نظم تجارت الکترونیکی — ص 336 تا 340

, سور ۱ را : ۱ یه ۱ ٍ : ک ده من یا ۳ ۸ _قانون تجارت الکترونیکی در نم حقولی وی بخش دوم- ق.ت.ا بیان مطلبی باشد. استفاده می‌شود و داده پیام نیز «نوشته» نیست. ق.ت.ا به این سوال پاسخ صریحی مفهوم که باوسایل الکترونيکی, نوری وبا نمی‌دهد ولی ماده ۱۴ قانون مذکور در این فناوری‌های جدید اطلاعات تولیدء ارسال؛ خصوص مقرر می‌دارد: «کلیه داده پیام‌هایی که دریافت, ذخیره با پردازش می‌شود.») پس برای | به طریق مطمشن ایجاد و نگهداری شده‌اند از شناسایی اسناد الکترونیکی و به تبع آن پذیرش حیث محتویات و امضای مندرج در آن؛ فراردادهای الکترونیکی باید مفهوم کاغذ را از تعههدات طرفین یا طرفی که تعهُد کرده و کلیه مفهوم انوشته» حذف کرد. ق.ن.1 در این راستا | اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب اقدام کرده و شرط کتبی بودن را حذف کرده و می‌شوندء اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم *داده پیام» را هم ارزش با «نوشته» قرار داده و در | اسناد معتبر و قابل استناد در راجع قضایی و بشد اول ماده ۶ مشرر می دارد: اهرگاه قانون. حقوقی است» اگرچه این ماده داده پیام را در مکتوب بودن اطلاعات را لازم بداند. ماده ۱۵ همان قانون ورد گت است. ق.ت.ا سز مضررات | تکلیف مسأله را بهتر روشن می‌سازد زیرا صراحتا هی دارد. درماده ۶ این نوت بیان ده که: | مضررمی‌دارد: «نسبت به داده پیام مطمشن؛ &#34;هرگاه وجود یک نوشیا با 2 بت ۲ داده پیام د سح از نظر قانون لازم باشد, سوابق الکترونیکی مطمشن و امضای الکترونیکی ک نوات است...» ارجا | مطمن انکارو تردید مسموع نیست وتنها ۱ ۶ درم باشد داد پیام‌ها می‌توانسد می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و ِ &gt; ۰ ۱ ۳ اس ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ 1 / ۱ 1 ار 1 وا 1 ۰ ِ ۷ ا ۱ : ۷ ْ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ار 1 ۱ : ۱ ۱ ۱ ٍ ۱ : او ۱ ۱ ۱ زا ۱ : .۰ َ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ىا ۱ : ۱ ۱ ۱ . ماده ‎٩۳‏ ‏رسمی است. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1292-a_0815110236954">ماده ۱۲۹۲ ق. م</a>) از اجرای اصول | ق.ث» کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر البات نیز می‌توان چنین توجیه کرد که چون | اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگاه بر پایه اماره قضایی و تضمین‌های قانونی | عدلیه لازم الاجراء دانسته است؛ چنین رکلی عادی شمرد که اصالت آن در محکمه محرز شده | برای داده پیام مطمئن متصور نیست مخصوصا است. ۰ مگر آن‌که انکار و تردیدی صورت گیرد و نیاز به | در کشورهای دیگر نمی‌توان این مراکز را هم‌عرض احراز اصالت باشد. ناصر اثبات و | دفاتر اسناد رسمی دانست و جنین اعتباری نیاز دلیل اثبات. ج ۲ ص‌ ۷۳.- وصالی ناصح. به نص صریح قانون دارد؛ بنابراین. داده مرتضی, قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن. پیام‌های مطمئن. تنها در این صورت می‌توان ۴ این سوال مطرح گردیده است که آیا داده | آثاراعتبار و قدرت اجرایی استئنایی اسناد سا ۳ )هایی را که به طریسق مطمئن ایجاد و رسمی را بر این گونه داده پیام‌های مطمئن حمل نگهداری شده‌اند را مطابق مواد ۱۴و ۱۵ ق.ت.ا | کرد. ایران &gt; 7. و که آن‌ها را در حکم اسناد معتبر و قابل | بنابراین ماده ۱۴ ق.ت.ا ایران را می‌توان تنها ناظر ستناد شناونو را 5 ۰ * شناخته و انکار و تردید را نسبت به آن‌ها | به پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام مطمئن در ونیکی دانست؟ که قانونگذار قصد داشته از حیث پذیرش و در باسیو زان ۳: . نزد مأمور رسمی تنظیم شده باشد.(رضایی؛ زیرا صرفاً ییانگر ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتیر است. با توجه به این که دادگاه‌های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که آرزش انباتی داشته و صخت آن احراز شود می‌پذیرند. بنابراین, ماده ۱۴ نیز صرفاً بیانگر این فاعده عمومی است 3 *ر صورت نبود این ماده نیز اصولاً دادگاه‌ها براساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به آن می‌رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشند. حکم این ماده در واقح تکرار مفاد ماده ۱۳۸۴ ق.م است که مقرر می‌دارد: دسند عبارنت است از هر نوشته‌ای که در مشام البات وی بسا دقاع قابل استناد 0 بهسزاد. ق.ت.ا و نوآوری‌های ۵ مجله حقرتی دادگستری ش ۵۹, تابستان ۱۳۸۹۶ ص 9د3.) ی گنونی بخش دوم- ق.ت. 8 با توجه به ماده ۱۴ ق.ت.اء داده پیام‌ها اولاً باید به طریق مطمئن ایجاد (تولید) شوند و ثان.اً به طریق مطمشن نگهداری کردند. داده پیام‌ها توسط سیستم‌های اطلاعاتی تولید و نگهداری می‌شوند زیرا سیستم اطلاعاتی عبارت است از (سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)» ارسال, دریافت. ذخیره یا پردازش داده پیام» (بند ز ماده ۲ ق.ت.ا) والبته چنین سیستمی باید از شرایط ایمنی و اطمینان فنی لازم برخوردار باشد. به همین منظور ق.ت.ا| از «اسیستم اطلاعاتی مطمشن» نام برده که طبق تعریف (بند ح ماده ۲ گ.ت.ا) باید دارای شرایط مقرر در قانون باشد.(وصالی ناصح, مرتضی قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانون» ش ۶ دی ۱۳۸۵ صص ۱۴۷-۱۴۸.) 8 زمانی که داده پیامی تمام شرایط مقرر در قانون را دارد (داده پیام مطمشن) طبق ماده ۱۴ ق.ت.ا. از حیث محتویات و امضای مندرج در آن. تعهدات طرفین و برای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در محاکم اگرچه» ابزارهای الکترونیکی و فناوری‌های مربوط به تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی هنوز به آندازه اسناد کاغذی قابل اعتماد نیستند» اما فناوری‌های رایانه‌ای در این زمینه تا حدی پیشرفت کرده‌اند که بتوانند شرایط لازم برای اعتبار اسناد الکترونیکی را فراهم سازند. البته لازم به ذکر است در برخی موارد اسناد مذکور نسبت به اسناد کاغضذی دارای مزیت‌های بیشتری هستند زیرا حجم بسیار کمتری دارندء ذخیره و ۱ اس ‌ ۱ ۱ رو ۱ ۱ ۱ بک ۳ ِ با ۱ ۱ 1 | ی 1 : ۱ : ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 4 ۷ ۱ ی َ ۰ , ۱ ۱ ها ا ۱ ۱ ا ۰ 5 ۱ ۱ ۱ : : ۱ ا ۱ ۱ ۱ [ ا ا 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ . ولا 1 ۱1 ۰ ۱ ا ۱ 2 ۱ کی و و ۱ اک / 1 ما ۱ ۱ | ص 9 یا و ۱ 8 ی ِْ ْ پر ی نس - 3 باب اول- مقرّرات عمومی مبحت سوم- داده پیام مطمئن ۳۴۱ ۹ اری آن‌ها درز خ متعدد امکان پذیر و اضشای الکترونیکی, نحوه پرداخت‌های سار ساده است و استفاده و بازیافت آن‌ها نیز با الکترونیکی و غیره از حمله مسائل مهم مطرح در سرعت و سهولت امکانپذیر است. این زمینه بوده است. به هر حال» تأمین شرایط ایمنی و اعتبار اسناد | منظور از قراردادهای الکترونیکی هر عقدی است الکترونیکی و راهکارهای اجرای آن به عهده که به واسطه‌های الکترونیکی منعقد می‌گردد. علوم رایانه ای و الکترونیکی است و در صورت یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیکی لزوم» متخصصان امر باید در مورد حصول شرایط عبارت است از همکاری و توافق دو با چند اراده مطمئن اسناد الکترونیکی اظهار نظر کنند» تا | به منظورایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیکی. لیکن است که نزد مأمور صالح با رعایت مقرّرات قانونی | به دلیل طبع ویژه بسر مبادلات الکترونیکی, تنظیم می‌شود. اعتبار اسناد الکترونیکی | مرتضی» همان» ص ۱۵۱.) با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی, مجله | 8 قراردادهای الکترونیکی از جمله عقود بین ر ْ گواه. دوره جدید. ش ۶-۷ بهار و تابستان غائبین است وحتی می‌توان گفت اطلاق این ٍ فراردادهای الکترونیکی است. فناوری اطلاعات | قراردادهای الکترونیکی برخلاف عقود مکاتبه‌ای ۱ ابت. ۰ ر ۳ ۳ این امکان را راهم اورده است که بسیاری از ممکن است طرفین همدیگر را نشناسند و هیچ‌گاه بادلات تجاری» دادوستدها و ارائه خدمات از | نیز همدیگر را ندیده باشند. اگرچه در ق.م ایران سر انت‌ نی ا۰ .۰ ۸ ‌ ۶۰ 1 بخرست انجام شوند. گسترش این نوع از اشاره‌ای به عقد بین غائبین نشده ولی این نوع ٍ زوار معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی عقود صحیح و معتبر هستند.(همان» ص ۱۵۲.) مسائا ی : : : تل حقوقی در زمینه قوعد حاکم بر روابط | 8 اعلام اراده از طریف واسطه‌های الکترونیکی ق : شراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت معتبر و در ایجاد ماهیات حقوقی مور است زیرا شناخت. و. ۱ ی فناوری‌های نوین ارتباطی در تشکیل ق.م ایران در خصوص اين‌که روش اعلام اراده ۳ دماء نحوه تشکیل و اعتبارآنهاء قابیلت | چگونه و به چه وسیله‌ای باید باشد طریق ساب اسناد الکترونیکی, مسائل مربوط به خاصی را لازم ندانسته است. ماده ۱۹۱ گم به / ؛. ۱ ۱ ۰ ۱ 1 ۳ ۶ : ٍ 1 ۱ ی ور 1 نبا ی : س ۹ گ ی ۹ ۱ ار .۶ ۹ َ گ ِ ۱ ۳ : ِ ۴ میک ۹ : 1 سا طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت قابل استناد استفاده کرده؛ | است.(همان» صص ۱۵۲-۱۵۳.) بنابراین ایجاب و قبول می‌تواند از طریتی داده | 8 اسناد الکترونیکی برای اي ن که دارای اعتبار پیام‌ها اعلام شود و از اعتبار حقوقی لازم | باشند باید همانند انواع کاغذی خود دارای برخوردار باشد. به عبارت بهتر ماهیت دیجیتال | امضاء باشند. چنانچه امضای الکترونیکی با یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی | لحاظ شرایط ایمنی و فنی آن به داده پیام‌ها صحیح بوده و منم قانونی ندارد.(همان) منضم گردد. اسناد الکترونیکی از نظر حقوقی هم 8 اگرچه قراردادهای الکترونیکی به طور کامل عرض اسناد مکشوب خواهند بود.(همان؛ ص در یک فضای مجازی و غیر ملموس منعقد | ۱۵۳.) می‌شوند ولی ماهیت حفوقی را نمی‌توان از زمان و | 8 امضای الکترونیکی در ق.ت. ایران به عنوان مکان شک ساخت. درنتیجه این نیع | یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با فراردادها نیز به مختصات زمان و مکان محدود | امضای دستی» مورد پیش بینی قرار گرفته است. هستند. با وجود اي نکه ق.ت.ا ایران در مورد | طبق ماده مذکور هرگاه قانون وجود امضاء را لازم زسان ومکان وقوع عقد ساکن هستند لیکن بداند امضای الکترونیکی مکفی است. با فراهم مقرّرات ویژه‌ای را در خصوص زمان ومکان | شدن زیر ساختهای فنی امضای الکترونیکی ارسال ر وصول داده‌ها پیام‌ها پیش‌بینی کرده که مطمئنه‌ای که قانون برای آن در نظر گرفته است» طبستی مفرّرات ملکور زمان تشکیل قرارداد | می‌توان گفت امضای الکترونیکی از حیث آثار الکترونیکی لحظه وصول داده پیام‌های حاوی حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی قبول است.(همان) ندارد. اسناد قرارداد الکترونیکی که مبتشی برداده | طرح مسائل مذکور ناشی از ویرگی خاص محیط پیام‌ها می‌باشد از همان اعتباراسناد کاغذی | انجام قراردادهای الکترونیکی است که حتی در برخورد از هستند. ماده ۶ قت.۱ایران هرگاه | بسیاری از موارد وضم قواعد جدیدی را نیز طلب اجود یک نوشته از نظر قانون درست باشد داد نمی‌کند بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز درحکم نوشته است؛ بشابراین اسناد می‌توان برای چالشهای مطروحه حقوق قراردادها ٍ تضای درحکم سا کاغذی د در محاکم در فضای مجازی, پاسخ مقتضی را یافت و ٍ پیام‌ها د ی صوص اين‌که آیا داده حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه ْ و اس عادی یا رسمی هستند. پرهیز کرد. آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که همین قانود زمر ای چون ماده * | محیط جدید بستر مبادلات الکترونیکی بی نیاز ر در حکم اسناد معتیر و از وضم قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید ۱ . رگ ۴ ۳ 5 هل الم ها ۱ ی دی جس تا : ِ و َ ۷ سس ال سس ۱