دکترین
نظم بیمه — ص 71 تا 75
⚠
باشند ولی به حکم قسمت اخیر ماده
۷ هر یک از ورثه نسبت به تمام حق
بیمه, در مقابل بیمهگر مسوّول است و
لذا بیمهگر برای وصول حق بیمه
وقوع خطر : از عقد قرارداد واقع شده بوده است
قبل از انعقاه . بود در این صورت اگر بیمهگر وجهی
مبلغ مزبور را بهعنوان مخارج کسر |
دارد. 8 ۶۶-ماده ۱۸ ق.ب مقرر میدارد:
«هرگاه معلوم شود خطری که برای آن
بیمه بهعمل آمده» قبل از عقد قرارداد
واقع شده بوده است. قرارداد بیمه
باطل و بیاثر خواهد بود..؟ از نظر این
قانون» فرقی بین موردی که در آن
بیمهگذار حینالعقد از وقوع خطر
بیمهشده مطلع بوده یا نبوده باشد.ء
وجود ندارد و در هر حال» قرارداد بیمه
باطل است. (صادقی نشاط امیر,
حقوق بیمه دریایی؛ چ ۰۱ص ۶۸)
8 ۱۶۷- از آنجا که قصد طرفین عقود
معوض در انتقال مال خود به طرف
مقابل» معلّق به دریافت عوض آن مال
است. با انتفای دریافت عوض, قصد "
آنها در انتقال مال خود به طرف مقابل
نیز منتفی میشود. (صادقی مقدم. محمدحسن؛ شکوهیزاده, رضا؛ حقوق
بیمه ج ۰۱ چ ۲ ص )٩۹۰
رس
وقی کنونی
مومسم
میتواند به یک يا همه ورثه تا رسیدن
به تمام حق خود.ء مراجعه نماید. (مدنی کرمانی» عارفه» حقوق بیمه. چ
۴ ص ۱۰۵)
که برای آن بیمه بهعمل آمده, قبل :
. قرارداد بیمه باطل و بیاثر خواهد ٍ
از بیمهگذار گرفته باشد. عَشر از ! و بقیه را باید به بیمهگذار مسترد
8 ۱۶۸- تنها خطر اتفاقی میتواند
موضوع عقد بیمه قرار گیرد. جنبه
اتفاقی بودن ریسک موضوع بیمه. اساس اعتبار عقد بیمه را تشکیل
میدهد. (بابایی؛ ایرج» حقوق
بیمه. چ .٩ ص ۳۸)
8 - باطل و بیاثر شناختن عقد
بیمهء خطری که قبل از انعقاد عقد
بیمه اتفاق افتاده, کاملاٌ منطقی است. چه اصولاً از لحاظ بیمهء «خطر» باید
حادثه محتملالوقوعی باشد که در
آینده روی میدهد درحالیکه در اینجاء
«حادثه» امری حتمی است که در
گذشته تحقق یافته است. (کریمی,
آیت. کلیّات بیمه, چ ۰۱۲ صص ۱۲۲-
۳۱
8 ۱۷۰- در قرارداد بیمه باید جهت و
انگیزةٌ بیمهگذار از انعقاد قرارداد
عسه و نحص سم اج سا سا سا ار رب سا
کتاب اول- کلیّات بیمه ۷
شروع باشد والّا موجب بطلان عة : ی
9 .
۱ : نمشد بیمهگذار میتواند خسارت وارده ر
حهاهد شد. زی.» << » حقه:
و - ۰
0 ۱ ی جر حصوق دریافت کند حتی اگر خسارت, قبل از
بیمه. چ ۱ء ص ۲۳۹ 1 انعقاد قرارداد بیمه اتفاق افتاده باشد,
.۰ ۱ بند ۲ ماده ۱۱ اییننامه مگر آنکه بیمهگذار از ورود خسارت
شماره ۷۹ مصوب شورای عالی بیمه: . | مطلع بوده و بیمهگر نسبت به آن
ماده ۱۹- «مسوولیت بیمهگر» عبارت است از تفاوت قیصت مال " ۱
۱ ۰ - ُ
بیمهشده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله : م
ا بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه ؛ ِ
در هر صورت حداکثر مسوْولیت بیمه گر از مبلغ بیمهشده تجاوز |
8 ۳ هر چند که در ماده ۱۹ ۳ فاعل مشخص و معیّن در پدید
ق.ب. «مسوولیّت بیمهگر» از حیث | آوردن آن ضرر. (عباسزاده اهری,
قانون. تعریف شده است. ولی به حسن, مسئله بیمه و بررسی ابعاد
مبنای آن اشاره نشده است. به طور حقوقی و فقهی آن از دیدگاه اسلام» چ
۱ حتمال, حقوقدانان, امروزء دربارة ۱ ص ۵۶( 5
مسوولیت مدنی, عقیده بر تحقق 8 ۳-ق.ب یران که ار نو
اه ۸ ۳ ا وی ء هی
رکنهای تشکیل دهنده آن مسوولیت | و رشتههای بیمه وه
در پی تحقق ارکان آن مسوولیّت پیشبینی کرده ست. در حصوص
ی :۱ خسارت که باید توسط بیمه گر
مطرح میشود و در مسوُولیت مدنی» | میرن ۱
۳ اکاملاً ی جبران شودء متن ماده ۹ در خور
تحقق ۲ رکن ر صرورکگ | ۰۰ 1
: ۷ عنات است. بنا بر ماده مزبورء «میزان
دانند: یا ۷ ما
: خسارت قابل جبران» عبارت است از
- وجود صرر. بالهالتفاوت قی مال بیمهشده
۲- : با.».با ۰ ۷ ۹ ۵ ی
فعل زیانبار بلافاصله قبل از وقوع حادئه و ۳
تست نس
ا
8
۹
۱
۱
۱
۷۱۰
9
آسسسمسمجا
باقیماندة آن پس از وقوع آن. البته در
این ماده, قیمت مال ذکر شده ولی
باید در بيمةٌ دریایی بر حسب آنکه
بیمهنامه با قیمت توافق شده باشد يا با
ِ قیمت قابل بیمه شدن» چنین تقسیر
: گردد که قیمت توافقشده. در حکم
قیمت مال (قابل بیمهشدن) است و
تسويةٌ خسارت باید بر همینمینا
3 صورت پذیرد. به هر حال, تسوية
خسارت در آنواع مختلف خسارات. دارای احکام خاصی است که در بیان و
توضیح آن نمیتوان به بیان مجمل و
کلی ماده ۱۹ ق.ب اکتفا نمود و لازم
است به عرف جاری و مسالم بیمه
دریایی نیز توجه شود. (صادقی نشاط
امیرء حقوق بیمه دریایی» چ ۰۱ صص
۱۵۱-۲
8 ۱۷۳- آیقای تعهّد بیمهگر که در
متن قرارداد بیمه مشخص میشود. به
۲ روش ذیل آمکانپذیر است:
۱- بر مبنای سرماية بیمهشده.
۲- بر اساس "«ارزش جایگزینی» یا
«جایگزینی اموال خسارتدیده».
۳- بر اساس حداکثر خسارت
برآوردشده (۳8/7) یا حداکثر
خسارت احتمالی (۳۸11). (کریمی,
آیت. چشمانداز صنعت بیمه کشور, چ
۱ص ۲۱۶
یوخ هه حسه مهس مسسسحسسسد سس کی
وقی کنونی ٍ
و
8 ۱۷۵-اساس تعهّد بیمهگر پرداخت
خسارت به پول نقد است مگر اینکه
حق تعمیر و یا تعویض» بهموجب ماده
۹ برای بیمهگر در قرارداد بیمه قید
شده باشد که طبق عرف عمل
میشود. (کریمی, آیت. بیمسه
آتشسوزی» چ ۰۱ص )۵٩
۱۷۶- مطابق با «اصل غرامت» یا
«صل جبران خسارت» که در
بیمههای غرامتی مانند بیمههای اموال
و مسوْولیّت وجود دارد.ء بیمه نباید
موجب سود بیمهگذار باشد. بیمه گر
متعهّد به حفظ تعادل مالی بیمهگذار و
اعاده وضعیّت پیشین است؛ بنابراین
بیمهگذار نباید در وضعی مناسبتر از
قبل از وقوع حادئه قرار گیرد. ادعای تعمیر یا
عوض بکند و بیمهگر هم نمیتواند
بهصورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در
مقام جبران خسارت برآید. (کریمی,
آیت. کلیّات بیمه. چ ۰۱۲ص ۸۲)
8 ۸- چنانچه بر بیمهگر کشف
شود که بیمهگذار قیمت مال را بیشتر
ما ییا ۳
پچ
از قیمت واأقعی اعلام کرده» ولی
سوءنیّتی در این باره احراز نشود. خللی بر رابطه بیمهای وارد نخواهد
شد. در این موردء بیمهگر مطابق
اصل جبران خسارت» و تصریح ماده
۹ ق.ب. تنها تا حدٌ قیمت مال قبل
از وقوع حادثه متعهّد پرداخت است و
بیش از اين» تعهّدی به پرداخت ندارد. . در این صورتء بیمهگذار تنزها حق
بیمه أضافی پرداخت کرده که به لحاظ
آنکه سهلانگاری از جانب خود او بوده
حق بیمه اضافی به او عودت نمیشود. (بابایی» آیرج» حقوق بیمه. چ ۰٩ ص
۱۳۷(
8 ۱۷۹-هرگاه شرکت بیمه به
انتخاب خود و یا طبق قانون» موْظف
باشد مورد بيمهٌ خسارتديده را
جایگزین نمایدء بیمهگذار موْظف است
به هزينةٌ خود. کليهٌ اسنادء مدارک. نقشهء طرحء دفاتر و كلية اطلاعات
مورد نیاز بیمهگر را تهیّه و ارائه نماید. در اینصورت نیز بیمهگر ملزم نیست
مورد بیمه را بهطور کامل و دقیق
جایگزین کند بلکه تا جاییکه امکان
داردء جایگزینی انجام میشود. به هر
حال, حداکثر تعقّد بیمهگر در حد
مبلغ بیمهشده برای هر یک از اقلام . است که در بیمهنامه قید شده است و
از آن تجاوز نخواهند کرد. در ین مورد
کتاب اول - کلیّات بیمه ۸۹
۳ بیمهگر, جایگزینی را انجام
می3هل. بلکه بیمهگذار به هزین
بیمهگر, جایگزینی را عین]ً یانوع
مشابه, انجام می دهد. (کریمی., آیت. بیمه آتشسوزی, چ ۰۱.ص ۶۰)
8 ۱۸۰-علیالاصول, مهلت بیمه گر
برای جبران خسارات وأرد بر بیمهگذار
یا زیاندیده. باید در بیمهناسه
پیشبینی شود.. ماده ۵ آییننامه
شماره ۳۷ در مورد «شرایط عغعمومی
بیمه مسوولیّت مدنی حرفهای
پزشکان» مقرر کرده است که بیمهگر
موْظف است در صورت احراز مسوْولیّت
بیمهگذار, حداکثر ظرف ۱۵ روز پس
از دریافت اسناد و مدارک مورد نیازن
نسبت به پرداخت خسارات وارده بر
زیاندیده اقدام کند. (منصور: جهانگیر
مجموعه قوانین بیمهء ص ۲۳۵۸ سال
۱۳۸۷( علاوه بر این ماده ۳۳
آییننامه شماره ۲۳۳ در مورد بیمههای
حوادث مقرر کرده است: «بیمهگر
حداکثر ظرف ۱ ماه پس از تاریخ
دریافت كلية اسناد ۳ مدارکی که بتواند
بهوسیله آنهاء میزان خسارت وأرده ۲
میزان مسوولیت خود را تشخیص
دذهد» باید خسارت را تصفیه ا پرداخت
نماید.» (منبع پیشین» ص ۰ ماده
۶ آییننامه شماره ۶ مربوط به بیمه
9 دط ای
بارپری و مجموعه شرایط ای» بی ۶
سی مقرر کرده است: «بیمهگر مکلف
است حداکثر ظرف مدت ۴ هفته پس
از دریافت اسناد و مدارکی که به
استناد آنها بتواند حدود مسوولیّت خود
و میزأن خسارت وارده را تشخیص
دهد. آقدام به تسويةٌ حساب و پرداخت
خسارت نماید.؟ (منبع پیشینء ص
۹ صادقی مقَدم. محمدحسن؛ شکوهیزاده رضا؛ حقوق بیمه ج ۱ چ
۲+ ص ۳۰۷
8 ۱۸۱- قانون گذار از کلمه «عرف»
در ماده ۱۹ ق.ب استفاده کرده است؛ زیرا اموال بیمهشده نظیر ماشین آلات
و تجهیزات. زمانی ساخت داخل است
و سازنده نیز ماشینآلات و تجهیزات
خسارتدیده را کماکان در خط تولید
خود دارد بلافاصله با سفارش آن
میتوان در مدت متعارف. اموال
آسیبدیده را تعمیر یا قطعات آن و یا
کل ماشینآلات ازبینرفته را تعویض
کرد. ولی زمانی پیش میآید که
ماشینآلات و تجهیزات. ساخت کشور
خارجی است و حتی ممکن است
تولیدکننده, تولید چنین ماشینآلات و
تجهیزاتی را متوقف کرده باشد؛ در
این صورت. باید مشابه آن خریداری
شود. ثبت سفارش خرید. حمل تا بندر
مبداًء اگر حمل دریایی باشد, حمل تا
بندر مقصد. تشریفات ترخیص از
نوقی کنونی
میا
گمرک» حمل تا محل بیمهگذار و
نصب آن» زمانی را به خود اختصاص
خواهد داد و اگر خرید آن امکانپذیر
نبودء لازم است مشابه آن سفارش داده
شود؛ بنابراین عرفاً زمان طولانی
خواهد کشید تا شرکت بیمه.ء تعویض
و یا جایگزینی را آنجام دهد. (کریمی. آیت. بیمه آتشسوزی, چ ۰۱.ص ۲۴)
8 ۱۸۲-<a class="artref" href="/ماده/ماده-277-a_0815110235923">ماده ۲۷۷ ق.
م</a>:
متعهّد نمیتواند متعهّدله را مجبور به
قبول قسمتی از موضوع تعهّد نماید. ولی حاکم میتواند نظر به وضعیّت
مدیون» مهلت عادله یا قرار اقساط
دهد. 8 ۱۸۳-ماده ۵ آییننامه شماره ۳۷
مصوب ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ شورای عالی
بیمه (شرایط عمومی بیمهناسه
مسئولیت مدنی حرفهای پزشکان):
بیمهگر متعهد است در صورت احراز
مسئولیت بیمهگذار, حداکثر ظرف
مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و
مدارک مورد نیاز, نسبت به پرداخت
خسارت و هزینه دأدرسی متعلقه. طبق شرایط عمومی و خصوصی این
بیمهنامه آقدام کند. تعهد بیمهگر در قبال هر یک از
بیماران, معادل مبلفی است که از
سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین
میگردد و در هر صورت از مبلخ
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
