نظم تجارت الکترونیکی — ص 216 تا 220

۳- کلمه «احراز» را بر سر «اين امر» آورد و عبارت «یا نگهداری و ارائه اطلاعات» را حذف کرد: «... احراز این امر (شرط /الزام) به صورت داده پیام نیز ... امکان پذیر است ...) از میان این پيشنهادهاء عبارت اخیر, مناسب به نظر می‌رسد چراکه در پیشنهاد اول» باز این پرسش پیش می‌آید که جرا در قسمت اول‌ذارائه یانگهداری» آمسده ولی در قسمت دوم «نگهداری و ارائه» آمده است» هم ترکیب» قلب شده وهم حرف دیا» به دوه تبدیل شده است. پیشنهاد دوم نیزر به دلیل |خباری بودن آن. مناسب نیست. ترکیب کلام به نحوی است که رابطه آن با عبارت ماقبل آن احساس نمی‌شود و جمله مجزایی به نظر می‌آید اما پیشنهاد سوم به دلیل اجساب از تکرار کلسات مرجم رجحان دارد هر چند بهتر است کلمه مرا نیز به (شرط» با «آلزام» تبدیل شود. علاوه براین. در صار مبحث دوم از باب اول آمده است: «توشته. امضاء اصل» ظاهراً معلوم نیست که عبارت بعد از (»» یک ترکیب است و باید به صورت امضای اصل خوانده شود. در مقابل امضای غیراصل و یا این که حرف «و» در بت اضاء اصل, از قلم افناده است و درحقیقت «نوشته. امضاء و اصل» بوده است. انچه که از قرائن مشخص است این است که عبارت "نوشته. امضاء و اصل» صحیح است جراکه در ماده ۶ از «نوشته» سخن است. در ماده ۷ از امضاء و در ماده ۷ از «اصل بودن اطلاعات؛؟ به این دلیل به نظر می‌رسد حرف دوه از قلم افتاده است. اما باز هم یک مورد است که ی کنوئی بخش دوم- ق.ت.) این بار باید گفت از نظر افتاده نه از قلم. در حالی که به نوعی اشاره به عناوین مواد مذکور در آن داردء از حمله موضوع ماده ‎٩‏ که از اختم ارسال داده پیام» صحبت شده است. سخنی به میان نیامده است | لذا بهتر بود در دیل صدر این مبحث چنین می‌آمد: (نوضته» امضاءء اصل و ختم ارسال داده پیام»» تا اشاره‌ای جامع به کل مواد مندرج در این مبحث می‌کرد. (حبیب زاده» طاهر مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۱ج پاورقی ذیل صص ۲۲۴-۲۲۵ - ج ۲ چ ۱ صص ۳۹۷-۳۹۸) 8 ماده ۸ ق.ت.| به لحاظ قانونگذاری خوب تنظیم نشده است زیرا در حالی که صدر ماده از «ارائه اطلاعات و نگهداری آن‌ها صورت اصل» سخن می‌گوید عمدتا ناظر به شرایط نگهداری اطلاعات است. فقط برخی بندهای ماده نظیر بند (ب) شرایط اصالت اطلاعات به صورت داده پیام را هم در خود دارد. ق.ن.1 که مورد اقتباس مق قرار گرفته در ماده ۸ خود برای اثبات اصالت داده‌های الکترونیکی» شرایط جداگانه‌ای را مقرر کرده است. به موجب این ماده: - چنانچه قانون ارایه اصل یا نگهداری آن به شکل اصلی را مقتصی بداند داده پیام در شرایط زیر می‌تواند تأمین‌کننده تظر مقدن باشد؛ الف) در صورتی که تضمین مطمئن در زمیده تمامیت اطلاعات از زمانی که برای اولین بار به شکل نهایی آن به عنوان داده پیام یا غیر آن تولید می‌شود موجود باشد. را : یمس هکس ناس اه ۹ باب اول- مقرّرات عمومی ب( تا زمانی که ارائه اطلاعات ضرورت دارد این اطلاعات بتواند به شخص ذی نفع ارائه شود ۲- بند ۱ زمانی اعمال می‌شود که ضرورت ارائه اصل برای انجام یک تعهد باشد چنانچه اطلاعات به شکل اصلی خود نگهداری شود و قانون برخی آثار بر آن مترتب کند. ۳- در زمینه بند (الف) ماده ۱: الف) تمامیت اطلاعات با تعیین اي نکه آیا چنین اطلاعاتی کامل و بدون خدشه باقی مانده ارزیابی می‌شود به استثنای آنچه به (متن) اضافه شده یا هرگونه اطلاعاتی که در جریان عادی ارتباط انجام شده یا حفظ و نمایش آن و ب) سطح اطمینان مورد نظر با توجه به موضوعی که اطلاعات به منظور آن ایجاد شده و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مربوط به آن ارزیابی می‌شود.» 66 از 20167500۰ ۷1۵/۱ [۵ 116 همان‌طور که از ماده ۸ ق.ن.آ بر می‌آید منظور از اصالت در دلایل الکترونیکی این است که تمامیت اطلاعات از زمانی که برای اولین بار به شکل نهایی آن ایجاد شده اثبات شود. مقصود از تمامیت هم این است که اطلاعات به شکل اولیه خود به صورت کامل و بدون خدشه باقی مانده باشد. سرانجام اي ن که آارزیابی سطح اطمینان در اصالت داده پیام را تابع اوضاع و احوال حاکم بر موضوع قرار داده است. هدف از جنین تدبیری آن است که ۱ و ی ۱ ۱ , ِ 5 ۹ ال رل ار با را 9 ا ۴ 1 ۱1 ار ی ۱ ۱ : ۹ 1 ی ! ۱ مبحث دوم- در احکام داده پیام... علی رغم ٍ اقتباس از ق.ن.آ به ماده ۸ این قانون اعتنا نکرده ٍ است. بر خلاف ماده ۸ ق.ت.ا که فقط شرابط نگهداری داده پیام را مورد توجه قرار داده و از شرایط اصالت غافل شده همچنین بر خلاف ۱ ق.ن.آ که شرایط نگهداری و ارائه اصول را در مواد ۱۰ و۸ از هم تفکیک کرده کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی سال ۲۰۰۵ در بند ۴ ماده ‎٩‏ خود از «نگهداری به شکل اصل» سخن گفته و شرایط نگهداری را که در ماده ۱۰ ق.ن.] آمده حذف کرده است. هر جند مقررات این بند شباهت زیادی با مقررات ماده ۸ ق.ن.آ دارد. برابر این بند: «چنانچه قانون مقتضی بداند که یک ارتباط یا قرارداد به شکلی قابل دسترسی يا نگهداری باشد یا در موردی که اصل وجود ندارد تبعات حقوقی خاصی را مقر ر کندء این شرط در صورتی که ارتباط الکترونیکی دارای شرایط زیر باشد برآورده می‌شود: الف) جنانجه تصُمینی مطمئن درباره تمامیت اطلاعات از لحظه‌ای که برای اولین بار به شکل نهایی تولید شده وجود داشته باشد؛ ب) جنانجه انتظار رود که اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی قابل دسترسی باشد این اطلاعات به شخص ذی نفع قابل آرایه باشد.» بند ۵ ماده ‎٩‏ کنوانسیون ادامه می‌دهد: «در احرای قسمت (الف) بند ۴: الف) تمامیت اطلاعات يا تصٌمین این امر که آیا این اطلاعات کامل و بدون خدشه باقی مانده ارزیایی می‌شود به استشنای ه رگونه اضافات و هر گونه تغییری که ممکن است در جریان طبیعی ارتباط دخیره و تأمین به عمل آید. ب) سطح اطمینان مورد نظر با توجه به موضوعی که اطلاعات با هدف آن ایجاد شده و نیز با توجه به اوضاع و احوال مرتبط با آن ارزیابی می‌شود.» هر چند جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مورد اشاره را باراف کرده است ولی در صورت تصویب. مقررات این کنوانسیون می‌تواند ایرادصای وارد بر ق.ت.ا| را حداقل در فراردادهای دارای وصف بین‌المللی از حیث شرایط تگهداری اصول و مفهوم اصالت مرتفم سازد. (لینان دبلفون, زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل ق.ت.| ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ صص ۱۸۷-۱۸۸) داده پیام. اصل و فرع ندارد و همه نسخه‌ها و کپی‌ها یکسان هستند و داده پیامی که مستند دعوی قرار گرفته اصل تلقی می‌شود. ازاین‌ری ق.ت.! ایران وق.ن.آ درصدد این هستند که موانعی را به بهانه اصل نبودن, ممکن است در جریان استناد به اسناد الکترونیکی در دعوا مطرح شود. بردارند. (مظاهری, رسول؛ ناظم علیرضا, ی گنوی بخش دوم- ق.ت. ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۸۶» ص ۱۰۵) 8 هنگام ارائه اسناد تجارتی کاغذی, نسخه اصلی آن مورد اعتماد می‌باشد. در همین راستا ماده ۹۶ ق.ا.د.م مصوب ۰۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «(خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت (منظور از رونوشت همان کپی اسناد می‌باشد که به حای (روگرفت» به استباه «رونوشت» نوشته شده است) آن‌ها را صمیمه دادخواست کرده است درحلسه دادرسی حاضر نماید. (ماده ۱۲۸۹ ق. م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.» در ق.ن. امکان دسترسی محدد به آن در صورت نیاز وجود داشته باشد. اطلاعات به حافظه کوتاه مدت منتقل شده و در آنحا ذخیره می‌گردد و برای مشاهده از حافظه به نمایشگر رایانه منتقل می‌گردد. 4 بای رع ۷/۵ 0سد ۶ 8) ت00 ۰1۷۶5 ۳۹۵۲۵۲۹۱۵ (1997 ,ا[۷۷/6۵ن2/12 2 5۷۷۵۵ ,10700 شاید همین اشکلات وارده بوده که در کنوانسیون سازمان ملسل راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مصوب مبحت دوم- در احکام داده پیام... در نتیجه دنیای مجازی تفاوتی بین اصل و غیراصل وجود ندارد و بی نهایت می‌توان نسخه اصل صادر کرد. در این صورت همه نسخه‌ها را بیاد یکسان تلقی کرد و همگی اعتبار اصل را دارا می‌باشند. البته به شرطی که نسخه‌های مورد نظر قابل دسترسی بوده و در همان فرمتی که تولید. ارسال و یا دریافت شده» نگهداری شوند تا امکان تغییر و تحریف به حداقل برسد. همچنین اطلاعاتی که مشخص‌کننده مبداء مقصد. زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می‌باشند نیز در صورت وجودء نگهداری شوند و در نهایت شرایط دیگری که در هر نهادء سازمان» دستگاه دولتی و یا وزارت خانه در خصوص نگهداری داده پیام با حوزه مسوُولیّت خود مقرر نموده» ماده ۸ ق.ت.| در همین رابطه مقرر می دارد: «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شودء این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیرامکان پذیر می‌باشد: الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد. ب- داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید. ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولیدء ارسال و یا دریافت شدهء نگهداری شود. ۴ ها نک نع ۳ 7 : هر ج- اطلاعاتی که مشخ ص کننده مبداء» مقصد, زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند. د- شرایط دیگری که هر نهادء سازمان» دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوُولیّت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.» ماده ۸ ق.ن.1 راجع به ت.! ۱۹۹۶ در همین زمینه مقرر می‌دارد: ۵ هرگاه قانون لازم دانسته باشد که اطلاعاتی در شکل یا قالب اصلی خود ارائه یا نگهداری شودء در این صورت داده پیام اصل محسوب می‌شود. مشروط بر این که: الف- اطمینان کامل به تمامیت اطلاعات» زمانی که داده پیام برای اولین بار ایجاد شده است وجود داشته باشد. ب- هرگاه لازم باشد که اطلاعات ارائه گردد. امکان نشان دادن اطلاعات به فردی که باید اطلاعات به او ارائه گردد. وجود داشته باشد. ۲ پاراگراف اول (۱) اعمال می‌شود خواه اي نکه شرط ذکر شده در قالب تعهد قراردادی باشد یا این‌که قانون آثار. ی را برای اطلاعاتی که به صورت اصل ارائه یا نگهداری نشده» بار می‌کند.» (ساردوئی نسب. محمّد؛ طاهری, احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات. سفته و جک الکترونیکی). ج ۰۱ چ ۱ صص ۱۰۱-۱۰۳ ۴ گراردادهایی ایمیلی تا حدودی با قراردادهای مکتوب و یا از طریق فاکس قابل مقایسه است تشکیل قرارداد از طریی ایمیل هم می‌تواند از طریق ایمیل رسمی و یا غیر رسمی انجام گیرد. تک نا ۱۳۳ سک ۳ کنونی بخش دوم- ق.ت. بسیاری از تجار نیز ترتیبات تجاری خودشان را به شکل ایمیل غیررسمی انجام می‌دهند. برخی از محاکم آمریکایی قراردادهای تلگرامی راک دارای امضای تایپ شده (خط امضا) (خط امضاء با اضمای تایپ شده به نام و مشخصات ارسالکننده ایمیل گفته می‌شود که غالبا در ذیل هر ایمیلی وجود دارد و یا همان مشخصات فرد فرستنده باشد را جزء قرارداد لازم الاجراء قرار دادند. پیرو آن» ارسال ایمیل با خط امضاء و با بدون آن در صورتی که نام و اطلاعات ارتباطی مربوط وجود داشته باشدء حاکی از رضایت به انعفاد قرارداد است. 7 و.اذه .00 وا[ز[] 8۰ 60110۲[ ویژگی‌های ایمیل حتی ایمیل‌های غیر رسمی این است که اصل ایمیل همراه با مفاد آن در سیستم‌های طرفین و سیستم‌های پشتیبان آن‌ها ذخیره و قابل بازیافت است و اطلاعات مندرج در خود ایمیل قابل دست کاری نیست و در همان قالبی که ذخیره شده» قابل نگهداری و دریافت است؛ پنابراین» عناصر اصلی داده‌ها به عنوان اصل, مطابق ماده ۸ ق.ت.ا ایران موجو" است. در نتیجه در صورت احراز انتساب ارسال‌کننده ایمیل باید به مفاد آن ملعزم باشد. به همین دلیل برخی‌هاء سیستم ایمیل را یک وسیله کاملا مناسب برای تبادل اینترنتی ایجاب و قبول معرفی کردند. (محتدی» مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی, چ ۱ء صص ۶۷-۶۸) 3 م .بان .00 ب۵۵ ۲۵۳ 011۷6۲ 8 اگر اصطلاح «اصل» را تعریف کنیم به ابزارک که اطلاعات برای بار اول روی آن درج می‌شوه"