نظم تجارت الکترونیکی — ص 516 تا 520

مواد آیین‌نامه را بنماید. به‌عنوان مشال می‌توان به مفاد ماده یک طرح آیین‌نامه مزبور اشاره نمود که علاوه بر دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۳۱ قانون سه دفتر یا مرکز دیگر را به‌عنوان تشکیلات یا اجزاء دفاتر فوق‌الذکر پیش‌یینی و مقرر نموده است که در ققانون مورد توجه و نظر قانونگذار نبوده و ایجاد دفاتر و تشکیلات مزبور به موجب آیین‌نامه امری است که خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می‌باشد و اي ن‌گونه تصمیمات و مقرّرات به راحتی از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد.(عباسی داکانی» خسروء پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۳۲ ق.ت.اء مجله کانون سردفتران و دفتریاران» ش ۰ سال چهل و هشتم» دوره دوم فروردین ۵ صص ۸۷-۸۸.) 8 عملکرد دفاتر الکترونیکی مانند دفاتر اسناد رسمی در رابطه با اسناد کاغذی می‌باشد و در واقم هویت امضاءکننده را تضمین نموده و در نتیجه به اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی سندیت می‌بخشند. مفاد ماده ۱۵ ق.ت. گنونی بخش دوم - ق.ت.) آن‌ها آثری مشابه با اسناد رسمی در نظر گرفته و درادامه آن ماده اعلام می‌دارد که در این موارد تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد کرد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. همچنین مفاد همین ماده در پیش نویس ق.ت.| اجرای مفاد و سایر آثار کلیه داده‌همایی که به طریقی مطمئن» ایجاد و نگهداری شده‌اند را از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد نموده است و کلیء اشخاصی که انم مقام قانونی آن‌ها به حساب می‌آیند در حکم اسناد رسمی دانسته است. (کریمی سحر, کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» چ ۰۱ ص ۱۱( 8 فناوری» ازآن جهت که عده‌ای با هویت نامعلوم» جعلی و یا اساسا بدون هویت وارد دنیای ارتباطات شده و فعالیت آن‌ها ممکن است دارای اثر حقوقی باشد. اهمیت تقویت ثبت ‏ وگواهی را در فضای مجازی دو چندان کرده است. (شمس, عبدالله. ادله اثبات دعواء ش ۰۱۲۱ ص ۸۴) همین اس در مورد امضایی که صخت آن از سوی دفتر اسناد رسمی گواهی می‌شود» صدق می‌کند. این امضاء به شخص امصضاءکننده منتسب بوده و فروض می‌شود که سردفتر سلامت روانی و آزادی ااده شخص را حین امضاء احراز کرده و هویت وی از طریقی اوراق شناسایی معتبر برای سردفتر محر زگردیده است. (السان. مصطفی» حقوق فضای مجازی» چ ۱ء» ص ۱۳۹) 8 بند (ب) ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ ق.ت.| «احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی» را از جمله وظایف دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی اعلام کرده است. به عنوان نکته بدیهی» انجام این وظیفه جز از طریق حضوری متقاضی به دفتر ‏ بت نام که طبق تبصره ۴ ماده ۱۲ همان آین‌نامه» باید دارای مکان فیزیکی باشد» ممکن نخواهد بود. نکته مهم دیگر, مخالفت با این طرز تلقی است 5 امضای دیجیتالی برای یک بار صادر شود و "رمعاملات متعدد مورد استفاده قرا رگرفته و باعث شود تا معامله مذکور هم مشمول ماده ۱۵ ق.ت.ا باشد. در واقم» صدو رگواهی لکترونیکی برای امضای دیجیتالی» هرگز به منای گواهی سنل الکترونیکی معالمه‌ای که در ان امضای دیجیتالی استفاده می‌شودء نیست. ی ۵+۹ توضیح این که ممکن است با استفاده از شیوه‌های مدرن و فنون الکترونیکی بتوان تشخیص داد که امضاء با گواهی الکترونیکی برای (یا از سوی) شخص ممین در تاریخ مشخص صادر شده است؛ اما تصدیق پیوستگی امضاء و متن الکترونیکی از معضلاتی است که در ثبت سنتی وجود نداشته و تنهاء الکترونیکی شدن مدارک آن را به وحود آورده است. متن و امضاء به اشخاص مختلفی تعلق داتشه یا در فرض وحدت شخصی که امضاء و متن منتسب به وی می‌باشد. این دو در زمان‌های مختلفی تنظیم گردیده و به هم پیوست شده باشد. بنابراین» اگرچه در بادی امر به نظر می‌رسد که این اشکال از قواعد بنیادین ثبت بیرون بوده و چالشی جدید به شمار می‌آید» با این همه از پاره‌ای مواد مقررات راجم به ثبت. قید مهم تمامیت نیز آن | برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف است که امضاء و متن باید در زمانی واحد | محوله به کا رگرفت. تنظیم/انجام شده باشد چرا که ممکن است از | چنانچه پیشنهاد فوق مورد قبول قرا رگیرد امضای الکترونیکی گواهی شده شخص که در پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به اي که گذشته صادر شدهء برای سندی که بعدها تنظیم دفاتر اسناد رسمی درشکل سنتی عهدهدار انجام شده و وی هیچ رضایتی به مفاد آن نداشته» | تصدیق امضاء مراجعین می‌باشند؛ بنابراین استفاده شود. چنان جچه از توضیحات فوق به | بحای آن‌که درصدد ایجاد دفاتر جدیدی تحت خوبی بردشت می‌شود. تنها اه برای رفع این | عنوان فوق‌الذکر برآئیم و مجبور باشیم که نظام سردفتر است تا هزمان. ارایه هرگونه راه حل مغایر اسناد رسمی برای این کار کمک بگیریم. ۱- دفاتر اسناد رسمی جزء بخش خصوصی (السان, مصطفی, حقوق فضای مجازی» چ ۰۱ | هستند وهیچ‌گونه تحمیلی بر بودجه عمومی صص ۱۳۲-۱۳۳ ندارند و نهادهایی خودکفا می‌باشند و هزینه‌های 8 از آنجا که مسئله صدور وتصدیق وتأیید خود را رأسا تهیه و تأمین می‌نمایند. امضای الکترونیکی و دیجیتالی مسئله‌ای است ۲- دفاتر اسناد رسمی در جای جای میهن که جنبه حقوقی و قضایی آن برسایر جنبه‌های | اسلامی گسترش يافته و حضوری فعال و موْثُر در علمیء فنی» تجاری واقتصادی قضیه اولویت و انجام امور مربوط به تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ارجحیت دارد؛ بنابراین پیشنهاد اولیه آن است | تصدیق امضاء مراجعین دارند. که تصدی دفاتر خدمات صدو رگواهی ۳ از سابقه و تجربه‌ای در حدود یک قرن در الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد خصوص انجام وظایف محوله به شکل دفتری و چ که از دانش و اطلاصات و تخصص کافی در | سنتی آن برخوردارند. ِ صوص جنیه‌های حقوفی و قضایی موضوع | اس مس اس[ اک را 8 ی ۱ او ۰ ۱ ی - اطود اس گس اه ری ۱ ۰ 19 رز ۹۰ بخ ان دوم - دفاترخد مات صد ورگواهی الکترونیو اپ ۸9۵ هس سوولیت دفاتر مزسودازاسن را ده انتخاب و تعیین می‌شوند حقوتی و فطابی ابق معل تسا واداری اکشرا نیز دارای سوا. َ یتند و تاکنون کمترین هزینه ها و خسارت‌ها و شکایت‌ها را در کارنامه شغلی خویش داشته‌اند. د- دولت با تعیین وگماردن یک نفر نماینده در دفاتر مزبور صریح‌ترین و دقیق‌ترین نوع نظارت را برانجام اقدامات سردفتران اعمال می‌نماید و اسنادی که از سوی ایشان تنظیم می‌شوند تنها با حضور و امضاء نماینده دولت رسمیت می‌یابند. ۶- قوانین و مقرّرات مربوط به دفاتر اسناد رسمی که در طول یک قرن به صورت قوانین» آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تصویب و به اجراء درآمده و نقاط قوت و صعف مقرّرات مزبور معین شده و اکنون در حال اجراء می‌باشد.» نیاز به اجرایی ق.ت.ا را مرتفع می‌سازد و با درج یک ماده در آیین‌نامه اخیر می‌توان مقرّرات قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه‌های مربوطه را در دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی نیز لازم الاجراء دانست و تنها در مواردی که تصویب آیین‌نامه لازم نمود. در مورد این بند لازم می‌داند متذکر شود که بسیاری از مواد طرح ایین‌نامه اجرایی ق.ت.ا| از روی مقرّرات قانون دفاتر اسناد رسمی نسخه برداری شده است بدون ان که کوچک‌ترین نقشی برای دفاتر اسناد رسمی در آیین‌نامه قائل شوند. بای داکانی, خسرو پیشنهادهایی در روص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا» ‌ ۵۱۱ مجله کانون سردفتران و دفتریاران. رکن عمده تصدیق محضری» حضور شخص امضاء‌کننده در دفتر اسناد رسمی است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می‌سازد بلکه بررسی سلامت عقل و ذهن و آزادی اراده و قصد و رضای او واهلیت و عدم ممنوعیت او از انجام معامله را نیز ممکن می‌سازد اما این موضوع در ق.ت.ا متأسفانه مغفول واقع شده است و درنتیجه این امر برای مصرف‌کنندگان و وام دهنده‌گان و شرکت‌های بیمه و طرف‌های مقابل قراردادهای الکترونیکی بساری خطرناک می‌باشد. مسئله این است که نباید به بهای ارازن‌تر و سریع‌تر و آسان‌تر نمودن ت.اء موضوع ایسنی. اطمینان و صخت و دفقت عمل را فراموش نمود و فناوری را بدون توجه به اصول کاملاً جا افتاده» جایگزین ادله مسام قانونی و تجاری نمود. فواید مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انجام تصدیق رسمی مدارک و معاملات و امصائات بر هیچ‌کس پوشیده نست. تشخیص هویت وی از سوی سردفتر اهمیت باتوجه به موارد فوق الاشعار ملاحظه می‌شود که بسیاری دارد گواهی دیجیتالی به سهولت قابل سوء‌استفاد, ۳- تصدیق محضری توسط امضاءکننده-حضور می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت اصول و اول: پذیرش اي نکه امضاء سابق متعلق به اوست. | روش‌های عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به دوم: ابراز اراده آزاد امضاء‌کننده در پذیرش مفاد نوع فناوری که در ایجاد امصاء به کار می‌رود. همجنین حضور فیزیکی امضاءکننده رسمی سمت امضاءکننده اعم از اصیل» وکیل و در نزد سردفتر نیز ضروری است. به علاوه هر غیره نیز آشکار می‌شود. (عباسی داکانی, خسروء | چند فناوری امضای دیجیتالی پیچیده‌تر شده / پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه است. ولی این امر به مفهوم کمرنگ شدن ماده ۲ ق.ت.اء مجله کانون سردفتران و | جایگاه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. پلکه این دفتریاران, ش ۶۰ سال چهل وهشتم» دوره دوم» | دفاتر باید با آموزش مناسب و بازرسی و تأیید فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۸۹-۹۰) عملکرد که هم بر آموزه‌های اخلاقی وهم فنی 8 گواهی دیجیتالی و کلید عمومی یا خصوصی تاأ کید نماید. بنابراین فناوری به جای آن که زمینه مرگ و