نظم تجارت الکترونیکی — ص 451 تا 455

باب اول- مقرّرات عمومی 171510۲(0۵) در بند یک ماده ۲-۳ تکرار شده است) نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که اگر داده پیام‌ها به صورت غیر قابل فهم وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب گردند آیا وصول تحقق يافته و ایجاد التزام می‌کند؟ (فیضی جکاب. غلام نبی. لحظه انعقاد قرراداد از طریتی واسطه‌های الکترونیکی» مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات» ص ۱۸۸) ق.ن.1 وق.ت.ا دراین زمینه حکمی ندارد و ساکت است. اگرجه طبق ماده ۳۰ قانون اخیرالذکر آثار حقوقی پس از انتساب» تصدیق دریافت و زمان و مکان ارسال داده پیام‌ها تابع قواعد عمومی است. ولی پاسخی برای پرسش فوق نمی‌توان از آن دریافت . کرد زیر ماده مذکور داده پیام‌ها را دریافت شده . تلقی کرده و در مورد آثار پس از آن به قواعد عمومی ارجاع داده است در حالی که پرسش مطروحه در مورد تحقق دریافت داده پیام‌های غیرفابل فهم بود و ای نکه آیا پس از ورود چنین "ده پیام‌هایی به سیستم اطلاعاتی» می‌توان آن‌ها را دریافت شده تلقی کرد؟ اگرچه قوانین مربوط در این زمینه ساکت هستند اساعرف تجاری را هم نباید از مدنظر دور داشت. در عرف گاهی ممکن است یک پیام مزدار را قبل از رمزگشایی و قابل فهم شدن واصل شده تلقی نمایند. علاوه بر این» مقیّرات ناظر بر ۳ نباید شرایط مضیق تر و محدودکننده‌ای را به طرفین قرارداد تحمیل نمایند. وقعی در فضای راقمی و تجارت سنتی» وصول پیام‌های رمزی و مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۴۷ 0 هد ند هم نامفهوم که بر روی اسناد کاغذی درج شده‌اند. گاه به منزله وصول پیام تلقی می‌شود. چرا پیام مشابه آن‌ که به صورت داده پیام و از طریی واسطه‌های الکترونیکی منتقل می‌شوند مشمول جنین حکمی نباشد. مثلاً ممکن است اطلاعات و داده پیام‌های رمزدار و نامفهومی که ناظر به حقوق مالکیت فکری بوده و قابل فهم با بهره‌برداری نیستند صرفاً جهت حفظ و نگهداری به مراجع ذیربط منتقل يا مخابره شوند. (همانء ص ۱۸۸) به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت همیشه در حال تحول و تغییر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی» نمی‌توان از نظر حقوقی تمام حالات متصور در زمینه مبادلات الکترونیکی را پیش‌بینی و برای آن حکمی صادر کرد. مضافاً اي نکه تمام جزئیات را نمی‌توان در قانون پیش‌بینی کرد؛ بنابراین در مواردی که ق.ت.! در مورد آن حکمی ندارد (مثل مورد فوق‌الذکر) باید ابتدا به قواعد عمومی قراردادهای رجوع کرد و سپس با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد نسبت به آن تعیین تکلیف کرد. (وصالی ناصحء مرتضی» قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آنء مجله کانون. گوینده چ ر ‏ صو ‏ ط کت ان این ٍ و 5 ام ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقود _فانون تجارت اخرویتی ۳۳۳ ایجاب يا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از وقوع عقدء هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب يا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ۲- اهلیت طرفین قرارداد: ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعماد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی يا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل ان مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وفوع عقّد آثری ندارد (جز در مورد عقود جایز) (ماده ۹۵۴ ق.م مقرر می‌دارد: «کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است») ۳- تشخیص مبداً جریان آثار قرارداد: با تعیین زمان دقیق عقد. مبداً جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وفوع عقد سح مین معین» معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات ان از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است؛ بنابراین گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری أ ۰ وه ۰ ست ید اول ماده ۳۶۲ ق.م مقرر می‌دارد: «ابه مجرد وفرع بیع مشتری مالک مبیع و بایم مالک من می‌شود...» ی دا َ "ین قانون حاکم بر قرارداد: وضعیت شرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مفرّراتی است که در نماد -. ۳ در زمان تشکیل عقد, حاکمیت دارد نه مقرّراتی که رورا .۰ ۳ ی نه ی وضع می‌گردد. مثلا طبق ی : موم ۱ 2 و ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) مقرّرات حاکم در زمان انشای عقَد, مشخص می‌شود که عقد صحیح باطل يا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند» جیست. ۵- تعیین مبداً جریان مرور زمان: با تعیین زمان تشکیل عقد مبداً جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد ممین م یگردد هر چند که مقرات مرور زمان در حال حاضر اجراء نمی‌شود. (وصالی ناصح» مرتضی» قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن, مجله کانونء ش ۰۶۶ دی ۱۳۸۵ صص ۱۳۴-۱۳۵) 8 تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین: در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است؛ بنابراین قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تشکیل قراردادهای الکترونیکی لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آن‌ها و نیز با توجه به مقرّرات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی را تعیین کنیم. عقد زمانی تشکیل می‌شود که قبول به ایجاب منضم شود یعنی زمانی که تلاقی دو اراده ن می‌دهد و ماهیت اعتباری عقد شکل می‌گیرد. اما در عفود غائبین (عقود از راه دور یا مکاتبه‌ای) با توجه به فاصله زمانی بین ایجاب و قبول» تحقق زمان قبول که همان لحظه وقوع عقد است چه زمانی است؟ در پاسخ به این پرسش چهار نظریه ا که به تئوری‌های قبول معروف شده‌اند» ابراز شده ِ باب اول- مقرّرات عمومی در کدام در پاره‌ای از قوانین کشورها مورد قبول ذزار گرفته است. این نظریه‌ها عبارتند از: ۱ زظریه اعلام قبول: بر مبنای این نظریه» همین که دو آراده درایجاد اثر حقوفقی توافق کنند عقد نشکیل می‌شود. یعنی از لحظه‌ای که مخاطب ایحاب؛ اراده خود را مبنی بر قبولی ایجاب اظهار واعلام می‌نماید عقد محقّق شده است. ۲- نظریه ارسال قبول: طبق این نظریه عقد در زمان ومکانی تشکیل می‌شود که قبول ارسال گردد؛ بناپراین طبتی تشوری ارسال» در عقود مکاتبه‌ای همین که نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته می‌شود یا به اداره پست تحویل داده می‌شودء عقد منعقد می‌گردد. ۳- نظریه وصول قبول: بر اساس این نظریه» عقد زمانی تشکیل می‌شود که نامه حاوی قبول به دست ایجاب شونده برسد یعنی پیام قبول وصول ‏ شود. ۴ نظریه اطلاع از قبول: طبتقی نظریه اطلاع از قبول» تشکیل عقد زمانی است که ایجا بکننده از قبول توسط ایجاب شونده آگاهی یابد. ناصر دوره قواعد عمومی قراردادهاء ج ۱ص ۳۶۱) در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نظریه وصول قبول مورد پذیرش قرار گرفته است زیر بند ۲ ماده ۸ آن مقرر می‌دارد: «قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به ایجابکننده واصل می‌گردد ناف است...» همان‌طور که پیداست کنوانسیون مذکور صریحاً زمان وصول قبول را زمان عقد تلقی کرده است. البته با توجه به واقعیات و اوضاع و احوال حاکم بر روابط تجارء بند ۳ ماده ۱۸ این کنوانسیون به حاکمیت اراده نیز توجه کرده و تئوری ارسال قبول را نیز از نظر دور نداشته است. زیرا مقرر می‌دارد: «مع هذا چنانچه به موجب ایجاب با در نتیجه رویه معمول به طرفین با حسب عرف وعادت. مخاطب بدون اعلام به ایحا ب کننده » بتواند با انجام عملی نظیر آنچه مربوط به ارسال کالا یا پرداخت ثمن است اعلام رضایت نماید» قبول از لحظه‌ای که عمل انجام می‌شود نافذ است» مشروط بر اين‌که عمل مزبور ظرف مدت مقرردر بند پیشین انجام شود." (وصالی ناصح» مرتضی»؛ قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانون» ش ۰۴۶ دی ۵ صص ۱۳۶۸) 8 هداف قانون‌گذار در محیطهای واقعی» تسلیم اوراق قضایی به اشخاص ذی‌نقح یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی وبه عبارت دیگر ابلاغ واقمی است. با این حال با توجه به آثار متفاوتی که برای مریک از دو ابلاغ واقمی و قانونی شناخته شده» معلوم می‌شود که منظور مقنن از ۰ _قانون تجارت الکترونیکی ا 2۴ عبارت «تسل آگاهی واقعمی ذی‌نفع از مفاد اوراق قضُایی است؛ بنابراین برای تأامین نظر ۱ قانو نگذارء استفاده از روشهای الکترونیکی برای ۱ ابلاغ باید به گونه‌ای باشد که اشخاص ذی‌نفم از ۱ مفاد اوراق اطلاع یایند. مقررات ایران در زمینه ا جگونگی احراز زمان ابلاغ الکترونیکی ساکت است وماده ۴۳۸ قانون برنامه پنیم توسعه نیز صرفاً ناظر بر قانونی بودن ابلاغ الکترونیکی است» نه زمان احراز آن. در حقوق فرانسهء ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۲۲۲- ۳۵ مورخ ۱۰ مارس راجع به تجربه تسلیم و انتقال دادخواستهاء لوایح و ابلاغ تصمیمات از طریسق الکترونیکی. راه حل دوگانه‌ای ر : پیش‌یینی کرده است: | درموردی که طرفهای دعوی يا وکلای آنان استفاده از شیوه الکترونیکی انتقال را انتخاب می‌کنند» چنین فرض می‌شود که لوایح» مدارک و : تصممات اتخادذشده در نتیجه رسیدگی به استفاده از شیوه الکترونیکی این اسناد را ملاحظه می‌کنند یا در غیر این صورت, ظرف مهلت ۱۵ ٍ روز از تاریخ ارسال آن‌ها به طریقه الکترونیکی که ۹ ۱ در این صورت در تاریخ اخیر به آن‌ها ابلاغ‌شده ْ ٍ محسوب می‌شود. اس من دی‌نفح با حشی دریافت آن کافی ۱ ۳ ار . 3 2 ۱ تحت ,۳ ی گ.. ۹.1 ی گنونی بخش دوم- ق.ت. نیست» بلکه ضروری است که آن‌ها از مفاد اوراق مطلع شده باشند. ولی از آنبی که ممکن است به دلایلی این اطلاع حاصل نشودء قانون‌گذار فرانسه زمان ابلاغ را ۱۵ روز پس از ارسال اسناد تلقی کرده است. به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز می‌توان راه حل مشابهی را پیش‌بینی کرد. با این همه» چون ممکن است اشخاص ذی‌نفع برای به تخیر انداختن رسیدگی, علی‌رغم وصول داده پیام» نخواهند از مفاد آن مطلع شوند يا اطلاع از آن را منکر شوند و از این طریق امر ابلاغ را با مشکل مواجه سازند و در نتیجه موجب اطاله دادرسی شوند. باید دریافت داده پیام توسط شخص, نشانه اطلاع وی از مفاد آن تلقی شود. البته ذی‌نفم باید بتواند خلاف این اماره را اثبات کندء مثلاً با اثبات اینکه به دلایل موجه مانند وجود عوامل خارج از اراده (سرقت» آتش‌سوزی» زلزله» بیماری و نظایر آن) دسترسی به سیستم اطلاعاتی ممکن نبوده یا سیستم اطلاعاتی خراب بوده و آگاهی از مفاد داده پیام حاوی اوراق قضایی ممکن نبوده است. برابر ماده ۲۷ ق.ت.| ایران» زمان دریافت داده پیام را مطابق شرایطی اعلام نموده است. درنتیجه هنگامی که ذی‌نفم طبق توافق انجام شده با مرجع قضایی, نشانی رایانامه» سایت يا می‌دهد. زمان دریافت داده پیام حاوی اوراگ فضایی -مطابق مقررات ماده ۲۷-. زمان ابلاغ به و و ميا سا سب. ‏ ا ۱ باب اول- مقرّرات عموهی وی محسوب خواهد شد. در عین حال, از آنحا که مىکن است ذی‌نفع به دلیل خرابی سیستم اطلاعاتی خود با عدم دسترسی به آن؛ اسناد ابلاغ‌شده را دریافت نکند. می‌توان ماندد حقوق فرانسه» مدت زمانی را پس از ارسال داده پیام زمان ابلاغ تلقّی کرد. ماده ۲۶ ق.ت.ا در زمینه زمان ارسال داده پیام مقرّر می‌دارد: «ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.» (زرکلام» ستارء دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتهاء الزامات و چالشهاء مجله آموزه‌های حقوق کیفری» ش ۰۳ بهار و تابستان ۱ صص ۱۴۲-۱۴۴) 8 در بحث از «زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی»» ق.ت.ا ایران مقرره صریحی ندارد بلکه همانند ق.ن.آ» در خصوص زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام که می‌تواند حاوی ایجاب و قبول باشد» سخن گفته است. قواعد آن نیز تقریباً عین قواعد ذکر شده در قانون نمونه است. با این تفاوت که در قانون نمونه» «اصل استقلال طرفین» صریحاً به رسمیّت شناخته شده استء تا طرفین بتوانند برخلاف مقرّره قانون جاری بودن مفاد ماده ۸- مفادٌ ماده ۲۷ این قانون؛ بدون تو است. افتراق محل استة ماده ۲۹- اگرمحل استقرار سیستم اطلاعاتو باشد, مطابق قاعده زیر عمل می‌شود: ی و ی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۵۱ نمونه توافق کنند اما در ق.ت.ا ایران, در بحث از زمان دریافت داده پیام در ماده ۲۷ آن» جنین پیش‌بینی صورت نگرفته است. از آنجا که در گرفته است» علّت حذف این عبارت؛ روشن نیست. با این حال» می‌توان این سکوت را با استفاده از ماده ۴ ق.ت.ا برطرف کرد. با استفاده از این ماده می‌توان با استناد به «اصل استقلال طرفین» در انعقاد قراردادها امکان توافق خلاف مقرره ماده فوق را تجویز کرد. علاوه بر ْ این ماده ۳ نی ز که در مقام تفسیر آن توجه به «خصوصیّت بین‌المللی» و رورت توسعه هماهنگی بین کشورها را مقرر می‌کند. به نوعی دلالت بر امکان توافق مخالف مقرره فوق را دارد جراکه تلقی این ماده به عنوان قاعده آمره» مانعی بر سر راه هدف قانونگذار (توسعه هماهنگی بین سای ر کشورها و کاربرد بین المللی آن) است. با این حال» بهتر بود که در متن قانون» صریحاً به امکان توافق مخالف این ماده اشاره می‌شد. (حبیب زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج 7 چا ص ۰۳۸۹ -ج ۳ چ ۰۱ ص ۴۱۵) ماده ۲۷ بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف ۹ ۱ / ۱ ۱ . 0 ی 00