دکترین
نظم بیمه — ص 56 تا 60
⚠
ِ
کتاب اول- کلیّات بیمه ۷۱
گزا. و نمایندگان او باشدء مسأً :
۳ ۴ ۳ مساله | دهد و نمی‌توان گفت زیان‌دیده, به
ق ند. قعنت است ی 9 ۰
فرق می‌کند. واقعیّت این لست که هر | استناد فرارداه مسفول حادشه با
شخصی در شرایط امروزی» ضمن کار | بیمه‌گر می‌تواند انجام دادن تعقد
ّ و فعالیت و تلاش ممکن است مرتکب | اصلی قراردادی را از بیمه‌گر بخواهد؛ اشتباه و غفلت و بی‌احتیاطی شود و | (بابایی؛ ایرج» حقوق بیمه. چ ۰۱.ص
خسارت‌هایی وارد کند. چنین مواردی | ۱۸۳. ص ۱۷۴) لیکن از آنجا که شناسایی
(محمودصالحی؛ جان‌علی, فر هنگ | حق اقامه دعوای مستقیم علیه بیمه گر
بیمه و بازرگانی» چ ۴» ص ۱۳۴) به نفع زیان‌دیده است و درواقع هدف
8 ۱۳۲۷- بیمه گذار یا نماینده او نباید اصلی از بیمه مسوولیت مدنی -
مرتکب تقصیر گردد. البته ماده ۱۴ مخصوصاً درموارد ی که بیمه اجباری
خیلی عام و مطلق است و اگر بنا شود مسوولیت مدنی مقرر شده است-
به همین وسعت. حدود مسوولیت حمایت از زیان‌دیده است. به همین
بیمه‌گذار را تعیین کنیمء نتیجتاً | دلیل قانونگذار در قانون جدید بیمه
بسیاری از بیمه‌هایی که قبلاً رایج بوده | مسوولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه
و به آن عمل می‌شده. موضوعاً منتفی | موتوری زمینی این حق را برای
می‌شوند؛ زیرا تقصیر در امور مدنی زیان دیده يد رسمیت شناخته است. رخیمی؛*
از تیدّی و تفریط. (مدنی کرمانی» حبیب‌اله؛ مسوولیت مدنی» چ !ء ش
عارفه, حقوق بیمه, چ ۴» صص 7۱۱۱ ۹۸ ص ۲۰۷)
۱۰" و ۳۹- زیان‌دیده می‌تواند مستقیما
8 ۳۸- زیان‌دیده اصولاً حق مراجعه علیه بیمه‌گر وسیله نقلیسه و
مستقیم به بیمه‌گر را ندارد! زیر درصورت ی که بیمه‌ای ی
رها نبا از صحنه حادائه
بیمه‌گر با بیمه‌گذار قرارداد بسته است اشد يا فامل زان از قأُمید
اصل : د. قا,دادها اقتضا گريخته باشده علیه ص اوق مس
ا نسبی بودن قرار < کند. ۹ ۵ خسا,ت‌های بدنی اقامه دعوی
می‌کند که بیمه‌گر در مقابل اشخاص 1 ۱ وارط تعهٌد به
ری مقا ار قاعده با اصول و صو- تعهُد :
ثالث مسوول نباشد و او فقط در بل س ح | ای«
: ۱ مر بالث نیز سازگار و از این‌رة
بیمه‌گذار تمچداتی دارد که باید انجام | ۵۷ ۳۰
۷۲ حقوق بیمه در نظم حا
موارد د۵ یگر است. رحیمی؛ حبیب الله؛ مسوولیت
مدنی. چ ۹۱ ش ۹۸ ص ۲۳۰۷
8 ۱۳۰- رای دیوان عالی کشور:
تعدی و تفرنط به لسان ق.م» آموری
قدر ت آمین بوده باشد. (آر شیو کیهان. مجموعه رویه قضایی از ۱۳۲۸ تا
۲ ج ۲ص ۴۱۴ به بعد)
8 ۱۳۱- نظریه مشورتی شماره
۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ لحق.
ق:
حکم مقرر در ماده ۱۴ ق.ب مصوب
۶ مبتی بر ایتکه: «بیمه‌گر مسوّول
| هرکس از مال خود می‌نماید. تسب
جلوگیری از : ت لادیک شد. حادثه با 508
سرایت و صورت بردایف سدن حادنه با وفوع
توسعه از سرایت و توسعه خسارت لازم اس
خسارت ؛ اولین زمان امکان و منتهی در ظرف
: حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد والا بیم
بیمه گذار ثابت کند که به‌واسطه حوا
است. اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقر
مخارجی‌که بیمه‌گذار برای جلوگیر,
7
, فرض که منتج به نتیجه نشود به‌عه
: بین طرفین در موضوع لزوم مخارج
۱ هه ۹ ۵ ۰ ۰
۱ اختلافی ایجاد شود. حل اختلاف به
8 ۳-علت وضع این ماده»
محدودیت‌های قلمروی شمول تعدّی و
نوقی کنونی
سح م<م<م<مهحححح<<< 9۳
خسار ات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا
نمایندگان او نخواهد بود.» با توجه به
آثار آن» ناظر به تقصیر عمد است و
شامل غیرعمد (بی‌احتیاطی,
بی‌مبالاتی و غیره) نمی‌شود. 8 ۱۳۲- از ق.
م:
ماده ۹۵۱- تعدّی, تجاوز نمودن از
حدود أدْن یا متعارف است نسبت به
مال یا حق دیگری. ماده ۹۵۲- تفریط عبارت است از ترک
عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف
ماده ۹۵۲۳- تقصیر اعم است از تفریط
ری از خسارت. مراقبتی را که عادتاً ! به موضوع بیمه نیز بنماید و در |
آن اقداماتی را که برای جلوگیری ؛ ت به عمل آورد. ۵ روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع ؛ دگر مسوّول نخواهد بود مگر انکه
ادئی که خارج از اختیار او بوده
برای او مقدور نبوده است. ی از توسعه خسارت می‌نماید. بر |
ده بیمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه ْ
مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه ! حکم يا محکمه رجوع مشود
حق دیگری» و «مال غیر» (و نه مال
خود) هستند. ق ست جح ات تس نس سا سا سس
.موس
8 ۱۳۴- این ماده با وضوح بیشتری به
«قاعده مقابله با خسارت» اشاره دارد و
با توجّه به وحدت ملاک می‌توان آن ر
به موارد مشابه گسترش داد و در
فرض تقصیر زیان‌دیده و مشارکت او
در ایجاد ضرر قائل به تقسیم مسوولیت
شد. رحیمی. حبیب‌اللّه؛ مسوولیت مدنی, چ ۱.ء ش
۱۴۰ ص ۲۲۱(
8 ۱۳۵- مسوْولیّت بیمه‌گرء رفع عدم
تعادل مالی است که در اثر تحقق خطر
بیمه شده به وجود آمده است؛ بنابراین
بیمه نمی‌تواند موجب نفع و سود
آتش‌سوزی,» چ ۰۱ص ۷۲)
۰ ۶- اجبار بیمه‌گذار در مورد
اعلام فوری وقوع خسارت به بیمه‌گر
برای آن است که قبل از محو آثارء
نشانه‌ها و بقایای حادثه, بیمه‌گر بتواند
از کم و کیف آن آگاهی یابد و به
بررسی خسارت بپردازد. یعنی, به
بیمه‌گر که عهده‌دار جبران خسارت
است. امکان دهد که حدود خسارت و
میزان تعّد خود را ارزیابی کند. (کریمی, آیت. کلیات بیمهء چ ۱۲ ص
۱۷(
8 ۱۳۷- حکم مندرج در بند ۳ماده
۴ ق.م.م (وقتی که زیان‌دیده به‌نحوی از
انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را
راهم نموده یا به‌اضافه شدن آن کمک
و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید
کرده باشد) مصداقی از «قاسده مقابل؛ : حسارت يا تقلیل خسارت به علت
کوتاهی زیان‌دیده» است. رحیمی, حبیب‌الژه؛ مسوولیت مدنی,چ اش ۱۴۰ص
۲۰
8 ۸- «قاعده مقابله با خسارت» از
پاره‌ای از مواد ق.م.ا از جمله مواد ۳۳۱
و ۳۵۵ قابل استنباط است. رحیمی» حبیب‌الله؛ مسوولیت مدنی. چ 4 ش ۴۰ ص
۱) همچنین در ق.مم نیز آمده
است. زیان‌دیده نباید موجبات تسهیل
ایجاد زیان را فراهم آورد یا خسارات
قابل مطالبه از خوانده را افزایش دهد. ماده ۴ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ مقرر
می‌دارد: دادگاه می‌تواند خسارت را در
موارد زیر تخفیف دهد. (داراب‌پور
مهراب» مسوولیت‌های خارج از قرارداده
چ ۱ص )۸٩
-حقیقت این است که هر
چند این ماده مربوط به بیمه می‌باشد. ولی «قاعده مقابله با خسارات»
مختص به آَن نمی‌باشد و از آنجایی که
این قاعده» با اصول حقوقی حاکم بر
قرار دادها هماهنگی دار دء قابل تعمیم
به سار قراردادها نیز می‌باشد. (دارأب‌پورء مهراب. قاعده مقابله با
خسارات. چ ۱ء ص ۱۲۳۴)
۱۴۰- قانونگذار در مواردی
تعهّداتی را بر عهده شرکت‌های بیمه
گذاشته است که چندان با عنوان بیمه
مسوولیت سازگار نیست. به دیگر
سخنء حتی اگر نسبت به خسارت
وارد آمده مسوولیتی نباشد. باز هم
بیمع‌گر متعهّد به جبران خسارت است
و این موارد را می‌توان بیمه حوادث
نامید. این امر پیش از تصویب قانون
جدید نیز سابقه داشته است؛ ماده ۴
قانون ایمتی راه‌ها و راه‌آهن مصوب
۲۷ مقرر می‌دارد: «ورود و
عبور عابرین پیاده و آنواع وسایط نقلیه
غیرمجاز و عبور دادن دام در آزادراه‌ها
و همچنین توقف وسایط نقلیّه در
خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به
جهات مذکور حادثه‌ای واقع شود که
منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا
خسارت مالی شود راننده مجاز که
وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد
راه باشد نسبت به موارد فوق
مسوولیتی نخواهد داشت... رحیمی,
حبیب‌الله؛ مسوولیت مدنی, چ ۱ء.ش
۳ ص ۲۵۷)
نوقی کنونی
سسمسمممس<<<<س<_<_<ه--_---۳۶
8 ۱۴۱ بیمه‌گر در قرارداد بیمه
نه‌تزها به‌عنوان تنظیم کننده بیمه‌نامه. از جایگاه برتر قراردادی برخوردار
است. بلکه به این دلیل که شخصی
حقوقی است. با اموال زیاد.ء از لحاظ
موقعیت اقتصادی و به‌تبع, اجتماعی
نیز موقعیت برتری نسبت به بیمه‌گذار
دارد. به همین علّت. رها کردن قرارداد
بیمه و واگذار کردن سرنوشت آن به
اراده 9 خواست طرفین سبب می‌شود
تا بیمه‌گر از همه این شرایط به نفع
خود استفاده کرده و تعادل قراردادی
را به طور کامل مختل کند. توجه به
این مسائل موجب می‌شود که آن
دسته از مقررات ق.ب را که حداقلی از
تضمینات را برای حقوق و منافع
بیمه‌گذار پیش‌بینی کرده است. از
مقررات مربوط به نظم عمومی و آمری
تلقی کنیم؛ بنابراین ماده ۱۵ نیز در
مورد مهلت بیمه‌گذار برای اعلام وقوع
حادئة موضوع قرارداد و مبداً این
می‌شود. در مقابلء آن دسته از مقررات
ق.ب (مانند ماده ۱۰) که کار کردی در
جهت حفظ منافع بیمه‌گر دارد.ء از
(صادقی مقدم, محمدحسن؛ شکوهی‌زاده, رضا؛ حقوق بیمه, ج ۱ چ
۲ص ۱۱)
ْ
پچ
8 ۴۳۲ گاهی ممکن است اشخاص
به علّت اسبابی که دیگری نقشی در
آن ندارد» متضرر شوند. در این
وضعیت. صرف حدوث ضرر باعث
ضمان نمی‌شود. مانند حالتی که ضرر,
در اثر سهل‌انگاری خود متضرر به
وجود آید یا ضرر در اثر حوادث
ناگهانی نظیر زلزله. سیل, گردباد. . طوفان و غیره حادث شود؛ بنابراین هر
ضرری ضرورتاً باعث مسوولیت مدنی
نمی‌شود؛ ق.م.م به
ضررهایی اشاره نموده که دیگری باعث
برور آن نبوده و لذاً ضمانی برای آن در
نظر گرفته نشده است.
بند ۳ از ماده ۴
این قانونء به موردی اشاره کرده که
قاضی اختیار کاهش مسوولیت خوانده
دعوا را تا میزانی که حدوث خسارت
به خود خواهان منتسب است. دارد. این بند مقرر داشته است: «وقتی‌که
زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات
تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا
به‌اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت
واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.»
در این حالت. تحقّق ضرر به فعل خود
زیان‌دیده منتسب است. لذا برای
دیگری ضمانی به وجود نمی‌آید. عدم
تحقق ضمان برای دیگ ری در
حالت‌هایی که مسبب اصلی حسارت. ۳ زیأن‌دیده است. در فقه به قاعره
مت شدم استد رای این
ٍ کسی به ضرر خویش اقدام
نماید. کسی عهده‌دار آن نخواهد بود. هر چند
ضررهایی که در اثر فعل خود متضرر یا
در آثر حوادث ناگهانی حادث می‌شوند. ضمانی در پی نداردء اما برای جبران
آن» راهکار بیمه پیش‌رو است یعنی
چنین خساراتی را می‌توان از طریق
انواع بیمه‌ها جبران نمود. با این حال,
اشخاص نمی‌توانندء زیان‌هایی را که
عمداً به خود وارد می‌نمایند. بیمه
نمایند و جبران آن را از شرکت
بیمه‌گر مطالبه کنند. حتی اگر
بیمه گذار در مراقبت از اموال بیمه‌شده. به‌طور متعارف کوتاهی کنده نمی‌تواند
جبران خسارت وارده بر آن مال را از
شرکت بیمه گر مطالبه کند. أقسمت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.