دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 116 تا 120
⚠
: او
: وچ انوا َ 2 ۹ 2
وحم
و ۳ هم ط 1 ی
۰ +۸ ۱ ی ۱
سج و
دعوی را در قوانین موضوعه بیابد و تا زمانی که
قانون هست نمی‌تواند به آن بی اعتنا بماند و به
منبع دیگری یپردازد» مرحله دوم از زمانی شروع
می‌شود که در موضوع پیش آمده و پس از
جستجو قانونی نیابد و اجرای عدالت متوقف
بماندء در چنین حالتی است که باید به سراغ
منبع متمم برود و به کار یبنددء ترتب بیان قانون و
قواعد اسلامی در اصل ۱۶۷ به معنی ترجیع نظم
دولی بر اسلامی تیست» این توهم را اصل ۴ از
بین می‌برد» ترنّب ناشی از این فرض است که
قوانین جمهوری اسلامی نیز بر اساس موازین
اسلامی وضع شده است. دادرس هدایت شده است که به
متابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند. در
نتیجه. بررسی و تحلیل نظرهای فقهای یک
ضرورت است نه تفن و کتابی برای تعلیم حقوق
فراهم می‌آید نمی‌تواند از واقعیت‌ها دور بماند و
نظام حقوقی کشور را از یاد برد. فقه امامیه» برای
ما تاریخ حقوق يا ادبیات همراه با آن نیست؛ عین
حقوق است و در جایی که قانون حکم خاصی
ندارد. از منابع رسمی حقفوق به شمار می‌آید. (کاتوز یاد. ناصر ۰ الزام‌های خارج از قرارداد
(ضمان فهری). چ ۸ صص ۱۵-۱۶
8 این‌که *ر صورت نبود قانون, دادگاهها باید بر
بایه روح و مفاد قوانین تصمیم گیری کند از ْ
اصول یر در همه نظام‌های حقوقی است. در
میت روح فانون همانند متن قانون اعتبار دارد
۳
و وک و
۳ 21 ۹ و ۰ ِ
ره ال را ال
یی 1
پوووو رو نسم انیم ج"
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
و قضات می‌توانند از طریق قیاس» وحدت
ملاک و دیگر اصول تفسیر» سکوت قانون را بر
طرف کنند. ج ۰۱ ص ۲۴)
8 اصل ۱۶۷ وماده ۳ جدید ق.آ.د.م از این
جهت قابل انتقاد هستند که اروح قانون» که در
دسترس قاضی است حذف کرده‌اند و قاضی را
به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ارجاع
داده‌اند. این در حالی است که اکثریت قریب به
اتفاق قضات آشنا به زبان عربی نیستند و توان
بهره گرفتن موّثر از کتاب‌های فقهی را ندارند و
این کمبودی برای قضات ایرانی نیست. قضات
ایرانی باید به زبان‌های زنده دنیا چون انگلیسی و
فرانسه و حقوق کشورهای پیشرفته آشنا شوند تا
در صدور حکم با بهره گرفتن از رویه قضایی
کشورهای پیشرفته به گسترش عدالت در
نظام‌های قضایی ایران همت گمارند. بنابراین این موادٌ با حذف روح قانون در واقم
دست فاضی را در صدور حکم و فصل خصومت
بسته‌اند ولی در همین حال او را ملزم به صدور
حکم و در صورت استنکاف, او را شایسته کیفر
دانسته‌اند. این بُن‌بستی در نظام قضایی کشور
است که دست دادگاهها را در استنباط از روح
قوانین مرضوعه می‌بندد و از شکوفایی حقوق و
شسکل‌گیری رویسه قضایی که بخشش
[ ۱ ۱
1
پم ماکان من ۲۳۳۰
اب اول- مقورات موی
جدایی‌ناپذیری از منابع مورد نیاز دادگاهها و
یکی از عوامل تاثیر گذار در استوار ساختن نظام
دموکراسی در کشورهای پیشرفته است جلوگیری
می‌کند. در عمل هم در خلال نزدیک به سه دهه
از تصویب اصل ۱۶۷ ق.ا» ارجاع قاضی به منابع
ففهی, نتایج سودمندی به بار نیاورده و عامل
رکود و نابسامانی نظام قضایی کشور نیز بوده
است؛ بنابراین نظام قضایی ایران باید با بازگشت
به ماده ۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ زمینه شکوفایی
رویه قضایی را فراهم کند تا دیوان عالی کشور
بتواند بر پایه اصل ۱۶۱ وظیفه حساس خود را در
«نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و
ایجاد وحدت رویه قضایی» به مورد اجراء
گذارد. قراردادهای ویژه»
چ ۱ صص ۲۶- ۲۵)
8 قاضی باید مسلماً قانون را اجراء کند ولی اگر
قانون کافی نبود و یا اجمال و ابهام داشت. رت یو ۷ ۱ ۱ ۱
۱ 1 1 ٍ ۱ ۱
۱ ۱ : ی ۱ ۱
۱ ۱ ۱ 1 : ) ۱ 1
ی ی
ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ی : ۱ ۱
۱ و ۱ ۱ ا
1 هزین ار ی 1 اْ
وتشت لا ۹1" ۳
مبحث اول- در کلیات ۱۲۵
یر
۹ ِ؟ ۰ 2 ا
شود. به طور کامل مورد تایید قرار نگرفت زیرا ۱
ساختمان قانون را به هم می‌ریخت اگر بنا باشد ۱
به سادگی قاضی جای مقتّن را بگیرد و این نظریه ۱
محاز شناخته شود احترام و اعتبار قانون از بین ا
می‌رود و تمایلات شخصی قضات احتمالاً قواعد
حقوق را متزلزل و بی ثبات می‌گرداند. (مدنی,
سیل حلال آالدین. دوره حقوق مدنی ج ها ص
۱۳۱(
8 اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از
قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده
تفسیری در سایر قوانین در این‌باره وحود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیج
راهنمایی برای اعمال فواعد تفسیری نخواهد بود. البته. استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک ا
قانون نی ز که ظاهرا جیزی فراتر از نص مواد و ا
توجه به روح قانون است که با عبارت‌هایی مبهم ٍ
بیان شده است. نخستین بار در قوانین داخلی ِ
مورد ارجاع قرار میگیرد. ْ
این ماده نیز ظاهرا الگوبرداری از بند ۲ ماده ۷ ِْ
کنوانسیون فروش بین‌المللی کالاست. در این
بندء به عنوان قاعده تکمیلی به موارد زیر اشاره
شده است:
۲- انطباق با قانون قابل اعمال که در راستای ۱
اعمال قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی تعیین
می‌شود. در واقع. قاعده تکمیلی مندرج در این بند دارای
ارزش حقوقی استء حال آن که قاعده تکمیلی
: : لا
۱
ی ما چا چگ یو ۱ پر ۲ 1 0 ۹ 5 ۰ ی : ۱ / ب
ده 1 1 .۰ ۸ ۱ ره ۱ ی 2
ی . 5 ی ۱ :۸ ی َّ چا سم هر 1 ۰
اج اه ۸ ۹ :۰ ِ ی را سس ۲
۰ ۱ 1 /
8 ِ. شم حته‌ق کنه‌ذ خش دوم- ق.ت.)
۶ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولی وی لش 09 8
۳ تفاده کند و از آنحانر که طخ مادهه
ماده ۴ ق.ت.ادرعم| هحح آرزش حعوفی استفاده کنلد و از ۳ ی طبقی ده ۴۳۴
راد ق.م» زمان اعمال خیار تدلیس فوری است. لذا
رد. : 2 0 ۰ :۰
درتقس ماده ۷ کنوانسیون عیحد ا[* ک فروش اگر مصرفکننده » این خیار را فوری اعمال
بین‌المللر کالا اشاره شده است که توجه به نکند. می‌تواند از خیار حق انصراف خود برای
2
وی بین‌الللی در تسیر مواد ین کنونسیون به | این کار کمک بگیرد؛ همچنین موم شد که
تتایج زیر می‌رسد: علاوه بر مصرفکننده » تأمین‌کننده نیز در ت.ا
۱- پرهیز از استحاد و اتکا به قواعد و شکرد حفوق | خیار تدلیس دارد. (باقری اصل؛ حیدر, فسخ
ستتی که در تقسیر قوانین داخلی کاربرد دارد؛ ت.ا در حقوق ایران» چ ۱ صص ۱۸۶-۱۸۷)
۲- اجرای قواعد کنوا نسیون به جای تمام 8 موارد سکوت ق.ت.ا ایران را در حکم
قواعدی که در نظام حقوق داخلی وحود دارد؛ خیارات باید مطابق ماده چهارم این قانون تفسیر
َ
۳- تفسیر اصلاحات و مشاهیم در چهارچوب | کرد و معتقد شد: در مواقع سکوت و یا ابهام باب
متن کنوانسون و بدون مراجعه به قانون ملی؛ نخست ق.ت.| ایران. محاکم فقضایی باید بر
۴ توجه به هدف نهایی کنوانسیون که اجرای | اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت جچهارجوب
یک‌پارچه و تحد الشکل آن در سراسر جهان و فصول و مواد مندرج در این قانون: قصاوت
ین کشورهای متعاهد است. نمایسد. ولی عده‌ای آن را یک ص ۵۱۰) عبارت از خباری است که عقد بیم
ضایطه ندانسته و در واقم حاصل اراده طرف‌های نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل
فرارداد حین انعقاد آن دانسته‌اند. (پررسید» | باشد ونسبت به بعض دیگر صحیح؛ دراین
زاد. ق.ت۱. ۲ َ. -
بجر کت و نواوری‌های آن, مجله حقوقی صورت. مشتری می‌تواند بیع را در بخش صحیح
۱ و 0 ۰
دادگستری, ش ۵٩ تابستان 0۳۸۶ صص ۵۵ | آن. فسخ نموده و من را پس بگیرد و یا به آن
گرا ار ناد تراضی شود و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع»
بن ماده ق.ت.ا را مبنای تفسیر قرار | پس بگیرد. دهم ربه ی ی ی :
9 گر دی کنیم. مورد سکوت ف.ت.۱ | گاهی فقیهان این خیار را به خیار شرکت نیز
رون دد. زی‌اطع ماد وم 8 1 ۷ َ
ع زیر طبق مواد ۴۳۹۹ ق.م تعبیر می‌کنند» چنان که برخی از فقیهان» خیار
ار تدلیس برای شخص تدل شده ای ا: کت ۰
کم از | شرکت را یک خیار مستقل از خبار تبعض صفقه
بیع ومشتری درت.! اثبات می‌گردد؛ بدار | 7 یال یس
ی | می‌دانند زیر گاهی علت بطلان بخشی از بیع این
حرف در موارد ندلیس از دو خبارم | را
>[ می‌تواند است که بخشی از مبیم مال شخص دیگری
: 7 ی ما رل ۲
ِ ٍ 1 1 ْ رن رو
۱ ۱ 5 ۱ ِ ۷ ٍ ۱ :
2 ئ 1 ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ۱ : ۱ ا
سم مه دایم ۱ 1 1 : ال( ۷
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۱۲۷
است و او معامله را امضاء نکرده و به این ترتیب. | متعارض باشند يا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه ِ
معامله نسبت به سهم مال او باطل شده و خریدار | وجود نداشته باشد. با استناد به منابع معتبر ۱
مبیع را با او شریک گردیده است که دراین | اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر
صورت خریدار؛ اختیار فسخ معالمه را برای | با موازین شرعی نباشد. حکم قضیه را صادر ۱
جلوگیری از ورود ضرر شراکت پیدا می‌کند. | نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت يا نقص یا اْ
(همان»؛ صص ۵۰۸-۵۰۹) اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و
ق.ت.ا ایران» در این دو مورد نیز سکوت کرده | صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق ٍ
است و طبق ماده چهارم این قانون» خیار تبعض | حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم
صفقه و خیار شرکت در ت.| نیز جریان دارد و | خواهند شد. ۱
مصرفکننده در این گونه موارد» علاوه بر اعمال | تبصره- چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را ا
خیار حق انصراف می‌تواند خیار تبعض سفقه و | خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت ۱
خیار شرکت نیزتسک کند و معامله را فسخ | رسیدگی ارجاع خواهد شد. نمایدء چنان که تأمین‌کننده نیز به خیار تبعض | 8 اصل ۱۶۷ ق.ا: قاضی موظف است کوشش ۱
سفقه و شرکت می‌تواند تمسک نماید و معامله را | کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه پیاید و اگر ٍ
فسخ کند. (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.| در | نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی :
حفوق ایران. چ ۱ صص ۱۸۷-۱۸۸) معتیر» حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به ِ
8 ماده ۳ ق.آ.د.
م: قضات دادگاهها موظفند | بهانه سکوت يا نقص يا اجمال یا تعارض قوانین
موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده. حکم | مدونه» از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع
مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در | ورزد. أ
صورت ی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده با
فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی ٍ
اعتبار تغییرات تولیدیء ارسالی» دریافتء ذخیره و یا پردازش داده پیام
ده ۵- هرگونه تغییر در تولیدء ارسال» دریافت, ذخیره و یا پردازش داده پیام؛ با توافق و ٍ
گرارداد خاص طرفین معتبر است. 8 ماده ۵ ق.ت.| که ذیل عنوان «فصل چهارم: | پردازش داده پیام معتبر دانسته است» (السان,
اتسار قراردادهای خصوصی» آمده» توافق و | مصطفی» تشکیل قراردادهای الکترونیکی»
سرارداد خاص (خصوصی) طرفین را در زمیده فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی» ش ۰۳۶ ص ۱۴۴) و
"مر در تولید» ارسال, دریافت, ذخیره و با | وجود آن ماده و عنوان آن دلیلی بر پذیرش اعتبار
۹ : 1 ۱ ۱ ۱ ِ ۷ ۱
ی ار را
۳ ۳ رید 5 ما سر
۹ ی . ی
ی
محتویات قراردادهای الکترونیکی توسط ق.ت.|
تلقی گردد» صحیح نیست زیراء آن فصل اگرچه
تحت عنوان«اعتبار قراردادهای خصوصی» درج
گردیده» در مقام توضیح اعتبار یا بی‌اعتباری
محتویات داده پیام‌ها تیست» بلکه» همان‌گونه
که از کلمات آن به سهولت قابل استنباط است»
ماده ۵ تنها اجازه داده است که طرفین یک داده
پیام بتوانند تولید» ارسال» دریافت» ذخیره و یا
پردازش آن را با توافق و قرارداد خاص خود تغییر
دهند. از آن ماده استنباط نمی‌شود که چنین
قرارداد خاصی بصورت الکترونیکی خواهد بود؛ همچنین استنباط نمی‌شود که لزوماً محتویات
داده پیامی که تغییر داده می‌شود یک «قرارداد
الکترونیکی» باشد. اعتبار قراردادهای الکترونیکی نیز مانند سایر
فراردادها مطلی نیست؛ به این معنی که اگر
قرارداد به‌طور صحیح واقم نشده باشد فاقد
اعتبار خواهد بود. در نتیجه. بمنظور فرض اعتبار
مطلی حقوفی برای قراردادهای الکترونیکی,
نمی‌توان از ماده ۲۱۹ و۵ ۳ ق.م استفاده نمود؛ (برای دیدن نظر مخالف ر.ک به: السان:
مصطفی, تسکیل قراردادهای الکترونیکی,
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی, ش ۰۳۶ ص ۱۴۶)
زیرا: محجموعه مغاد ماده ۲۱۹ ق.م هر عقدی را که
بر طبقی قانون واقم شده باشد را لازم فضرض
می‌کند. مگرای که جایز بودن آن ثابت شود و
ماده ۳۳۳ کم هر قرارداد واقم شده را صحیح
ررض می‌کند مگر اي نکه فساد آن معلوم شود. در
یج وان شده برد۵. لازمه صحیح یا لازم تلقی
شدن قرارداد است د هردر ماده نسبت به
ای ی |
و ۱۲۱
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
قراردادهایی اعمال می‌شوند که از واقع شده بودن
آن‌ها قبلاً اطمینان حاصل شده باشد. (قلی زاده»
احدء مجله پژوهش نامه بازرگانی» بهار ۰۱۳۸۶ ش
۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات. صص ۱۷۶- ۱۷۵)
8 مفاد ماده ۱ ق.ت.ا بیانگر آن است که این
قانون» دامنه عام‌تری از «ت.ا» را در بر میگیرد و
می‌تواند به امور اداری و غیره هم شمول یاید. در
این صورت» علت انتخاب عنوان «ت.|» بسیار
محل تأمل خواهد بود. در واقع» این قانون برای
هر نوع استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در
تبادل اطلاعات و داده است که یکی از
مصداق‌های آن استفاده در حوزه ت.| است. اهمیت این بحث زمانی روشن می‌شود که با توجه
با ماده ۵ این قانون طرف‌ها مجاز به تغییر
تشریفات خاص در تبادل اطلاعات و انعقاد
قرارداد باشند که در این صورت» این قانون
ناگزیر تضمینی برای مبادله آسان و این
اطلاعات تلقی نمی‌شود. به نظر می‌رسد که
قانونگذار این قانون را با حُسن‌نیت کامل دارای
شمول عام تلقی کرده, ولی هنگام تصویب در
انتخاب عنوان قانون نگاه محدودی داشته
است. (پورسید. بهزاد. ق.ت.ا و نوآوری‌های
آن. مجله حقوقی دادگستریء ش ۵۹» تابستان
۳۸۶ صص ۵۰-۵۱)
8 (اصل استقلال طرفین» در ماده ۵ مورد توجه
قرا رگرفته است. البته این توافق نباید مخالف
صریح ق.ت.ا| باشد. مثلاً در حالی که ق.ت.ا»
داده پیام را در حکم نوشته می‌داند (ماده ۶)»
طرفین نمی‌توانشد توافقی کشد که داده پیام
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.