دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 191 تا 195
⚠
ٍ . ۱
میت ام
باب اول- مقرّرات عمومی
کسشتشتششتت سس
حضوری در چین نیز مانند سایر کشورها به دلیل
مزایای آن مورد توجه قرار گرفته است. دولت
حین نسبت به برداشتن محدودیت‌هایی که در
مقابل تحارت آزاد الکترونیکی در آن کشور وجود
ِ داشته اقدام نموده که این امر بر اساس توافق آن
کشور با ایالات متحده آمریکا و سازمان تجارت
جهانی۲بوده است. ۱ در همین راستا جین در سال ۱۹۹۹ اقدام به تغییر
برخی از قوانین خود از جمله در خصوص حقوق
قرارداد نموده و در جهت پذیرش امضای
الکترونیکی در قراردادهمایی که در فضای
اطلاعات حدید شانگ‌های با دولت جین در
مورد به دست آوردن پروانه سرویس دهی امضاء
اقدام به انعقاد قرارداد نموده است. این توافق نامه در ماه زوئن ۳ آامضاء شده و
قسمتی از پروژه بزرگ دولت در فناوری نامه‌های
دستی» امضاهای بیومتریک و امضاهایی است
که جایگزین شیوه قدیم می‌شوند. هفتم- حقوق کانادا
در جهت پیوستن به ساختار جهانی تجارت به
شیوه الکترونیکی» کنفرانس یکنواخت سازی
قوانین کانادا اقدام به تصویب قانون متحدالشکل
ت. نموده است. ماده ۸ قانون ملذکور به امضای الکترونیکی
اختصاص دارد. ا(] را 0 تم
ان اد رو اه کر 1
:۹ ار ار را اد
ِ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ : ِ ۱ ۹
۱ ٍ 5 1 ٍ را
ان را را :
1 ۳ ۳ ۳ ٍ ٍ
1 و اما بواو ۱ ِ
مبحث دوم- در احکام داده پیام... هشتم- حقوق سنگاپور
این کشور صریحا روش دوگانه در مقام پذیرش
امضای الکترونیکی اتخاذ نموده که از این جهت ِْ
ماده ۷ قانون نمونه آنستیرال درباره ت.ا را تداعی
میکند. به موجب قانون معاملات الکترونیکی
سنگاپور مصوب ۱۹۹۸ فقط امضاهای خاصی
دارای ارزش سندیت هستند و آن امضاهایی
است که با کلید شخصی مطمئن و قابل اعتمادی
زده شده باشد. به گونه‌ای که به راحتی قابل
جعل نباشد. چنانچه ملاحظه می‌شود حقوق سنگاپور بین
«امضای الکترونیکی» در مفهوم مطلق آن و
«امضای الکترونیکی دارای امنیت» تفاوت قائل
شده است. البته به نظر می‌رسد که تصریح به این
تفکیک نیاز نباشد زیرا همان طور که بررسی شد
اگر سیستم امضاء از نظر امنیتی دارای اختلال
باشدء امضایی که از آن طریق صورت می‌گیرد به
دلیل قابلیت جعل آسان سندیت ندارد و اساسا
بحث از ماهیت رایانه‌ای امضای دیجیتالی نیز
در جهت تسجیل همین واقعیت است. نهم- حقوق فیلیپین
آخرین کشوری که حقوق آن به اختصار در
خصوص امضای الکترونیکی مورد بررسی قرار ِ
می‌گیرد. کشور فیلیپین به عنوان یکی از
کشورهای آسیایی است. البته امکان بررسی
حقوق سایر کشورها نیز وحود داشت که برای
رعایت اختصار از آن صرف نظر شد. در کشور فیلیپین قانون مرسوم به ق.ت.۲۰۰۰۱ در
۶ زوئیه ۱۹۹۹ به تصویب رسیده است.
بند (ج) ماده مذکور در حکمی جالب مقرر
می‌دارد: «برای اشخاصی که قصد متعهٌد شدن به
قراردادی الکترونیکی دارند. (السان, مصطفی و دوان
یامچی: امین ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های
حقرفی امضای دیجیتالی, مجله دیدگاه‌های
حقروق فضایی, ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار
۳۳ صص ۴۲-۴۸)
8 در خصوص پذیرش آثار حقوقی برای امضای
دیجیتالی:
۱- قانون باید به طور صریح «اصل اتحاد آثار
امضای دستی وامضای دیجیتالی» را سورد
صاسایی قرار دهد و دراین حخحصوص به دور از
هرگونه ابهام و سن تگرایی و با در نظ رگرفتن
کنونی بخش دوم- ق.ت.)
متعارف بودن معاملات الکترونیکی وضع قاعده
نماید.
۲- قانون‌گذار باید به عنوان پیش قدمی در
عرصه ت.|. صدور و امضای اسناد تجاری
لازم‌الاجراء را به شیوه الکترونیکی مورد شناسایی
قرار داده و سازمان خاصی را مسوُول مدیریت
روند سودآور و جهانی ت.ا و از آن طریق امضای
دیجیتالی نماید. (السان» مصطفی و دوان
یامچی» امین ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های
حقوقی امضای دیجیتالی» مجله دیدگاه‌های
حقوق قصاییء ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار
۳ ص ۵۴)
8 ارزش اثباتی امضای دیجیتالی: امضاء به طور
کلی برای شناسایی امضاکننده و برای مرتبط
ساختن شخص با مندرجات سندی که امضاء
نموده به کار می‌رود.برای مثال امضاء می‌تواند
گواه قصد شخص بر تعهّد به محتوای قراردادی
باشد» یا در اسناد تجاری بیانگر ظهرنویسی يا
صدور آن از سوی شخص امضاکننده
باشد.چنانجه ماده ۲۲۳ ق.ت در صدور برات
اامضاء یا مهر» برات دهندده را شرط دانسته و
ماده ۲۴۶ قانون ملذکورء انتقال به موجبا
ظهرنویسی را صرفاً با امضای ظهرنویس
امکان‌پذیر دانسته است. البته بدیهی است که
در کدار امضای دستی که از گذشته رایج بوده"
اقسام دیگری از اشکال تایید محتوای نوشته ها
نظیر مُهر زدن و سوراخکردن نیز وجود دارد. اهمیت امضاء در مورد قراردادهای کتبی که در
آن‌ما وجود امضاء لازم شداخته شده آش‌کاد
می‌گردد؛ برای مشال نمی‌توان چکی را بدوث
ااء انتقال داد و حداقل اگر چنین انتقالی | صحیح فرض شود مگراینکه خلاف آن اثبات
صورت گیرد مشمول فانون صدور جک نخواهد گردد و در خصوص امضای دیجیتالی جنین
بود. دلیلی نرسیده است. امشاهایی که با دست زده نمی‌شوند و برای | ب) اگرادعا شود که امضای دیجیتالی قابل
نمونه به شکل پاراف بوده یا حتی ماشین نویسی | جعل و دستکاری است. در مقابل می‌توان گفت
می‌شوند» هر چند ماهیتا امضای الکترونیکی | که امضای دستی نیز قابلیت جعل دارد.در واقم
نبستند ولی باید تمام شرایط امضای دستی را | حشی امکان جعل امضای دستی به دلیل
داشته باشند. دسترسی و توانایی هر کسی به اعمال نفوذ در آن
از آنجه گفته شد دو نکته مهم به دست می‌آید: آسان‌تر از امضای دیجیتالی است.
۱- چون هر امضایی می‌تواند تعهّدآور باشد. لذا | ج) کمسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل
باید امضاکننده در هنگام امضاء قصد و رضاو | متحد (آنسیترال) که می‌توان گفت تمام وقت
املیت داشته باشد و امضای دیجیتالی از این | خود را وقف تصويب قوانینی سودمند درامر
قاعده عمومی استشنا نخواهد بود. تجارت بین‌الملل نموده استء ماده ۷ قانون
۲ هر امضایی که واجد شرایط باشد -اعم از | نمونه درباره ت.| مصوب ۱۹۹۶ را به بحث
دستی با دیجیتالی - به نفع یا علیه امضاکننده | «امضا» اختصاص داده و در واقع آن را شناسایی
ثابل استناد خواهد بود. لذا اگر امضاکننده نموده است. ماده ۵ قانون مذکور به تأسیس
دیجیتالی» امضای خویش را انکار نمایدء در آن قاعده‌ای اقدام نموده که در تمام جنبه‌های
صورت به وسیله شهود یا سایر ادله اثبات دعوا | حقوق ت.| قابل اعمال است.به موجب این
می‌توان صدور امضاء از سوی وی را اثبات نمود. | ماده: «اطلاعات نباید صرفاً به این دلیل که به
*مچنین کارشناس فنی رایانه می‌تواند از طریق | شکل داده پیام هستند فاقد اثر حقوقیء اعتبار و
ی کایر شخصی, صدور امضاء از سوی منکر | قابلیت اجرایی شناخته شوند»
۲ ید اکنون درصدديم تا با تمسک به عقل و عرف نیز به عنوان منابع مهم حفوق
دی اعد حقوقی اثبات نماییم که امضای | خصوصی پشتیبان اعتبار و ارزش اثباتی امضای
1 سای دارای همان ارزش اثباتی امضای | دیجیتالی است زیرا وقتی عرفا در جهان به
ام اراس معاملات اینترنسی و رایانه‌ای اقدام می‌شود و
علمی امضای دیجیتالی با رعایت نظام اصول | امضاهایی برای اهداف مختلف به شیوه‌های
ارو الکترونیکی داده‌ها انجام شده | گوناگون الکترونیکی انجام می‌شود» باید آن را
کغذی و, ابر اعتساری آن و لزوم امضای | شیوه‌ای معمول و پسندیده دانست که 0
یار لجود ندارد زیرا اصل صحت | عدم تعارض با اخلاق حسنه و نم عمومی
تا هر عملی از سوی هر شخصی
اسی ر بط اج کر وند ر ۳۲ ٍ
چه اج ۴ : سس ی
رل ند با با
۸ 1 مد
7۴ هم » 0
!هگ مهو ۸ ۱ ۳ اس
رت هریگ کر که
۹ ره و اه ۱ : 2 ۱
6 ۱ ۳ ۹ ب ۱ . ۱
۲ قانون تجارت الکترونیکی ار 0 ۳2
۱ ۱ آ
۵ ق.م ایران) موجبی برای بی‌اعتباری ان
وحود ندارد. نسحا باید گفت امضای دیجیتالی در صورتی
که واجد شرایط باشد دارای ارزش اثباتی همانند
۳
(الف) به موجب قراردادی الکترونیکی که در آن
امضای متعهّد الزامی شناخته شده تعهْد به تسلیم
تعداد ۱۰۶۰ دستگاه خودرو با مشخصات معین در
مقابل عوض مشخص به نفم (ب) نماید و قرارداد
را به شونه دیجیتالی امضاء کند. این قرارداد با
قابل اجراء ودارای تمام آثار حقوقی خواهد بود. ماده ۳ قانون نمونه آنستیرال درباره امضای
الکترونیکی مصوب ۲۰۰۱ نیز صراحتا اعلام
می‌نماید که به جز توافق و تراضی مغایر طرفین
هیچ آمری نمی‌تواند ارزش حقوقی هر شیوه‌ای که
برای امضای الکترونیکی به کار رفته و شرابط
مقرر در ماده ۶ را داراست. انکاریا تکذیب
نموده و یا نادیده بگیرد. بسد ۱ ماده ۶ قانون
آنسیترال به صراحت مقرر می‌دارد که هرجا
قانون امضای شخصی را لازم بداند و این لزوم در
خصوص داده پیام باشد. امضای مدکور می‌تواند
ی شیوه‌ای الکترونیکی انجام شورد. بدیهی است. همانذطو رکه بند ۳ ماده ۶ قانون مذکور نیز
تصریح نموده, امضای دیجیتالی پاید دارای
شرایط خاصی باشد تا اعتبار حقوقی داشته
باشد. ترجه به میلیرن‌ها فرارداد الکتر ونب؟ که در
مت کرتاه در بایگاه‌های مختلف اینترنسی و
اغلب -مخصوصا] در عفود با تعهدات سنگی. -
چا اج
۱ ۰ یه نوی 1
سم 7 ٍ
ار رکه ها
: 7 را ۰ ار ۱
۱ 8۳ بر ها 7 از
ی گنونی بخش دوم- ق.ت. ٍ
(با امضای دیجیتالی منعقد می‌شود. اثباتگر این ِ
پذیرفت که اظهار داشته: ادر عرف تجاری
امضای الکترونیکی ضروری نبوده و برخلای ۱
(امضای عادی) نمی‌تواند دارای اثر حقوقی
عمده‌ای باشد زیرا در حقوق انگلیس قرارداد به
مذکور بعدا لزوم بازنگری در این زمینه را مطرح ِ
نموده ولی با بررسی تطبیقی روشن می‌گردد که ٍ
حتی در حقوق انگلیس نیز ارزش اثباتی مشابهی ٍ
برای امضای دیجیتالی در مقایسه با امضای
دستی قایل شده‌اند؛ اگرجه دراین خصوص
محتاطانه عمل شده است. ۴ لازملاجراء و دارای اثر حقوقی بودن:
او ام ۰
را ا
باب اول- مقزرات عجومی
ٍ ۴- امضای اسناد و مدارک بسته به نوع آن‌ها
می‌تواند نشانگر لازم‌الاجراشدن آن قرارداد با
۰ ایجاد آثار حقوقی برای صرف امضاء باشد. برای
مثال امضای قرارداد الکترونیکی از سوی مشتری. ٍ قبول قرارداد و موجب لازم الاجراشدن آن و
امضای ظهر سندی و به شیوه دیجیتالی به معنی
دخالت امضاکننده به عنوان ظهرنویس در آن
خواهد بود. (السان» مصطفی و دوان یامچی. ْ امین ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های حقوقی
امضای دیجیتالی» مجله دیدگاه‌های حقوق
قضاییء ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۰۱۳۸۳
صص ۳۹-۴۲)
ُ 8 ارزش اثباتی امضای الکترونیک ی در
ْ سیستم‌های بسته:
زمانی که فناوری امضای دیجیتال برای اولین بار
معرفی شد تصور این بود که استفاده اصلی آن در
۱ معاملات باز خواهد بود؛ یعنی در معاملاتی که
ِ طرفین از پیش در خصوص حقوق و تکالیف
خود توافق نکرده باشند. ولی رویه ت.| در عمل
نشان داده که در ارتباط بین تجارء استفاده از
فناوری امضای دیجیتال بیشتر در محیطهای
ٍ بسته بوده است؛ یعنی وضعیتی که در آن. همه
طرف‌های درگیر از پیش راجع به حقوق و
تکالیف خویش و تخصیص خطرهای بالقوه
وق کرده‌اسد (گزارش توجیهی پیش‌نویس
تا مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات "
ایارن وابسته به مژسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی, ص ۱۸ به بعد. پاییز ۱۳۸۰) استفاده از
سم بسته برای مبادلات الکترونیکی نه تنها
تجار» بلکه بین شرکتها و مستخدمین آن‌ها و
را اک اک با ار ان و اک
رل ۱ ْ | ۱
۱ ا ۷۱۲ ۱ را
ور ۱ 1
زا با لا
1 ۲ وا لس ۱
مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۰۳
را تک
نیز بین بانکها و مشتریانشان معمول است. مثال
بارز و رایج در این زمینه» سیستم دریافت و
پرداخت الکترونیکی در عملیات بانکی است. در این سیستمء بانکها به دلایل متعدّد از جمله
تسهیل نظام دریافت و پرداخت. جلب مشتری. ترویج مصرف و غیره» کارتهای مغناطیسی با
پلاستیکی در اختیار مشتریان خود قرار
می‌دهند.این کارتهاء مشتریان بانکها را قادر
می‌سازد از یک سو تقریبا همه عملیات بانکی را
با استفاده از آن انجام دهند و از سوی دیگر از ْ
مراکزی که به پایانه‌های الکترونیکی-نصب شده ۰
از سوی بانکها یا موُسسات مالی و اعتباری-
مجهز هستند نسبت به خرید کالا و یا خدمات ِ
اقدام کنند.بدین منظورء بانکها یا موُسسات
مالی» قراردادی کتبی با مشتریان خود با
پذیرندگان کارت (موسسات و بنگاههای ارائه
کالا و خدمات) منعققد می‌کنند در این قرارداد. علاوه بر ای نکه تعهدات و اختیارات طرفین
قرارداد» مدت قرارداد» شرایط فسخ و نحوه حل
اختلاف و مسوّولیّت‌های طرفین و سایر مسائل
پیش‌بینی می‌شود. طرفین راجع به دلیل
پرداخت‌ها و دریافت‌ها و عملیات بانکی و نیز
بار اثبات دلیل هم توافق می‌کنند. به عنوان مثال
در فرانسهء ماده ۸-۱ قرارداد کارت آبی که بین
برخی از بانک‌های آن کشور و مشتریانشان ٍ
منعقد می‌شود مقرر می دارد: «انجه در پایانه‌های
توزیع کننده اسکناس و دستگاههای اتوماتیک
ثبت می‌شود یا رونوشت آن در حافظه
انفورماتیکی» دلیل عملیات انجام شده با ۱
استفاده از کارت تلقی می‌شود و انتساب این ۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.