نظم تجارت الکترونیکی — ص 376 تا 380

۶ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حمو -کانون تجارت اخرویی 2۴۳۳ (تحلیل حقوقی ماده۱)» محله تحقیفقات حقوقی» ش ۰۵۷ بهار ۰۱۳۹۱ ص ۵۱۲.) مطابق با ماده ۱۲۸۷ ق.م» برای رسمی محسوب شدن هر سندء سه شرط تنظیم توسط مأمور صالح. این ماده در مورد کلیه اسناد الکترونیکی مجری خواهد بود. ره 5 مطابق لوانین به ثبت نرسیده یا بدون گ با * ۹ :. ری تمام سه شرط درل ته تنظیم شده باشد, به زک .۰ ۱ ره رسمی نخواهد بود. اطلاق این حکم. ماده ۵ ق.ت.ارای ۰ را نیز در برمی‌گیرد و لذا ماده ی کنوئتی بخش دوم- ق.ت.) مذکور را باید. تلاقی سنت و نوآوری, نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۱۳۸۵ ش ۶۴» صص ۱۲۹-۱۳۰.) 8 طبق بند ۲ ماده ۸ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی موضوع قطعنامه شماره ۶۰/۲۱ مجمم عمومی سازمان ملل (2005 460 2/۲0۶/60/21,9)» هیچ ماده‌ای در این کنوانسیون. طرفین را ملزم نمی‌نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده و یا آن را بپذیرد» اما موافقت شخص مبنی بر انجام یا استفاده از این کنوانسیون» می‌تواند از رفتار او استنباط شود؛ برای مغال, دادن کارت تجاری همراه با آدرس ایمیل تجاری [جهمت انتشار ] به جراید یا در دسترس قراردادن یک وب‌سایت برای سفارش دادن گفته می‌شود ۵8/00۰9/608/۵00.2 ۰ از اساسی‌ترین مواد این معاهده» مواد ۸ و ۱۲ هستند که بریکی از اصول مسلّم حقوق تجارت بین‌الملل صحه می‌گذارند [به موجب این اصل مسلّم] قرارداد یا ارتباط در هر قالب مشخصی قابل ایجاد یا اثبات است: «اعتبار یا قابلیت اجرایی ارتباط يا قرارداد» تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است» نباید مورد انکار قرار گیرد» (بند ۱ ماده ۸ و بند ۱ ماده ‎)٩‏ مضاف برای ن که کنوانسیون مواد جداگانه‌ای دارد که صریحا قرارداد منعقده به‌وسیله یک سیستم رایانه‌ای و شخص حقیقی» يا به‌وسیله یه پب اول- مقورات عمومی رابیط متقابل سیستم‌های پیسام خودکار را .۰ ۰ نفد اسا مر * بر بت می‌شناسند. نفوذ یا اعتبار چنین زاردادهایی صرفا به این دلیل که هیچ شخص حقق دراعمال شخصی انجام شده به‌ وسیله سس های پیغان‌رسان خودکار یا در [انعقاد] فراردادهای منتج دخالتی نداشته است.» انکار نخواهد شد؛ بنابراین» با قراردادهای الکترونیکی سمقده از طریق پایگاه‌های اینترنتی مرتبط با پیغامهای تبادل الکترونیکی داده (2۵1) شبیه قراردادهای کاغذی [سنتی] برخورد می‌شود. به‌علاوه» معاملات منعفده توسط واسطه‌ها نیز به‌طو رکامل در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده‌اند 0 لبکن نباید چنین پنداشست که مواد این کنوانسیون» قراردادهای الکترونیکی را به طور مطلق معتبر می‌دانند زیرا ممکن است دلایلی (جود داشته باشد که موجب بی‌اعتباری مبادلهء الکترونیکسی شسود (8/00.9/546,0278. 41) *ریژه, هدف کنوانسیون این نیست که شروط استا او ۹ محدودیتهایی نسبت به کارکرد اک د نوشسته الکترونیکی» امضسای یکی مبلع به‌موجب قوانین ملی مبتنی امه نمونه [آنسیترال] درباره ت.ا مصوب " ۴۶ تعر. ۱ ۲ مین می‌کند. زمه نوشته :۰ است ی ۳ یک مبادله الکترونیکی این باشر مات مندرج در آن قابل دسترس ۱ ب هگونه‌ای که امکان ۰ 1 اشته پاش دجوع بعدی نیز وجود ا 1 ؛ بنابراین اگر عبارات یک قرارداد ۱ ن 5 ۹ را ۱۷ ۱ . ی ْ ۱ ۱ : ۱ ۱ ا ّ ,۱ ۱ ی ۱ را را لا از انا ان 0 ا الکترونیکی قابلیت دوباره چاپ کردن و خواندن را داشته باشد.» به‌عنوان یک نوشته قلمداد می‌شود.اطلاعات ارائه شده در قالب نوشته» وایسته به استفاده از امضاء نیست و بنابراین [این اطلاعات] در پائین‌ترین سطح سلسله مراتب یک قالب الکترونیکی قرار دارند. از سوی دیگرء شرط امضاء در صورتی تأّمین می‌گردد که روش مورد استفاده» [هویت] طرف را مشخص کند. قصد وی را اعلام کند ودر تشخیص هدف وی [از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن] استنادپذیر باشد (یا در واقع اثبات شده است که شروط فوق‌الذکر اجراء شده‌اند) روش امضاهای الکترونیک ی [در کنوانسیون] با قانون نمونهء آنسیترال اندکی تفاوت دارد درحقیقت امضاء [در کنوانسیون] بیشتر بر قصد تأ کید می‌کند تا براثبات قصدء کنوانسیون خیلی کلی و نسبت به فن‌آوری بی‌طرف است و مسلما انواع مختلفی از امضاهای الکترونیکی ازقبیل رمزدار متقارن و غیرمتقارن» زیست سنجی» رمزدارء امضاهای مبتنی بر شماره شناسایی(01) یا دکمه‌های 01۲ را در بر می‌گیرد. از طرف دیگر اگر هویت امضاءکننده محرز باشد» [نمی‌توان به] معیار قابل اعتماد بودن امضاء (همان‌قدر که قابل امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء‌کننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد (بند (ی) ماده ۲ ق.ت۰) (پولانسکی» پاول زیمیسلاو» (ترجمه میر سل کاویار)» انعقاد قراردادهای الکترونیک ی ۳ وی 0 بخ وه لح ۱ 9 ۰ ٍ دا ۱ ۰ ۰ را ۳ ی ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقو8 ع ‏ کع بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحدء مجله حقوقی بین‌المللی؛ ش ۰۳۹ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۷ ص ۳۲۲) 6 ۵۲ 13۷ |۵۵۵۱ ۷۸۵۲۵۱ را ع1ی8 ۱۷111 0-0۵ [ 7,58 0۰.8207,61.)0 م67 11ع612 996 8 شخصی که مبادرت به تبادل داده و در نتیحه انعقاد قراردادی الکترونیکی می‌کند. نباید امکان انکار و رد کلی یا جزثی آن را داشته باشد. یعنی با اتخاذ تداییر مناسب باید مانع از آن گردید که شخص بتواند منکر پیام ارسالی خود گردد یا وصول پیامی را که در واقع دریافت نموده است. تکذیب کند. انکار تبادل داده چیزی غیر از اقاله یا فسخ یک قرارداد است. در موارد اخیر شخص منکر پیام مىادله شده نبوده» بلکه بر مبتای قانونی مبادرت به بی‌اث ر کردن آن می‌کند. حال ان که درانکار و رد منکراصل تبادل داده می‌شود. ترصه نامه شماره ۸۱۳ اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور بهترین شوه تأمین عدم رد و ام ام جلوگیری از انکار بعدی پیام را ایجاد دلیل برای 1 ۰ ۰ ۷-۰ حراز ارسال و دریافت پیام و ثبت و نگهداری دلایل ایجاد شده می‌داند. دم از رد و انکار در دو شکل انجام می‌شود: ۰ ۳ با ۰ ره یس سرویس اول که سرویس مبدا می‌باشد و یانما زرم" ی دارنده از انکار پیام ارسالی از دریافت دارنده با ۰ 9 ۷ پیام حمایت می‌کند. در سرویس د‌ - سردیس مفصد. با اثبات این ام رکه مخاطب. پیام را دریافت ز ۱ چات نموده است از ارسال دارنده پیام حمایت می‌شود. ویر ۳ ۳ : ز 1 ۲ ۱ ر ی ۰ ار سم ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) شیوه فنی اطمینان از عدم رد استفاده از امضاء الکترونیکی» مداخله ثالث بعنوان شاهد و مُهر زمانی است: در رمز نگاری کلید عمومی از آنحا که هر کاربر مالک انحصاری کلید خصوصی خود می‌باشد. قادر به انکار ارسال پیامی که با کلید خصوصی او بصورت رمز در آمده است و در حقیقت دارای امضای الکترونیک ی وی می‌باشد» نخواهد بود. مداخله شخص ثالث نیز به این معناست که شخص ثالث قابل اعتماد. از معامله آ گاه بوده» به جمع‌آوری دلایل بپردازد تا پس از بروز اختلاف قادر به ارائه دلایل گردد. در روش مهر زمانی از رابطه‌ ای که بین هر پیام و تاریخ ارسال یا دریافت آن وجود داردء استفاده می‌شود؛ هدف از بکارگیری این روش آن است که اشخاص نتوانند منکر ارسال یا دریافت پیام در یک دوره زمانی یا تاریخ معین گردند. در این روش زمان تعیین شده توسط شخص ثالث موشق» ملاک عمل است. به این ترتیب که ارسا ل کننده پیام خود را با کلیدی که میان او و شخص ثالث از قبل مشترک بوده است» رمزنگاری و سپس ارسال می‌نماید. شخص ثالث نیز پیام را با استفاده از همان کلید گشوده» با کلید مشترک میان خود و مخاطب» رمزنگاری کرده» ارسال می‌دارد. در حقیقت شخص ثالث مأمور تسلیم و دریافت پیام تلقی می‌شود. در غیر این صورت» از آن جهت که امکان جعل و تقلب در جنین مدارکی وجود دارد؛ ادعای غیرقابل انکار یا تردید بودن مدرک الکترونیکی, در مرحله عمل و اجراء قابل پذیرش نخواهد بود.(السان؛ مصطفی» ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۰۶۴ ص ۱۱۴) 8 لزوم رعایت تشریفات می‌تواند بنا به توافق طرفین يا ناشی از حکم قانونی باشد. متعاقدین می‌توانند بر رعایت شکلی خاص با تشریفاتی یره در انعقاد قرارداد توافق کنند. این شیوه در تجارت بین‌الملل» به ویژه مصاملای پیچیده. معمول است. طرفین لاد ضمن آنکه توافقات اولیه خود را در قالب اموافقی نامه ابتدایی» یا «یادداشت تفاهم» به اد ار اراک راک اه و ار ال ۱ ٍ ۱ ۲ 1 ۱ وا ار اه 8 ۳۹۹۳۲ 8 فا هس 0 : أ. ند ۱۳ماده ۲ اصول قراردادهای تجاری (10۳0[7(نا) و در تأیید اعتبار جنین توافقی مقرر می‌دارد: «در صورتی که در جریان مذاکرات یکی از طرفین اصرار کند که تا هنگام توافق بر موضوعات معین یا به شکلی مشخص پیمانی حاصل نشود. قبل از حصول توافق» توافق در آن موضوعات مشخص یا به آن شکل معین نشودء منعقد نخواهد شد.» قوانین و اسناد بین‌المللی نی زگاه» منبع تشریفات می‌گردند. در حقوق کشور ما برخی قوانین رعایت تشریفات ویژه‌ای از «جمله کتبی» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته‌اند. (لزوم به رعایت تشریفات گاه در مرحله انعقاد عقد و گاه در مرحله اثبات آن است» آنچه دراینجا به بحث ما مربوط می‌شود قسم نخست است) جنان که درق.ت از اسناد تجاری به انوشته» تعبیر شده (مواد ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۳۰۸ و۳۱۱ ق. ت)» تشکیل شرکت موکول به تنظیم اساسنامه می‌شود (مواد ۱ لایحه اصلاحی ق.ت و مواد ۱۹۵ تا ۸اق. ت) در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بودن اعلام اراده‌ها تصریح دارند. ‎۳٩ 51216 ۷‏ معرن موه ۵۶ 00۲ع۸ :۸ 998 6 05 ۳7۸۳ اجه رده 0م6 ۷/۷/۰۱۷0 [ و ات ها اور وریی در کشورهای تایع نظام «کامن لا مصداق بارز عیارت به کلیه قوانینی اطلاق می‌شود که کتبی حمایت اشخاص در برایر اعلام‌های شتابزده آنهاست. ,2000 ,500اعتاند5 .5 200 و در کشورهای تایع نظام «روم و زژرمن» نیز لزوم رعایت تشریقات بیشر از باب اثباتی می‌باشد؛ 6 .۳ ,1997 ,۲عا 8 .کج 200 ۷/1۵06 ۰ج اماء در مواردی رعایت تشریفات خاص شرط صحخت و اعتبار اعمال حقوقی است. (آهنی, بول انعقاد قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و حقوق خانواده. ش‌ ۵ و ۳۴. تایستان و پاییز ۱۳۸۳ صص ۵۴-۵۵.) 05 یدز 0۴ 2 ,20 ,14 ,12 بیش 4 ع) ۵ 067100 0 عع) . 00 6 8 ]1 ۱۶۶ ۵اه ا 0 مه 040 کعللا رن الا +ک 8۷87 ۵0 و زهرن] به لحاظ نعبیشی. ممکن است قوانین خاص راجع به ت.| مقرر دارند که امضاهای دیجیتالی, نها در صورتی که با فن‌آوریهای خاص ایجاد با دا ام ۱ صاو ۰۵ ۰ ۰ ِ ری او مشخصی باشند, معتبرند و داد, ْ ۲ ۱ ۱ اسلا ۹ ۲ پ ۷ - 9 سا ِ ۹ ا ۱ ی گنوی بخش دوم- ق.ت.ا رد حیث امصاء داشته باشند. قابل استناد بدانند., چهره‌ای از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعصات شخصی و مدارک الکترونیکی» کاناداء مشاهده نمود که استفاده از «امضای الکترونیک مطمئن» را الزامی می‌داند. 00 ۳۵۲۹۵۵ و۵۱۱ 106/68 816010006 00ج صمنامعام۶ط -۰,۵[1۳ ۷۷۷۷۷۷ :۸ 2000 ۸1 0301601102۰ /15 0000162 /0.02/0ع۲۹۵۰8] 8 البته باید توجه داشت که شرایطی که برای امضای مطمئن تعیین می‌ شود» تنها در معتبر شناخته شدن آن امضاء مژثر است؛ نه اي نکه ارزشی هم‌سنگ امضایی که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده. برای آن ایجاد نماید.(السان» مصطفی» ثبت آسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۰۶۴ صص ۱۲۷-۱۲۸.) ۰ «اکتبی بودن». (ممصضی بودن) اعلام‌ها و قرارداد اشخاص, با حصور شخص ثالث از مهمترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و بین‌المللی می‌باشد. در حقوق کشور ما «مکتوب» یا نوشته تعریف قانونی ندارد. در قوانین برخی کشورها از نوشته به «مکتوب» يا «ثبت ارادی به هر شکل ملموس که نسبتاً ثابت و دائمی باشد» تعبیر می‌شود. ۲ (80005۵) 3۵518100601 ((46) 1-201 کی 3 ,[13 ی ۲۵1۳۵۲۵ 01 رویه قضایی در این کشورها در مقام اعمال فوانین کپی رایت -که موطوع آن محدود به آثار مکتوب است- کپی الکترونیکی ذخیره شده در فلاپچی ی 9 . پ و اوه سر حطص ی | ۱ 9