دکترین
نظم بیمه — ص 51 تا 55
⚠
در نظر گرفته است و این هم آمری
منطقی است؛ زیرا سوءنیّت و خسن
نیت را نباید مستوجب ضمانت اجرای
یکسان دانست. (کریمی» آیت. اظهارات ناقص یا
نادرست بیمهگذار چنانچه از روی عمد
نباشد.ء به لحاظ آنکه به خُسن نیّت وی
لطمه نمی‌زند. آثار خفیف‌تری دارد
به‌طوری‌که ماده ۱۳ ق.ب. به بیمه‌گر
حق می‌دهد با دریافت حق بيمةٌ اضافه
متناسب با واقعیات پوشش بیمه. قرارداد بیمه را ابقاء و یا آن را فسخ
نماید. (صادقی نشاط امیرء حقوق
بیمه دریایی, چ ۰۱ص ۷۲)
8 ۶-بیمه‌گر باعدم مطالبه
فزایش حق بیمه یا فسخ قرارداد به
نوعی, رضایت خود را در مورد میزان . حق بیمه و سقف تعهّدات خود اعلام
کرده است و نمی‌تواند در زمان مطالبة
خسارت توسط بیمهگذار, مدعی عدم
رضایت خود به این مراتب شود. وقی کنونی
سس
(صادقی مقدم, محمدحسن؛ شکوهی‌زاده» رضا؛ حقوق بیمه. ج ۰۱ چ
. ص ۴۷۴)
8 ۱۷- در مواردی» بیمه‌گر مکلّف
است تا حق بیمه‌های دریافتی را به
بیمهگذار مسترد نماید. ق.ب. به جز
در مورد ماده ۱۳ که به بیمهگذار اجازة
استرداد حق بیمه را داده» در سایر
مواردء راجع به امکان یا عدم امکان
اعمال این حق» سکوت نموده است اما
اثبات شیءء نفی ما عدا نمی‌کند و این
حکم» مانع از آن نمی‌شود تا در صورت
اجتماع شرایط لازم بیمه‌گر را متعهّد
ندانیم. (منوچهری, محمّدرضاء تعهدات
بیمهگذار و بیمه‌گر در بیمه‌های
اشخاص, چ ۰۱ص ۱۶۶)
8 ۸- در حقوق انگلیس, خسن
نیّت به‌عنوان یک قاعده کلّی حاکم بر
همه قراردادهای منعقده, پذیرفته
نشده» هر چند در موارد خاصی, خسن
نیت در مرحله انعقاد قرارداد مورد
پذیرش قرار گرفته است. در کامن‌لا
می‌توان به مواردی چون لزوم اعلام
رجوع از ایجاب به مخاطب آن؛ معتبر
تلقی شدن قبول در صورت جهل
مخاطب ایجاب از مرگ موجب. بی‌تأثیر بودن اشتباه در صورت جهل
طرف قرارداد از اشتباه طرف دیگر و
صحت معامله با شخص فاقد اهلیت در
وشوو مرو وروی
هر
صورت جهل طرف قرارداد به عدم
اهلیت او آشاره کرد. در قواعد انصافی
می‌توان به ابطال قراردادهای واگذاری
ارث و در مقررات موضوعه می‌توان به
قآانون شروط قرارداد غیرمنصفانه
مصوب ۰۱۹۷۷ دستورالعمل جامیه
اروپا مصوب ۱۹۹۳ و مقررات شروط
غیرمنص---فانه در قراردادای
مصرف‌کننده مصوب ۱۹۹۴ اشاره کرد. در حقوق ایران, مانند حقوق انگلیس,
خسن نیّت به‌عنوان یک قاعده کلّی که
افراد را به رفتار منصفانه در انعقاد . قرارداد ملزم کندء وجود ندارد. با این "
حال, ردپای پذیرش اصل مزبور را در
انعقاد قرارداد می‌توان در غیرنافذ بودن
عقد اکراهی, غیرنافن بودن قرارداد
منعفده درنتیجه سوءاس‌تفاده از
اضطرارء قابل فسخ بودن معامله در
صورت تدلیس, معیوب بودن کالا و
مغبون شدن طرف معامله. جواز
مراجعه به بایع برای گرفتن غرامت‌ها
در صورت جهل اصیل به فضولی بودن
معاملهء مواد ۱۰ تا ۱۳ ق.ب مصوب
۶ صحیح بودن معاملات منعقده
از سوی وکیل بعد از عزل و قبل از
اطلاع از آن و مترتب ساختن برخی
آثار نکاح صحیح در صورت جهل یکی
از طرفین به بطلان نکاح اشاره کرد. از
طرفی, از ماده ۳ ق.تا که به رعایت
کتاب اول- کلیّات بیمه ۷
ان اس *ر تفسیر قانون مزبور
ساره دارد و همچنین از ماده ۳۵
قانون مزیور که ارائه اطلاعات اعلامی و
اساس لزوم حسن نیت در معاملات
لزامی دانسته است. لزوم رعایت خُسن
نیت در انعقاد گرارداد. قابل استفاده
است. (اصغری آق‌مشهدی, فخرالدین؛ خسن نیت در انعقاد
قرارداد در حقوق انگلیس و ایران,
نشریه حقوق خصوصی, بهار و تابستان
۳۸۷ س ۱۲ صص ۴۷-۸)
8 ۹- ماده ۱۷ آیین نامه شماره ۳۳
شورای عالی بیمه (شرایط عمومی
بیمه‌نامه حوادث اشخاص (انفرادی)
مصوب ۰۱۳۶۶/۰۸/۲۷
بیمه‌گر و بیمه گذار می‌توانند در موارد
زیر آقدام به تقاضای فسخ بيمه‌نامه
نمایند:
لف- موارد فسخ از طرف بیمه‌گر
بیمه‌گر در موارد زیر می‌توانند
بیمه‌نامه را فسخ نماید. در آين صورت
برگشت حق بیمه به‌صورت روزشمار
محاسبه خواهد شد.
۱-عدم پرداخت تمام یا قسمتی از
حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا
مواعد معین. ٍ
ّ سوءئیت مطالبی را اظهار نماید اس یا از
اظهار مطالبی خودداری کند بنحوی
که در نظر بیمه‌گر موضوع خطر را
تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد.
۳- در صورت تشدید خطر موضوع
بیمه‌نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده
به‌نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل از
قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای
انعقاد قرارداد با شرایط مذٌکور در
قرارداد نمیگشت و عدم موافقت
بیمهگذار با تعدیل حق بیمه.
۴- درصورتی که بیمه‌نامه برای مدت
بیش از یکسال باشد در پایان هر سال. مسووامت .| ماده ۱۴- بیمه‌گر مسوّول خسارات
خسارات ؛ ناشیه از نمایندگان او نخواهد بود. تقصیر 8 ۱۲۰-مقصود از «تقصیر» در ین
بیمهگذار یا
نمایندگان ماده» تقصیر عمدی است؛ ثانیا توافق
بر عدم مسوولیت یا محدود کردن
عمدی و تقصیر سنگین, که در حکم
عمد است. در تقصیر عمدی سوءنیت که حالتی
روانی و درونی است بررسی می‌شود و
وقی کنونی
و و و << ۳
ب- موارد فسخ از طرف بیمهگذار
بیمهگذار می‌توانند بيمه‌نامه را فسخ
نماید در اینصورت بیمه‌گر حق بیمه
تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه
درمواردی که قفسخ توسط بیمهگذار
مستند به یکی از دلایل زیر باشد که
در اینصورت حق بیمه تا زمان فسخ
به‌طور روزشمار محاسبه خواهد شد.
۱- انتقال پرتفوی بیمه‌گر.
۲- کاهش خطر موضوع بیمه و عدم
موافقت بیمه‌گر با تعدیل حق بیمه. أ
بة دیگر سخن. معیار تشخیص تقصیر
عمدی شخصی است. نه نوعی. البته
وقتی تقصیر سنگین در حکم عمد قرار
می‌گیرد و به علاوه اگر داشتن
سوءثیت و9 قصد زیان رساندن. در
تقصیر عمدی هميشه لازم نباشد. در
این نوع تقصیر نیز اصل ارزیابی و معیار
نوعی, اعمال خواهد شد. رحیمی, حبیب‌الله؛ مسوولیت
مدنی چ 9۱ ش ۹۵ ص ۱۳۱ پاتریس
ژوردن» اصول مسوولیت مدنی» ص
۵۸9
8 ۱۳۱-در تعریف «تقصیر» معیار
نوعی پذیرفته شد و رفتار انسانی
] ۳
تک
متعارف و معقول ضابطه قرار گرفت ی
هنجارهای اجتماعی بر عادات
خصوصی حکومت کند. این تحول,
نه‌تنها مظهری از گرایش عمومی به
معیارهای اجتماعی و نوعی است. بر
این اصل فلسفی رنه‌دکارت که
می‌گفت: در جهان هیچ‌چیز عادلانه تر
از عقل توزیع نشده است» تکیه دارد؛ زیر اگر عقل همگان برابر نسبی باشد.,
پس عقل انسان نوعی را می‌توان معیار
رفتار معقول برای همه شمرد. رفتار معقول و متعارف قانون
زندگی اجتماعی است و هر کس به آن
تجاوز کند تقصیر کرده است. خواه
رفتار او از نظر اخلاقی نیز قابل
نکوهش و ناپسند باشد یا مذمتی به بار
نیاورد. آنجه مهم است رفتار و آثار
اجتماعی آن است نه ارزیایی فعل
مرتکب منتهاء در دو مورد این معیار
نوعی تعدیل می‌شود و شرایط ویژه
مرتکب نیز در آن موْثر است:
8 "ر مورد تقصیرهای شغلی, که خطل
و صواب به تناسب حرفة مرتکب و
اقتضای شغل او تعیسین می‌شود:
باعنوان مشال, برای تمیز خطای
پر شکی. رفتار پزشک متعارف معتبر
است نه رفتار انسانی مجردء یا برای
"میز خطای وکیل مدافع, رفتار وکیلی
متعارف را در نظر می‌گیرند و اقتضای
رکشار پزشکی و وکالت را از شرایط
حادثه می‌دانند.
۲- این اختلاف وجود دارد که آیا سن
و سلامت اعضای بدن مرتکب نیز باید
از شرایط حادثه و موْئْر در ارزیابی فعل
مرتکب باشد یا در زمره ویژگی‌های
شخصی؟ آیا رفتار نابینایی که در حال
گذر از خیابان است با رفتار نابینای
متعارف مقایسه می‌شود یا با رفتار
انسانی متعارف و بینایی و نابینایی آن
را مقید نمی‌سازد؟ درواقع» ريشة اختلاف در تعارض دو
هدف «نوعی شدن مفهوم تقصیر» و
«اخلاقی شدن تقصیر» است؛ زیراء از
نوع اخلاقی و حمایت از معلولان
ایجاب می‌کند که شرایط و قابلیّت‌های
جسمی آنان در ارزیابی رفتارشان موْئْر
باشد و منصفانه و معقول نیست که از
نابینایی انتظار داشته باشیم که به
چاله‌ای که در راه ایجاد شده است,
هماند بینایان توجه کند. همین اختلاف در مورد کودک و دیوانه
نیز وجود دارد و تعارض برداشت‌های
اخلاقی و اقتصادی سبب شده است
که نو یسندگان و قانون‌گذاران به اتفاق
نرسند. آنان نیز که کودک و دیوانه را
مسوول می‌بینندء در مورد خسارت
معنوی و شدت و ضعف تقصیر به
هتگام تقسیم مسوّولیت» بین این گروه
و بالغان و عاقلان تفاوت گذارند یا
مسوولیت محافظ و سرپرست
محجوران را مقدم بر ضمان شخصی
ٍ آنان کنتد؛ چنان که در ق.م.م مصوب
۹ از این شیوه پیروی شده است. پاره‌ای از نویستدگان این گروه به‌جای
تجاوز از «رفتار آنسان متعارف؟» تکیه
را بر رفتاری نهاده‌اند که خطر صدمه
قابل پیش‌بینی به دیگرآن را ایجاد
می‌کند يا خودداری از پرهیز چنین
رفتاری است. منظور از
«تقصیر عمدی» ایراد خسارت عمدی
است. درواقع, مقصر ممکن است
آگاهانه و با قصدء مرتکب تقصیر (حتی
وقی کنونی
میس
تقصیر سنگین) شود بدون آنکه عمدی
در ایراد خسارت ناشی از تقصیر داشته
باشد. (بابایی؛ ایرج. حقوق بیمه. چ ۹
ص۸۸
۴-ماده ۱۴ ق.ب. بیمه گر را در
فرض تقصیر عمدی بیمه‌گذاران و
نمایندگان اوه مسوژول نمی‌داند. اما
نمایندگی ویژه انجام اعمال حقوقی
است. ولی مأمور متصدی حمل که
اجرای قرارداد به او واگذار شده یا
کارگری که در کارگاه به‌کار مشغول
است از سوی خود به عمل مادی اضرار
دست نمی‌زند. ایزانلی
محسن؛ مسوولیت مدنی. 0 ۳ چ ۵
ش ۶۸۷ ص ۵۲)
۱۳۲۵- این ماده را باید در محدودة
نص و به نحو مضیّق و محدود. تفسیر
نموده و به اجراء گذاشت. ۱۲۶- حکم این ماده, قابل تأَمّل و
تفسیر است. اگر منظور قانون‌گذاره
بیمهگذار یا نمایندگان او باشد. جبران نخواهد بود؛ زیرا این امر با
ماهیّت قانونی و مکانیسم فنی بیمه
مغایرت دارد؛ اما اگر منظور تقصیر
سبک و قصور یا اشتباه و غفلت
8و وی هد چیه سس چاه دح سس وال
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.