نظم تجارت الکترونیکی — ص 101 تا 105

: ۰ ِ : ۱ ۱ : 5 ۱ ‌ ۱ ور یماسا هاش یداد ۱۱۱ باب اول- مقرّرات عمومی مصرف‌کننده می‌باشد. تنها کسانی که در حیطه تخصص خود عمل می‌کنند تحت شمول پوشش حمایتی قوانین حمایتی از مصرف‌کننده قرار نمی گیرد. عل ۳۵۸۵۳ 1۵ ۵6 10۵0۵ ,.۳.[ ۳12210 ,1۳36۵5 ]0۵70 6۵ 6015011216۴ اه 20 .۵ ,9 03۳0۳۰ ,1982 ۵1 ها اه ععناز ما ,۳.۵ 1651 ,3673 بل 0 .6۵ ۱993 ۱۵ 00 نمایسدگی فروش خودرو که از کارخانه خودروسازی اقدام به خرید خودرو می‌نماید و تمام توزی عکنندگانی که از تولیدکنندگان کالایی دریافت می‌دارند و هر کس کالایی را می‌خرد که . می‌فروشد و بنابراین در حوزه تخصصی خود فعالیست می‌نماید مصرف کننده محسوب نمی‌شود. در خارج از این دایره محدود هرکس کالایی بخرد یا خدمتی دریافت دارد مصرف‌کننده می‌باشد. وکیلی که لوازم دفتری برای دفتر وکالت خود بخرد؛ یک مزرعه پرورش گل که قرارداد آبونمان و خرید برق با شرکت توزیعکننده برق امضاء می‌کند؛ دانشگاهی که برای انجام امور تاسیساتی با یک شرکت قرارداد می‌بندد و به طورکلی هر شخص حقیقی و حقوقی که در خارج از محدوده فعالیت اصلی خود طرف قرارداد خرید کالا یا دریافت خدمت قرار می‌گیرد در این دیدگاه مصرف کنشده سوب می‌شود. (کریمی» سحرء کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» چ ۰۱ ص ۲۸) 9 مفهوم میانه مصرفکننده : در این دیدگاه نه انقدر دایره مصر فکننده گسترش می‌یابد که تمام صاحبان حرف را در خارج از حوزه سب ی اک الا ما ار اب چا 1 ۱ ۱ ۱ ۱ | 1 . : 9 ۱ 1 | ۱ ۱۱ .۱ / ۱ ۰ ۱ , ۱ لا ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | را ۱ و : ا ۱ 4 1 وم : 1 ۹ :1 اْ ۱ 1 1 لا ۳ 11 11 ۵ مبحث اول- در کلیات ۱۰۹ تخصصی خودشان مورد حمایت قرار دهد ونه خانگی و شخصی را دریابد و قسمت اعظم معاملات از دسترس حقوق مصرف خارج گردد. از این دیدگاه نه تنها آنانی که برای رفع نیازهای شخصی و خانوادگی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمایند مصرف‌کننده می‌باشند بلکه حمی خرید کالا یا دریافت خدمت می‌کنند به شرط موضوع معامله همانند مصرف‌کننده شخصی و خانگی باشند نیز مصرف‌کننده محسوب می‌گردد (کریمی» سحر, کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» ج‌ (ه ص ۳۹). 0 ۶6لا50 21016 .10 20ع2/127 1995 1305 :1994 12 و ۹0 8 در فراردادهای الکترونیکی با مصرف‌کننده قانونگذار حمایت خاصی از مصرف کننده نموده است. مصرف‌کننده هفت روز پس ازانعقاد قرارداد حق انصراف (که به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از حق انصراف, حق فسخ به نفع مصرف‌کننده است) از قرارداد را دارد و جون این حمایت شامل تاجران نمی‌شود یعنی اگر خریدار تاجر باید جنین حقی نخواهد داشت. در حجهت جلوگیری از ایجاد تفاسیر مختلف از عنوان ا امصرفکننده 4" [شد س] ماده ۲اق.ت.ا| می‌گوید: مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام ۱ ۱ ٍ ٍ ۱ ۰ ص حظ را مج لك ی ی ۱ را ۱ 1 ب سو وه ی 1 ْ اسکما ۳ و ! ۱ و تس !۱ ۰ یط ی ۱ 3 و ی ور ها 1 ۰ . رو ۰ 1 : ۰ 8 : ی 2 0 ۰ ۱ : ری 1 سر ! , ۰ ۰ ره ۳ ار ۲ مه ی ۷ َ ۵ و ,ی ۰ ۰ ۰.۰ ً: ۰ سا (ح -ق.ت.) ۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی وی ال ۳9 ۵ می کند. (معاونت آموزش و تحقیئات قوه می‌گیرد. برای تعیین ای ن که ایا یک شخص قابل قضاییه» قواعد حقوق ت.اء چ ۱» ص ۲۹۷) شناسایی است یابد مجموعه عواملی را که 8 «داده‌های ‏ شخصی» ه رگونه اطلاعات | می‌تواند منجر به شناسایی او شود یا در دسترس عم یاغیره م راجم به یک شخص مسوُول پردازش یا هر شخص دیگر قرار دارد در حقیقی شناخته شده يا قابل شناسایی است که | نظ رگرفت. (لینان دُبلفون» زویه» حقوق ت.! از طریق ارجاع به یک شماره شناسایی يا یک يا | همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح: جند عنص رکه ویژه آن شخص هستند صورت زرکلام» ستار)» چ ۱» ص ۱۳۴) فصل سوم- تفسیرقانون ضرورت‌ها و رعایت‌های تفسیرقانون ماده ۳- در تفسیراین قانون» هميشه باید به خصوصیت بین‌المللی» ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حُسن نیت توجه کرد. نش زیر بنا را برای حقوق خصوصی بر عهده یعنی, قواعد عام و خاص حقوق خصوصی داشسته و دارد. از ایسن‌رو» ق.ت مصسوب | کشورها در برابر قواعد بدون مرز یا فراملی ۰17 ۴۳ و سایر مقرّرات موضوعه حاکم بر قبول تبعیت نموده و تحول ناشی از آن را روابط افراد. در غیر موارد مصرح. قابل ارجاع به پذیرفته‌اند. ۴ نودوا: ۰ 2 ۰ ۰ ۶) بوده‌اند. به عبارت دیگر, در مقام : ماده ۳ ق.ت. ۰ چ مق شیر | مادم قدت مصوب ۱۳۷/۱۷ نی بر همغن ر موارد سکوت يا ابهام» عمومات چنین دیدگاهی است. (سوادکوهی فرء سامء تأثیر رک قا ت | ۸ 9 اس ممال راجراه داشت است. (11) در تحول حقوق ایران تحلیلی بر ق.ت.ا در د +امکا قرو بر رامر ۵ رجوع به حقوق مدنی ویا دیگر | ایران, قسمت دوم مجله دادرسی. ش ۰۴۳ مشرّرات موضوعه داخلی پیش ی شده اسی؛ ۳ ۱ اما مشروط به رعایت قواز ی | گروردین و اردیبهشت ۰۱۳۸۳ ص ۲۰) به رعایت فوانب ِ را "ین د رح حاکم بر 17 8 این مقرّره برگرفته از بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون بیع شرط خی رکه درماده ۴ قی.ت. نیزبه : ای ۳ وی | بین المللی کالا مصوب ۰ وین است: «در اس به درجه‌ای از اهمیت است که ای:. | .. ۱ َ نمی‌دهد مقررات داخلی را ۳۱۱ | سبراین کنوانسیون باید به خصیصه بین المللی ۳ ۰ سرزه ی یا 7۰ : اه ملی تسیر با تعبیر نمود. ی ۵ آن و ضرورت ارتقای هماهنگی در اجرای د و رعایت حسر‌نیّت در تجارت بین المللی سس ی ع-‌ _ باب اول- مقرّرات عمومی توجه شود.) قوانین نمونه ت.ا و امضای الکترونیکی نیز به ترتیب در مواد ۴ و ۰۳ این اصل را متذکر شده اند. در ماده ۵ کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی نیز توجه به این عناصر در مقام تفسیرء» ضروری شمرده شده است. (حبیب زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج ۱ چ ۱ص ۲۰۳) 8 در خصوص نحوه تفسیر ق.ت.ا همان گونه که روشن است» ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن یکی از معیارهای ذکر شده برای تفسیر این قانون است که از ق.ن.1 الگوبرداری شده است. استفاده از این عبارت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند «کنوانسیون بیع بین المللی کالا» و قوانین «نمونه»» به این دلیل که هدف از این قوانین» ایجاد هماهنگی در حوزه مورد نظر آنها در سطح بین المللی است. بجاست. برداشت‌های مختلف از آنهاء ایس هدف را مختل می‌کند اما استفاده از این عبارت در قانون ملی» جای تأّمل دارد جراکه در قوانین ملیء دادرسان و داوران و سایر فعالان حقوقی از یک سیستم حقوقی تغذیه می‌شوند» با سیستم حفوقی واحدی آشنا هستند و سخن یکدیگر را بسه خوبی متوجه می‌شوند؛ لذا امکان بردذاشت‌های مختلف تا حلٌ قابل توجهی تقلیل می‌یابد. علاوه بر اینء قرار است قانون ملی در "رجه اول در حوزه جغرافیایی کشور مشخصی (مثلاً ایران) اعمال شود. لذا دیگر بحث از هماهنگی با سای ر کشورها منتفی است. با این حال, شاید هدف قانونگذار از آوردن این عبارت در قانون داخلی این بوده است که جون ت.ا مبحث اول- در کلیات ۱۱ دارای ماهیّت فرامرزی است و در اغلب موارد به آسانی می‌توان ردٌ بای «عنصر خارجی» را در تعاملات الکترونیکی پیدا کردء لذا ممکن است در صورت بروز اختلاف بین طرفین و حاکم شدن این قانون بر روابط آنها به تفسیر این قانون حاجت افتد که در این زمان باید به نحوی آن را تفسیر کرد که با قوانین سایر کشورها نیز هماهنگ باشد. این بدان معنا خواهد بود که مفسشر, به قانون سایر کشورها نیز در این حوزه توجه کند و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی آنهاء تفسیری ارائه دهد که بیشترین هماهنگی را با قوانین سایر کشورها داشته باشد. هر جند این امکان به طور کامل عملی نیست» لکن باید بیشتر سعی کرد. همجنین آوردن ملاک «خصوصیّت بین المللی آن» نیز همانند بحث فوق» نیاز به توجیه قوی دارد. مثلاً در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وين» هدف از آوردن عبارت مزبور این است که چون کنوانسیون. یک پیمان بین المللی است. لذا در تفاسیر مفاهیم آن نباید به مفاهیم شناخته شده در سیستم داخلی توجه کرد. به عنوان مثال. اگر در کنوانسیون» بحث از «مطابقت کالا با قرارداد» آمده است» اين بدان معناست که یک حقوقدان ایرانی نباید شرایط مطایقت کالا با قرارداد را با موادٌ ق.م ایران بسنجد. یا یک حقوقدان انگلیسی با اصول کلّی حقوق کامر‌لا مطابقت یا عدم مطابقت کالا با قرارداد را تعیین کند. پرسش این است که در تفسیر قانون داخلی چگونه می‌توان به «خصوصیّت بین‌المللی» آن توجه کرد؟ مگر قرار است قانون داخلی در عرصه بین المللی اعمال شود؟ پاسخ این است که توجه ِ ۹ ۴ ۰ ار گر ِ 1 ۳ ۱ : 0 ۱ کو. ۰ 79 هی ۰ ۱ دج رت مه چا ۱ 1 د وی ۷۲ قانون تجارت الکتروتیکی ۱۵ ۳۳۰ به ماهیّت فرامرزی ت.۱ بوده است تا در زمانی که به تفس این قانون حاحت باشد. از دیدگاه حقوقدانان داخلی تفسیر نشود بلکه با دید بین‌المللی طوری تسیر شود که برای طرفین درگیر درآن نی ز که به سیستم یا سیستم‌های حقوقی دی ۳ ععا ی هستند. قابل فهم باشد. (حس زاده طاهن مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۱ 3 ۱ صص ۲۶۹-۲۷۰) 8 باید حدف اصلی ق.ت. را ایجاد تعیّن در خصوص مسایل حقوقی مطرح در فضای الکترونیکی دانست که درصدد است نه تنها در سطح ملی بلکه از آنجا که اغلب تعاملات در فضای مجازی از خصیصه ا«فرامرزی» برخوردارند. در سطح بین المللی نیز پاسخکوی نیازمای حقوقی باشد. این مطلب را می‌توان از ماده ۳ در خصوص قاعده حاکم بر روش تفسیر این قانون اسحناط نمود. (حیب زاده. طاهن مقدمه‌ای بر حقوق ت. اج ۹ج (ه ص ۱۹۷ 8 به نظرمی‌رسد بتوان چضین تعریفی از خسن‌نیت ارائه کرد: «رفتاری صادقانه. عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر با ی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد اتباط پیدا می‌کنشد انتظار دارند. س. ۱ 1 ۰ چ ننظاری هریک از طرفین را ملزم می‌کند در مذاکرات شراردادی و در زمان انعقاد ق دا : ۳ با انتصاف وصادق باشد و بعد از وقوع فهرارداد جر در تسیر و اجرای تمهدات ونیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند. (آیرا - ۰ ۰ مطا نط د ۳ ۹1 ی بحبی, مطالیه تطبیقی مفهوم و آثار ۰ ده ر ۱ 1 و . ۶ ۹ ها ۹ ود ۹ 1 4 ْ پا رات و 2 ی ۹ ! لو او ۰ ۱ 6 ۰ ۳ ۰ : و ۱ ۰ ۸ یه گنونی بخس دوم- ق.ت.) خسن‌نیت در انعقاد تفسیر و احرای قراردادهاء محله حقوفی بین‌المللی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ ۴۱ ص۴۷ ۰8 پاره‌ای از حقوق‌دانان براین نظرند که احسن نیّت» فاقدا یک تعریف دقیق و روشن حقوفی است و فی نفسه بر لزوم انجام فعلی دلالت نمی‌کند» بلکه عموماٌ ناظر بر ترک فمل بوده: همجنا ن که از عبارات صریح ماده بادشده و عنوان فصل مذکور پیدا است. این مقرره ناظر بر قراردادها نیست. بلکه مربوط به ضوابط تفسیر مواد قانون فوق است. البته باتوجه به پذیرش صریح این قانون توسط قانونگذار ممکن است از ملاک این ماده در حوزه قراردادها. به‌ویژه در مورد تفسیر قراردادهاء استفاده کرد.باوجود این باتوجه به نحوه نگارش و سیاق عارات ماده مذکورء به نظر می‌رسد این ماده با الهام از ماده ۷ کنوانسیون بیع بین المللی کال مصوب ۱۹۸۰ وین تنظیم شده است و مقتن نظری بر پذیرش و وارد کردن یک نهاد حقوقی جدید با این نام در نظام حفوقی ایران نداشته است. مشهور امریکایی؛ پروفسور سامرزء مطرح شده در ارای قضایی صادر شده در این کشور و نیز در مجموعه موسوم به «شرح جدید حقوق» راجم به قراردادها منعکس گردیده است. منظور از«شرح جدید حقوق». محموعه نظرهای یه شده توسط یک انجمن حقوقی به نام *موسسه حقوقی امریکا»( ب«هآ ۸۳۵۲۵۵۸ ۴ است که به منظور شرح تبیین د تحلیل فواعصد کامن‌لای امریکا به شکلی باب اول- مقرّرات عمومی است. جاپ اول این مجموعه مشتمل بر ۱۹ جلد بوده که دو جلد از آن مربوط به حقوق قراردادها (منتشر در ۱۹۳۲) بوده است. 5 0 (6۱۸۵؟5) 61 167ه51ع ۳ ایشان مواردی را به‌عنوان مصادیق شاخص سوءنیت بر می‌شمارد که با اندکی تغییر در بند (د) ماده ۵ مجموعه یاد شده درج شده است: «ارائه یک فهرست کامل از مصادیق سوءنیت اسری است دشوار» لکن موارد زیر از جمله مواردی هستند که در تصمیمات قضایی دادگاه‌ها به طور رسمی به کار رفته‌اند: - گریز و طفره رفتن از هدف اصلی در مذاکرات؛ - اهمال, کم‌کاری و عدم جدیت و دقت؛ - اجرای قرارداد به نحوی خودخواهانه؛ - سوءاستفاده از یک اختیار در تعیین بعضی شروط قرارداد؛ " مداخله یا عدم همکاری با طرف مقابل در اجرای قرارداد.» در ص ۱۴۹ فرهنگ بلک نیز در مقابل اصطلاح ۳ ۲:۵ عبارت«عدم صداقت در عقیده یا هداف» ذک رگردیده و به دنبال آن» موارد فوق با ذکر منبع آورده شده است. به عکس. ملاک تفسیر در این مورد. عینی است؛ بنابراین نظریه اجرای با حسن‌نیت» توجه مستقیم اعمال کننده اختیار به هنگام تشکیل قرارداد از آن‌ها چشم پوشی کرده و نیز به دلایل وی برای به کار گرفتن این اختیار در حین اجرای قرارداد توجه مستقیم دارد.» 1 0۶ نأع۵۶,2۵۲۵ا۳اظ.[ 5۵۲۷۵۵ 0 ما 12۷ 12۳ 00۲۱۳۲۳۵۵ 6 200 ۷۷ ل[72۳۷27[ 94 .(1980) ,۳۵1 0000 زرا 36۷16۷/,0. 33 -ع[ 72۵ ۵/۲0/۳۳ ۵,۵۱۲ ۵1۵۶/1 //1۱0 ۳