دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 396 تا 400
⚠
ی
۳ ۱ ۱ :
هر
ججو و
شروط ارجاعی به دلیل عدم احراز شروط مذکور
در ماده ۰۱۷ اعتبار خود داده پیام به قوّت خود
باقی است» تنها موارد ارجاعی معتبر نخواهد بود. (برخلاف موردی که در صورت عدم اعتبار داده
فصل دوم- انتساب داده پیام
ماده ۱۸- در موارد زیر داده پیام؛ منسوب به
الف- اگرتوسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی
به این کار بوده است.
ب- اگربه‌وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریز
آرسال شود. 8 ماده ۱۷ ق.ت.ا| از ماده ۵ مکرر ق.ن.آ اقتباس
شده که در سال ۸ به این قانون افزوده شده . است. برابر این ماده: «اطلاعات صرفاً به این
دلیل که در یک داده پیام ذکر نشده و فقط به
آن ارجاع داده شده است فاقد آئار حقوقی,
اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.» پذیرش
ارجاع دهی در داده پیام از نکات مثبت ق.ت.|
ایران است که در محیط واقعی هم سابقه دارد. براساس ماده ۱۳۹۴ ق.
م: «ه رگاه امضای
تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته
علیحده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاء‌کننده
دلیل است در صورتی که نوشته مصرح باشد که
به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» (لینان
دُبلفود. زویه. حقوق ت.اهمراه با تحلیل
د.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام). چ ۱
صص ۱۸۰۰۱۸۱)
8 بند ۲ (الفل) ماده ۱۳ قانون نمونه ۱۹۹۶ و بند د
ماده ۴ کنوانسیون به ارسال داد, پیام توسط
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.ا
پیام» مانند عدم انتساب آن به اصل‌سازء موارد
ارجاعی نیز بی اعتبار خواهد بود). (حبیب زاده,
طاهر مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج چ۱ صص
۲۲۷-۶)
اصل ساز است:
آرسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز
ی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز
نماینده معتبر تصریح دارد و بند (الف) ماده ۱۸
ق.ت.| ایران با همین مضمون می‌گوید: «اگر
توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده
باشد که از جانب‌اصل‌ساز مجاز به این کار بوده
است.» البته باید توجه داشت که این نماینده در
ارسال, غیر از آن واسطه‌هایی هستند که مانند
سرویس‌های خدماتی و یا سرورهای میزبان؛ در
ارسال و ذخیره سازی داده پیام نقش دارند. (محشدی,» مرتضی, انعقاد قراردادهای
الکترونیکی» چ ۱ صصص ۱:۴-۱۰۵)
8 در مقایسه بین ماده ۱۷ ق.ت.| و ماده ۵ مکرر
ق.ن.1» باید گفت قانون نمونه فقط اصل لزوم ٍ
پذیرش چنین ارجاعی را مورد تاکید قرار داده و
ّ شرط دیگری دراین مورد ذکر نکرده است در
حالی که ماده ۱۷ ق.ت.| برای پذیرش چنین
ارجاعی سه شرط در نظ ر گرفته است. در موره
این شرایط ذکر چند نکته مفید می‌داند: ِ
ٍ 3
دا ٍ را ۳ ْ
ی ! ۱ ا ۳ , ۱
و ۱۱۷۰۰۰
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۹۵
۹۳۹۹۳ رد۱
۱ شرط اول که مقرر می‌دارد: «مورد ارجاع به طور | بین دوداده پیام و شناختن ارزش حقوفی برای
صریح در داده پیام معین شود.» شرطی به جاو | آن با قاضی رسیدگی‌کننده خواهد بود. منطقی است و در واقع تکرار شرطی است که در | ۴- درباره اهمیت پذیرش ارجاع و در داده پیام و
ماده ۱۳۰۴ ق.م در محیط واقصی و برای | کاربرد آن در مبادلات و ت.ا مراجعه به راهنمای
قالب‌های کاغذی بیان شده است. بدیهی است | کمیسیون سازمان ملل برای حقوق ت.! وقعی در داده پیامی به داده پیام دیگر ارجاع | (آنسیترال) می‌تواند مفید باشد. بر اساس این
داده می‌شود باید معلوم باشد منظو ر کدام داده | راهنما در محیط الکترونیکی ارجاع دهی در داده
پیام است ومشخصات آن جیست تا ارتباط | پیام اغلب برای مراجعه به مبادلات داده‌های
منطقی بین دو داده پیام و شناسایی آثار حقوقی الکترونیک ی ]۰301 پست الکترونیکی»
برای آن ممکن باشد. گواهی‌های دیجیتالی و سار اشکال ت.ا :
۲- شرط دوم که بر اساس آن: «مورد ارجاع برای | می‌تواند ضروری تشخیص داده شود. در حقیقت
طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و | ارتباطات الکترونیکی معمولا به گونه‌ای طراحی
مشخص باشد» خوب تنظیم نشده است. در | شده‌اند که مبادله پیام‌های متعددی را که هر
حقیقت معلوم نیست منظور «از طرف مقابل که به | کدام اطلاعات اندکی را در خود جای داده و نیز
آن تکیه می‌کند» کیست؟ احتمالا منظور مقنن | ارجاع به اطلاعاتی را که در جای دیگر قابل
«برای طرفی که به آن تکیه می‌کند» بوده ایست | دسترسی است ممکن می‌سازد. دراین گونه
زیرا اگر منظور از تکیه کردن استناد کردن باشد | مبادلات» باید کاربران را مکلف کرد که داده
طرف مقابل کسی است که ارجاع بر علیه او | پیام خود را انباشته از متن بکنند در حالی که
استناد شده است و اصولا چنین طرفی بر ارجاع می‌توان از منابع اطلاعاتی خارجی نظیسر
تکیه و استناد نمی‌کند. پایگاه‌های داده» فهرست مجموعه قوانین یا
۳- شرط سوم که مطابق آن «(داده پیام موضوع اصلاح نامه به صورت خلاصه نویسی» رمزها یا
ارجاع مورد قبول طرف باشد.» شرطی کاملا نایحا | سار ارجاعاتی که به این اطلاعات می‌شود بهره
و غیر منطقی است زیرا اصل دوم لزوم پذیرش | گرفت. از سوی دیگر تاسیس قواعد مرتبط با
ارجاع دهی را زیر سوال می‌برد. در حقیقت تمام ارجاع دهی در داده پیام می‌تواند در استفاده از ۱
اهمیت این اصل در این است که وقعی به کار گواهی‌های مرتبط با کلید عمومی ضرورت پیدا ٍ
گرفته می‌شود که ارجاع به داده پیام دیگر مورد | کند. این گواهی‌ها معمولا اسنادی کوتاه و
پذیرش طرف مقابل نباشد و موکول کردن این | محتوایی کاملا مشروح با اندازه محدود هستند. با ٍ
پذیرش به قبول طرف نتیجه‌ای جز بی اثر کردن | این حال ثالث مورد اعتماد (دفاتر خدمات
اصل ندارد. بدیهی است تشخیص رابطه منطقی صدورگواهی الکترونیکی) که این گواهی را ِ
صادر می‌کند اغلب تمایل دارد که گواهی تابع
۱ 7 هر ۳ 9 ی
لد ص هه ی
گم
ّ ۲ اس 6 ۱ ۰
ظ
۰ ْ یک ۱ :
۶ _قانون تجارت الکترونیکی ۳ 2
شروط قراردادی محدودکننده مسوْولیّت باشد. اگر این گواهی به شروط قراردادی خارجی ارجاغع
ندهد ارزش موضوع و اثر گواهی در رویه تجاری
مبهم و نامطمئن خواهد بود. این امر به ویژه در
ارتباطات الکترونیکی بین‌المللی که طرف‌های
مختلفی با رویه‌ها و عادات تجارتی متفاوت را
دبلفون زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل
ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» 2 ۵
صص ۱۸۰-۱۸۲)
6ععا ۶۶۶ [071106 دا عل 06 زا
007۲ ع6لسس) ام 610009۳6
5 0.34 ,1996 ۱0۲۵0
8 بارزترین مصادیق انتساب داده پیام به
اصل‌سازء موردی است که ایشان مستقیماً داده
پیام را ارسال کرده باشد.
بند د ماده ۴ کنوانسیون
۳۰۰۵ ژنومی‌گوید: اصل‌ساز داده پیام
الکترونیکی شخصی است که داده پیام
۱ الکترونیکی به وسیله وی ارسال شده است؛
بند
یک ماده ۳ قانون نمونه ۱۹۹۶ نیز با همین
۱ مضمون می‌گوید: یک داده پیام منسوب به
اصل‌ساز است اگر به وسیله خود او ارسال کرده
باشد. ماده ۱۸ ق.ت.ا ایران نیز با اقتباس از
۱ همین قانون است. ِ > تمامی این مقررات به دنبال حل این مسأله
هستند که ایا واقما این داده پیام توسط اصل‌ساز
۱ ادها ۱ ۰ ۰ ۹ ی
ِ گ رسال شد است؟ فرض براین قرار
ا :۰ د که دریک شرایط مطمشن, داده پیام
ی توسط امل سا ز(که از طریق او واکانت
ارسال شده اس - 8
ٍ ال ده است) به طور قانونی متسب به
دست رباید ملتزم به آن باشد. (۵زم)
1 1 ! ه سس
یه
ا ِ ۱ 0 کرد "۱ 1 7 ۰
: : :1 ۱ 5
:
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.)
صصصصصصصصصصصصصص ی
بر اساس این مقررات. مراد از «اصل‌سازن
(0۲1812101) کسی است که این داده پیام را
تولید کرده ولو اي ن که خود آن را ارسال نکرده
باشد و «مخاطب» (۸00768566) هم کسی است
که اصل‌ساز قصد کرده با ارسال این داده پیام یا
او ارتباط برقرا رکند و به هیچ وجه شامل
واسطه‌هایی که ممکن است این داده پیام را در
این خلال دریافت ویا کپی و یا ارسال دارند
نمی‌گردد. از این ری سرویس‌های خدمات
رایانه‌ای (070۷1007م 86۲۷100 [۸100۲) وبا
سرورهای میزبان (۲۷6۲ع۶5 17051) که کار دریافت؛ ارسال و ذخیره سازی در این بین انجام
می‌دهندء مد نظر این مقررات نیستند.
بند (ب)
ماده ۲ ق.ت.ا آیران نیز در تعریفش اصل‌ساز بر
این امر تا کید می‌کند وی می‌گوید: «اصل‌ساز»
(07181121017): منشأاً اصلی داده پیام است که
داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید يا ارسال
می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص داده
پیام به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.؛ تمرک ز کنوانسیون بر روابط بین اصل‌ساز و
مخاطب به معنای نادیده گرفتن نقش واسطه‌ها
در دریافت. ارسال و ذخیره سازی داده پیام؛ مانند وقعی که اپراتورهای شبکه و دیگر فرمت
واسطه‌هاء ترجمه. ذخیره» سندذدیت با رسمیت
دادن, گواهی یا حفظ ارتباطات الکترونیکی و یا
ارائه خدمات امنیتی برای معاملات الکترونیکی
می‌باشد. نخواهد بود. بلکه این کنوانسیون
درصدد بررسی حقوق و مسوولییت کیفری
فرارداهاست نه مسائل و مسوولیت‌های حقوقی
ِ واسطه ها. ( از ,00 و2007 11۵1008 1۵
ره
را ۱
پب اول- مقزرات عمومی
ور م ,99 0۵7۵) (محمّدی» مرتضی, انعقاد
۴
۳
احراز انتساب با تعلق داده پیام به اصل‌ساز و با
عرضه‌کننده وهم جنین به مخاطب است؛ قانو نگذار در ق.ت الکترونیکی مواردی را برای
احراز انتساب بیان نموده که ظاهرا به نظر
می‌رسد جنبه حصری داشته باشد ولی با توجه به
ای ن که موارد دیگری نیز جهمت انتساب داده پیام
می‌توان یافت؛ بنابراین بایستی موارد برشمرده
شده را تمئیلی فرض نمود. مضافا این که طبق
ماده ۴ قانون اخبر الذکر در موارد سکوت يا ابهام
بایستی براساس سایر قوانین موضوعه اقدام نمود
که در اینجا با مراجعه به ماده ۱۳۵۸ ق.م می‌توان
به سایر ادله اثبات دعوا جهت انتساب داده پیام
تمسک جست و در غیر این صورت. اثر قانونی
بران مترتنب لیست. (رزمی؛ مهرزاد؛ فرهمندصابر؛ بهرام» شرایط اثباتی و نحوه انتساب داده پیام در
انعقاد قرارداد الکترونیکی» نشریه کانون سردفتران
و دفتریاران» خرداد ۰۱۳۹۱ ش ۰۱۲۹ ص )۷۵
8 مطابق ماده ۱۸ ق.ت.اء داده پیامهایی که به
صسورت خودکار ارسال می‌شوند منتسب به
اصل‌ساز محسوب می‌شوند. ِْ ار ار 1 1
۱ ۰ + ۰ , ۱ ۱ 1 ۱
ول الا 1 ۱ : ۹ ۱
انا 1 5 ار ار
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۹۷
مشخص و مورد توافی طرفین را امضاء شده تلقی
کرد. در سیستم‌های شبکه‌ای باز مانند اینترنت» جنین
توافقی با افراد ناشناس ممکن نیست و نوشته‌های
الکترونیکی بدون امضاء فاقد اعتبار حقوقی لازم
الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و
بین‌المللی؛ محله گواه»؛ دوره حدید. ش ۶-۷
بهار و تابستان ۳۸۵ ص ۳۶(
8 ق.ت.اآابران مصوب سال ۱۳۸۲ اشاره ۰
مستقیمی به قراردادهای منعقده توس ط
سیستم‌های هوشمند ندارد و تنها در بند (ب)
ماده ۱۸ در خصوص انتساب داده پیام به
(اصل‌ساز»» اشاره می‌کند که اگر داده پیام به
وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ربری شده یا
معتبر است. شاید بتوان گفت که منظور
قانونگذار از «تصدی خودکار»» همانند سایر
مقررات بین‌المللی که در آن دوره زمانی به
تصویب رسیده؛ مربوط به اسال داده پیام و
اطلاعاتی است که از قبل توسط اصل‌ساز
(کنترلکننده انسانی) تهیه و طراحی شده و به
وسیله سامانه خودکار ارسال می‌شود. نه ای ن که
خود سامانه به طور هوشمند به تولید داده پیام
مبادرت نموده و مستقبلاً و خودمختار. آن را به
طرف قرارداد ارسال کرده باشد. براساس همین
تفسیر است که انتساب چنین داده پیامی به
«اصل‌ساز » به آسانی قابل توجیه و پذیرش است. زیر ارسال داده پیام به طور خودکار توسط سامانه
رایانه‌ای که داده پیام‌های آن از قبل طراحی و
تس اه گم دص
۳
: ۳ تا
ٍ ری
تنظیم شده» نقشی بیش از یک رسانه مدرن به
این سامانه نخواهد کرد و نهایتاً اراده کاربر و با
همان اصل‌ساز را به طرف قرارداد منتقل می‌کند و
قبول چنین قراردادی به طور مستفیم به اصل‌ساز
منتسب می‌شود. از این رو بندهای (ب) و (
ج) ماده ۲ ق.ت.ا| به
تعریف طرفین قرارداد در ت.| با عنوان اصل‌ساز
۱ و مخاطب می‌پردازد. در این ماده نه تنها واسطه
۱ رساته‌ای بلکه هر شخص دیگری ا رکه به عنوان
واسطه عمل می‌کند (یعنی صرفاً رسانه و انتقال
دهنده داده پیام «ایجاب و قبول» به مخاطب
است نه تولیدکننده آن)» به عنوان طرفین قرارداد
نمی‌شناسد. همان‌طو رکه در حقوق نمایندگی
متذکرشده است» شخصی که فقط وسیله
رساندن و ابلاغ اراده طرف معامله است در
4 اتعقاد قرارداد نماینده نیست بلکه رسول و پیام
اور است. ج ۲ ص ۵۴) مطابق با بند (ب) ماده ۲؛ ِ طرف قرارداد کسی است که داده پیام توسط او و
یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود. اگر تولید و
ارسال داده پیام ازطرف خود اصل‌ساز باشد. خود او به عنوان اصیل طرف قرارداد تلقی
ٍ می‌شود. اما در آن جایی که از طرف اصل‌ساز,
۱ داده پیام تولید و ارسال می‌شود. لازم است آن
. شخص به نمایندگی از اصل‌ساز عمل نماید تا
ْ بضواد داده پیام (ایجاب و قبول) را از طریق
نمایندگی به اصل‌ساز منتصب کرد. 0 جایی که دخالت شخص با دیگر
۱ اس رل بودن داده پیام را دارد مثل
۱ باس ایمیل, وب سایت بء
۱
.۹
. ۲ ۳
ها دک دا را مر
1 ٍ ۱ 1
ی کنوئی بخش دوم- ق.ت. صورت آنلاین» در این صورت» موجب و یا طرفی
قرارداد خود اصل‌ساز است؛ اما در جایی که
دخالت دیگران در تولید و ارسال داده پیام
باشدء ضرورتاً ایجابکننده و یا طرف قرارداد
باید آن اشخاص واسطه‌ای باشند که ب,
نمایسدگی از طرف اصل‌ساز عمل می‌کنند و
قرارداد هم از این طریق منتسب به اصل‌ساز
است. در این موارد که اصیل نه از اصل ایجاب و
قبول در قالب داده پیام اطلاع دارد و نه از شرایط
و کم و کیف آنء اصیل نمی‌تواند به عنوان
ایحا بکننده وطرف قرارداد پذیرفته شود. در فرض اخی رکه واسط (تولیدکنشده و
ارسال‌کننده داده پیام) به نمایسدگی عمل
می‌کند. چنان چه این واسط شخص حقیقی
باشد. مطابق قواعد نمایندگی در صورت وجود
شرایط قانونی نمایندگی» مشکلی وجود نخواهد
داشت. اما در صورتی که سامانه رایانه‌ای واسط
تولی دکننده و ارسال‌کننده داده پیام باشد» آیا
می‌توان آن را به عنوان نماینده‌ای که طرف
قرارداد و ایحا ب کننده است پذیرفت؟ در دقت در مواد قانونی ت.| ایران به نظر می‌رسد
راه حل‌های مناسبی همراه با نوعی آینده نگری
بتوان کشف نمود.
بند (ب) ماده ۲ این قانون در
مقام تعریف اصل‌ساز به عنوان طرف قراردادء آن
را به عنوان منشاً اصلی داده پیام تعریف می‌کند. از این رو هر شخصی که تولیدکننده ایجاب
(داده پیام) باشد اعم از شخص يا سامانه
رایانه‌ای» می‌تواند به عنوان طرف قرارداد به ِ
حساب آید» زیرا عبارت قانونی مذکور عام بوده و
شامل هر دو می‌شود. ۱
رده
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.