نظم تجارت الکترونیکی — ص 211 تا 215

۱ ۶ ِ 0 ود پاب اول- مقورات موی را ببلغ پانصد هزار تومان بدهکارم». چنین نوشته ای اگرجه فاقد امضاء است بنفع خواهان قابل استفاده است زیرا قابل انتساب به خوانده می‌باشد. اما گاهی راه دیگری برای انتساب یک نوشته به طرف مقابل نیست. برای مشال, شخصی که قرار است نوشته علیه او استفاده شود سواد ندارد ولی می‌تواند امضاء کند» در اینجا ذی‌نفم یا شخص ثالثی نوشته را می‌نویسد و چون هنوز هیچ ارتباطی از طریق دستخط پا سایر قرائن میان این شخص و نوشته ایجاد نشده او نوشته را امضاء می‌کند يا بر آن اثر انگشت م یگذارد (برای نظر موافق رک به: دولتشاهی, فتح اله. امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در اسنادء مجله کانون وکلاء ۱۳۴۳ ص &#34; همچنین, گاهی نوشته به صورت فرمهای از بش آماده شده است و برای اينکه آن فرمها علیه شخص قابل انتساب باشد لاجرم چاره‌ای جز خواستن گذاشته شدن امضاء یا اثر انگشت در بای نوشته نخواهد بود. البته» دستخط اگرچه سس ۱ أً ای ۲ ۱ ۰ ا پا ۱ 5 یس ۱ ۱ و 9 او را | الا راو ی را ی 5 0 1 ۹ : ِ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مه ِ مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۳۱۷ می‌کند وسیله چندان آشکار نیست زیرا دستخط خیلی از افراد در ظاهر و برای اشخاصی که کارشناس خط نیستند شبیه به هم است و افراد غیرمتخصص خط نمی‌توانند دستخط های افراد دلایل استقبال از کاربرد امضاء است. امضاها تفاوت‌ها را بهتر نشان می‌دهند. دراین مورد امکان استناد به ۱ دستخط طرف مقابل هم وجود ندارد اما در داده پیام را به فرستنده آن متسب می‌کند. یکی از این موارد آدرس ایمیل است. این آدرسها به دو دسته عمومی نظیر یاهو و جیمیل و اختصاصی نظیر آدرس ایمیل دانشگاه‌ها تقسیم می‌شوند. آدرسهای عمومی را خود افراد می‌سازند پس ممکن است آدرس‌هایی بسازند که با هویت شان سازگار نباشد؛ به عنوان مثال شخصی که اسمش حسنی است آدرس 7 تحت عنوان: 160556 می‌سازد در نتیجه آدرس‌های عمومی هميشه قابل اعتماد نیستند اگرجه در مواردی قابل اعتماد میشوند مثلاً شرکتی در فاکتورهایی که به دست مردذم می‌دهد. آدرس ایمیل خود را به بصورت :رمع نع 0 :02072 عا 567۵ اصولا منتسب به آن شرکتند. همجنین است اگر شخصی بطور مستند مثلاً در فرمهایی که پس از احراز هویت شدن در بانک پر کرده» چنین سر ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ 6 ۲ ۱ ۱ : : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ . یی , ٍ رگ کی رک ی - ما 5 ماد ۹ نشانی عمومی را به عنوان آدرس ایمیل خود برای مکاتبات احتمالی ضروری به بانک داده باشد. آدرسهای اختصاصی را خود افراد نمی‌سازند بلکه محلی که این افراد به آن‌ها تعلق دارند این آدرسها را به آن‌ها می‌دهند و این ایمیل‌ها نشانه ارتباط شخص با آن وزارتخانه» شرکت» موسسه» دانشگاه و نظایر آنهاست. این آدرسها منحصر به فرد هستند و ارتباط میان هویت دارندگان آن‌ها با آن‌ها محفوظ است. مثلاً اصولا در این موارد اجازه داده نمی‌شود که حسنی ایمیل تست عنوان 7ا.710556(/1[)0002.20] بگیرد. ضمن اینکه این گونه ایمیل‌ها از دارندگان سایت‌هایی که این آدرسها را داده‌اند قابل بازپژوهی هستند. در نتیجه» اگ ر کسی از جنین آدرسی استفاده کرد و خود را منسوب به دارنده سایت مندرج در آدرس ایمیلش معرفی کرد اصل برصحت چنین گفته‌ای خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. (قلی زاده. احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده حضوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» پاییز ۱ ش ۰۲۷ صص ۲۳۸- ۲۳۵) 8 یکی از شرایط اصلی واساسی همرسندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضای فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد. نوشسته منتسب به افراد هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد. ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر ند که ممکن است به عنوان قرینه تا کیدکننده سایر ادله مورد استفاده قرا رگیرد؛ بنابراین برای ای نکه بتوان ی 6و رز نم اد | موس رن که ام 2 . در ماده ۷ ق.ت.| نیز آمده است: اهرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند. امضای الکترونیک مکفی است.» (رضایی» روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی؛ مجله گواه» دوره جدید. ش ۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۳۴) 8 دلیلی بر بی‌اعتباری امضای دیجیتالی از نظر حقوقی وجود ندارد و اساسا خصوصییتی در امضای دستی وجود ندارد تا آن را برامضای دیجیتالی که با رعایت تمام موازین علمی انجام (زده) شده. ترجیح دهد. بر همین اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده ۱۳۰۱ ق.م</a> ایران در اصل و نه به موجب ملاک در خصوص امضای الکترونیکی نیز جاری خواهد بود. لذا باید چنین اظهار داشت: «امضایی که در روی نوشته با سندی الکترونیکی باشد بر صُرر امضاکننده دلیل است.» بنابراین هیچ مانعی در امضای الکترونیکی هیج قرارداد. تعهد. مقاوله نامه و توافقنامه‌ای -ولو با محتوای استراتژیک و تعهدات سنگین- از نظر حقوق ایران نمی‌تواند وجود داشته باشد. واقعیت این است که حتی ۰ خشک‌ترین سیستم‌ها دیدگاه خود را با عرف و ٍ بنای عسومی تطبیق خواهند داد و ماشین ۱ پیشرفت بدون در نظرگرفتن معانسدین, ٍ عقب‌مانده‌ها و کسانی که حتی سعی در ممانعت ازحرکت آن دارند راه خود را با اتکای به علم و دانش برتر بشری برای تسهیل هرچه بیشتر زندگی ِ بشر خواهد یافت. نمونه کشورهایی که در مقابل ْ امضای دیجیتالی مقاومست می‌کرد و کمتر انعطاف نشان می‌داد دولت انگلستان بود که بالاخره در مقابل این روند تسلیم و حعی برای آن وضع قاعده نمود. لذا همان‌گونه که ماده ۶ قانون نمونه مقرر داشته در هر مورد که به موجب قانون امضای شخصی در سندی لازم باشد. در اسناد و ٍ مدارک الکترونیکی این امضاء می‌تواند با رعایت اصول امنیتی به شیوه‌ای دیجیتالی انجام ْ شود.این قاعده در حقوق ایران نیز صدق میکند ٍ و دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. بعلاوهء ماده ۷ ف.ت.| به تقلید از ماده ۷ قانون نمونه» تصریح می‌نماید: «ه رگاه قانون» وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» بر این ِ اساس» می‌توان در خصوص آثار حقوقی امضای دیجیتالی به تاسیس اصلی در حقوق ت.ا اقدام نمود که نه تنها در حقوق ایران به کله در حقوق . نمام کشورها صدق می‌کند. البته این اصل با استثناهایی نیز مواجه است که دلیل واردشدن استثنا به هر اصلی در غالب موارد نمی‌تواند ایراد به مبنای تئوریک آن باشد. به موجب یکی از استشاهای مهم که فقط در حقوق فرانسه به آن تصریح شده» امضای دیجیعالی اسناد رسمی امکانپذیر نیست. (السانء مصطفی و دوان یامچی» امینء ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های حقوقی امضای دیجیتالی» مجله دیدگاه‌های حقوق قصاییء ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۳ صص ۵۰-۵۲) در زمینه ثبت امضای الکترونیکی,» در وهله اول» سه اصل مهم را باید مدنظر قرار داد: ۱- استفاده از تجریه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملی شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آن‌ها از جهت کاهش هزینه مطالعاتی و اجرایی ثبت الکترونیکی» امری است که باید -البته با رعایت صوابطء معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتی کشور- آن را پذیرفت. در این راستاء بررسی و پژوهش عمیق مورد نیاز است و ترجمه صرف قوانین و مقرّرات داخلی دیگر کشورها عامل همان مشکلاتی خواهد بود که در برخی از قوانین داخلی ملاحظه می‌شود. ۲ بحث از ثبت الکترونیکی» اگرچه بسیار جدید می‌باشد» به گونه‌ای که عملا نمی‌توان سابقه‌ای بیش از ۵ سال برای آن تصور نمود؛ با این حال» به هیچ وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سالهای مختلف دانست. در مقدمه توجیهی قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا نیز تا کید شده که: (اگرجه فناوری در حال تحول و تکامل است,ء اما متأسفانه ماهیت انسانهایی که آن را به کار می‌گیرند. چنین نیست. برخلاف تصور عمومء ثبت الکترونیکی نباید به عنوان عامل «ريشه کنی» ثبت رسمی (در حوزه ت. ۱) محسوب گردد.» بر همین اساس در مقدمه ملکور تصریح شده‌ که تمامی تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دونوع ثبت کاغذی و الکترونیکی به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی, امضای شهادت و تمام مغاهیم تخصصی مربوط می‌باشد. شراد ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات , با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده ب می‌باشد: الف- اطلاعات مورد نظرقابل دسترسی بو فراهم باشد. ی گنوی بخش دوم- ق.ت.۱ در حقوق کشورمان» تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضاءء ارزش اثباتی آن و غیره مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک» قانون دفاتر اسناد رسمی. آیین دادرسی مدنی. ق.م و سایر مقرّرات در مورد امضای الکترونیکی نیز اجراء خواهد شد. لذا هر قانون و رویه‌ای برای ثبت الکترونیکی در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شکل گیرد. ۳- در مورد امضای الکترونیکی» ترجیح هر یک از فناوریهای ایجاد امضاءء بدون لحاظ جنبه ایمنی و اطمینان آن. از هر نظر بی‌اعتبار است: دفاتر ثبت الکترونیکی باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضاء و کلید خصوصی به نام متقاضی,» نسبت به ثبت و طی تشریفات لازم اقدام نمایند. علی‌الاصول نمی‌توان با توصیف فناوری خاص به عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذاری خاص, به نفع شرکت يا شخص مالک آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش يا رد امضاء کیفیت و ضوابط علمی و فنی را لحاظ کرد. (السان, مصطفیء جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» سال چهل و هفتم» دوره دوم ش ۰۵۵ اسفند ۰.۱۳۸۳ صص ۸۴-۸۵) ط ارائه یا نگهداری اصل اطلاعات به صورت داده پیام 4 صورت اصل آرائه یا نگهداری شود» این آمر ام نیز در صورت وجود شرایط زیرامکان‌پذیر و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی ۱ میس مه نات دن کارا ار باب اول- مقرّرات عمومی ب- داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تول دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولیدء ارسال ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء مق می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند د- شرایط دیگری که هرنهاد. سازمان» دستگا داده پیام مرتبط با حوزه مسوْولیت خود مقرر ماده ۸ از ماده ۱۰ ق.ن.1 سال ۱۹۹۶ راجع به ت.ا اقتباس شده است. با این حال تفاوت این دو ماده این است که عنوان ماده ۱۰ ق.ن.1 «نگهداری داده پیام» است و شرایط راجع به «اصول دلایل» در ماده ۸ آن قانون ذکر شده است. در حقیقت مقنن ایرانی شرایط یکسانی را برای نگهداری اطلاعات و ارائه اصول آن‌ها در نظ رگرفته است. این راه حل بدون ایراد نیست زیرا آنجه در ارائه اصول اطلاعات چه در محیط کاغذی و چه در محیط الکترونیکی اهمیت دارد اثبات این نکته است که اطلاعات به صورت اولیه حفظ ونگهداری شده و تمامیت آن مخدوش شده است يا خیر؟ (لینان دُپلفون. مقرّره در ماده ۸ ق.ت.ا| ایران نیز آمده است اما در بند (د) ماده ۸ شرطی مضاعف بر شروط مقرر مغَرّر در قانون نمونه دیده می‌شود. به عنوان مثال ممکن است برخی نهادهای دولتی به دلیل مسائل امنیّتی, لازم بدانند شرایطی افزون بر موارد ۱ ۱ : ۱ ۱ 0 ار ۱ ار اد ای بر ی ۱۱۳/۱۰ ۱۳۹۹۷۷۱۱ أ ۵ 1 ِْ اه هم اهاز نی : مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۲۱ ید» ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که و یا دریافت شده» نگهداری شود. سدء زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام ه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری نموده فراهم شده باشد. مقرّر در قانون مقرّر کنند. (حبیب زاده» طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۱» چ ۱ء ص ۲۲۵) ۰ درنگارش متن ق.ت.اء گاهی ابهاسات ۱ نگارشی دیده می‌شود از جمله در صدر ماده ۰۸ آنجا که در بند اول» از «ارائه یا نگهداری اطلاعات» صحبت می‌شود و در بند دوم دوباره همان عبارت ذکر شده و علاوه بر آنء از عبارت «اين امر» نیز استفاده شده است که یافتن مرجع آن در بند اول» غیرممکن به نظر می‌رسد! مگر اي ن که گفته شود که عبارت «اين امره به «ارائه یا نگهداری» بر می‌گردد و قانونگذار خواسته است بین «یا» تفکیک در «ارائه یا نگهداری» در بند اول و «و» جمع در «نگهداری و ارائه» در بشد دوم» تفکیک قائل شود یعنی «ارائه» یا «نگهداری» و یا هر دو (هم ارائه و هم نگهداری) اطلاعات از طریق داده پیام ممکن است. این احتمال بعید به نظر می‌رسد. در این خصوص, سه پیشنهاد به نظر می‌رسد: ۱- عبارت «اين امر یاه را در بند دوم حذف کرد: «نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام پیام نیز ... امکان پذیر است...» با ۲- «این» و «یا» را حذف کرد: «... امر نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز ... امکان بذیر است...»؛ با