نظم تجارت الکترونیکی — ص 541 تا 545

اب سوم- در قوامد مس ۸ ازآن حهت که اعتبار امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی شده فلذا در رابطه با اسناد و مدارک الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به‌عنوان مرجع صالح در کشورمان برای طی تشریفات و انجام این شیوه از ثبت اسناد آماده شده و به کار گرفته شوند. دفاتر اسناد رسمی از حمله مراحعی هستند که به دلیل کارکرد و قابلیت و شرح وظایف خویش باید در روند ثبت اسناد و امضای الکترونیکی مداخله نمایند. بدیهی است که این موضوع نیازمند تصویب مقَرّرات مربوطه در آیین‌نامه اجرایی ق.ت.| و یا تصویب قانونی جداگانه در خصوص دفتر ثبت اسناد و تصدیق امضاء الکترونیکی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز در داخل تشکیلات دفاتر اسناد رسمی است. دوگانگی (مرجم ایجاد امضای دیجیتالی) و (مرجع ثبت امضای دیجیتالی) بدا نگونه که در طرح آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی و مقرر شده است ابداعی جدید است و این درحالی است که به راحتی می‌توان این دو را در یک سازمان و تشکیلات واحد متمرکز نمود هر چند» ضمن منتفی ندانستن این تدبیر, باید توضیح داد که دو کارکرد مزبور از لحاظ فنی با هم تفاوت بسیاری دارند به گونه‌ای که ایجادء نگهداری و به روز رسانی امضای الکترونیکی موضوعی است که به عم الکترونیکی و رایانه تعلق دارد و حال آ نکه به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد -برفته شده حقوقی و ثبتی» جنبه حقوقی دارد. ابته دایر کردن دفاتر صدور امضای الکترونیکی وثبت الکترونیکی در کنار هم راه‌حل مناسبی حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۳۱ برای این کار به نظر می‌رسد. زیرا مشکلی که در آینده در رابطه با قابل اعتماد نبودن مرکز صدور امضاء یا فقدان اطلاعات لازم برای تصدیق امضاء و عدم دسترسی بدان در اثر مشکلاتی که برای مرجع مذکور ممکن است حادث شود بدین طریسق از بین می‌رود و دفترثیت الکترونیکی می‌تواند به سهولت از اعتبار امضاء و نرم افزار مربوطه نیز به‌هنگام تصدیق امضاء اطمینان حاصل نماید و از عدم ابطال امضاء مطمئن شود.(عباسی داکانی» خسرو, پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا محله کانون سردفتران و دفتریارانء ش ۶۰ء سال چهل و هشتم. دوره دوم فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۹۱-۹۶.) 8 یکی از شرایط ایجاب این است که به اندازه کافی واضح باشد. منظور از وضوح ایجاب. مشتمل بودن آن بر عناصر اساسی قرارداد است. مراجعه به قوانین مربوط به قراردادهای الکترونیکی نشان می‌دهد که به موجب آن‌ها تأمین‌کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارایه اطلاعات بیشتری شده‌اند که شاید در قراردادهای سنتی نیاز چندانی به بیان اولیه آن‌ها نباشد. علت این امر در دو نکته خلاصه می‌شود: نخست اين‌که با توجه به ویژگی فضای سایبر به عنوان محیطی مجازی» قانونگذار جهت تضمین ای ن که مصرف کننده با آگاهی و شناخت کافی به سفارش کالا یا خدمت اقدام کرده. تأُمی ن‌کنندگان کالا و خدمات در این فضا را به ارایه اطلاعاتی مفصّل مکلف کرده است. از سوی دیگرء زمانی مصرف‌کنندگان از اینترنت | بندهای (الف)» (د)ء (ه) و (و) ماده ۳۳ فوق- استفاده خواهند کرد که به آن اعتماد کنند. با الذکر ارایه اطلاعات زیر را نیز ضروری دانسته توجه به ماده ۳۳ ق.ت.| ایران که ظاهراً به تقلید | است: از ماده ۴ دسوتورالعمل اروپایی حمایست از | مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا وبا مصرف‌کننده در فراردادهای ره دور و نیز ماده ۵ خدمات؛تمامی هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر دستورالعمل ت.| نوشته شده است اطلاعات | عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و با ضروری را که تأمین‌کننده باید به آگاهی طرف | خدمات» میزان مالیات, هزینه حمل» هزینه مقابل برساند می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی | تماس)؛ مدت زمانی که پیشنهاد ارایه شده معتبر کرد: می‌باشد. (البته به نظر می‌رسد که منظور ٍ ۱- اطلاعات راجم به فروشنده: به موجب | نویسندگان قانون از پيشنهاد در واقع ایجاب بوده بشدهای (ب) و (ج) ماده ۳۳ ق.ت.ا این است. بهترین قرینه موید این نظر بند [] از بخش ‌ اطلاعات عبارتند از: هویت تأأمی نکننده» نام | نخست ماده چهار دستورالعمل حمایت از تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول | مصرف‌کننده در قراردادهای راه دور اتحادیه می‌باشد و نشانی وی؛ (به نظر نگارنده نشانی اروپایی به عنوان منبع اصلی ماده ۳۳ است که باید در زمره اطلاعات بند بعدی می‌آمد) آدرس درآن از مدت اعتبار ایجاب سخن گفته شده ری در صورت نیاز باید از آن طریق با | شرایط و فرآیدد عقد از جمله ترتیب و نحوه 5 فروشنده ارتباط برقرا رکند. بدول تردید هدف از | پرداخت» تحویل و اجراء فسخء ارجاعء خدمات ٍ این اطلاعات آن است که مصرف‌کننده بداند | پس از فروش. طرف گرارداد وی کیست و مثلاً شرکتی که خود را لازم به ذکر است که ارایه اطلاعات مهم دیگری ۱ به عنوان تأمی ن‌کننده معرفی کرده واقعا وجود دارد نیز باید ضروری دانسته می‌شد که در ماده ۳۳ ۱ یا آنکه صوری است؟ همچنین اطلاعات | ذکرنشده است. این اطلاعات در ماده ۱۰ ۱ اعلامی» مصر فکننده را قادر می‌سازد وضعیت | دستورالعمل تجاری الکترونیکی اتحادیه اروپایی ۱ مالی تا مین‌کننده را بررسی کرده و برای نمونه | آمده و از جمله به موارد زیر مربوط می‌شوند: ۱ تشخیص دهد که آیا با تاجری مواجه است که | اینکه تأمین‌کننده قرارداد منعقده را پایگانی : می تواند محصول فروخته شده را به وی تحویل | می‌کند یا خیر وای که قرارداد قابل دسترسی ۱ دهد با آنکه طرف او ورشکسته‌ای است که خواهد بود یا نه و ابزار فنی تشخیص و تصحیح تواایی چنین کاری وا ندارد) اشتباهات ورودی پیش از انجام سفارش. اندکی تأمل در متن ماده ۳۴ نشان می‌دهد که بند 1 (الف) آن در ماده ۳۳ نیز ذکر شده است. به نظر باب سوم- در قواعد مختلف مه ما از نظر فن قانون‌نویسی بهتر بود تمامی بندهای این ماده در ماده ۳۳ گنجانده می‌شد و در عوض مواد ۳۴ و ۳۵ در قالب یک ماده ضرورت و نحوه تأیید اطلاعات را بیان می‌کرد. به موجب ماده ۵ ق.ت.ا ایران اطلاعات اعلامی باید در واسطی بادوام» صریح و روشن بوده و با وسایل مناسب ارتباطی ارایه شود. جا دارد پرسیده شود که تأییدیه اطلاعات باید در چه زمانی ارسال شود؟ در پاسخ باید گفت که قانونگذار در ماده ۵ ق.ت.ا بیان کرده است که تاییدیه باید «در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین... ارایه شود.» در این ماده هم معیار زمان مناسب و هم مدت معین به کار رفته است. به نظر ما بهتر بود گفته شود در مدتی متعارف يا مناسب پیش از عقد يا انجام سفارش. بند ۱ ماده بنج دستورالعمل حمایت از مصرف‌کننده در فراردادهای راه دورء زمان ارسال تأییدیه را زمانی مناسب و حداکثر هنگام تحویل مبیع اعلام کرده است.(بختیاروند. مصطفی, انعقاد قرارداد الکترونیکی و حمایت از مصرف‌کننده » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, دوره ۴۱» ش ۱ بهار ۰۱۳۹۰ صص ۱۱۹-۱۲۱ ) 8 از آنجا که ایجاب و قبول الکترونیکی در قضای نوین اینترنت صورت می‌گیرند. قواعد حاکم بر آن‌ها نیز باید متناسب با این فضا باشد. از سوی دیگرء دراين فضای مجازی» حمایت از مر فکننده اهمیت بیشتری یافته است. ابجاب الکترونیکی را باید با مراجمه به مفهوم سنتی ایجاب و در عین حال با در نظ رگرفتن اسیله جدید اعلام اراده یعنی ایتترنت تعریف حثٌ‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۳۳ کرد. شرط معین بودن مخاطبان ایجاب با جهانی بودن فضای سایبر تناسبی ندارد. در صورت عدم تصریح» مدت اعتبار ایجاب را عرف تعیین می‌کند. اگر ایجاب الکترونیکی خود به خود قابل دسترسی نباشد» گوینده را ملزم نمی‌کند. به منظور حمایت از مصرف‌کننده» تأمین‌کننده‌ای که از طریق اینترنت فعالیت می‌کند موظف است اطلاعات مفصلی درباره کالا یا خدمات و نیز هویت و نشانی خود به وی ارایه کند. به علاوه. با عنایت به احتمال وقوع اشتباه در به کارگیری رایانه. قانونگذاران راهکارهایی از جمله سیستم اعلام اراده با دو کلیک در حقوق فرانسه را جهت حمایت از مصرف‌کنندگان پیش‌بیسی کرده‌اند که می‌تواند در بازنگری احتمالی ق.ت.ا ایران مورد توجه قرار گیرد.(بختیاروند. مصطفی: انعقاد قرارداد الکترونیکی و حمایت از مصرف‌کننده » مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه تهران. دوره ۰۴۱ ش ۱ بهار ۵۰ ص ۱۲۴.) 8 براساس بند (د) ماده ۳۳ ق.ت.ا کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا [لازم است]» از حمله قبمت کالا و یا خدمات. میزان مالیات. هزینه حمل و هزینه تماس, بر عهده مشتری خواهد بود.(سوادکوهی فرء سامء تأثیر (17) در تحول حقوق ایران.؛ قسمت پایانیء مجله دادرسیء ش ۰۴۵ مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳ ص ۵.) خبار حیوان مختص به عقد بیع حیوانات می‌باشد. مطابق قواعد شرعی و فقه اسلامی و هم چنین ماده ۳۹۸ ق.م» سه روز می‌باشد. و اک ری ام ها ال ۳ ۶ ِ ِ : : در ق.م اشاره‌ای به نحوه انجام معامله نشده | تحویل مورد معامله» فاصله زمانی ایحاد می‌شود, است و فقط بیان شده است که بعد از وقوع | توجه به دو نکته بسیار مهم می‌باشد: معامله تا سه روز از حین عقدء خریدار حق فسخ | ۱- باید این مهلت و بازه زمانی توسط فروشنده به معامله را دارد. عده‌ای دلیل این اختیار فسخ را | خریدار اعلام شود. ماده ۳ ق.ت.ا اشاره به این بنابرامکان اختبار حیوان می‌دانند زیرا در | مطلب داشته است. حیوانات» بعضی از عیوب و مشکلات در ظاهر | همان‌گونه که مشاهده می‌شود بند (و) این ماد, پیدا نیستند ولی در اثر نگهداری حیوان می‌توان به این مسئله می‌پردازد و فروشنده را ملزم می‌کند به آن‌ها پی‌برد. در ق.ت.| به این خیار اشاره‌ای تا در ضمن اعلام موارد ذکر شده در این ماده» ِ نشده است لیکن در ماده ۱ این قانون آمده است: | ترتیب و نحوه تحویل کالا را که در برگیرنده مدت «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که زمان ارسال تا تحویل نیز می‌باشد. به خریدار ٍ برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های اعلام نماید. الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی | ۲- در مورد فاصله زمانی میان انجام معامله تا جدید ب ه کار می‌رود». تحویل مبیع باید مورد توجه قرار گیرد این است و ماده ۴ این قانون بیان می‌دارد: «در مواقم که خیار فسخ از زمان تحویل مورد معامله خواهد سکوت و یا ابهام باب اول این قانون, محاکم بود زیر تا زمانی که قبض واقع نشودء عقد لازم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و | نمی‌گردد و خیاری نیز به وجود نمی‌آید. قضاوت نمایند». پس زمانی که مادر | می‌شود. پس, آغاز زمان خبار حیوان از لحظه ۸ حصوص خیار حیوان و یا سایر خیارات مطلبی را | تحویل آن به خریدار می‌باشد. (رضوی اصل؛ ‌ در ف.ت.| پیدا نمی‌کنیم. باید به سراغ قوانین | محسن,» بررسی خیارات فقهی در ق.ت.اء مجله 1 وصوعه مدانی رفته و حکم مسئله را با رعایت | کانون سردفتران و دفتریاران» اردیبهشت ۰۱۳۹۱ 1 چهارچوب و مواد این قانون. استخراج نماییم. | ش ۰۱۲۸ صص ۱۱۴-۱۱۵) ۱ در ماده ۳۹۸ ق.م در این باره آمده است: «اگر 8 بند (ه) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی جگونگی ۱ مبیع حیوان باشد. مشتری تا سه روز از حین عقد صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر اختیار فسخ معامله را دارد.» ومی‌بینیم که دراین | افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ۷ قانون قیدی جهت چگونگی انجام ببع بیان ۲ ماده ۸۷ قانون نظام صنفی: ۱ 9 است. البته باتوجه به فاصله زمانی و | مصرف‌کننده : هر شخصی که در ازای پرداخت : : ی "ریسدار و فروشسنده در مصاملات وجه با هدف غیر تجاری و صرفاً برای مصرف ٍ ۱ الکترونیکی و این که معمولا بین زمان معامله | خود مبادرت به دریافت محصول نماید. 1 باب سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۳۵ ابیخللنشت ششک و رک بسه: قانون حمایست از حقسوق 8 رک بسه: قانون حمایست از حقوق مصرف‌کنندگان. مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ وا رک به: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از | 8 ر.ک به: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. مصرف‌کنندگان خودرو. تأیید و ارسال اطلاعات مقدماتی توسط تأمین‌کننده ماده ۳۴- تأمی نکننده باید به طور جدآگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتیء اطلاعات زیر را ارسال نماید: الف- آدرس محل تجاری يا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی. ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش. ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ۳۸ و ۳۷ این قانون. د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات. 8 اگر تأمین‌کننده» این شروط را رعایت ننماید و | دقت دراین نکته لازم است که اطلاعات مندرج مشتری به ضرر بیافتدء می‌تواند با استفاده از ماده | دربندهای چهارگانه ماده ۳۴ ناگزیر باید به ۷ خیار حق انصراف اعمال کند و کالارا با | ضمیمه یک تأییدیه برای اطلاعات مقدماتی فسخ عقدء به تأمین‌کننده پس فرستد. (باقری | موضوع ماده ۳۳ فرستاده شود؛ یمنی» یک مرحله اصل, حیدر, فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱ حلوتر از مرحله قبل. زمانی که خریدار تصمیم ص۸۳ قطعی به خرید گرفت و شرایط مندرج در نامه 8 از مصادیق رفتار مرتکب جرم عدم ارسال | الکترونیکی موضوع ماده قبل از تأیید کرد» یک تأییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات تکمیلی | نامه الکترونیکی دیگر حاوی تأیید اطلاعات برای مصرف‌کنندگان, عبارت است از نفرستادن | قبلی و اطلاعات تکمیلی فوق دریافت می‌کند. تاییدیه اطلاعات مقدماتی و اطلاعات مربوط به | (جاویدنیاء جواد» نقد و بررسی جرم‌های مندرج ادرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده؛ | درق.ت.ا» مجله حقوقی دادگستری» تابستان ضمانت و پشتیبانی پس از فروش و شرایط و | ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» ص ۱۶۱) فراگرد فسخ معامله به شرح بندهای چهارگانه | 8 ریک به مواد ۰۶۹ ۰۳۷۰۳۸ ماده ۴ از ناحیه تأمین‌کننده. این مورد نیز از مصداق های ترک فعل است. او وه ال وا کچ اک باه دب :1 و 1 ی را یرم شک راوخ و ود اد اک ی