نظم تجارت الکترونیکی — ص 281 تا 285

کر ۱ ۱ ۰ ار ۹ ۰ ۱ ه پب اول- مقورات عجومی ‏ زان خدمات صدورگواهی دیجتیال استفاده می‌شود. (عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء ج اه صص ۲۴-۲۶) 8 برتری کاغذ نسبت به رایانه: اطمینان بخشی همراه است: ۱- نوشته» کارکرد هشدار را تضمین می‌کند: در نظام سنتی الزام به ارائه نوشته جهره مثبتی دارد: کسی که برای انعقاد قراردادی خود را اماده می‌کند عواقب تعهد خود را با تنظیم نوشته (151۳01336010) در نظر می گیرد که این امر ((1168011000) می‌شود. ٍ ۲-کاغد قالبی است که با تضُمین‌هایی همراه است: دریک متن (نوشته)؛ سد الکترونیکی به دنبال پایداری قالب نیست و ۱ پا بل ۱ بادوام بودن ایجاد نمی‌شود. ۳) دواو-ا.- دوام این تصور که ثبت اطلاعات بر روی دیسک ( آن که 9 لرح) به آن کمترین دوام را می‌دهد * خواهد بود زیرا اطلاعار- ۱ بود زیرا ت به طور مداوم بر دی یک لو .۰ ی هه ری 0 *زویسی می‌شود تا بیشترین فضا را علاوه مراقبت‌های نرم افزازی در ۱۲ هلچ اجه روا ‎٩‏ و۱۲ ۱ ۱ ۱ 8 : 9 ۹ ۱ تا 1 1 ال ما 0 ار را مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۸۵ مقابل بازنویسی و حذف اطلاعات همواره با موفقیت همراه نیست. این مراقبت‌ها فقط در سطح لایه های احرایی موثر هستند جه از لحاظ نظری مدیر (انسانی) لایه بهره‌برداری می‌تواند متوقف سازی داده‌ها را بی اثر کند. بدین ترتیب می‌توان از اینترنت (قابل دسترسی فقط برای اعضای بنگاه) اکستراتت (قابل دسترسی برای شرکای بنگاه) و آونت نت (قابل دسترسی برای عرضه‌کنندگان بالقوه بنگاه) استفاده کرد. ۳-۲) وفاداری- این عبارت به دو معنا به کار می‌رودء «قابل تغییر نبودن محتوا» و «ادائمی بودن شکل؛: - در آنچه که به امنیت محتوا مربوط می‌شودء به نظر می‌رسد گفت وگوها پایان یافته است زیرا رایانه مدت هاست که اطمینان در انتقال فایل‌ها را در حد امنیت «مطلق» تضمین می‌کند (از طریق توافقات راجع به نحوه تبادل داده‌ها و رمزنگاری)؛ - با این همهء مسأله دوام شکل ظاهری در حال حاضر مطرح است و تنظیم نوشته مزیتی دارد که رایانه جانشینی برای آن نیافته است. در اعتماد کامل راسبت به تمامیت محتوا موجب | نتیجه از این پس یک «نوشته الکترونیکی» وجود می‌شود. بالعکس در رایانهء حتی دیگر مفهوم | دارد که ممکن است با یک امضای الکترونیکی صفحه فیزیکی پایدار وجود ندارد. (لینان | همراه باشد. از این رو نشانه رایانه‌ای یک دلیل دبلفون. زویه. حقوق ت.| همراهء با تحلیل | مستقل به شمارمی‌آید نه یک نوشته ساده. قت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱ (لینان دبلفون. زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل صص ۱۵۵-۱۵۶) ق.ت.| ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱ - روح قانون مورخ ۳ مارس ۲۰۰۰ تماما برتشبیه | صص ۱۵۷-۱۵۸) استوار است. برابر ماده ۱ ق.م فرانسه که | 8 اسناد تجارتی الکترونیکی عبارت از برات بژواک قانون پیش گفته است: انوشته‌های | الکترونیکی» سفته الکترونیکی» سک الکترونیکی ازحیث دلیل درحکم نوشته | الکترونیکی, قبض رسمی انبار الکترونیکی مضبوط بر روی کاغذ است مشروط بر اي نکه سهام الکترونیکی؛ اوراق مشارکت الکترونیکی و شرا شخص صادرکنده آن را کاملا مشخص غیره می‌باشد. (ساردوئی نسب» محمّد؛ طاهری» نمود و قابل ارائه و نگهداری در شرایطی باشد که | احمد؛ اسناد تجارتی الکترونیکی (برات» سفته و تمامیت آن تضمین شود.» (مواد ۱تا۴- | جک الکترونیکی)» ج 0۱ چ ۰۱ ص۷۲) ۴ ق.م فرانسه که رسال ۳۰۰ به این قانون | 8 اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی: گزارش سوجیهی پیش سریس ق.ت.اوزرات | اراده انسان‌ها است. اراده سازنده عمل حقوقی بازرگانی پاییز ۱۳۸۰ ترحمه شده است. ن.ی به: | است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون ۷ : ین گرا دخالت اراده طرفین» هیچ ماهیت حقوقی به ی ی منیت‌های ایجاد شده (برای | وجود نخواهد آمد. ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ گم مقرر می‌دارد: «عقد محقّق می‌شود فد انشاء به شرط مقرون بودن به جیزی که رلالت بر قصد کند» همان‌طور که مغفهوم ماده کر پیداست آنچه که به تحقق عفد می‌انجامد وجود قصد انشاء است ولی از انجا که اراده یک امر درونی و روانی است وتحقق آن زاناًهمراه بروز خارجی نیست لذا باید به این اراده انشایی به وسیله ای ابراز گردد تا در ایجاد ار حقوقی مرثر واقع شود. (همان» ص ۱۴۲) در خصوص اي نکه روش اعلام اراده چگونه و به چه رسیله‌ای باید باشد ق.م وسیله خاصی را لازم ندانسته است؛ بنابراین» اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است زیرا ماد ۱۹۱ ق.م به‌طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأٌئید قصد اعلام کرده است و از لفظ یا وسیله خاصی برای دلالت فصد نام نبرده است. علاوه بر این ماده ۴ ق.م نیز مقرر می‌دارد: «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد سل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استشناء کرده باشد» پس جز در مواردی که قانون استشناء کرده باشد انشای عقد با هر ملی که حاکی از قصد باشد محقمّق م ی‌گردد. ٍ رک ٍ ۱ از ذکر این مقدمهء در خصوص 9 ت الکترونیکی سوالی که مطرح می‌شود این ۳ است که آیا انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل تست وازطریسی را طه ای > ی می‌تواند روش معتبری برای اعلام ۳ ی افراد درایجاد آثار حقوقی باشد؟ , "خاص برای ایجاد ما حقوو بش اپزرهای را وی بین الکترونیکی را برگزیسد, قانون ری 1311110101100100 سس _ مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۸۷ سک ۱۱۲ روابط معاملاتی و حقوقی آن‌ها را به رسمی- می‌شناسد و به آن اعتبار لازم را می‌بخشد؟ با توجه به آنچه که گفته شد و نیز ملاحظات مقررات ق.م پاسخ سوالات مذکور مثبت است و این پاسخ مثبت مقدمه‌ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیکی است» بدون اي نکه قانون خاصی به طور حداگانه قراردادهای مذکور را مورد پذیرش قرار دهد. اما نظر به اهدست موضوع ت.ا در دنیای امروز و گسترش روابط معاملاتی و تجاری افراد در فضای اینترنت. قانونگذاران ملی و بین‌المللی به طور خاص, اعتبار قراردادهای الکترونیکی ر پیش‌بیسی کرده‌اند. ق.ن. درباب ت. | مصوب ۱۹۹۶ مبلادی. دراین خصوص مقرر می دارد: (در انعقاد قرارداد. ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگرای نکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد. داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرندء اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاًبه این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده. نباید رد شود ۷ عزره‌با۴(0 جره ها[ 2/0001 لصمانه‌هناً (11)1 ۸۳۲ ,۲۵۱۳۵۲۵۵ همان طو رکه پیداست ماده مذکور صریحا قراردادی الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده و برای آن‌ها اعتبار و قابلیت اجرای لازم را قائل است. را علاوه برایسن»؛ دستورالعمل شماره ۳۱/ : با وها اتحادیه اروپا که ناظر به برخی از جنبه‌های حقوقی ت.| است نیز در خصوص به سا شناختن تشکیل قرارداد از طریسق وسنا- مس : 2 ۱ ۱ ۳ ۰ اد ۱ زا ۳ ٍ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ط ۰ ص ‏ سر 1 1 ۰ ۰ پح ۳ ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم 9۳ الکترونیکی بان می‌کند: د«دولتهای عضو باید 9 صر ی مک اشان تن تشکیل سر کنند که نظام‌های حفوگی ۱ قرارداد از طریی وسایل الکترونیکی را مجاز می‌شمارد. دول عضو به ویزه باید تضمین کنند که مق بات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد؛ هیچ مانعی برای انعماد قراردادهای الکتروتیکی ایجاد نمی‌کند و نیز نباید به خاطر اي ن که قراردادهای مذکور از طریتی وسایل الکترونیکی ایجاد شده‌اند. فاقد اعتبار و فابلیت احراء تلقی گردند.» 6 ۵۵8۸ 17800۷6 2000/31 لاط۳ (9)1 ما۸ ,001۳۵6۲۳6 در ایران نیزبا تصویب ماده‌اق.ت.ا که آسان و ایس. اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی وبا استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود» در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمست شاخته شده‌اند. ماده ۶ فانون مدکور اعتبار داده پیام‌ها را در حکم نوشته دانسته است و در ماده ۱۲ نیز داده پیام‌هاء در شام دعری با دفاع معتبر شناخته شده‌اند و دارای ارزش اباتی هستند؛ بنابراین اعلام اراده ار ط‌ + داآدو درس داده پیام‌های الکترونیکی نیز برای املاه ای | ۰ ۳۳۳ :+ آنشایی معتبر بوده و می‌تواند موجد ار حقوقی باشد. ۱ ای 8 ۳ باداوری است که هر داده پیامی نمی‌تواند به تششا زاروار ‏ . ۲ فررداد پیانحامد. توضیح اين‌که گاهی سرت تبادلات الکترونیکی افراد اس به سه صورت م۳0 اه ۵ انچم۸ ۹ مه 8000 وزررزم 42 .3] ی کنونی بخش دوم- ق.ت. و ۱- انتال اطلاعات صرف: در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسوولیّت ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسالکنند, در ارسال آن‌ها تقصیر کرده باشد و موحجب ایراد خساراتی شده باشد. ۲- انتقال اطلاعیه‌های یکحانبه: این نوع تبادلات می‌تواندد اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه ها اظهارنامه‌های گمرکی هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام با عدم اعلام آن‌ها بسیار سنگین است. مقرّرات ناظر به این اظهارنامه‌ها در قوانین ملی پیش‌بینی شده است بنابراین» قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام‌ها را جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی کرد. در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات وبه کارگیری آن در تجحارت بدون کاغذ اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. ۳- داده پیام‌های تشکیل قرارداد: گاهی مواقم طرفین یک تبادل قصد ایحاد یک ماهیت حقوقی را دارند مغل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. ایس نوع داده پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند: به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می‌انجامدد؛ بنابراین» هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی, سخن از داده پیام‌ها می‌رود منظور نرع اخیر آن است. (وصالی ناصح؛ مرتضی؛" مت ی : پب اول" مقزرات موی نرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانون؛ اگرچه ق.ت.ا» بدون تفکیک دلایل الکترونیکی, صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تا کید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانونی برمی آید» در حقیقت ذ.ت.اء ارزش اثباتی تمام دلایل الکترونیکی را به صورت عام در ماده ۱۲ مقر ر کرده و آن گاه حکم دلیل مطمثن را به صورت خاص بیان کرده است که در نتیجه, حکم این ماده صرفاً در مورد ال عادی حاکم است. (عبدالهیء محبوبه؛ دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱ء ص۹۸( یدیل لکوویکی بو یک تور تشکیل آن با استفاده از وسایل الکترونیکی ۶ قرارداد الکترونیکی توافقی است که با رای لازم برای تراضی و اعمال لازم برای . توافق, به شیوه الکترونیکی و از طریق " ای ۳ ایجاد شده با رایانه یا وسایل یکی مشابه, انجام می‌گیرد. تقریباً تمام ی ۱ ۱ ْ. ۱ 2 1 و ۱ ِ را ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ هه ۱ : ۱ لا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ار اج ما را 7 : ی 1 ۵ ار ۱ مبحت سوم- داده پیام مطمئن ۲۸۹ 2 حقوقدانان معتقدند. قرارداد الکترونی؟ از نظر شرایط اساسی صخت معامله. هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وحود این شرایط در قرارداد مذکور, ضروری است. سازمان تحارت جهانی نیز بر این نکته تا کید می‌کند که آثار تمام اقدامات انجام شده برای تسهیل معاملات. آزادی بازار» کاهش هزینه‌ها و تعرفه‌ها و بازبودن بازار برای ارائه همه خدمات مورد نیازء باید به روابط تجاری الکترونیکی نیز تسری یابد. با لحاظ آنجه گفته شدء از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاب و قبول عادی و الکترونیکی. وجود ندارد. پروفسور فرانس ورث. ابحاب را به «اعلام رضایت ایجابکننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل که تأثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول. منوط می‌ماند». تعریف کرده است. بدون ورود در بحث جدایی ماهوی قصد و رضا باید گفت ایحخاب در صورت داشتن شرایط قانونی» این اثر را دارد که ضمن ترکیب با قبول. ماهیت حقوقی عقّد را ایجاد نماید.» بدیهی است که بر نیت درونی ابراز نشده هیچ اثری حقوقی نمی‌توان با ر کرد؛ بنابراین قصد انجام قرارداد» بدون ابراز قصد یا رضا به آن به مفهوم کراهت نداشتن از وقوع معامله و آرزوی قرارداد را داشتن» اگر با وسیله ابرازی همراه نباشد» فاقد اثر است. لذا ادعای ایجاب يا قبول الکترونیکی به استناد اشارات و ارسال علایمی که عرفا استنباط قصد از آن‌ها ممکن نیست» مورد پذیرش نخواهد بود. اگرچه در روابط الکترونیکی نیز می‌توان ایجاب و قبول را از طریی فصل (بسرای مشال ارسال