نظم تجارت الکترونیکی — ص 126 تا 130

وه تا ی سا ی ی ‌ : ِ ۱ ی بسن مه دز ۷ ی ْ پ ی و ۳ وش 1 ی اس ور 4 : : : 1 ن ۳ ۱ ۱ 9 رد رو 1 ۰ ای سا ۹ ۱ ۱ چا ی 9 ی و و رو ۲ و ۱ ۱ 9 ط ۳ سس د ۱ ۱ سا و و ۹ ۰ ". ‌» ۰ ۸۰ ۵ هی ‌ ۱ باشد.» به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه | معاملات الکترونیکی (یوتا) در سال ۱۹۹۹ وضع الکترونیکی منعقد می‌شودء در صورتی که شرایط | شد و توسط ۴۰ ایالت از ایالات آمریکا مورد قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشدء دارای | پذیرش قرا رگرفت. قانون امضاهای الکترونیکی اعتیار بوده و نمی‌توان آن را صرفا به این خاط رکه | در تجارت بین‌المللی و داخلی ۳-818 نیز در با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده» | سال ۲۰۰۰ توسط دولت فدرال آمریکا به تصویب بی‌اعتبار شمرد. رسید. در هر دو قانون بر اعتبار معاملات ماده ۵ ق.ن. دریک حکم کلی اظهار می‌دارد: الکترونیکی تا کید شده است. تفاوت این دو «اطلاعات تباید صرفاً به این دلیل که به شکل قانون. علاوه بر فقلمرو شمول» درآن است که شوند.» ماده ۳ کانون متحدالشکل کانادا درباره می‌باشد. اما ۳-0 قانون فدرال بوده و در ت.| مصوب ۳۰ سیتامیر ۱۹۹۹ نیز حکم مشابهی تمام ابالات لازم الاجراست. مقرر داشته است. ماده (الف) (۲) ۶۲ قانون امضای دیجیتالی در حقوق ایران هر چند با تمسک به برخی از | مالزی مصوب ۱۹۹۷ نیز تلویحاً اعتبار داده پیامی مواد ق.م. از حمله مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ می‌توان را که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار می‌رود. اعتبار و صحخت قراردادهای الکترونیکی را اثبات تأیید نموده است. به موجب این بند: «حز در نمود. با این حال تصویب ق.ت.ا| در تاریخ مواردی که قانون به گونه‌ای دیگر مقرر داشته ۷ به معاملاتی که از طریق ایتترنت و | باشدء سندی که با امضای دیجیتالی واجد سیستم‌های ارتباطی جدید انجام می‌گیرند. شرایط این قانون تصدیق شده, همانند سندی 1 بخشید و روند روابسط تجاری | که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هر الگت و: ۳ 9 _ گترونیکی را قاعده مند نمود. ماده ۵ قانون ] علامت دیگُری برآن زده شده» معتبر و تعهداور هد که ۰ ۱۱ ۸ ۱ کو رکه ذیل عنوان افصل چهارم: اعتبار | است.» اگرچه قانون قرارداد ۱۹۵۰ مالزی در مورد فراردادهاء 1 اه 14 ی حخصوصی,» امده. توافی و قرارداد اعتبار قراردادی که برای انعقاد آن از داده پیام ص(- قه او دورن ّ حصوصی) طرفین را در زمینه تغییر در | استفاده شده حکم خاصی نداردء ولی به استناد تولید. ارسال. دریافت, زخی , 5 ی ۱ ریات دخیره وبا پردازش داده | ماده فوق‌الذکر می‌توان بر اعتبار قراردادهای پیام معتبر دانسته است. الک ۱ 7 : از بصد بل - 9 ونیکی در مالزی حکم نمود. تطبیقی, درایالات متحده آم ری سنگار< معاملات الکترونیک ‏ در ی ۳ | در سنگاپور, قانون معاملات الکترونیکی در دهم ایض وین متمددی سورد | جولای ۱۹۹۸ به‌ویژه. برای حل مشکلات حقوقی حگم قرار گرفته. به گونه ای که دولت قدرال و نا در نمام ۵۰ ایالت آمریکا دراب , ۳ | تاضی از توسعه فناوری جدید که در تجارت ۷ رنه روصم فان« ۰ ۰ ۳ 6 مخ شانون | برخط بکا رگرف 0 ید. ایر نمرده است. برای نمونه قانون منحدا ۱ رگرفته می‌شد. تصویب کرد سپ اس ۱ ۸ ۱ :ْ ٍ ۱ ۱ ٍ ۱ : ٍ ِ کر را مان باب اول- مقزرات عمومی ‏ _ قانون نه تنها هیچ یک از اصول حقوق قرارداد را نقض ننموده» بلکه بر رعایت آن‌ها تا کید دارد. در اتحادیه اروپاء اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی به موجب دستورالعمل امضاهای در دستورالعمل ت.| مصوب ۲۰۰۰ مورد شناسایی قرارگرفت. در جمهوری خلق چین» اعتبار فراردادهای الکترونیکی به موجب قانون جدید قرارداد این کشور (مصوب ۱۵ مارس ۱۹۹۹) مورد شناسایی قرار گرفته است. در سطح بین‌المللی» گروه کاری ت.ا آنسیترال در سال ۱۹۹۶ ق.ت.ا را تصویب نمود.ء که قراردادهای الکترونیکی را معتبر و قابل اجراء . می‌داند. آنسیترال» کنوانسیون بین‌المللی درباره جنبه‌های حقوقی انعقاد قرارداد به شوه الکترونیکی در دست تهیه دارد که تکمیل و ارائه آن موجب شفافیت مبادلات و معاملات تحاری الکترونیکی خواهد شد. هرچند که متأسفانه ما در زمینه ت.| نیز همانند برخی مسائل هنوز پیشرفت قابل توجهی نداشته و دنباله‌رو دیگران هستیمء اما این امر نافی حقوق پیشرفته قرارداد در کشورمان نیست زیرا اگرچه .تا ایران به مسائل مربوط به انعقاد قرارداد ا لکترونیکی نپرداخته است و ناگزیر باید این ری را با توسل به قواعد عمومی قرارداد و حقوق خارجی به انجام رسانیدء اما به طور کلی اساسا تفاوتی میان قرارداد مذکور و قرارداد سنتی 1 ندارد. اهلیت و قصد و رضا به عنوان جزء شک هر قراردادی باید در تمام عقود وجود داشته باشد و لذا هر تردیدی که در خصوص رب ال ره را 0 ۱ ٍ : ۱ ۱۱ ۱ ار ور را را دا را 0 را لا 2 1 ۱ ۱1 1 ۱ ا 11 1 3333 تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد الکترونیکی وجود داشته باشد» به یکی از دو جنبه زیر ارتباط خواهد داشت: ۱- نحوه اعلام اراده: در جریان ایجاب و قبول قرارداد به طور خلاصه آنچه در حقوق ایران در تشکیل هر قراردادی اهمیت دارد. «قصد واقعی و باطنی» است و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان, اعلام و ابراز اراده با لفظ لازم نیست و «با ملاحظه مقررات ق.م به نظر می‌رسد که قانون وسیله خاص نظیرلفظ را برای ابراز اراده لازم نشمرده بلکه اعلام اراده را با هر وسیله‌ای که بتواند بر آن دلالت کند. قابل انجام دانسته است.» البته صرف اطلاع‌رسانی و توصیف کالای مورد معامله به تنهایی ایجاب به حساب نمی‌آید. در حقوق آمریکا به موجب ماده (الف) (۱) ۲۰۶-۲ قانون متحدالشکل تجاری قبول ایجاب می‌تواند به هر شیوه‌ای و با هر وسیله‌ای که با لحاظ اوضاع و قراین متعارف و معمول باشد. انجام پذیرد. ۲- اثبات انعقاد قرارداد: با توجه به عدم جدایی عالم ثبوت و اثبات در حقوق کشورهای غیر اسلامیء تحلیل و تفسیر قرارداد در آن کشورها همواره با در نظ رگرفتن مرحله اثبات انجام می‌شود؛ در حالیکه در حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی هر عقدی که با قصد و رضای صحیح از سوی اشخاص رشید. با موضوع معینی ٍ به عنوان مورد معامله شکل گیرد؛ محمول بر صحّت است (ماده ۲۲۳ ق. م) و اي ن که قرارداد کی و کجا تشکیل شده است به مرحله اثبات آن ٍ مربوط می‌شود و نه به مرحله ثبوت. نهایتاً برای ٍ ۰ تیه ۱ یی 2 - - نی ۰ ۱ ِ ۰ رس و ری یه ار او کرو ما مر رم و ‏ من هل ۹ ۹ ۱ ۱ ۰ ر ۱ . ۳ ی ْ/ ۰ : ۱ ۰ "و دس : رد اک با و نع را -. ری ۱ ۱ 1 :۳ ۹ ۱ ۰ 1 1 2 ۱ ْ ی ی و ره : و ۳ می/ ی ۰ ْ ب ِ ۱ ی موه ی و یک : ۱ 9 ۰ ". ۷ ۰ ۰ ۵ مس .تا ۶ _قانون تجارت الکترونیکی در نم حقولی وی ۳87 8 . یا« مهوم این ماده این اس تیکه طرف. اعتبار و ص- قرارداد الکترونیکی می‌توان به مفهوم این ماده ین است در صورد ِ طرفین در مواد زیر از ق.م استناد نمود: خصوص ارزش اثباتی داده پیام با هرگونه شرایط - ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به | تولیدء ارسال» دریافت يا ذُخیره توافق کردند» این کساتی که آن را منعقد نموده‌اند» در صورتی که | توافق معتبر است. مخالف صریح قانون نباشد» ناف است. در مدل‌های کسب رون بودد که دلالت بر ة آمد الکترونیکی بنگاه-ینگاه که ب. شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد | ودرامد الکترونیکی بنگاه-ینگاه که بین دو کند. بنگاه اقتصادی مغلاً یک کارخانه ویک منبع - ماده ۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد | تأمینی وجود دارد هنگامیکه کارخانه برای تولید محمول بر صت است؛ مگر اي نکه فساد آن | به مواد خام نیاز دارد. انبار ممکن است از طریق معلوم شود. (رالسان. مصطفی, تشکیل پر کردن فرم الکترونیکی سفارش. صورت مواد قراردادهای الکترونیکی,» مجله پژوهش نامه | درخواستی را بنویسدء به محض ارسال, هر جند بازرگانی» ش ۰۳۶ پاییز ۰۱۳۸۴ صص ۱۶۳-۱۴۷) | فاقد امضاء تأُمین‌کننده اجناس درخواستی را 8 درشکه‌های بسته که افراد ‏ و کاربران شناخته ارسال می‌کند و فاکتور فروش را برای کارخانه شده هسحد و هویت اشخاص مشخص و معلوم می‌فرستد. حتی در سیستم‌های جدید ع67 و ]52 می‌باشد. اشخاص در خصوص اعتبار و ارزش به محض کمبود نوعی خاص از مواد» سیستم نوشته‌های الکترونیکی و داده پیام‌هاء می‌توانند | اطلاعاتی به طور خودکار به منبع تأمینی سفارش با یکدیگر توافق کشد و در این صورت | خرید کالا ارسال می‌کند. البته شایان ذُکر است توشته‌های الکترونیکی بدون امضاء نیز می‌توان | مطابق ماده ۱۸ ق.ت.اء این گونه داده پیام‌ها که درحکم نوشته‌های الکترونیکی امضاء شده» | به صورت خودکار ارسال می‌شوند مسب به 2:۱ ۰ ه ۰ سس 8 ی ۳ ۶ محسوب گردد. در حقوق | اصل‌ساز محسوب می‌شوند. بی‌شک اینگونه ره نیز اعتبار قراردادهای خصوصی در زمینه نوشته‌ها و داده پیام‌ها که مبتنی بر توافق قبلی | اش اق اه رزش اثباتی دلایل به رسمیت شناخته شده کاربران هستند. معتبر هستند و ستد محسوب است. می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به علت فقدان امضاء ده ۵ فی.ت.ا| جمه ۰ نصا ۷ ۳ ری اسلامی ایران نی ز که در | فاقد اعتبار دانست» به اصطلاح می‌توان صدور عتبار فراردادهای ‏ ۱ 8 ی خصوص ی آمده است» | اینگونسه نوشته‌ها از سیسی‌های اطلاعاتی اشما ارد: هگن یسم دمی‌دارد: «هرگونه تغییر در تولید, ارسال ه. 1 راز جر در تونیل ار مشخص و مورد توافتق طرفین را امضاء شده تلقی "رات ذخیره یا پردازش داده ام رای |:. ۶ ۱۹ بر با پردازش داده پیام باتوافق و | کرد. رد خاص طرفین معتبر است. رس در سیستم‌های شبکه‌ای باز مانند اینترنت» چنین توافقی با افراد ناشناس ممکر نیست و نوشته‌های ۰ ۷ ها َ را یا بو اک ۱ ی 8 ۱ ۱ 7 ۹ ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ْ و ۱ ۱ 1 ِ . ۱۲۱۱ ۱ ار ۱۱ . ۰ َ ۱ ۱ 1 : ۱ نا 1 : ۱ رک )۱ : ی ۱ ۱ ز ۱ 1 ۳ ا . ۱ ی سس ادا ك 5 ۱ 9 و ۱ ۱ 1 ۱ , ۱ ۱ بر ی 0 4 هد 3 ُ 5 ۱ 0 یه هد ۱ ۱ 1 ره ۱ ۱ ر ص هت کج 0 0 1 1 ی و : کم هلان ره ده کب نم مه سم سس 0 . باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۱۳۷ ٍ ۵ مممممشمشچشچشچشچشچشچشچجچگگگگگگگگگگگ# الکترونیکی بدون امضاء فاد اعتبار حقوقی لازم ۰ ماده ۱۰ ق. م: قراردادهای خصوصی ۰ ۱ ۹ به ۱ هستند. (رضایی؛ روح ال اعتبار اساد کسانی که آن‌را منعفد نموده‌اند. در صورتی که الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین- | مخالف صریح قانون نباشدء نافذ است. المللی محله گواه؛ دوره حدید. ش‌ ۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۳۶) ۱ ا ْ ۱ ها ۱ 1 ّ_ - 1 ۰ ۹ . 1 ی شرب ی 1 ۱ ۱ 1 ححر ۴ ]۰ 7 ۱ اه کی وهی تا ی ای دب ام ۱ ۱ هِ یس یج ی و ۳ دش » َ ۰ ۹ ۹ ا ِ سس اي مبحث دوم - در «احکام داده پیام, نوشته, امضاء اصل» استخنائات وارده بر تعمیم حکم اسناد نوشته برداده پیام ماده ۶- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد» داده پیام «در حکم نوشته» است؛ مگردر موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. ب- فروش مواد داروی به مصرف‌کنندگان نهایی. ج- اعلام؛ اخطار هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل يا ترک فعل منع می‌کند. 8 درتحلیل این ماده چند نکعه لازم به ذکر شود. آراء وحدت رویه صادره از دیوان عالی است: کشور نیز به مانند قانون در امور مشابه برای ۱ مفهوم کلمه «نوشته» به کار برده شده دراین | دادگاه‌ها لازم الاتباع است. کنوانسیون‌ها و قانون. محل | معاهدات بین المللی نیز مشمول این ماده است. گفتگو است. با توجه به ای نکه در نظر فانون هر | چرا که در روابط دولت‌ها عهد نامه حکم قانون را نوشته‌ای. ۷ قانون اساسی مقرر می‌کند: «عهد نامه هاء ۲- کلمه «قانون» در این ماده به معنی ق.| و نیز | مقاوله نامه هاء قراردادها و موافقت نامه‌های بین ٍ تمام قوانین و مقررات عادی از جمله مدنی» | المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ْ جزاسی, مالی اقتصادی, اداری, فرهنگی, برسد.؛ در روابط بین المللی نیز اعتبار عهدنامه : «امی, سیاسی و یر اینها است که مطابق باق.! | پیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در ۱ ۳ سای تصویب شده اند واه ماهوی | وضع قانون معارض با آن محدود می‌کند. از نظر 5 اس اند ق.م رخواه شکلی باشند مانند آیین زمان لازم الاجرا شدنء اجرای عهدنامه در محاکم ار ار مشب طرفین باشد, در | داخلی منوط به انتشار آن است. ولی در روابط ام صرری د توافق بر قانون حاکم بر رابطه بین المللی از تصویب مجلس اعتبار عهد ط حقوقی وحود داد ۱ پس از تصویب م< ای رو بات اند وخوه رتیه [ یکمن ات دود یی روگ ای شود 5 عمال فواعد حقوق بین المللی .: در ار و باید بی درنتک رعاه صورصی تعیین لازم به ذکراست که بر خلاف سیستم‌های ۳