نظم تجارت الکترونیکی — ص 511 تا 515

رن دوم- دفاترخد مات صد ورگواهی الکترو ب : اب ۵و۸ اک جاغدی قصد انجام عمل حقوقی در فرد متقاضی احراز شود. در ماه ۱۰۲ ق.ث» از جمله برای ثبت ند قبل از احراز «هویت اصحاب معامله» محازات اداری از یک تاسه سال انفصال از خدمات دولعی پیش‌بینی شده که اعمال ان در مورد ثبت امضای الکترونیکی نیز منتفی نخواهد بود.(السان» مصطفی» جایگاه امضای دیجیتالی درثبت اسناد به شیوه الکترونیکی» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» سال چهل و هفتم» دوره دوم» ش ۵۵؛ اسفند ۰۱۳۸۳ صص ۰۸۵-۸۸) 8 مسأله تضمین امنیت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی» همواره در کانون توجّه قرار دارد. برای طرفین معامله» اطمینان نسبت به هویّت واقعی و مسوولانه بودن امضای طرف مقابل, امری ضروری است. کارشناسان و در مرحله بعد. قانون‌گذاران» برای تأمین این نیازء یعنی لزوم بررسی صت و ارسال امن امضای منعکس در فضای مجازی» و برای پیش‌گیری از انکار امضاهاء سازمان‌هایی به نام مراجع گواهی امضاء . قانونگذاری خودسرانه و توجه به ابعاد علمی و فنی ت.! بدون نگاه به جنبه‌های شکلی و قواعد ماهوی ادله اثبات دعوی با این اشکال اساسی روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینی کلیه ضوابط علمی و ایمن‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی» عدم خدشه و نفوذناپذیری امصاء و مدارک الکترونیکی تضمین نمود: هر روز روش نوینی در دانش الکترونیکی و رایانه پدیدار می‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نویسان» هکرهاء سارقان حرفه‌ای و کلاهبرداری اینترنتی دست يافته و بساط بی‌اعتمادی را که مهمترین مانع در راه گسترش ت.| به شمار می‌آیدء» بگسترند. اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیر تخصصی- حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی- این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسائل عمده و متنوعی که در حریان تولید» ارسال» دریافت» افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می‌شود را بر دوش جه کسی می‌نهد. ق.ت.ا از این حیث سرآمد مقرّرات موجود در سطح کشورها محسوب می‌شود. بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است. ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ِْ برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد چرا که اولاً 3 صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور ۱ تنمابرای ارای» خدمات صدور امضای ۱ الکترونیکی تأسیس می‌شوند؛ ثانیاً عدم استفاده ٍ از خدمات این دفاتر به دلیل عدم تصریح قانون وان که ماده مذکور بعد از مواد ۱۲-۱۶ ق.ت.! و ۱ در باب جداگانه‌ای آمده است مانم از پذیرش | مدارک و امضای الکترونیکی به آن وسعت که مواد اخیر مقرر می‌دارند. نخواهد بود؛ بنابراین ْ بحران غیر منتظره. به مقهوم آثار منفی ناشی از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمی ۱۲ یا *ر مام ذیصلاح قانونی برای گواهی و تصدیق ٍ ۱ مدارک الکترونیکی-آن گونه که مدنظر انجمن ِ ملی دفاتر اسناد رسمی آمریکا بوده- در کشور ما وود ۳( ۰ : ۹ ۱ ۱ 3 ۳ ۱ َ ۳ ل ا ۳ ِ 7 ی کنونی بخش دوم- ق.ت. نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریعتر چاره‌ای اندیشید. (السان, مصطفیء جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اساد به شوه الکترونیکی, مجله کانون سردفتران و دفتریاران, سال چهل و هفتم. دوره دوم ش‌ ۵ اسفند ۳۸۳ صص ۷۶-۷۷) 8 گواهی‌های الکترونیکی که بر مبنای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ ق.ت.ا در جرگه‌ای جدید و توسط نهادی نوین صادر می‌شوند (و خواهند شد)» به نظام حقوقی تعلقی ندارند ولذاهر مشکلی که از آن‌ها ناشی شود.ء بیش از ای ن که اشکال بر نظام حقوقی کشورمان باشدء اشکال بر قانون و آیین‌نامه‌ای است که حقوقدانان - آن نفش داشته‌اند. نظام حقوقی, با افتخار سخن بگوید که بدون ایجاد اشکال خاص» یکی از عوامل مهم کاهش دعاوی در محاکم و تسهیل اثبات آن‌ها در صورت بروز اختلاف است. مدارک دانشگاهی که برای متقاضیان تأسیس مراکز میانی در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی در نظر گرفته شده. نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ ربطی به دانش حقوق ندارند وحتی ممکن است فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی باشند. ,1997 811 عس‌مموزگ اهانونط ما۱۵ یک 640 ۶۶ 1۷:۵۶ ۰ 0 ۸01110711166 غیرحقوقی مقررات مرتبط با ت.| می‌گذرد. اره- ۲ ٍ : ٍ ِ ِ 5 ۲ خسه د س سع ی رو ۱ ۱ پب دوم- دفاترخد مات صل ور واهی سرت یداعاتی بر شگفتی‌های ق-انون ت.| افزوده بی‌شود که معلوم نست آثار منفی آن را در آینده . یه نهادی بردوش خواهد کشید. ماده ۱۱ آپیرنامه اجرایی از حمله این موارد است که با اسلاق ماده ۱۰ ق.ت.! از ابداعاتی است که سابقه‌ای برای آن در هیچ نظام حقوقی نمی‌توان یافت. تنها نقطه امید آن است که در روند تأسیس مراکز میانی و دفاتر ثبت‌نام» راهکارهایی برای صیانت از اصول و قواعد حقوقی اندیشیده شود.برای رسیدن به این هدف,» سپردان تصدی مراکز ملکور به نهاد متخصص آن (سازمان ثبت اسناد و امسلاک و کسانون سسردفتران و دفتریاران) کم‌هزینهترنی اقدامی خواهد بود که به نویه خود می‌تواند مشکلات آینده را در باب گواهی الکترونیکی به حداقل برساند.(السانء مصطفی» دی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ی ۵۵ ایران» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» ش ۰۸۲-۱ خرداد و تیر ۰۱۳۸۷ صص ۲۳-۲۴.) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ ق.ت.! مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ هیشت وزیران: سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۱ قانون؛ به عنوان ارایه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند: الف- مرکز دولعی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید. تبصره ۱- این مرکز وایسته به مرکز توسعه ت.اء موضوع ماده ۸۰ قانون می‌باشد. تبصره ۲- سیستم بانکی می‌تواند با اخد مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ريشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه ت.| موضوع این ماده نخواهد بود. ب- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ريشه, مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد. پ- دفتر ثبت‌ نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتمّال درخواست متقاضیان درخصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آن‌ها مطابق با طوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهٌد همکاری با آن‌ها را امضاء نموده است. اقدام می‌نماید. مقررات نظام تأسیس و وظایف دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ۳۲- آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و بر نامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی» ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛ آمور اقتصادی 9 دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 8 برخلاف آنچه درقانون آمدهء آیین‌نامه | عدول از تشریفات موجودء همان روش را در اجرایی ماده ۳۲ ق.ت.اء فقط توسط وزارت ]| مصادیقی که اجرای آن را اقتضاء می‌نماید. برای بازرگانی تهیه و سپس در ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ به تصویب | ثبت وگواهی اسناد و مدارک به کار گرفت. هیأّت وزیران رسید. آیین‌ناسه بدون رعایت | همین ماهیت همسان» مین اصول و قواعد مقررات قانونی به تصویب رسیده و از این حیث بنیادین مشترک است و اقتضا دارد تا نهاد نیز قابل انتقاد یه نظر می‌رسد. و صرفاً متن بدون واحدی. مدیریت» هدایت و اجرای هر دو را بر تشکیل کارگروه مشترک. توسط وزارت مزبور به عهده گیرد. در غیر این صورت» اسناد» مدارک و وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات, وزرات امور | گواهی‌هایی صادر خواهد شد که بدون شباهت اقتصادی و دارایی» وزارت دادگستری و معاونت | منطقی به همدیگر از قواعد ناهمگونی بهره گرفته برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورء | یا علی‌الاأصول در مورد اسنادی که با شیوه جدید ملاحظه و سپس به هیأت وزیران ارسال گردید. به ثبت رسیده‌اندء از قاعده متحدالشکلی تبعیت اصل براین بوده که آیین‌نامه با تشریک مساعی | نمی‌کنند. تهیه گردد نه اي که سایرین فقط نظاره گر باشند. | بی‌قاعده بودن یا تبعیت از اصول و قواعدی که : تکلیف فانونی اشخاص حقوقی مندرج درماده. | ساخته قانون نبوده و دستاورد آیین‌نامه‌هایی واجب کفایی تبوده بلکه بصورت جمعی بوده است که علی‌رغم حقوقی بودن اکشر ابعاد آن؛ است. حقوقدانان فقط نقش «ناظر اطلاعی» را در آن 8 ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی بازی کرده‌اندء خطرناک است و حداقل را از حیث اصول و قواعد حاکم در دسته‌ بندی خسارت ناشی از آن. افزودن بر جاعلین؛ واحد قرار می‌دهد آن است که ثبت ‏ وگواهی کلاهبرداران و بزهکاران حرفه‌ای می‌باشد که زیر محضری هی چکدام. تأثیری در عالم ثبوت و | چتر مقررات ناقص, منافع خود را در فضایی واقمی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده ودر | جستجو می‌کنند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی؛ صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارایه دلیل» | آن را به محیطی سرشار از ا زگمنامی» بی‌نامی و بات آن را تسهیل می‌نماید. به همین دلیل, هر یا جعل هویت بدل می‌سازد. تأخیر» سهل‌انگاری زمان که فداوری خاصی ری شود که ایین | یا بی‌اعتنایی مراجم حقوقی مسژول را نیز دراین کارکرد را همانند شیوه‌های ی با بهتر از آن | عرصه هیچ‌وقت نمی‌توان توجیه کرد. انجام مد باید آ۵ را با روی باز پذیرفت وبا : ٍ 1 : رن ۱ ۱ لا |۱۱ ات دوم دفاترخد مات صد ورگواهی الکترونی اب دوم شا کل نی که تابه حال درق.ت.ا و ایین‌نامه شنهادی ماده ۳۲ آن روی داده» ناشی از بی‌اطلاعی نهادهای مذکور از طی تشریفات زانونی در مورد اصول و قواعدی است که به طور مستقیم به وظایف و کارکردهای آن‌ها ارتباط می‌یابد. اما برای آینده» بدون فوت وقت؛ باید با بقرات راجع به ثبت -در هر حوزه و فضایی که باشد- از اختلافات نظری فعلی و مشکلات عملی آتی» جلوگیری کرد. برای اي نکه بدانیم چقدر راهی که طی شده با قواعد حقوقی منطبق نبوده» کافی است که آن را با مقررات مصوب در سای رکشورها راجع به ثبت الکترونیکی» قیاس نماییم. نتیجه این مقایسه» چیزی بیش از یک حقیقت نیست: ثبت الکترونیکی همان ثبت سنتی است و تغییر طریق» هیچ‌گاه هدف را عوض نمی‌کند.(السان» مصطفی» ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۶۴ ص ۱۴۱-۱۴۲.) ۰ در رابطه با ق.ت.| مقرّرات باب دوم قانون ازور به لحاظ آن که مستقیماً به حوزه وظایف دفأتر اسناد رسمی مربوط می‌شود و به‌طور سنتی و "ر سیستم دفتری و کاغذی» دفاتر اسناد رسمی متکلی انجام امور مربوط به تصدیق امضاء راجمین می‌باشند, طبیعی است که در حوزه ِ الکترونیکی نیز دفاتر اسناد رسمی حساسیت سین سبت به مقرّرات مزبور داشته و پیگیری ۱ ال مرسوط بسه تصویب قانون و آیین‌نامه جرایی آن باشند. ۱۱ 1 ی ۲ دی 1 و ۱ 1 ٍ | ار و سا اک ‌ ۵۰۷ از آنجا که قانون مزبور تنها در ماده ۳۱ به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده ۳۲ کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به آیین‌نامه و طوابط نظام تأسیس وش وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی» ارتباطات و فناوری اطلاعات. امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که قانون تجات الکترونیکی در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است» زیرا بسیاری از مقرّرات مربوطبه تأسیس دفاتر مزبورء شرایط آن. شرح وظایف.» هزینه‌هاء حدود اختیارات. تخلفات و مجازات‌هاء میزان مسوُولیّت صاحبان دفاتر و انواع آن می‌بایست در متن قانون ولو به صورت کلی پیش‌بینی و مقرر می‌شد ته این که قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به آیین‌نامه محول نماید. به‌همین سبب ملاحظه می‌کنیم که در طرح آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ دقیقاً بجای وه مقننه مبادرت به قانونگذاری گردیده و چه بسیار مواردی که قانون متعرض آن نشدهء ولی در طرح آیین‌نامه پیش‌بینی و مقر ر گردیده است؛ بنابراین در تنظیم آیین‌نامه رعایت حدود اختیارات و وظایف قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هرکس می‌تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجراء به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده وتقاضای ابطال بسیاری از