دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 121 تا 125
⚠
باب اول- مقرّرات عمومی
نمی‌تواند در حکم نوشته باشد حراکه این فاعده»
امری است. در مقابل» می‌توانند توافق کنند که
تعامل آنها در فضای سنّتی انجام گیرد یا اگر در
فضای الکترونیکی تعامل دارند» همچنان وجود
اسناد و امضای کاغذی را در روابط خودء شرط
بدانند. شناسایی این اصل» به طرفین انعطاف
لازم را در ایجاد توافق مورد نظر اعطا می‌کند
چراکه عدم شناسایی این اصل, از میزان
علاقه‌مندان دنیای الکترونیکی می‌کاهد و آمال
ت.ا را برآورده نمی‌سازد. ۰۱۳۸۲ چ
ند ص۴۱) از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند
عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد
"رمعنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین
است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود
غیرمعین می‌شود. (همان» ص۴۱) در اینجا مفهوم
اعم قرارداد مورد نظر می‌باشد. عبارت «الکترونیکی» صفت از کلمه «الکترون»
است؛ بنابراین, منظور از قرارداد الکترونیکی هر
عقدی (معین و غیر معین) است که از طریق "
الکترون‌ها و از طریسی واسطه‌های الکترونیکی
معقد می‌گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به
صورت الکترونیکی و در یک فضای غیرملموس
مبحث اول- در کلیات ۱۳۹٩
(مجازی) انجام می‌شود. پس می‌توان گفت
قرارداد الکترونیکی عبارت است از توافق و
همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار
حقوقی از طریق الکترونیکی. با روشن شدن مفهوم قرارداد الکترونیکی» تفاوت
آن از اصطلاح «مبادله الکترونیکی» که در
ادییات ت.| بسیار رایج استء معلوم می‌شود. طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیکی ایالت
یوتای آمریکاء مبادله الکترونیکی عبارت است از
«عمل يا مجموعه‌ای از اعمال حادث به صورت
الکترونیکی بین دو یا چند شخص در ارتباط با
انجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت با
اموال دولتی»
با۸ 17۵۳۹۵0110 ۳1000۲6 11۸10۳۳۵
2 باسظ۸
بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد
الکترونیکی دارد زیسرا بسیاری از تبادلات
الکترونیکی اطلاعات که از طریق اینترنت انجام
می‌گیرد صرفاً انتقال اطلاعات است و هر داده
پیسامی نمی‌تواند موجد آشار حقوقی و
مسوْولیّت ساز باشد. 00۳۳۲ بأع‌وس۸ صطه[ 6 ۸۵۵۵ کزتش)
2 و ,1.2۷۷
بنابراین» اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به
جای یکدیگر استعمال می‌شوند لیکن آنچه که
در این تحقیق مورد توجه قرار می‌گیرد ناظر به آن
دسته از تبادلات الکترونیکی است که موجود آثار
حقوقی باشند. لازم به کر است» اصطلاحات
دیگری همچون «قراردادهصای مجازی» و
«فراردادهای آنلاین؛ نیزگاهی در مقهوم
قراردادهای الکتروتیکی به کار برده می‌شوند و
معنای یکسانی از آنها مستفاد می‌گردد. اد و ار و
سس حم
دوجو
علاوه بر اين» در ق.ت.ا ایران که در برگيرنده
مجموعه قواعد و مقرّراتی در خصوص مبادلات
الکترونیکی است» در فصل دوم که به تعاریف
اختصاص يافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان
«عقّد از راه دور» نام برده شده که طبق تعریف
عبارت است از: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و
خدمات بین تأمین‌کشده و مصرف‌کننده با
استقاده از وسایل ارتباط از راه دوره لیکن,؛ اصطلاح ملکور در هیچ جای قانون مذکور
استعمال نشده است که به نظر می‌رسد. اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح
عمّد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد
۷ و ۴۷ عبارت معامله از راه دور به کار گرفته
شده است؛ بنابراین برای اي نکه عمل قانونگذار
لغو تلقی نشود باید اصطلاح‌های «عقد از راه
دور و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و
آنها را ناظر به مبادلات الکترونیکی بدانيم. (وصالی ناصح مرتضی, قرارداد الکترونیکی و
بانی اعتبارآن. مجله کانون. ش ۶۶ دی
۵ صص ۱۱۸-۱۳۰
8 قرارداد الکترونيکی, عبارت است از توافق بین
درا چند شخص, برای ایجاد آثار حقوقی در
اینده. از طریق به کارگیری وسایل الکترونیکی
قرارداد الکترونيکی. همچنین انعقاد یک قرارداد
از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی بین دو یا چند
صخص است که این قرارداد از جهت قوایر
عمومی فراردادهاء مشابه با قراردادهای غیر
الکترونیکی است, اسا به علست استفاده از
ابزارهای الکترونیکی, احکام ریژه‌ای را به خود
اختصاص می‌دهد. بسه کار رین عنوان
2 ٍ : ]
اه 1 راد رک ۱
و
دا ۶ ار مه أ
۳
کنونی بخش دوم- ق.ت.|
الکترونیکی در قراردادهاء به هیچ عنوان نباید این
شبهه را ایجاد نماید که یک قرارداد کاملاً
متفاوت با قراردادهای غیر الکترونیکی است,
بلکه به استناد ماده ۱۹۱ ق.م روش انعقاد قرارداد
موْثْر نبوده و قواعد عمومی قراردادهاء در باب
قراردادهای الکترونیکی نیز باید اعمال شود. (هنرمن ال مهدی, ت. | و قراردادصای
الکترونیکی» مجله دادرسی» ش ۸۵ فروردین و
اردیبهشت ۰۱۳۹۰ ص ۲۶)
8 این ماده اتکاء کامل بر اصل آزادی قراردادها
دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به
رسمیت شناخته شده است. به لحاظ اي نکه
ق.ت.| دارای قواعد خاصی در اعسال
انحصاری قواعد حقوقی در حوزه ت.| است. شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون؛ قواعد اختیاری حوزه ت.ا کنار گذارده می‌شد و
جهت رعایت نظم و یکپارچگی» قواعد حقوقی
به نحوه یکسان اجراء می‌شد. به ویژه» به لحاظ
اي نکه این قانون در اجراء نخستین بار در ایران
تجربه می‌شودء اعمال یکسان آن برای فهم بهتر و
اجرای سریع‌تر این قانون بسیار ضروری است که
در ماده ۵ کنار گذارده شده است. درتکمیل ماده ۵ قاعده دیگری در ماده ۱۲
قانون درج شده است که در هر حال براساس
فواعد دلایل موجودء ارزش اثباتی داده پیام را
صرفاً به دلیل شکل و قالب آن نمی‌توان رد کرد. (پورسید. بهزادء ق.ت.ا| و نوآوری‌های آن» مجله
حقوقی دادگستری, ش ۵۹ء تابستان ۰۱۳۸۶ ص
۵۵
باب اول- مقزرات مجومی
8 امکان ارائه الکترونیکی در برخی قوانین راجع
به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح شده است. مثلاًبند ۱ ماده ۸ آنسیترال مقرر می‌دارد که
ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد
(آهنی» بتول» قراردادهای الکترونیکی) هر چند
شناسایی اثر حقوقی و اعتبار نفوذ داده پیام اکتفا
کرده» به طور خاص تصریحی در مورد ایجاب يا
قبول ندارد. مثلاًقانون آنسیترال ۱۹۹۶ صرفاً در
ماده ۵ خود اعلام نموده است که: اثر حقوق و
اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل
آن که داده پیام است انکار شود. (همان) ولی با
دفت در همان قانون (ق.ن.۱۹۹۶1) ملاحظه
می‌گردد که ماده ۱۱ آن ایجاب و قبول را
پیش‌بینی نموده و در ماده مذکور بیان می‌دارد:
اجز در صورت توافق مغایر طرفین» ایجاب و
قبول عقد می‌تواند به وسیله داده پیام اظهار شود
*ر صورت استفاده از داده پیام برای تشسکیل
فرارداد نمی‌توان اعتبار یا قابلیت اجرایی آن را
صرفاً به این دلیل که با داده پیام منعقد شده»
انگار نمود؛ بنابراین ایجاب و قبول الکترونیکی وا
ید کرده و به شکل صریح به شرح بالاآن را
بیان نموده است. شا ایران نصی در خصوص قابلیت ایجاب
الکترونیکی وجود ندارد. علاوه بر آن فاقد بیان
قاعده کلی مشاهده قوانین آنسیترال نیز است. هر
چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام
اصل کلی در آغاز قانون مطلوب بود؛ پنابراین
این در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل
مبحث اول- در کلیات ۱۳۱
آفرین نخواهد بود» زیر از یک طرف با توسل به
اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در
گزینش شیوه اعلام اراده می‌توان آن را توجیه نمود
و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از
مواد پراکنده قانون در زمنیه شناسایی اعتبار
نوشته الکترونیکی» امضای الکترونیکی و دلیل
الکترونیکی استنباط شدنی است. (آهنی» بتول,
همان) در حالی که ماده ۵ ق.ت.ا به نوعی به آن
اشاره نموده است. (معاونت آموزش و تحقیقات
قُوه قصاییه فواعد حقوق ت.ا» چ ۱ء صص
۱۳۹-۸)
یکی ازراه‌های انعقاد قراردادء تبادل
الکترونیکی داده‌هاست. مسائل حقوقی متعددی
در این نوع قرارداد که قرارداد الکترونیکی نامیده
می‌شود. مطرح شده که نیازمند نقد و بررسی
است؛ اما ایا استفاده از فن‌آوری اینترنت در
انعقاد قرارداد به اندازه بهره‌گیری از شیوه‌های
سنتی ایمن و قابل اعتماد است؟ علت اساسی
این پرسش آن است که مقدمه فنی و ضُروری
طرح مسائل حقوقی و فقهی راجع به قراردادها
مغل اعتبار اسناد الکترونیکی به عنوان دلیل در
دعاوی» انتساب اعلام اراده» مسائل راجع به
اشتباه و غیره حصول اطمینان از صحت اعلام
اراده و تمامیت پیام از خطر جعل و تحریف
است. از دیدگاه متخصصان اعلام هویت‌های
غیر واقعی» جعل محتوای پیام و انکارآن از
مهمترین خطراتی است که متوجه قراردادهای
الکترونیکی است. لذاء صرورت دارد با اتخاد
تدابیری مناسب شناسایی طرف قرارداد» حفظ
پیام از احتمال جعل و تحریف. سری نگهداشتن
سم ی
ی
ٍ ۱ ه و و
و
2 جمی گر ۳
و۱
تبادلات و ممانمت از انکار و رد پیام ممکن
گردد. (آهنی» بتولء مقاله برقراری امنیت در
قراردادهای الکترونیکی» مجله فقه و حقوق
خانوادهء ش ۰۳۰ تابستان ۰۱۳۸۲ ص ۶۷)
8 ماده ۱۰ ق.م» توافقات طرفین را در حدی که
مخالف صریح قانون ایران نباشد» محترم دانسته
و قابل اعمال می‌شناسد. جنین امری در حقوق
کشورهای دیگر نیز آمده است. پدیده 1]ء زبان ملی کشورها را تحت الشعاع قرار
داده است. دیگر نمی‌توان برای استفاده از
مزایای آن. از زیان خاصی که دارد فاصله گرفت. اگرجه دادخواست‌ها باید به زیان ملی باشد
سیستم اطلاعاتی مطمشن, سیستمی است که:
۱ به نحوی معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ
محفوظ باشد.
۲- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی
صحیح را دارا باشد. ۳ به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری
که انجام می‌دهد پیکر بندی و سازماندهی شده
۴ متغق با رویه ایمن باشد. بنابراین, توافقات يا قراردادهای مخالف قانون
یک کشور, قابل اجراء در محدوده آن کشور
نبوده و تعرض به آن بعضاً موجب کیفر نیز خواهد
بود. برخلاف چنین امسری در حقوق 17 به
لحاظ جهانی بودن آن. مسئله حاکمیت قانون
ملی یا سرزمینی مغهومی ندارد. پس در جهمت
امتبار فراردادهای خصوصی تامده حاکم که
"رف.ت. ما هم وارد شده است وماده ۵ قانون
مزبور چنین می‌گوید: «ه رگونه تغییر در تولید
۸ اد :
: اس ی ست ۱ 1
ور رک ۱ ۱ اْ
ما و ری ۲ ی / ۱
ی گنونی بخش دوم- ق.ت.)
ارسال» دریافت» ذخیره و یا پردازش داده پیام با
توافقی و قرارداد خاص طرفین معتبر است.»
حضور فاعده مزبور را تحولی در مقرّرات مربوط
به اعتبار توافقات طرفیسی و گستره اصل
حاکست فراردادها در حقوق داخلی کشورها
باید دانست. نکته‌ای که نباید از آن غفلت
نمودء اي ن که اصولا آ گهی فقدان یا محدودیت
مسوْولیّت (1:80121106۲9) یک طرف» اگرجه در
صورت توافق طرفینی محترم شناخته می‌شود. لیکن میزانی که مسوولیّت را می‌توان سلب با
محدود کرد در همه کشورها یکسان نیست و
مقرّرات واحدی را نیز نمی‌توان برای کشورها در
نظر گرفت؛ بنابراین با توجه به قواعد مسوُولیّت
مدنی کشوری که صفحه سایت در آنجا ریت
شده است. به موضوع رسیدگی و دادگاه محلی
حکم لازم در جبران خسارت صادر خواهد نمود. (سوادکوهی فرء سام» تأثیر (17) در تحول حقوق
ایران تحلیلی بر ق.ت.ا| در ایران.
قسمت دوم
مجله دادرسیء ش ۰۴۳ فروردین و اردیبهشت
۳ صص ۲۲-۲۳
8 ایجاب و قبول الکترونیکی» علی‌الاصول
تفاوت عمده‌ای با همسان آن در قراردادهای
معمول ندارد. با این حال» تصور اي نکه به صرف
کلیک بر روی یک آیکون» قرارداد معتبر و الزام
آوری تشکیل شودء زمانی مورد تردید قرار گرفته
است. اگرجه در تجارت بین‌الملل به استناد ماده
۱۲ اصول موسسه و ماده ۱۴ کنوانسیون وین-به
این دلیل که شرط خاصی برای نحوه ابراژ
ابجاب و پا لحاظ وحدت ملاک, برای قبول
مشخص نکرده‌اند- می‌توان به اعتبار ایجاب و
۱ ِ : ۰ ٍ : ۱ ! ۱
را |
را کر و 1
باب اول- مقورات عجومی
قبول الکترونیکی حکم نمود؛ با این حال در
حقوق داخلی اکثر کشورهاء قوانین به طور خاص
این موضوع را مورد بحث قرار داده‌اند. در حقوق ایران» ماده ق.ت.ا اگرچه به طور غیر
صریح و مبهم بر اعتبار قراردادهای خصوصی
دلالت دارد» در حقوق امریکا به منظور رفع هر
گونه شک و شبهه» هم در یوتا و هم درای.ساین
قصد طرفین عقدالکترونیکی برای ایشان تعهُد
آور شمرده شده است. در ماده ۱۱ ق.ن.1 ۰۱۹۹۶ ماده ۱۱ قانون معاملات
الکترونیکی سنگاپور ۰۱۹۹۶ بند ۲ ماده ۶۲ لایحه
قانونی امضای دیجیتالی مالزی (۱۹۹۷)» ماده ۳
قانون متحدالشکل ت.ا کانادا (۱۹۹۹)»
بند ۰۱
ماده ٩ دستورالعمل ت.| اروپا (۱۹۹۹) و غیره بر
اعتبار قراردادهایی که با مبادله الکترونیکی
ایجاب و قبول تشکیل شده‌اند» تا کید گردیده
است. ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ آنسیترال نیز
برهمین امر تا کید دارد. ویب قوانین خاص, به مفهوم خروج
قراردادهای الکترونیکی از شمول قواعد عام
حقوق وق.م نیست. در فرانسه» هیچ تفاوتی
میان قراردادهای الکترونیکی و عادی از لحاظ
تبعیت از ق.م وجود ندارد. در حقوق ایران نیز
باید ایجاب و قبول الکترونیکی را به استناد
برخی از مواد ق.م از جمله ماده ۱۹۳ به رسمیت
شناخت؛ به موجب این ماده: «انشاء معامله
ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا
باشد, مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگردر
#اندی که قانون استشنا کرده باشد.»
۱(" رو ی
5 ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
: ا ۱ ۱ : ۱ ۰ ا ۱
۱ ۱ 9 . ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ , ۱
1 لا : 9 ۰ ۱ , ۱ ۱ ۱
9 رز ۱ ۱ یا 1 ۱ ۱ |
ار اس ۱
1 0 ( کارا دا ٍ
مبحث اول- در کلیات ۱۳۳
سس سس
در کامن لا نیز تشریفات خاصی برای اعلام اراده
لحاظ نشده و در اکشر موارد» مذاکره رودرروی
طرفین» کتبی و ممصی و ممهور بودن فرارداد و نیز
وحود شاهد برای تشکیل عقد و مبادله اسناد
گرارداد به هیچ وجه شرط نیست. از بعد تاریخی, شناسایی ایجاب و قبول
الکترونیکی» در رویه قضایی برای نخستین بار
در توافقنامه‌های مبادله اینترنتی نرم افزار انجام
گرفت. دریک پرونده. اختلاقات ناشی از
امکان قائل شدن اثر حقوقی برای توافق حاصله
به صرف کلیک بر روی نمایه «من موافقم» مطرح
شد و دادگاه اعتبار قرارداد الکترونیکی را تأیید
کرد. دادگاه عالی نیوجرسی در سال ۰۱۹۹۹ در
پرونده‌ای دیگر حکم مشابهی صادر کرد و در
سال ۲۰۰۰ نیز دادگاه بخش ایالات متحده» ۱
قرارداد الکترونیکی استفاده از نرم افزار را معتبر
شمرد. رالسان.؛ مصطفی» احاب و قبول
معاملات الکترونیکی؛ محله تحقیقات حقوقی. ش ۳۳ بهار و تایستان ۱۳۸۵ ص ۳۵۳-۵ )
8 برای ای نکه روابط تجاری الکترونیکی از
اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص
با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد. قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر
قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده ۱
است. معتبر شناخته شود؛ در همین راستا بند ۱ ۱
ماده ۱۲ ق.ن.1 مقرر می‌دارد: «اعتبار اعلام اراده ٍ
میان فرستنده و گیرنده داده بپیام الکترونیکی یا ٍ
هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که ۱
اطلاعات به شیوه‌ای الکترونیکی رد و بدل شده»
انکار گردیده يا فاد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی ۱
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.