نظم تجارت الکترونیکی — ص 386 تا 390

مجله گواه. دوره جدیدء ش ۰۶-۷ بهار و تاستان ۰۱۳۸۵ ص۳۶ 8 داده پیام‌هایی که به روش مطمئن تولید و تگهداری می‌شوند در صورتیکه دارای امضای الکتروتیکی باشند.» دارای ارزش اثباتی بالایی, نظیر اسناد رسمی هسحند و انکار و تردید درخصوص آن‌ها مسوع نیست.(رضایی» ریح الّه. اعتار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی؛ مجله گواه» دوره جدید. البته این مسأله به : گونه‌ای به امضای الکترونیکی نیز مربوط خواهد شد. البته این ْ اححمال در مورد اسناد کاغذی نیز قابل تحقّی ۱ است. راء حل این مشکل ای نگونه می‌تواند باشد 2 که مثلاً در اسناد الکترونیکی می‌توان پیش‌بینی کرد که یک نسخه ازآن در دفتر ثبت اسناد ی دارای تجهیزات لازم باشد. به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحل شکل‌گیری قرار داد پیام‌ها و اسناد مبادله شده از طریق شخص ثالی با با رولوشت به شخص ثاللی که لزوساً دواعی ِ یت و می‌تواند شخص مورد پذیرش طرفین با ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) شرکت‌های مقبول برای طرفین باشد. انجام گردد. این کار به سهولت و از طریق ارتباط‌های رایانه‌ ای قابل تحقق است و هزینه و وقت زیادی نیز نمی‌طلبد» همچنان که ق.ت.ا در مورد دفتر خدمات صدو رگواهی الکترونیکی و در خصوص امضاء به چنین راهکاری اشاره داشته است و در ماده ۱۵ صحبت از داده پیام مطمش می‌نماید که نمی‌توان نسبت به آن ادعای انکار نمود. با مراجعه به پست آن را باز پس‌گیرد. در جهان الکترونیکی, علی- الاصول سرعت موجود در انتقال داده‌ها اجازه چنین کاری را نخواهد دادء چه اين‌که ثانیه‌هایی پس از فرستادن داده پیام مخاطب می‌تواند آن را بر روی صفحه مانیتور رایانه خود مشاهده نماید. بر این اساس؛ البته این امر ممکن است در اسناد الکترونیکی با سهولت بیش‌تری نسبت به نوع کاغذی خود صورت گیرد و حتی نیازی * ۱ ۰ ۰ ص ۹ ۰ 0 ٍ ۹ ی باب اول- مقرّرات عمومی کرو زلگیر نیز نباشد. همین سهولت تغییر 2 ۰۰۳ الکترونیکی است که راه را برای انکار آن توسط فرستنده هموار می‌سازد. جدای از اینها اسنادی می‌شوند» می‌توانند در هر جایی که آنهاء از انجا ‏ عبورمی‌کنند» کپی و مورد دگرگونی قرار گیرند. تنها نسبت به مندرجات پیش از تغییر مسوّول خواهند بود. در ضرع مورد بحث نیز همین ترتیب قابل اعمال خواهد بود. از لحاظط رات ۱ یه مفررات خاص, بند (ه) ماده ۲ ق.ت.ا سخن از تمامست داده پیام آورده وآن رابه آموجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام تعریف نموده است. در بند (ط) همین ماده صحبت از رویه ایمن نموده است. ۳ رویه ایسن ممکن است.», با استفاده از ۳ با کدهاء کلمات یا ارقام شناسایی؛ 1 دی» روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و ۱ طرق ایمنی مشابه انجام شود. همجنین ماده ۵ ۱ ین قانون را .. ۰ ۰ ان نون تنها تغییری را که با توافق طرفین در الا لا ابا ی 2 ۱ ۱ 1 2 ْ ی ۱ ( ی ۱ ادا ۱ ار را 1 مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۸۷ خصوص داده پیام انجام گرفته باشد. میری» حمید؛ در این لایحه» همچنین تصریح شده است که نسبت به اسناد تجاری الکترونیکی می‌توان ادعای جعل کرد. مفهوم مخالف این ماده همانندانجچه که در ق.ت.ا| آمده» این است که نسبت به اسناد تجارتی الکترونیکی انکار و تردید مسموع نیست که حاکی از اعتبار بالای این نوع اسناد تجاری می‌باشد. زیر هیچ مرجع رسمی مسوُولیّت اداره» بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است. ماده ۳۱ ق.ت.ا| نیز نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد» زیرا اولاً صراحت ماده مرقوم حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنهابرای ارائنه خدمات صدور امضای الکترونیکی تأُسیس می‌شوند ثانیاً عدم استفاده از خدمات این دفاتر, به دلیل عدم‌الزام قانونی و اي ن که ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ تا ۱۶ و در باب جداگانه‌ای ذکر شده است. مانع از پذیرش مدارک و امضاء الکترونیکی به آن وسعت که در موارد یادشده مقرر گردیده است» نخواهد بود. به عبارت دیگر استفاده از اسناد و مدارک و امضاء الکترونیکی که در خارج از دفاتر مزبور تهیه شده و دارای شرایط مندرج در مواد ۱۲ تا ۱۶ می‌باشد منع قانونی نداشته و صلاحیت دفاتر موضوع ماده ۱ انحصاری و اجباری نیست؛ بنابراین بحران غیرمنتظره» به مفهوم عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمی يا هرمقام ذی‌صلاح قانونی دیگر همجون سای ر کشورها که بی‌محابا به استقبال فناوری جدیدرفته و دچار این مشکل شده‌اند» در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هرچه سریم‌ترچاره‌ای اندیشید. از آن جهت که در قوانین داخلی کشورهاء از جمله کشور ما در (ق.ت.ا)» حضور امضاء‌کننده نرد سردفتر به‌منظور ثبت امضاء پیش‌بینی نشده و نیازی به علی تشریفات مقرر در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی برای تشخیص هویت امضاء‌کننده وجو ۱ هد وی : سارک مس | ۱ « : ِ ٍ اب اول" رات ی ندارد و همین امرامکان صدور امضاء از سوی اشخاصی که در واقم وحود خارجی ندارد را افزایش می‌دهد. نتیحه این امر آشکار است: ابشاء‌کننده می‌تواند حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایحاد نماید» حال آن‌که تَعهُدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعبت در حقوق ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغبیر است» اما ق.ت.ا ایران در این مورد پیش‌بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظط دارای ایراد اساسی است. (عباسی داکانی» خسروء پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا» مجله کانون سردفتران و دفتریاران. ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ! ۱ ۱ ۱ , ۱ 1 ۱ !. : ا: ۱ ِ از ار دا ما با الا دا رادار را مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۸۹ کار اس مجازات و دیگر قوانین مربوطه قابل مجازات است. (پگاه حوزه» ۲۲ تیر ۰۱۳۸۷ ش ۰۲۳۵ قسمت سوم طبقه بندی و سیب شناسی جرایم رایانه‌ای) 8 ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۶ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام ۱ یا قسمتی از وجه يا مال و یا تعهّد به تأٌدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی يا اداری که از راه حقوقی با جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء. 1 . در این لایحه» همچنین تصریح شده است که نسبت به اسناد تجاری الکترونیکی می‌توان ادعای جعل کرد. زیرا هیچ مرجع رسمی مسوُولیّت اداره» بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفی, است. ماده ۳۱ ق.ت.| نیز نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد» زیرا اولاً صراحت ماده مرقوم حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تهمابرای اراشه خدمات صدور امضای الکترونیکی تأسیس می‌شوند ثانیاً عدم استفاده از خدمات این دفاتر, به دلیل عدم‌الزام قانونی و اي ن که ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ تا ۱۶ و در باب جداگانه‌ای ذکر شده است» مانم از پذیرش مدارک و امضاء الکترونیکی به آن وسعت که در موارد بادشده مقرر گردیده است. نخواهد بود. به عبارت دیگر استفاده از اسناد و مدارک و امضاء الکترونیکی که در خارج از دفاتر مزبور تهیه شده و دارای شرایط مندرج در مواد ۱۲ تا ۱۶ می‌باشد منع قانونی نداشته و صلاحیت دفاتر موضوع ماده ۱ انحصاری و اجباری نیست؛ بنابراین بحران غیرمنتظره» به مفهوم عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمی یا هرمقام ذی صلاح قانونی دیگن همجون سایر کشورها که بی‌محابا به استقبال فناوری جدیدرفته و دچار این مشکل شده‌اندء» در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هرچه سریع‌ترچاره‌ای اندیشید. از آن جهت که در قوانین داخلی کشورهاء از جمله کشور ما در(ق.ت.ا)» حضور امضاء‌کننده نرد سردفتر به منظور ثبت امضاء پیش‌بینی نشده و نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی برای تشخیص هویت امضاء‌کننده وجو-