نظم بیمه — ص 91 تا 95

۱۰۶ 81 احقوق بیمه در نظم حا برای آزها قرار داده» سلب و با ظاهر لطف قصاص را که همانا بازدارندگی فرموده: «و لکم قی القصاص حباه» کشند.ء کشته خواهند شد. از ارتکاب قتل خودداری می‌کنند. در نتیجه. هم خود قرد و هم کسی که قصد کشتن او را داشته زنده می‌ماند. او وأرث را از قصاص منع می‌کند تا مال را بگیرد»؟ زیرا در آن» ذکری از قتل عمد محض نشده و فقط از امام رضا (ع) پرسیده‌اند: مردی کشت می‌شود و بر او دینی است و مالی به جا نگذاشته و خانواده او از قاتل دیه نوقی کنونی سووووممموممحو لح می‌گیرند. یا بر آنان لازم است دین را ادا کنند؟ امام پاسخ داده‌اند: بله. | ین روایت دلالت ندارد که قتل مورد سول قتل عمد موجب قصاص بوده است» (مروارید. علی اصغر, الینابیع الفقهیهء ج ۰۱۵ الدروس آلشرعیه فی فقه الامامیه) آبن آدریس در ادامه این مطلب بر نظر خود تأکید کرده» می‌گوید: «هر گاه مفلس مورد جنایت واقع شودء درصورتی که جنایت خطایی و موجب آرش باشدء مجنی‌علیه باید ارش بگیرد و بین غرما تقسیم کند و باشدء مخیر است که جانی را قصاص کند یا درصورتی‌که جانی حاضر به پرداخت ارش باشد. از قصاص عدول کرده. ارش بگیرد و غرما نمی‌توانند او مجنی‌علیه بمیرد. وارث. حق قصاص را به آرث می‌برد؛ زیرا اختلافی در این نیست که وارث. مستحق کلیّه حقوقی داشته است.» او از این بیان نتیجه می‌گیرد که ورثه. در صورت قتل عمد چند مقتول ترکه‌ای نداشته باشد که از محل آن دیون میت ادا شود (مروارید. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیك ص و ۹) ادله آبن آدریس به نظر قابل قبول است؛ اما ادعای او مبنی بر این که تنها یک روایت در این زمینه وجود دارد که می‌توان آن را حمل بر قتل خطا کرد. مردود است؛ زیر حدیث دیگری از امام صادق (ع) روایت شده که با صراحت. دلالت بر نظر مشهور دارد. در این حدیث آمام (ع) در پاسخ به این پرسش که آیا اولیای دم می‌توانند خون او را به قاتل ببخشند. درحالی که دین بر عهده او است. امام گفته‌اند: اصحاب دین, طرف نزاع قاتل هستند. اگر اولیای دیه قاتل را ببخشند جایز است. اما اگر بخواهند قصاص کنند. حق ندارندهء مگر اینکه دین را برای غرماء تضمین کنند (حر عاملیء محمد بن حسن, وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, ج ۰۱۷ص ‎)٩۷‏ ‏ملاحظه می‌شود که در این روایت. ثبوت حق قصاص برای ورثه منوط به تضمین دین غرما شده و معلوم است که مسأله راجع به قتل عمد بوده است؛ زیراً در قتل غیر عمد.ء ورئه به هیچ‌وجه حق قصاص جانی را ندارند. قسم دوم» درواقع کمکی است که دولت یا موسّسه محل استخدام متوفا به مناسبت مرگ اوء به معاش وراث و عائله او می‌کندء مانند حقوق و حقوق بازنشستگی. این گونه حقوق و وجوه را وارث از میت تلقی نمی‌کنند؛ زیرا با مرگ مستخدم او دیگر حقی بر وجوه عمومی ندارد. از اين جهت. این گونه وجوه. چ ۲ ص ۲۵) بر همین مبنا احد. در مورد وجهی که آداره راه‌آهن در صورت فوت حدمه قطارء به‌عنوان پاداش جان, به بازماندگان پرداخت می‌کند. طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۲۳ ۶ ااظهار داشته است: : «وجهی که از طرف اداره کل راه‌آهن ایران» به‌عنوان پاداش جان» به وراث کارمند متوقا پرداخت می‌شود.ء حق قانونی آنان بوده و با پرداخت دیه. که به استناد حکم دادگاه صورت می‌گیرد. ارتباطی ندارد و در نتیجه محاسبه آن به جای دیه قانونی نمی‌باشد» (شهری, غلام رضا؛ ستوده جهرمی» سروش؛ نظریات اح.ق.ق در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا سال ۰۱۳۷۱ 3 ۱ چاپ روزنامه رسمی کشورء ج ۱ ص ۷۸) اداره مزبور همچنین طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۰۰- ۴۳ وجوهی را که شرکت های بیمهء یا ادارات کارء بابت غر اسات حوادث منجر به شوت می‌پردازند جزء ماترک ندانسته و آن ر خارج از شمول مقررات مربوط به آرث 7 1 8 ۱۸ ۱ احتوق بیمه در نظم حق دانسته است (مجله قضایی و حقوقی دادگستری. ش ۰۱۱ص ۴۳) اما در مورد سرمایه بیمه عمر اظهارنظر کرده است: «.. سرمایه عمر هرگاه قرارداد به‌طور مطلق تنظیم شده باشد. با توجه به اطلاق ماده ۲۴ ق.بء چون این حق به ورثه قانونی تعلق خواهد گرفت. رعایت قواعد ارث الزامی است. لیکن اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد. باید وق قرارداد عمل شود.» (شهری» غلامرضا؛ حسین آبادی امیر؛ مجموعه نظرهای مشورتی احق.ق در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد. ص ۵۲ چاپ روزنامه رسمی کشور) به نظر می‌رسد لحق.ق در این نظریه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه عمر را به درستی مورد توجه قرار نداده است؛ زیرا به‌موجب قرارداد بیمه عمرء بیمه‌گر متد می‌شود وجه بیمه را پس از فقوت بیمه‌گذار به شخص ثالنی که به‌عنوان ذی‌نفع معین می‌شود پرداخت کند. طبق ماده ۲۴ ق.ب. وجه بیمه به ورئه قانونی بیمه‌گذار پرداخته می‌شود. اما این انتقال به‌عنوان آرث نیست. بلکه حقی است که به مناسبت مرگ مورث, به سود بازماندگان, به‌عنوان شخص ثالث ایجاد مج می‌شود. به همین جهت. نه طبق قواعید ارث تقسیم می‌شود و نه طلبکاران متوفا می‌توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. (صادقی» محمود. انگلیس و ایرانء رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس» اردیبهشت ۰۱۳۷۹ ص ۱۹( 8 ۳۳ بیمه عمر می‌تواند انگیزه شرط‌بندی» قتل و خودکشی را فراهم ساز د. متأسفانه ق.ب هیچ راهکاری برای جلوگیری یا حداقل, تحدید این انگیزه‌ها فراهم نساخته است حتی وجود نفع بیمه‌ای که می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در مقابل انگیزه‌های سوء و نامشروع باشده نه‌تنها در قرب الزامی شناخته نشده» بلکه از ماده ۲۴ خلاف آن نیز قابل استنباط است. (نعیمی, عمرأن؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۰۱ ص ۶۷) 8 ۳-وجه بیمه عمرنه قابل توقیف از طرف طلبکاران یا دادگاه کتاب اول- کلیّات بیمه ۱۹ باشد و نه مت قانور. |ررهد ال : می‌باشد و نه مشمول نون آرث (ر.ک عناوینی چسون افراد - به: ترتیب تقسیم ترکه مندرج در ماد تضعد 1 سک ۰ بت رز پ مستصعف را به‌عنواره ذم ,دهد پا ۶ قمم. - قانون مالیات بر د1 کح بیمه ذکر ق. م - گنون مالیات بر درآمد. - | نموده است, با عنایت به حکم مقرر دا جوهریان» محمدولی, بیمه برای کمه. متعلق اختیار ورثه قرار ِ میگیرد تا در راستای به استفاده کنندة تعیین‌شده از طر ف | آراده بیمه‌گذار اقدام نمایند. بیمه‌شده می‌باشد. (محمودصالحی, نظر اقلیت: جان‌علی, فرهنگ بیمه و بازرگانی» چ | با توجه به این که وجه بیمه عمر ملک ۴ ص ۱۹۳) ورثه می‌شود.ء حکم ماترک ندارد و ۲۱۵- نظریه مشورتی شماره تعیین تکلیف متوفی در مورد آن صرفا ۹۲۱ ۹-۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲ اح.ق. ق: جنبه اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجراء بیمه عمر ذکر نشده و بیمه‌گذار می‌شود. 5 8 ۲۱۶- بیمه‌گذار در هر حالتی» حتی ؛ عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق پس از قبولی منتفع نیز حق عزل و | بیمه چ ۰۱.ص ۱۳۰) ۱ تغییر وی را دارد. به نظر چنین حکمی | 8 ۲۱۷- اسقاط شرط فعل به معضی دارای ایراد و قابل انتقاد است؛ زیرا | صرف‌نظر کردن و نادیده گرفتن 5 اختصاص مزایای بیمه عمر بهة اشخاص فعل است. اسقاط حق حاصل از 7 بای ی / ۳ ۱ اط حد فس: الث هميشه مجانی و رایگان نیست, | (فسخ) به معنی اسقاط حق سح - انا | است. اسقاط شرط فعل و اسقاط حق بلکه گاهی مواقع. اختصاص مزایاء 1 ۰ . دو, قانونی و ممکن است. به جنبه معوّض به خود می‌گیرد. (نعیمی؛ فسحء هر دو و 2 ماده ۲۴۴ 3. م: عبارت دیگر وفق ماده ف.؟ 4 ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰.1 ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ , سم جح یوج ۳ «طرف معامله که شرط به نفع او شده است. می‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند.» در این صورت مثشل این است که آن شرط در معامله قید نشده باشد. اگر طرفین قرارداد شرطی 7 به نفع ثالث قرار داده باشند. مشروطله می‌تواند طبق اصول» اگر ثالث در مقابل آن عوضی نداده باشد یا تعهّدی نتموده باشد» از این شرط نیز صرف‌نظر کند. هرگاه این حق را به‌طور صریح یا ضمتی برای خود پیش‌بینی کرده باشد. مشروطله به طریق اولی می‌تواند از آن شرط صرف‌نظر کند. هرگاه قانون این حق را برای مشروطله قائل شده باشد. هرگونه ابهامی در مورد تغییر ذی‌نفع (ثالث) نیز از بین می‌رود. برای مشال به‌موجب ق.ب ۰۱۳۱۶ بیمه‌گذار حق دارد که ذی‌نفع بیمه عمر را تغییر دهد یا بیمه‌نامه را به دیگری انتقال دهد. (داراب‌پورء مهراب و محمدرضاء حقوق قراردادها (مدنی ۲)» چ ۰ چ ۱ ص ۱۵۵) 8 - به‌موجب شرط فعل برای هر یک از دو طرف يا هر دو تعهّدی نسبت به فعل يا ترکی ایجاد می‌شود. متعقد شرط (مشروطعلیه) باید آن را به جا آورد؛ بنابراین مشروطله می‌تواند شرط فعل را اسقاط کند. ماده ۲۴۴ ق.م در نوقی کنونی و و موس این باره می‌گوید: «طرف معامله که مهن اوشداست میوش از عمل به آن شرط صرف‌نظر کند؛ در اين صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد...» ولی اسقاط شرطی که به سود شخص ثالث شده است اختلافی و قابل ایراد است زیراگر چه دو طرف با تراضی حقی را برای ثالث ایجاد کرده‌اند ولی مشروطله نمی‌تواند آن را اسقاط کند مگر اینکه حق اسقاط را به‌طور صریح یا ضمنی برای خود پیش‌بینی کرده باشد. مواد ۵ و ۲۶ ق.ب مصوب ۱۳۱۶ این حق را به بیمه‌گذار داده است که ذی‌نفع بیمه عمر را تغییر دهد یا بیمه‌نامه را به دیگری انتقال دهد. اسقاط شرط را نباید با اسقاط حق حاصل از شرط (حق فسخ) اشتباه کرد. حق حاصل از تخلف شرط یعنی حق فسخی که در اثر تخلف شرط برای مشروطله ایجاد می‌شود نیز قابل اسقاط است و مشروطله می‌تواند آن را اسقاط نماید. به‌موجب ماده ۲۴۵ ق. م: «اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.» (قاسم‌زاده» سیّد مرتضی, عقد بیع و شروط و خیارات. چ ۰۱ صص ۵۰-۵۱)