دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 201 تا 205
⚠
باب اول- مقزرات عمومی . انجه
مر مرک است تعیین ارزش اثبساتی امضای
الکترونیکی و یا به عبارت دیگرء اعتبار حقوقی
این امضاء و جایگاه آن در میان ادله اثبات
دعوای سنتی کشورها است. پید ۲ | .ما
ار ان ماده برای امضای ساده نیز
اثبساتی قاسل شد
ای ۰ و دولتهای عضو را از
س ین امم ۳
: مضایی را به دلیل قالب
الکترونیکی آن یا فقدان گواهی تأٌیید شده مردود
اعلام کنند منم می‌کند
5 6 ۱۳1۳۵۳۳۵1۵۹۲۵ هل ازمل هرا
۰ ,2976 794,0۰ 130.1 .60 که
فانون مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه راجع به انطباق
حقوق دلایل با فناوری اطلاعاتی و راجع به
امضٌای الکترونیکی که به تبعیت از دستورالعمل
شکل روشنتر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی را
تبیین کرده است. بر اساس ماده ۱۳۱۶-۱ ق.م (اصلاحی) فرانسه:
«(نوشته الکترونیکی» نیز همانند نوشته کاغذی به
عنوان دلیل پذیرفته می‌شود. به این شرط که
هویت شخص صادرکننده آن را مشخص سازد و
تمامیت آن را تضمین کند. ماده ۱۳۱۶-۳ در
تکمیل ماده ۱۳۱۶-۱ همان قانون مقرر می‌دارد:
انوشته الکترونیکی از قدرت اثباتی نوشته
کاغذی برخوردار است.» فایده اصلی این تشبیه»
وارد کردن دلیل انفورماتیکی در سیستم اثباتی
سنتی است» بدون اي نکه جایگاه خاصی برای
آن در نظ رگرفته شود. بدین ترتیب» امضای
الکترونیکی انجام ساده‌ترین اعمال و در عین
حال وارد شدن در پیشرفته‌ترین بخشهای ت.ا را
ممکن می‌سازد. با این حال» تشبیه دلایل
الکترونیکی با دلایل کاغذی دو نتیجه در بر
دارد:
اول اي ن که امضای الکترونیکی باید از تضمینهای
نوشته های کاغذی برخوردار باشد؛ دوم اي نکه قواعد فعلی مرتبط با دلایل کاغدذی
ّ در کوجکترین اجزای خود در خصوص امضای
الکترونیکی اعمال شود. ۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ت.)
دوواءلمط ۸ .زار 085۴ | درمقایسه با دستوزلعل اتحادی روپ و حقر
اه وا | نات که قدرت بای نوشته الکترونیکی را در
پیش‌نویس اولیه ق.ت. ایران در فصل هشتم و | حد نوشته کاغذی دانسته‌اند» طرح ت.ا در واقم
نهم خود از مقرّرات ق.م فرانسه هم فراتر رفی/ | برای نوشتههای الکترونیکی مطمئن» ارزش اثباتی
بود. ماده ۱۵ این پیش‌نویس صراحتا مقرر | معادل اسناد رسمی قائل شده؛ هر چند که از
می‌داشت: «کلیه داده‌هایی که به طریقی مطمشن | عبارت مبهم و غیر حقوقی «اسناد معتبر و قابل
ایحاد و یا تگهداری شده‌اند از حیث محتویات استناد» استفاده کرده است. و امضای مندرج در انء تعههدات طرفین با طرفی ممکن است در وهله اول جچنین تدبیری اغراق
که تعهُد کرده وکلیه اشخاصی که قائُم مقام آمیز به نظر برسدء ولی دقت در ویژگیهای امضای
قانونی آنان محسوب می‌شوند. اجرای مفاد آن و | الکترونیکی مطمئن» شناسایی چنین اثری را برای
سایرآثار در حکم اسناد رسمی است.» مطابق دلیل الکترونیکی مطمئن کاملاً توجیه می‌کند. در
ماده ۱۹ پیش‌نویس هم که ظاهرا به عنوان تأُکیٍر | واقع» نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که
ذکر شده بودء ارزش اثباتی داده‌هایی که به طریق اصولاً و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و
مطمئن ایجاد شده‌اند معادل اسناد رسمی بلق | بررمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی
شده بود. (گزارش توجیهی پیش‌نویس ق.ت.ا» استوار است (قاجار قیونلو» سیامک. ت.ا و
مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایارن | جرائم مرتبط با آن, مجموعه مقالات اولین
وابسته به مسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, همایش تخصصی بررسی جرائم رایانه‌ای» تهران»
ص۴۱ پاییز ۱۳۸۰) در حال حاطر هر جند ص ( به بعد. معاونت آگاهی ناحجاء ۱۳۸۰) ود
طرح ت.ا در ماده ۱۴ خود داده پیام مطمشن رانه تأیید آن توسط دفاتر خدمات صدورگواهی
در حکم اسناد رسمی بلکه درحکم اسناد معتبر الکترونیکی که نقش دفتر خانه‌های اسناد رسمی
و قابل استناد می‌داند. ولی در ماده ۱۵ صراتا | در محیط الکترونیکی را ایشا می‌کنند.» چنال
مفرر می‌دارد که: «نسبت به داده پیام مطمشن, اعتباری به امضای الکترونیکی وداده‌های
سوایق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی منضم به آن اعطا می‌کند که نه تنها کلیه آثاد
مطمن: انکار وتردید مسموع نیست وتنها | مادی امضای دستی از قبیل دوام؛ اصالت و
می‌توانا ادعای جعلیت به داده پیام مزیور نمود | تعیین هویت امضاء‌کننده را در آن می‌توان یافت"
با ثابت نمود که داده پیام مزیور به جهعی از | بلکه با توجه به زیرساختهای فی» چنین
جهات نوی از اهصار افتاده است.» به عبارن | امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر
دیگر ان برای داده پبام مطمشن اشری را و شبیه سازی قرار دارد. حمی اگر با توجه به
می‌شاس 5 اط مخصوص امناد رسمی است. | جوان بودن فناوری امضای دیجیتال این نگرانی
برای محاکم وجود داشته باشد که ممکن است
1
باب اول- مقزّرات عحومی
چنین امضایی مورد سوء استفاده قرا رگیرد و
مسائل مرتبط با نظم عمومی و حاکمیت دولت را
تحت تأأثیر قرار دهد. این نگرانی با توجه به ماده
ٍ ۶ طرح ت.| رفع خواهد شد. زیرا بر اساس
بندهای (الف) تا (ج) این ماده. مستثنیات
قلمرو داده‌های الکترونیکی شمرده شده است. به
موجب ماده ۶ طرح: «هرگاه وجود یک نوشته از
۱ نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته . ۲۱۱
اک ال
دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد. (زرکلام» ستارء امضای الکترونیکی و جایگاه آن
در نظام ادله اثبات دعوا. نشریه مدرس علوم
انسانیء ش ۰۲۸ بهار ۰۱۳۸۲ صص ۴۹-۵۱)
8 محاکمه انجام شده در پاییز سال ۱۹۹۸ که در ٍ
آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه
شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودند.ء اوّلین
رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی
به عنوان دلیل و مدرک استفاده می‌شد. دراین
محاکمه. دولت آمریکا نامه‌ای الکترونیکی ارائه ۱
داد که نشان می‌داد مایکروسافت رقیب خود نت ِ
اسکیپ را تحت فشار قرار داده تا وارد معامله‌ای
شود که در آن بازار نرمافراز مرورگر می‌بایست بین
این دو رقیب تقسیم شود. از طرفی مایکروسافت
نیز به نامه‌های الکترونیکی به عنوان بخشی از
دفاعیه‌ی خود استناد کرد. این شرکت اسناد
راجع به نامه‌های الکترونیکی را ارائه کرد که
حاوی اطلاعاتی در زمینه‌ی نارضایتی کارمندان
نت اسکیپ بود. آن‌ها معترض بودند که مدیریت
این شرکت تصمیم غلطی در مورد طراحی و
انتقال مرورگر خود اتخاذ کرده است (گاتن» آلن. ادله الکترونیکی (ترجمه مصیّب رمضانی) امروزه
این مسأله به صورت اصلی مسلم در آمده است
که صرف پیام داده‌ای بودن اطلاعات. امروزه امضای الکترونیکی» تقریبا واجد همان . آثار حقوقی امضاء بر اسناد کاغذی است. قَانون ۱
امضای الکترونیکی آمریکا صریحا رد قرارداد ٍ
57 ع6ل 18۵01 ۵۸ ۳.۷۰ 02116۲
5 )6 تیا رز یت ۳1 6 ,۵۷16۲
دس پوس
پیش‌نویس اولیه ق.ت.ا ایران در فصل هشتم و
تهم خود از مقَرّرات ق.م فرانسه هم فراتر رفته
بود. ماده ۱۵ این پیش‌نویس صراحتا مقرر
می‌داشت: «کلیه داده‌هایی که به طریقی مطمشن
ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات
و امضای مندرج در آنء تعهُدات طرفین با طرفی
که تعهٌد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام
قانونی آنان محسوب می‌شوند. اجرای مفاد آن و
سایرآثار در حکم اسناد رسمی است.» مطابق
ماده ۱٩ پیش‌نویس هم که ظاهرا به عنوان تا کید
دکر شده بود. آرزش اثباتی داده‌هایی که به طریق
مطمئن ایجاد شده‌اند معادل اسناد رسمی تلقی
شده بود. (گزارش توجیهی پیش‌نویس ق.ت.ا»
مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایارن
واسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی:
ص۴۱ پاییز ۱۳۸۰) در حال حاضر هر جند
طرح ت.ا در ماده ۱۴ خود داده پیام مطمئن را نه
درحگم اسناد رسمی پلکه در حکم اسناد معتبر
*ابل استناد می‌داند. ولی در ماده ۱۵ صراحتا
مشرر می‌دارد که: انسبت به داده پیام مطمش,
سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی
مطمتن, انکار و ردیل مسموع نیست وتنها
ادعای جعلیت به داده پیام مزیور نمود
ر "بت نمود که داده پیام مزیور به جهعی از
جهات *نونی از اعتبار افتاده است.» به مبارت
1 یگ ان رای داده پیسام مطمشن اثسری را
می‌شناسد که فقط محصوص اسناد رسمی است. گنوی بخش دوم- ق .ت.)
در مقایسه با دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق
فرانسه که قدرت اثباتی نوشته الکترونیکی را در
حد نوشته کاغذی دانسته‌اند؛ طرح ت.۱ در واقم
برای نوشتههای الکترونیکی مطمئن, ارزش اثباتی
معادل اسناد رسمی قائل شده؛ هر جند که از
عبارت مبهم و غیر حقوقی «اسناد معتبر و قابل
استناد» استفاده کرده است. ممکن است در وهله اول چنین تدبیری اغراق
آمیز به نظر برسد» ولی دقت در ویژگیهای امضای
الکترونیکی مطمئن» شناسایی چنین اثری را برای
دلیل الکترونیکی مطمئن کاملاً توجیه می‌کند. در
واقع؛ نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که
اصولاً و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و
بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی
استوار است (قاجار قیونلو سیامک. ت.ا و
جرائم مرتبط با آن» مجموعه مقالات اولین
همایش تخصصی بررسی جرائم رایانه‌ای» تهران؛ ص۵۱ به بعد. معاونت آگاهی ناجاء ۱۳۸۰) و
تأیید آن توسط دفاتر خدمات صدورگواهی
الکترونیکی که نقش دفتر خانه‌های اسناد رسمی
در محیط الکترونیکی را ایفا می‌کنند. چنان
اعتباری به امضای الکترونیکی و داده‌های
منضم به آن اعطا می‌کند که نه تنها کلیه آثار
مادی امضای دستی از قبیل دوام» اصالت و
تعیین هویت امضاء‌کننده را در آن می‌توان یافت؛ بلکه با توجه به زیرساختهای فضی» چنین
امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر
و شبیه سازی قرار دارد. حمی اگر با توجه به
جوان بودن فناوری امضای دیجیتال این نگرانی
ِ برای محاکم وجود داشته باشد که ممکن است
باب اول- مقرّراتث عمومی
با دورو
۱ حنین امضایی مورد سوء استفاده قرار گیرد و
ِ سائل مرتبط با نظم عمومی و حاکمیت دولت را
ْ تحت تأثیر قرار دهد. این نگرانی با توجه به ماده
ا ۶ طرح ت.| رفع خواهد شد. زیرا براساس
ْ بندهای «الف) تا (ج) این ماده مستشنبات
۱ قلمرو داده‌های الکترونیکی شمرده شده است. به
ا موجب ماده ۶ طرح: «ه رگاه وحود یک نوشته از
نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته
است. مگر در موارد زیر:
الف) اسناد مالکیت اموال اغیر منقول؛ ب( فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان
ی نهایی؛ ٍ
ٍ ج) اعلام» اخطارء هشدار و یا عبارات مشابهی
که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر
می‌کند و یا از به کار گیری روشهای خاصی به
صورتثت فعل با ترک فعل منع می‌کند» (طرح ت.ا
ْ (شور دوم) شماره ۷۷۹-۸ در مورخ ۱۳۳۱/۹/۲۶
: مجلس شورای اسلامی. (زرکلام» ستارء امضای الکترونیکی و جایگاه آن
در نظام ادله اثبات دعواء نشریه مدرس علوم
انسانی. ش ۰۲۸ بهار ۰۱۳۸۲ صص ۴۹-۵۱)
8 محاکمه انجام شده در پاییز سال ۱۹۹۸ که در
آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه
شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودندء اوّلین
رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی
به عنوان دلیل و مدرک استفاده می‌شد. در این
محاکمه. دولت آمریکا نامه‌ای الکترونیکی ارائه ۱
داد که نشان می‌داد مایکروسافت رقیب خود نت
اسکیپ را تحت فشار قرار داده تا وارد معامله‌ای
شود که در آن بازار نرمافراز مرورگر می‌بایست بین
این دو رقیب تقسیم شود. از طرفی مایکروسافت
نیز به نامه‌های الکترونیکی به عنوان بخشی از
دفاعیه‌ی خود استناد کرد. این شرکت اسناد
راجع به نامه‌های الکترونیکی را ارائه کرد که
حاوی اطلاعاتی در زمینه‌ی نارضایتی کارمندان
نت اسکیپ بود. امروزه امضای الکترونیکی» تقریبا واجد همان
آثار حقوقی امضاء بر اسناد کاغذی است. قاتون
امضای الکترونیکی آمریکا صریحا رد قرارداد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.