواعد | لزوم تنبیه بیمه‌گذار با سوءنیت موجب
عمومی عقود و قراردادهاء مستغنی و شده که در این‌باره علاوه بر حکم
بی‌نیاز نموده است. البته عبارات | بطلان عقله نه‌تنها بیمه‌گذار تحو
مندرج در این ماده» باید به نحو مضیق اعاده حق بیمه‌های پرداختی نباشد.ء
(و در محدوده نص) و در موارد تردید بلکه مکلف باشد حق بیسه‌های
راجع به اصل حکم قانون‌گذاره به نع عقب‌افتاده تا زمان کشف واقعیّت را به
طرف ضعیف قرارداد (بیمه‌گذار) تفسیر بیمه‌گر بپردازد. بدین‌نحو بیمه‌گذار
شوند. همچنین این را باید در نطر متخلّف به مکافات عمل ۳و مهار
داشت که اصل بر با خسن نیت بودن بدون آنکه به بیمه‌گر و محاسبات لی
بیمه‌گذار است مگر اینکه ارتکاب | او بابت دریافت مطالبات وه
عملیّات متقلبانه اث رگذار به‌ویزه بیانی خدشه‌ای وارد شود. یراع ۳۳۳
(پنهان نمودن حقیقت یا بیان کذب) حقوق بیمه چ ٩ مس ۱
زا مکلف است
توسط او اثبات شود. (صالح‌احمدی, 8 ۱۱ بیمه‌گذار ّ
ا۰ ۰ بر ۷ نات خطر و ارزیابی اوضاع و
سمید قوانین رک ور | احوا بط به آ» را در قرارداد قید
ردو منز رچ اش ۸۶۹ | احوال مربوط ب ا 7
د کنو ۰ ؛ سس ۱ ٍ
1 وی ک نماید. (عباس زاده اهری» حخس؛ -
ایعاد حقوقی و فقهی آن
8 ۹-لازم نیست صدق و کدذب بیمه و برری ۰ و
ما اد دق حادثه نیز ائر | از دیدگاه اس۴ ۴ب رن ب]
عمدی بیمه‌گذار در وفق سر .۱ ریهگنا مکلف است تا انجه
داشته باشد, پلکه صرف نداشتن کمال ۰ ی ار » است رابه
ام از | ره زظلر او «ریسک وی
سر نک ام طلان عقد کافی | : -
حسن لیت برای . ن هگ اعلام کند. حال اک 7۰ ۱"
است. (صادقی نشاط امیر حخفویقی اعتقاد بیسه‌گذار در زمینه ریسک
دریایی» چ ۰۱.ص ۵۵
"- کی
1
۱۸
۶۲ ٍ احقوق یمه در نظم حت
واقعیء مطابق با واقع نباشد» نمی‌توان
کذب. مسوّو ل داننست. بر ای مخال,
به انعقاد قرارداد بیمه در مورد آن
می‌کند. از نقشص سیستم خودرو
بی‌اطلاع باشد و در این زمینه. اطلاعاتی را در اختیار بیمه‌گر قرار
ندهد. به‌موجب ماده ۱۳ ق.ب. این
مراتب, اگر پیش از وقوع حادئة
موضوع قراردادء کشف شود. بیمه‌گر
مجاز خواهد بود که با رضایت
بیمه گذار متناسب با ریسک واقعی. حق بیمه را افزایش دهد و در صورت
عدم پذیرش افزایش حق بیمه توسط
بیمه‌گذارء بیمه‌نامه را فسخ کند. با این
اظهارات بیمه‌گذار خلف واقع بوده
بیمه نخواهد بود. چنانکه ماده ۱۲
می‌دارد: اظهارات خلاف واقع بیمه‌گذار
باید «طوری باشد موضوع خطر را
تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر
بیمه گر بکاهد.» بنابراین چنانچه در
مثشال مدذکور بیمه‌گر از طریق
کارشناسان خودء یا به هر طریق دیگر,
اقدام به آرزیابی ایمنی خودروی مورد
قرارداد کند و به تعبیر دیگر, اظهارات
وقی کنونی
و هنحص
بیمه‌گذار» مبنای ارزیابی ریسک و
تعیین حق بیمه قرار نگرفته باشد. بیمه‌گذار نمی‌تواند به ضمانت اجرای
ماده ۱۳ استناد کند مگر آنکه اظهارات
خلاف واقع توسط بیمه‌گذار به‌صورت
عمدی بیان شده باشد که در این
صورتء مطابق ماده ۰۱۲ عقد باطل
خواهد بود. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق
بیمهء ج ۰۱ چ ۲ء ص ۱۹۶)
8 ۱۰۳- در انعقاد عقود غیر از قرارداد
بیمه کافی است طرفین عقد سوءنیّت
و به‌عبارت دیگرء قصد نامشروع از
انعقاد قرارداد نداشته باشند؛ درحالی که
در قرارداد بیمه به لحاظ ماهیت
تأمینی آن و اینکه بیشتر از سایر
قراردادهاء در معرض سوءاستفاده و
انتفاع نامشروع است. لازم است
(رطانه۳ 0000 ۳08تالت]) را داشته
باشند. بر اساس «اصل لزوم داشتن
نفع قابل بیمه» که بیمه‌گذار موّظف
است حتی بدون درخواست بیمه‌گر,
کليَهٌ اطلاعاتی را که ممکن است برای
بیمه‌گر از جهت بیمه نمودن یا رد آن
و نیز تعیین شرایط بیمه و نرخ حق
بیمه و میزان تعقشدش در جبرآان
خسارات مفید باشد. در اختیار وی
بگذارد و از ذکر مطالب نادرست. احراز
کتاب اول- کلیّات بیمه ۳
چا
ورزد. (صادی نش سر حقوق بیمه | شده و لذا مانع انعقاد صحیح عقد
درپایی» چ ۱» صص ۷۰7۷۱) می‌شود. این حکم» راجع به بطلان
۴ معیار بطلان عقد بیمه | عقد بیمه که ناشی از مخفی :
ِ ۱ ْ7 سی ار محخفی مودن
به‌موجب ماده ۲ آن است که میزان ره ؟ واقصی موضوع بیمه
اظهارات کدب بیمه‌گذار در تصور است. ح؟ خاص ق.ب به شمار
بیمه‌گر از ریسک متوجه موضوع | می‌رود و نفی‌کننده موارد بطلان عقد
قرارداد باشد؛ بنابراین اگر اظهارات | مطابق قواعد عمومی قراردادهاء
خلاف واقع بیمه‌گذاره ریسک متوجه | آن‌چنان‌که در حقوق مدنی آمده
موصوعغ قرارداد رز کمتر از ریسک نخواهد بود. (بابایی؛ ایرج. حقوق بیمهء
واقعی نشان دهد اما بیمه‌گر یت 3 ۱ صص ۷۲-۳)
تأثیر این اظهارات قرار نگیرد و با 8 ۱۰۶- در فرضی که اظهارات کذب
تحقیقاتی که خود انجام می‌دهد پا به | بیمه‌گذار تأثیری بر تصور بیمه‌گر
تشخیص دهد اظهارات کذب نداشته است و بیمه‌گر با توسّل به
بیمه‌گذارء تأأثیری در صخت قرارداد ابزارهای مورد نظر خودء ریسک واقعی
نخواهد داشت. (صادقی مقدم» را تشخیص داده و بر مبنای آن اقدام
محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق ] به تعیین حق بیمه و خسارت قابل
بيمدء ج ۱ چ ۲ص ۲۰۸) پرداخت به بیمه‌گذار کرده است. قائثل
8 ۱۵-عدم اعلام صحیح ریسک شدن به بطلان قرارداده به هیع ۰
موضوع بیمه» چه به‌صورت عدم اظهار نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. (صادقی
عمدی مطالب مورد سوّال باشد و چه | مقدم محمدحسن؛ شکوهی‌زاده؛ را
به‌صورت اعلام کذب, حکم واحد دارند. | حقوق بیمه ج ۱ج ۲ص ۳۳۹
در هر دو مورد. بیمه‌گذار عی‌داً ۷8 االازم تست رن و
اطلاعاتی را که مورد توجه بیمه‌گر قرار عمدی بیمه‌گذار در وان ۱ : کیال
عَ ۰ ی ۰ برچ : بلکه ف نداشتن
می‌گیرد. در اختیار قرارنداده و | دم بر را لد عقد کافی
پا 4 سر نیت بطادن
بدین نحوء خطر مورد پوشش بیمه 7 | و تفا امیر» حقوق بیمه
۳ 8 با دق نشاط. آمیر 7
نحو غیرواقعی برای پیسه‌گر تصویر | اس ۷ ۱
شده و موجب اشتباه در برآوّرد اشتباه | دریایی» چ ۲
وا
یج
8 ۱۸-ماده ۱۲ در مورد زمانی که
پس از آنء حق بیمه‌ای به بیمه‌گر تعلّق
نمی گیرد. صراحت نداردء بلکه این ماده . ذکر کرده است: «.. در این صورتء نه
فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته
است. قابل استرداد نیست. بلکه بیمه گر
1 حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ
عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه
کند» می‌توان قائل به آن بود که منظور
از عبارت «تا آن تاریخ» تا زمان کشف
کذب بودن اظهارات بیمه‌گذار است و نه
زمان اقامهٌ دعوا توسط بیمه‌گر. چراکه
در صورت پذیرش فرض آاخیسر
درصورتی که بین کشف کذب بودن
اظهارات بیمه‌گذار و اقامة دعوا توسط
بیمه‌گرء فاصله‌ای ایجاد شود» باید قائل
به آن باشیم که بیمه‌گر مستحق
دریافت حق بیمه‌های حال‌شده در این
مدات نیز خواهد بود. درحالیکه مطابق
اصل, هیچ یک از طرفین عقد باطل,
مستحق دریافت چیزی بابت این عقد
نبوده و حکم ماده مذکور, حکمی
خلاف قاعده است. به همين سبب باید
در ین زمینه, به قدر متیقن اکتفا شود. قدر متیقن نیز در این زمینه. زمان
کشف کذب بودن اظهارات بیمه‌گذار
توسط بیمه‌گر است و نه زمان اقامه
دعوای شخص اخیر و یا اعلام مراتب به
بیمه‌گذار. (صادقی مقدّم» محمدحسن؛ شکومی‌زاده, رضا؛ حقوق بیمه ج ۱ چ ماده
۲ص ۲۱۰) عمد
8 ۹ بخش پایانی ماده ۱۲ که تشد
اشعار نموده: «.. نه فقط وجوهی که دارد
بیمه‌گذار پرداخته است. قابل استرداد داش
نیست, بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط هر
بیمه را که تا آن تاریخ عقب‌افتاده است سفا
نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.» تقنین | مرا
شایسته‌ای است. رویکرد ضبط این گونه در
وجوه به نفع خزانةٌ دولت. ناعادلانه ۱ در
است؛ زیرا مفایر با حقوق بیمه‌گر است معا
(برای دیدن نظر مخالف ر.ک به: صادقی | در
نشاط آمیرء حقوق بیمه دریایی چ ۱ خ
ص ۷۱ که روی دریافت این وجوه» 1۳8
حساب ویژه‌ای باز کرده و مبنای با تشد
منطقی و شرعی برای تعلق وجه یا بود
وجوهی در حق دولت وجود ندارد. پیمهه ؟ بیمه‌گر تاجر است و باید از حُسن نیت قراردا
در معاملات و قراردادهای منعقده تجّار می‌یا:
که ضمانت اجراهای سنگینی را از حیث شکو
عدم امکان برخورداری از مزایای آثبات ۳
اعسار و غیره متحمّل می‌شوند. حمایت ۳8
نمود. پرد. 8 ۱۱۰-بیمه‌گر حق خواهد داشت بود |
وجهی را معادل هزینه‌های اداری حق
متحمله از بیمه‌گذار مطالبه نماید. بیما
(صادقی نشاط امیر حقوق بیمه پردا
دریایی چ ۰۱ص ۷۱) 2
8 ۱- رک به: ماده ۸ ق.ب. ۸
ی
کب ال کات س| ۲ د۶
ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از ۱ ی
ٍ ناش م۰ و زدوی | اثر خر
نی یا ارخلای باطل نمی‌شود؛ در این صورت هرگاه مطلب اظهار نی
نشده با اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود, بیمه‌گر حق :
: دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار ذر صورت رضایت او دریافت ! داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. ْ در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به‌موجب اظهارنامه با نامه ْ
ْ سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ۰ روز پس از ابلاغ
مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه ! , دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. :
درصورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه :
ٍ معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی :
در صورت اظهار خطر به‌طور کامل و واقع پرداخته شده باشد. تقلیل :
خواهد یافت. ۱ ْ
8 ۳ با اعمال این ماده در رابطه | خسارت وارد شودء شخص اخیرء فقط
با تشدید ریسک» می‌توان قائل به آن | ملزم به پرداخت ۱۲۰ میلیون ریال
بود خسارتی که بیمه‌گر باید به | خواهد بود چراکه بیمه‌گذار مبلفشی
بیمه‌گذار بپردازدء به نسبت حق بيمةٌ | معادل با دو سوم حق بيمهٌ واقعی را
قراردادی 9 حق بیمه واقعصی کاهش پرداخته است؛ بنابراین؛ تنها مستحق
می‌یاید. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ در یافت ذدو سوم خسارت وأرده خواهد
شکوهی‌زاده» رضاء؛ حقوق بیمه, ج ۰۱ چ | بود. (صادقی مقدمء محمدحسن؛ ۲ ص ۴۷۷) شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمهء ج ۰۱ چ
8 ۳-د-دراین فرض, مبلغ قابل | ۰۲.ص ۲۱۵)
پرداخت توسط بیمه‌گر عبارت خواهد 8 ۴- قانون‌گذار برای بیمه گذاری
ار حافرن خحرت بر نیت که وا استه دای خسن
حق بیمهٌ پرداختی در مقایسه با حق | نیّت و بدون قصد اضر 17۳
و ِ. . انکه دارای هدف به اشتباه
بیمدٌ واقعی. برای مثال, اگر حق بیمه بذون ا-
: شدء از اظهار مطالبی
, ۸ هَ انداختن بیمه‌گر باشد» از اظهار َ
پرداختی, ۴ میلیون ریال باشدء اما حق ۱ انداختن بی 7 اد
: سر | خیددای کرده یا اظهارات خلاف واقع
مه اقعی, ۶ میلیون ریال, چنانچه خوذداری 7 و
سوص ۴ دمطا "۳ : نمه‌ده است.» ضمانت اجرای حقیف ندری
۰ میلیون ریال به بیمه‌گذار | هو
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.