دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 106 تا 110
⚠
اه رت ها امه ای وگ را
۰ ؟. مت ۱
۰ ۴ اه ۱ ِ
۳ او هم ۸ ۱ - ْ ۰
+ چاه ار ۷
.۱ ب ۹ ۰ ججی ۰ ۱ ۰
رجوجوجججنوووجوجو نون
۴ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی
ال سنا اه باب که ای ابا
ادزم 387 -لز 94 1۲ /ولد ۳ ۳س0ز .۵10
671-۰ 5001101-1868
در پرونده معروف فلا ۷ااد8۸ 210۷/۵۷
۵0آ 5ع ۲10140 ۷۰۸۲۵۵ مفهوم سوءنیت بدین
ترتیب بان شده است: «باتوجه به شرایط و
مندرجات قرارداد و نیز اوضّاع و احوال مربوط به
۱ ۱ سر
هر مورد. مقهوم سوءسیت شکل می‌گیرد. در
بسیاری از موارد می‌توان گفت سوءنیت وقی
اتفاق می‌افشد که یکی از طرفین بدون توجیه
متعارف و معقول, نسبت به قرارداد بهگونه‌ای
کردن اهداف يا منافعی است که طرف دیگر به
خاطرآن وارد قرارداد شده است؛ یا ای نکه
موجب ورود خسارتی سنگین به طرف دیگر
می‌شود که این موارد با امداف و همجنین در
ادانه همین ری آمده است: «تعیین اي ن که آیا
طرفین, تعهدات مشارج در قرارداد را با
حسن‌نیت انجام داده‌اند یا خسن مستلزم انات
سوءنیت خوانده از سوی خواهان نیست.»
این پرونده قاعده‌ای را بیان می‌کند که از مفاد
فرارداد طرفین به دست آمده و به موجب قانون
د نشده‌اس .۰ ید پا
یل ست.به نظر می‌رسد قرارداد
7 صوف. انتظارات خاصی درباره مفهوم این
فاعده و ممیارهای اجرای و :
جرای فرارداد برای طرفین
ایجاد می‌کند. اگر| . اننظا
ی ین انتظارات متعارف و
باشند باید رآ زر
ید براورده شوند زیر این‌ها همان
هذافی هستند که رف به و
۱ طرفین به هنگام بستن قرارداد
در دهن داشته‌اند. ال
چنین انشظارانی معقول تلة ۱
اد دی +مقول تلقی شوند. لازم است اولا
سوره ترْضی طرفین باشند وثانیا با مناد
گررداد منافانی نداشته باشند. (۱رم
۰ َ برهیمی. اسر ان
را اس رو رو اک رب وا
و اد رش ی 1 ا
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار خُسن‌نیت در انعقاد
» تفسیر و اجرای قراردادهاء مجله حقوقی بین
المللی؛ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۸ ش ۴۱» صص ۷۰-
۶۳۷
8 در حقوق انگلیس» خٌسن‌نیت به عنوان یک
قاعده کلی حاکم بر همه قراردادهای منعقده»
پذیرفشه نشده» هر چند در موارد خاصی,
خٌسن‌نیّت در مرحله انعقاد قرارداد مورد پذیرش
قرارگرفته است. در کامن‌لا می‌توان به مواردی
چون لزوم اعلام رجوع از ایجاب به مخاطب آن. معتبر تلّقی شدن قبول در صورت جهل مخاطب
ایجاب از مرگ موجب» بی‌تأثیر بودن اشتباه در
صورت جهل طرف قرارداد از اشتباه طرف دیگر
و صحت معامله با شخص فاقد اهلیت در
صورت جهل طرف قرارداد به عدم اهلیت او
اشاره کرد. در فواعد انصاف می‌توان به ابطال
قراردادهای واگذاری ارث و در مقررات موضوعه
می‌توان به قانون شروط قرارداد غیرمنصفانه
مصوب ۰۱۹۷۷ دستورالعمل جامعه اروپا مصوب
۳ و مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای
مصرف‌کننده مصوب ۱۹۹۴ اشاره کرد. در حقوق ایران. مانسد حقوق انگلیس»
حٌسن‌نیّت به عنوان یک قاعده کلی که افراد را به
رفتار منصفانه در انعقاد قرارداد ملزم کند. وحود
ندارد. با این‌حال» ردپای پذیرش اصل مزبوررا در
انعقاد قرارداد می‌توان در غیرنافذ بودن عقد
اکراهی» غیرنافذ بودن قرارداد منعقده درنتیجه
سوء‌استفاده از اضطرار, قابل فسخ بودن معامله
در صورت تدلیس, معیوب بودن کالا و مغبون
شدن طرف معامله» جواز مراجعه به بایع برای
باب اول- مقرّرات عمومی
گرفتن غرامت‌ها در صورت جهل اصیل به فضولی
بودن معامله. مواد ۱۰ تا ۱۳ فقانون بیمه مصوب
۶ صحیح بودن معاملات منعقده از سوی
وکیل بعد از عزل و قبل از اطلاع از آن و مترتب
ساختن برخی آثار نکاح صحیح در صورت جهل
یکی از طرفین به بطلان نکاح اشاره کرد. از
طرفی, از ماده ۳ ق.ت.| که به رعایت لزوم
خسن‌نیّت در تفسیر قانون مزبور اشاره دارد و
همجنین از ماده ۳۵ قانون مزبو رکه ارائه
اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات به . مصرف کننده را براساس لزوم خَسن‌نیّت در
معاملات الزامی دانسته است» لزوم رعایت
خخسن‌تیت در انعقاد قراردادء قابل استفاده است. (اصغری آقمشهدی» فخرالفدین؛ آبوئی. حمیدرضاء خخسن‌نیّت در انعقاد قرارداد در
حقوق انگلیس و ایران» نشریه حقوق خصوصی,
بهار و تابستان ۰۱۳۸۷ ش ۱۲» صص ۴۷-۴۸)
مهمترین نکته‌ای که در این قانون موجود
است. شیوه تفسیری آن است که در دیگر قوانین
ما کمتر دیده شده است. ماده ۳ قانون مقرر
می‌دارد که دادگاه در تفسیر قواعد و مقررات
ق.ت.ا باید سه عامل را لحاظ کنند:
7۱ خصوصیت بین‌المللی؛ ن ضُرورت توسعه هماهنگی بین کشورها و
کاربرد آن؛ ۳ رعایت لزوم خَسن‌نیّت. (پوراستادء مجید؛ افسرء گلنوش؛ گزارش سفر به کنفرانس عدالت
الکتروئیکی در مجارستان؛ مجله کانئون وکلاء
پاییز ۰۱۳۸۹ ش ۰۲۱۰ ص ۴۹)
مبحث اول- در کلیات ۱۱۵
شیوه بحث در حقوق ت.ا باید با تکیه بر
رویکرد بین‌المللی باشد. ماده ۳ ق.ت.ا| نیرز
اهمیت شیوه بحث به صورت تطبیقی در این
زمینه را دو چندان نموده است. مطابق این ماده. در تفسیر این قانون (ق.ت.ا) هميشه باید به
خصوصیت بین‌المللی» ضرورت توسعه هماهنگی
بین کشورها را در کاربرد آن و رعایست لزوم
خٌسن‌نیّت توجه کرد. (ساردوئی نسب. محمّد. طاهری» احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی
(برات. سفته و چک الکترونیکی)» ج ۰۱ج ۱
ص۲۰
8 اصل سرزمینی در تجارت. در همه جا به طور
مطلقی قابل اعمال نیست جرا که در محیط
سایبری که به طور مجازی همه در یک محیط
جمع شده اند آنجه که مورد نظر است
ایجا بکننده و قبول‌کننده و تشخیص هویت
آنهاست.» صرف نظر از ای ن که در کدام نقطه از
جهان مقیم هستند؛ بنایراین این امر به معنی
واقعیت دادن به مفهوم دهکده جهانی است که
جهان دهکده‌ای بیش نیست و بنابراین قواعد
یکنواختی را دست کم در ت.| می‌طلبد. به نظر
می‌رسد ماده ۳ ق.ت.ا ایران نیز به این نکته
توجه داشته است حرا که در تغییر قّانون مذکور به
جنبه بین‌المللی آن توجه شده است. این دوره از
حقوق روز به روز در حال گسترش و پیشرفت
است و هر کشوری چاره‌ای جز مطابقت قواعد
خود با این مقررات ندارد وگرنه از گردونه ت.ا
خارج خواهد شد. (معاونت آموزش و تحقیقات
قوه قضاییه» قواعد حقوق ت.اء چ ۱» ص ۶۱)
در خصوص تَقسیر قوائین و مقرّرات» تاکنون
هیچ قأعده مَدوین شذوای در ایران وحود مٌداشته
نست: اماب روش مَهَسیر قَوائین حسب طبیعت
وین و مقررنت در عمل به مر حوقدانان و
رویه قَصْاّی وعرف حعَوقی واکَدّار شده است,
معمول سیر وین امری کاملا داخلی و در حوژه
مونحد حمّوق داخلی است زیرا فلمرو اجرای
قولنین داخلی در حوژهء قلمرو داخلی کشورها
بوده و وینگی بین‌المللی ندارد وانگهی, اجرای . قواعد حقوقی ععمولاً در عمل به وسیله دادرسان
تصمین می‌شود و به طور طبیعی, دادرسان در
نظام داخلی قواعد حقوقی را به نحوی تفسیر
می‌کنند که باآن آشنایی کامسل دارند زیراء
استفاده از دیگر شوه‌های تفسیر می‌تواند در
عمل با تعارض‌های حقوق داخلی هم روبرو شود. تنها قانونی که درایران به روش تفسیر توجه
کرده قانون نفت مصوب ۱۳۵۳/۵/۸ است. بر
پایه ماده ۲۳ این قانون: «اعتیار و تفسیر و اجرای
فراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.» در عمل»
این قانون هم در روش تغسیر به قوانین داخلی
ارجام داده است. حال آن که هیچ روش تفسیر
نداشته و توصیه نشده است. درماده ۲ ف.ت.اء نخستین بار نسبت به وضع
فاتیله تغسیری اقدام شده است. این ماده. سه قاعده تفسیری زیر را برای تفسیر
این قانون لحاظ کرده است:
: سیر بر مبنای خصرصین بین‌المالی قانون؛ شصیر بر مبنانی توسعه :
درک رسعه هماهنگی بین کشورها
گنئونی بخش دوم ق.ت.ا
۳- رعایت لزوم خٌسن‌نیّت. انکته عجیب در این ماده عدول از قواعد حقوقی
داخلی در تسیر قائون داخلی است. اگرجه در
قراردادهای مربوط به لحاظ استفاده از شبکه
اینترئت با سیتم‌های ارتباطی جدید وجود دارد. در هر حال این فائون زمائی اعمال می‌شود که
قرارداد در قلمرو ایران منعقد شده با ق.ت.ا
ایران به عنوان «قانون حاکم» انتخاب شده باشد
که در این صورتء علت انتخاب «خصوصیت
بین‌المللی» در تفسیر مواد این قانون نامعلوم است
و از این حهت ماده ۳ مورد انتقاد به نظر می‌رسد. البته» به نظر می‌رسد که توجه به این قاعده برای
ایجاد هماهنگی در اعمال ق.ت.ا با سایر
نظام‌های حقوقی است. ولی, اعمال آن در
حقوق داخلی با مشکل فراوانی روبروست زیرا
صرف نظر از عدم آشنایی دادرسان داخلی با
ویژگی‌های بین‌المللی آن. در مواردی می‌تواند به
تعارض با قواعد داخلی بيانجامد. همین مورد در خصوص توسعه هماهنگی و
رعایت لزوم حَسن‌نیّت نیز وجود دارد که در نظام
داخلی دارای ابهام فراوانی است. یک مشکل
عمده در اجرای ماده ۳ فقدان مفهوم برای این
فاعده تفسیری است زیرا خصوصیت بین‌المللی
یا هساهنگی دراجراء یا ُسن‌نیت در نظام
حقوق داخلی ایران تعریف خاصی ندارد و در
عمل اجرای آن را در تفسیر مواد ق.ت.! با مشکل
دوبرر می‌سازد. درج این ماده از پیروی مطلتی از
نجربه‌های داخلی بدون توجه به اقتصائات
حفوق داخلی لاامی شده که پسپار قاپل التقاد
گر
سوه یفام ی ۱ اه 1
پاب اول- مقررات موی
تصویب به اجرای بین‌المللی یک قانون داخلی
نظر داشته‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است! سابقه‌ای از اجرای این ماده در دست لیست. ولی به طور قطع این ماده دراجرای ق.ت.ا
تمارض‌های جدی با نظام حقوق داخلی ایجاد
خواهد کرد. جالب است که ماده ۰۳ عین بند۱ماده
کنواسیون فروش بین‌المللی کالای سازمان ملل
متحد است. (پورسید. بهزاد. ق.ت.او
نوآوری‌های آن. مجله حقوقی دادگستری. ش
4۹ تابستان ۰۱۳۸۶ صص ۵۲-۵۳)
8 انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی
مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این
لحاظ تفاوت عمده‌ای بین این دو فضا وجود
ندارد و لذا حقوقدانان عموماً از ارائه تعریف
جداگانه‌ای برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز
می‌کنشد. برای تشکیل قرارداد -اعم از
الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صححت
معامله که در ماده ۰ به بعد ق.م دکر شده
است. ضرورت داردء دلیل این امر تبعیت
فراردادهای الکترونیک ی از قواعصد عمومی
قراردادهاست,
با توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات
"رت.ا» فرض بر «اعتبار و صت» تمام
گراردادهای الکترونیکی است و در این مسیر
نمی‌توان بین فراردادهای تشکیل شده توسط
اشخاص حقیقی, نماینگان اشخاص حقوقی و
فراردادهسای تشکیل شده به وسیله رایافه :
(فراردادهای خودکار ) با فراردادهای داخلی و
و
. : . ۱
7 1 1 ۱
1 الا هه سا
مبحث اول- درکلیات ۱۱۷
سل اس شش
بین‌المللی قائل به تمایز گردید. از سوی دیگر. فرض براین است که کنوانسیون ۱۹۸۰ وین دربارد
فراردادهای بح بین‌المللی را می‌توان در همورد
فراردادهای الکترونیکی نیزراعمال کرد. استفاده
از اصول قراردادهای تجاری بین‌آلمنسی معرفی اد
حقوق فراملی بازرگانان 312702708 1۸ نیز هر
قراردادهای الکترونیگی با هیچ مانعی رویرو
نیست زیرا هیچ دلیلی برای متع وجود ندارد و
حتی توسل به ماده ۳ ق.ن.] درباره ت.ا ۱۹۹۶ و
ماده ۳ ق.ت.ا| کشورمان که دو فانون مدکور را
دارای «خصوصیت بین‌المللی» دانسته و تفسیر
موارد ابهام و سکوت آن را به عرف و رویه
بین‌المللی واگذاشته‌اند» تقویست می‌گردد. (السانء مصطفیء تشکیل قراردادصای
الکترونیکی» محله پزوهش نامه بازرگانی» ش ۱
۶ پاییز ۰۱۳۸۴ صص ۱۴۲-۱۴۳) :
۱ به نظر می‌رسد. ماده ۰.۳ در قائنل شدن
خصوصیت بین‌المللی برای قانون داخلی دارای
ایراد و در عین حال با ماده بعدی در تعارض
است: ماده ۳ به گونه‌ای تنظیم شده که گویی ۱
بخشی از یک «کنوانسیون» یا «پروتکل»
بین‌المللی با منطقه‌ای است. به موجب این ماده
بین‌المللی. صٌرورت توسعه هماهنگی بین کشورها
در کاربرد آن و رعایت لرزوم خٌسن‌نیّت توجه
کرد.» خصوصیت بین‌المللی؛
بند ۱ ماده ۳ قانون اخیر مقرر | (ماده ۳ ق.ت.ا) وهم به سایر فوانین (البته با
می‌دارد: «در تفسیر این قانون» باید به ریشه | رعایت چهارچوب خود قانون) مراجعه کرد (ماده
یین‌المللی و نیاز به ترویج هماهنگی در اجرای آن | ۴ ق.ت.ا) در صورت تعارض قانون داخلی و
ماده آن است که قانون مذکور با همکاری | کدام‌یک در مقام تفسیر و عمل اعتبار خواهد
هماهنگ و اجماع دانشمنداتی از اکشر کشورهاء | داشت ویا شاید قانون داخلی راء حداقل «در
لذا تا حدود زیادی در روابط بین‌المللی مورد | حال آن که قانون نمونهء به دلیل هماهنگی بند ۱
قبول است. جالب‌تر آن که بر فرض توجیه تقلید و ۲ ماده ۳ آن مشخص می‌کند که در هر صورت
ماده ۳ ق.ت.ا از بند ۱ ماده ۳ قانون نمونه» تغییر | قانون داخلی کشور معینی مبنا قرار نم یگیرد و
در محتوای بند ۲ ماده ۳ قانون نمونه به هنگام مبانی و موازین بین‌المللی در مقام تفسیر یا جبران
درج آن به عنوان ماده ۴ ق.ت.| منجر به تعارض | خلأها اعمال خواهد شد. آن با ماده ۳ شده است. مقاسه بند ۲ ماده ۳ | ۲- علت ارجاع به موازین بین‌المللی در قانون
قانون نموئه ۱۹۹۶ و ماده ۴ ق.ت.اء بدون هیچ | نمونه آن است که این قانون علی‌الاصول تا زمان
تردیدی. مثبت این ادعاست. بنا بر بند ۲ مذکورء | پذیرش در حقوق داخلی کشورها و احتمالاً جن
هر مسئله‌ای راجع به این قانون که به طور صریح | و تعدیل‌های لازم برای تطبیق با حقوق داخلی
در آن نيامده. مطابق با اصول و مبانی کلی که دارای هیچ منبعی جز عرف بین‌المللی و اصول
این قانون بر آن مبتنی است» حل و فصل خواهد حقوق تجارت مقبول در اکشر کشورها نیست. شد.؛ و طبق ماده ۴ قی.ت.ا «در مواقم سکوت و | حال آن که قانون داخلی حتی اگر تقلید از قانون
ابهام باب اول این قانون» محاکم قضایی باید | خارجی باشد بمد از تصویب» یکی از اجزای
براساس سایر قوانین موصضوعه و رعایست | حقوق داخلی شده و باید در تصویب آن قواعد
اجرب نصول ومواد مندرج دراین قانون» | ماهوی حقوق داخلی را به کار گرفت و چه بسا
رای و کر جند زک 1 نتوان از فاضی ایرانی انتظار داشت تا از تمام یا
میرم مهم به نظر | اکثر قواعد بین‌المللی موجود در مورد ت.! مطلع
۱ تفسیر قانون ریا را ی باشد و لذا به استناد ماده ۴ ق.ت.| قانون داخلی
کوش ۸ ۳ "ادلی از جمله در | وخود ق.ت.| را مبنای تفسیر خود قرار دهد. این
رت سحوت, تعارض و یا ابهام آن به
می‌آید و معلوم نیست که بو سل ام حتی اگر در راستای ماده ۳ ق.ت.ا و در
تفبر یک قانون هم به خصومیت 0 * | جهت تأمین هماهنگی میان کشورهاء خصوصیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.