نظم تجارت الکترونیکی — ص 536 تا 540

رسد ی اسهم ی ِْ : ص 8 ٍ رو سس ۶ _قانون تجارت الکترونیکی در نم حقوگی کنونی _بخش دوم- ق.ت.ا الف- کالا یا خدمت خود را به صورت غیرواققعی | نوآوری» ابداع و عرضه کالا یا خدمت با کیفیت با کفشت. مقدارء درحه» وصف, مدل با بهتر و ارزانتر نسبت به رقبا برآیند و این امر در استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا یا خدمت نتیجه موجب ارتقاء سطح رفاه و زندگی رقیا را نازل جلوه دهد. مصر فکنندگان می‌شود. ب- کالای تحدیدساخت شده با دست دومء | ب- «هویت تأمین کننده» نام تجاری که تحت تعمیری يا کهنه را نو معرفی کند. آن نام مشغول به فعالیت است و نشانی وی که ج- وجود خدمات پس از فروش» ضمانت نامه | موجب شناسایی شخصیت واقعی تأُمین‌کننده و تعهد به تعویض» نگهداری, تعمی رکالایا هر | جلوگیری از پنهان کاری و مخفی نمودن هویت قسمتی ا زآن و یا تکرار یاتداوم خدمت تا | واقعی فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات حصول تتیجه معینی را القاء کند.ء در حالی که | و در نهایت موجب جلوگیری از اخلال در رقایت چنین امکاناتی وجود تداشته باشد. و ایحاد انحصار پنهانی در بازار می‌شود. د- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که نفش دفاتر اسناد رسمی در تشخیص و احراز قروخته با ارائه شده است یا می‌شود. فریب دهد. | هویست عرضه کنندگان وصدورگواهی لازم (ید ث ماده ۵ لایحه) مصفانه شود. موجبات | الکترونیکی در این خصوص برای پیشگیری از موولیت مرتکین و تعقیب و مجازات آنها فراهم | اختفاء یا جعل هویت بسیار حائز اهمیت است و خواهد شد. در کشورهای پیشرفته این امر برعهده ایشان اطلاعات مورد نظر در این ماده اطلاعاتی است | می‌باشد. ۱ عرضه می‌شود. برخلاف اطلاعات موردنظر لایحه | روشی که مشتری در صورت نیاز پایستی از آن قانونی مذکور در بند (ث) ماده ۵ که شامل هر | طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. عدم تعیین ۱ نوع اطلاعاتی از قبیل شفاهی»ء کتبی و رفتاری | موارد باد شده و ارائه اطلاعات لازم در خصوص 1 می‌ضود. این اطلاعات که مثر در تصمیم‌گیری | مورد موجب می‌شود «پیگیری معامله و قرارداد» ۱ مصرف‌کنندگان می‌باشد شامل موارد زیر می‌شود: | از سوی مصرف‌کننده و تحقق شرایط مندرج در ۱ الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کال قرارداد متعسر یا متعذر شودء در نتیجه امکان ٍ یا خدمات که هم شامل کالاها وهم خدمات پیگیری و تحقق سایر بندهای ماده ۳۳ نیزاز ۱ می‌شود. این امر موجب بالا رفتن سطح زندگی و | بین می‌رود و ممکن است موجب ورود خسارت ۱ رشاه مصرف‌کنندگان و ارتقای اصل حق | برمصرف‌کننده شود و چون نمی‌توان «هویت ۱ انتخاب مصرف‌کندگان, می‌شود زرا الزام | واقعی تأمین‌کنشده» را تعیین نمود در نتیجه ٍ مربوط به اعلام و ادامه اطلاعات موضوع این بند | نمی‌توان از تشکیل انحصارهای تجارتی و ۱ با می‌شود که مرض ه‌کنندگان شیب به فکر ]| اقتصادی» نیز جلوگیری نمود. ۰ ۱ ۱ ۱ !| : ۱ ۷۱| اب سوم- در قوامد مج اس کلب هزیسه‌های لازم برای خرید کالا که برعهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و با خدمات؛ میزان مالیات. هزینه حمل و نقل و هریس تماس وارتباط). این امسر مانم از «قیمت‌گذاری تهاجمی» بر روی کالا یا خدمات می‌شود که به رقبای تجاری لطمه جدی وارد می‌سازد وبه علاوه موجب جلوگیری از «قیم تگذاری تبعیض آمیزه می‌شود که مطابق ماده ۵ لایحه قانونی فوق‌الاشعار ممنوع می‌باشد. همجنین موجب عدم گمراهی مصرف‌کننده در تعیین «اقیمت نهایی کالا یا خدمت)» ارائه شده می‌شود و در نتیجه به لحاظ ایجاد امکان مقایسه قیمت کالاها یا خدمات مشابه که توسط سایر عرضه‌کنندگان و رقبا اراش ه می‌ش ود مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند متوجه شوند که آیا خرید کالا یا خدمت مزبور به نفع ایشان می‌باشد یا خیر و تصمیم خود را متعاقباً اتخاذ نمایند و النهایه این امر موجب بهبود کیفیت کالاها و خدمات و نوآوری و ارزانی در ارائه آنها ْ در اثر ایحاد رقابت می‌شود. ۱ ۸ مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر ٍ می‌باشد. فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات باید در واسطه‌های الکترونیکی مهلت يا مت اعتبار پیشنهاد خود را با شرایط مطرح شده مین نمایند به نحوی که هیچ گونه ابهامی نذاشته باشد. این امر موجب می‌شود خریداران و مصر فکنندگان به طور دقیقی امور تجاری خود را تنظیم نموده و در فرصت مناسبی ظرف مهلت اعتبار ایجاب در مورد خرید کالا یا خدمات بیشنهادی تصمی مگیری نمایند و عرضه‌کننده نیز چ تتو ع نا ۲ و 6 ۱ ۱ ز ۱ . ٍ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ث‌اول- حمایت‌های آنحصاری در.. ۵۳۷ قیمت را تغییر دهند. و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت. تحویل و با احرا فسخ. ارجاع و خدمات پس از فروش. همان‌طور که ملاحظه می‌شود رعایت این بندها موجب جلوگیری از «تبعیض در شرایط معامله» و «عرضه کالا با خدمات غیراستاندارد» و «معامله با شرایط انحصاری» و «فروش اجباری: و «محدود کردن قیمت فروش مجدد» می‌شود که همگی از جمله «دروبه‌های تحاری غیرمتصفانه» محسوب می‌شوند که انجام و اعمال آنها در صورتی که منجربه «اخلال در رقایت» شود ممنوع است. (عباسی داکانی خسرو بررسی ق.ت.ا| ایران از منظر حقوق رفایت.؛ محله کانون سردفتران و دفتریاران» شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ صص ۱۷-۱۸) جنانجه هریک از اطلاعات مندرج در بشدهای شش گانه ماده ۳۳ ق.ت.ا| دراختصار مصرف کننده قرار نگیرد یا خارج از زمان متاسب قبل از عقد در اختار مصرف‌کننده قرار داده شود. برای پرهیز از تعقیب کیقری. صرورت داود که تأمین‌کنندگان این اطلاعات را در قالب یک «نامه الکترونیکی» تعظیم و به آدرس یست الکترونیکی مصرف‌کننده بفرستند؛ بدین ترتیب که مصرف‌کننده پس از ملاحظه شرایط اجمالی کالا در پایگاه تأمی نکننده و تصمیم به بررسی بیش‌تر و احتمالا خرید» با کلیک روی یک شک با عنوان «دریافت اطلاعات تکمیلی خرید» یا مشابه آن و وارد کردن آدرس پست اه اک رگ کم 9 ی ۱ . کر ی 9 و الکترونیکی خود. اطلاعات ذکر شده را دریافت کند و اطلاعات مربوط به فرستادن این نامه الکترونیکی تا زمان متعارفی بعد از خرید نگهداری شود تا در مراجع قضائی قابل استناد باشد. وانگهی» طراحی پایگاه اینترنتی باید به گونه‌ای باشد که قدم اوّل برای خرید دریافت این اطلاعات باشد. بدین منظورء می‌توان لینک ادامه خرید را داخل همان نامه الکترونیکی قرار داد و مصرف‌کننده برای ادامه خرید به مطالعه نامه الکترونیکی‌اش هدایت شود. (جاویدنیاء جواد. نقد و بررسی جرم‌های مندرج در گ.ت.اء مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» صص ۱۶۰-۱۶۱) 8 انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی, مخصوصاً توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالاء انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین‌حال کم هزینه ‏ و کم تشریفات» همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات» از مزایای اصلی اتعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش‌های انعقاد می‌باشد. (قلی زاده» احد» مجله پژوهش نامه بازرگانی, بهار ۰۱۳۸۶ ش ۰۴۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات, ص ۱۹۷ 8 یکی از مشکلاتی که در این نوع قراردادها مطرح شده. این است که خوانده دعوی ادها نماید. ایمیلی که وسیله انمقاد قرارداد مورد ادعای خواهان است. از طریق نام کاربری ایشان ی کنونی بخش دوم- ق.ت. فرستاده نشده است. بدین صورت که شخصی با نام و درس ایمیل مشخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد وادعا شده است که او بر اساس ایمیل ارسالی. کالاهایی را سفارش داده است. خوانده ادعا می‌کند: اين آدرس ایمیلی وافعا مال اوست؛ در حالی که او آن ایمیل را ارسال نکرده و مالک آن نام کاربری نیست که آن ایمیل را فرستاده است. البته این نوع مشکلات در عمل بسیار نادر است؛ جرا که بشیتر شبکه‌های خدمات رایانه‌ای؛ سفارشی از اکانت‌های ایمیل ناشناس قبول نمی‌کنند و حتی در صورت وجود چنین مواردی» آن‌ها غالبا اطلاعات کافی برای تعقیب اشخاص به دست نمی‌دهند. (محمٌّدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صص ۱۰۱) -8 02۶ ها وزن29 02680۲2 بکا۵ 1۵:۵0 ع0نه8 ۱ ۰ 067209 200 20120 دز عع ۲ 9 م ,2005 ,که اوزاطان2 ما 20ع مب «وزااه5 8 مالیات برت.| یکی از چالش‌های مهم و ٍ پیش روی دولت‌ها می‌باشد. (از آنجایی که در ِ آینده بیشتر ثروت‌ها در «ابر فضای رایانه‌ای» تولید خواهد شد مالیات بستن بر آن‌ها دشوار ْ خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها نخواهند توانست که بالاتر از سطح معمولی به کهنسالان و بیکاران که شمار آنان رو به افزایش است کمک کنند گروه‌های محروم و عاصی در سراسر کشور پراکنده خواهند شد. (چارلز هندی» روح تشنه» نشر فرداء ۱۳۸۰) در ایالات متحده آمریکا قانون معافیست مالیاتی شرکت‌های اینترنشی در سال 8 ی ص پاب سوم- درقواعد مت ۸ تصویب شد. در پیش نویس ق.ت.! ایران نیز اشاره شده بود که شرکت هایی که از ت.ا استفاده می‌نمایند از پرداخت مالیبات معاف ستند البته مالیات بر آرزش افزوده یا فروش‌ها از برداخت مالیات معاف هستند ولی مالیات بر درآمد همجنان باید پرداخت کردد. در رابطه با اسناد تجارتی الکترونیکی قوانین خاصی در ایران در رابطه با پرداخت مالبات وحود ندارد ولی در رابطه یا برات الکترونیکی در پرداخت الکترونیکی مالیات مطرح می‌شود. در کشور ما هم از آنجایی که این اسناد ماهیتا همانند نسخه کاغذی خود هستند و صرف شدن باعث نم ی‌گردد که قواعد حقوق سنتی در رابطه با آن‌ها اعمال نگردد مگراي ن که صراحتاً به دلایل ٍ مزایای فراوان الکترونیکی شدن این اسناد که هم دولت وهم استفادهکنندگان از آن بهره سشد می‌شوند اسناد تجارتی الکترونیکی مشمول ا پرداخت مالیات نگردد. ولی در رابطه با جک ۱ ۱ : ۳ ۱ الکترونیکی همانند جک کاغذی هنگام صدور توسط افراد مالیات پرداخت نم یگردد. البته هنگام صدور دسته چک توسط بانک‌ها برای می‌گردد بنابراین بعد از اي ن که دسته جک به فاد تاد ۰.2 ِ ۳ص افراد تملق گرفت و توسط آن‌ها مورد گردش قرار گرفت دیگر پردااخت مالیات مجدد لازم نیست صسرف نظر از اي نکه مبلغ چک به جه میزان باشد؛ مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-law00262__a_law00262_0750321570">ماده ۴ قانون مالیات‌های مستقیم صوب</a> ۶ با اصلاحات بعدی: «از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع ۰ 7 تا ۹8 سح نموت ۱ : ك ۹ 7 - + ام ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ِ اد امه ه را ۹ ۳ سوه ی 0 اه خی 5 , جاح ۱ ۹ حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۲۹ ماده ۴۵ قانون فوق‌الذکر از اسناد تجارتی برات و سفته نسبت به مبلغ آن‌ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: برات. فته طلب (سفته) و نظایر آن ها.» در رابطه با برات و سفته‌ای که در خارج از کشور صادر می‌گردد ولی در ایران مورد انتقال. ظهرنویسی, قبولی و غیره می‌گردد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی يا معامله یا قبولی یا پرداخت.» تمبر مالیاتی ابطال نمایند و در صورت عدم ابطال تمبر, کلیه موسسات يا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت با تأدیه می‌نمایند متضامنا مسول پرداخت حقوق مقر خواهند بود. (<a class="artref" href="/ماده/ماده-49-law00262__a_law00262_0750321676">ماده ۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر</a> می‌دارد: «در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارح از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی يا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت کلیه موسسات يا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت يا تأدیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.» در رابطه با دیگر اسناد تجارتی غیر از برت» سفته وچک که مورد انتقّال قرار می‌گیرند ماده ۴۶ را 1 2 1 5 وی 1 ٍ ی ۱ تک ام یت سک یگ اه هر سا ی ِ ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «از کلیه از اعتبار اسناد تجارتی زمانی که از تمبر مالیاتی اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا | استفاده ننموده‌اند دارد) در صورتی که تمیر معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به | مالیاتی در برات و سفته ابطال نگردد متخلفین به استشنای اوراق مذکوردر مواد ۵ و ۴۸ این فانون) | عنوان محازات علاوه بر پرداخت اصل تمبر و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به | معادل دو برابرآن مشمول جریمه نیز خواهند شد, مال‌التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و | اين مقرره صرفاً عدم ابطال تمبر مالیاتی را مشمول همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) | جریمه دانسته و عدم پرداخت حق تمبر را سیب ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری بی اعتباری برات ندانسته است. یک هزار ریال ۱ حق تمیر دریافت خواهد | در موادی ا زکنوانسیون راجع به حق تمبر بروات شد ...» و سفته‌ها ۳*۰ زنو عدم ابطلال تمبرمالیاتی در نتیجه راجع به تمبر مالیاتی نسبت به برات. موجب بی اعتباری این اسناد نمی‌گردد که در سفته و چگ الکترونیکی قوانین ایران صراحتی | ماده ۱ این کنوانسیون بدین نحو آمده است ندارند بلکه در پیش‌نویس ق.ت.| ایران از | که:«... اعتبار تعهدات ناشی از برات و سفته با معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که از ت.| استفاده | اجرای حقوق ناشی از آن مستلزم رعایت مقررات می‌نمایند سخن به میان آمده است. حال سوالی | مربوط به تمبر نخواهد بود.» (ساردوئی نسب» که پیش می‌آید این است در صورتی که اسناد محَد؛ طاهری» احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی ذکر شده از تمبر مالیاتی برخلاف | الکترونیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی) نع کاغذی خود استفاده ننمایند آیا همچنان | ج۱ء چ ۱ صص ۱۲۸-۱۳۰) معتبر می‌باشند؟ در قانون مالیات‌های مستفیم | 8 از جنبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (در ماده ۱ فصل پنجم از باب دوم این قانون که (موضوع مواد ۳۳ ۴۹۱ ق.ت.ا) نیز موضوع ا راجع به ی یر می‌باشد پس از برشمردن | قابل‌توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در ۱ آموری که مشمول حق تمبرهستند مقر رکرده | مصرض نفوذ و سوء‌استفاده دیگران باشد و ۱ است: «در صورت تخلف از مقررات این فصل, | اشخاص ضعیف و کم‌توان باید قبل از انجام ۱ متخلف علاوه بر اصل حق بر معادل دو برابر | معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت ۱ آن جریسه خواهد شد.» در این ماده برای ] به ایماد معامله اطلاع یابند و همین مسائل : متخلفین صرفا جریمه مقرر کرده و از بی اعتباری صرورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را ۱ اسنادی که از حق تمیر استفاده ننموده‌اند سخنی | به‌عنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال 1 نگفته است. از آنجایی ابطال و بی اعتباری | استء نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه ۱ اسناد تجارتی نیز به تصریح قانونگذار دارد و | می‌کند. عم تصریح قانونگذار و رویه شکل گرفته نشان 1