نظم تجارت الکترونیکی — ص 546 تا 550

نگ تا ی کی ۱ ۳3 ر ۹ ,۰ ماده ۳۵- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاء بادوام» روشن و صریح بوده و در زمان متاسب براساس لزوم خسن نیت در معاملات و از جمل شود. 8 مقررات ماده ۳۵ موجب می‌شود حق دسترسی اشخاص به بازار به طور یکنواخت و بدون ٍ تبعیض فراهم شود و در موارد اختلاف به راحتی مسایل مربوط به تبادل کالا وخدمات را در برم یگیرد استناد کرده و مسوولیت عرضه کننده و تأمین کشده را ائنبات نمود. این امر موجب می‌شود «شرایط غیرمشابه و تحمیلی» بر مصرف‌کنندگان مختلف اعمال و تحمیل نشود و همچنین موجب می‌شود تا بازرگانان در «بازار رفابتی» نتوانند از روشهای «قیم تگ_ذاری تهاجمی» و ارایه هدیه. جایزه و تخفیف وامثال آن که موجب ورود خسارت بر رقبا می‌شود. ْ استفاده کند و اصول رقابت آزاد و اهمداف آن ا تأمین و از ارتکاب ایسن قبیل رفتارصای ۱ ضدحرفه‌ای تبعیض آمیز جلوگیری می‌شود. ۱ مطایق ماده ۴۶ استفاده از «شروط قراردادی» خلاف مقررات فصل اول بوده و همچنین اعمال «شروط غیرمنصفانه» به ضرر مصرف‌کننده موّثر نیست. این ماده نیز بریکی دیگر از اصول حقوق رقابت تکیه و توجه نموده و رویه‌ها و اعصال «شرایط قیرمتصفانه» را که در حقوق رفقاست شامل «استنکافی از انجام معامله. فیمت‌گذاری تبمیض آمیز, تبمیض در شراپید ممامله, قیمت‌گذاری تهاجمی, فروش اجباری رگ را ور ۱ نی کنونی بخش دوم- ق.ت. الزامات اطلاعات اعلامی و نأییدیه آن به مصرف‌کننده ات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی و با وسایل مناسب ارتباطی درمدت معین و * ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه کالاء معامله با شرایط انحصاری و تحمیلی» و غیره می‌شود را ممنوع و فاقد اثر قانونی می‌داند, زیر چنین رفتاری ناشی از سوءاستفاده از موفعیت انحصاری و مسلط بر بازار است که در حقوق رقابت منم شده است. به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین» فروشندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات نمی‌توانند به ضرر مصرف‌کننده به شروط قراردادی غیرمنصفانه که مورد توافق مصرف‌کننده واقم شده استناد کنند و مقررات ِ قانون مزبور به جای آن شروط حاکم بر قرارداد و اختلاف طرفین خواهد بود و این گونه توافقهای تحمیلی فاقد مشروعیت و اعتبار بوده و قابل اجرا نیستند. (عباسی داکانی» خسرو, بررسی ق.ت.ا ْ ایران از منظر حقوق رقابت. مجله کانون سردفتران و دفتریاران» شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ صص ۲۰-۲۱) 8 خٌسن‌نیّت مفهومی ذهنی است» رفتار توام با خسن‌نیّت مرتبط با فکر و درون فرد است و به تنهایی با تظاهرات بیرونی قابل درک نمی‌باشد. به موجب ماده ۷-۱ اصول قراردادهای بازرگانی طرفین مکلفند در تجارت بین‌الملل بر اساس حٌسن‌نیّت و معامله منصفانه عمل کنند و نیز هیچ یک از طرفین نمی‌توانند این تکلیف را مستشنی پا محدود نمایند. باب سوم- در قواعد مختلف م قانون متحدالشکل تجارت ابالات متحده 0(] در ماده ۱-۳۰۱ خسن‌نیت را به عنوان صدافت و درستی در رفتار یا معامله مربوطه تعریف کرده و طرفین را مکلف و متعهد به رفتار یا حُسن‌نیّت در انجام معامله و اجرای آن می‌داند. 7۳ 08۳1۲171008 ۸۲۲ 50780565 ۹ 0071۳۸0۲ دابا //5:0/ 00/1۵/5600 615۰ 110://1080 1 1 - 68/۱۱ ق.ت.ا| ایران در ماده ۳۵ درباره ارائه اطلاعات بر قاعده خَسن‌نیّت تاکید کرده و بیان می‌دارد که ارائه اطلاعات باید بر اساس لزوم حٌسن‌نیت صورت گیرد. هرمتن حقوقی اعم از این که ماهیت قانونی داشته باشد يا قراردادی ممکن است از نظر معنی دفیق محتوی موجب بروز شبهه گردد که در این صورت تفسیر متن لازم می‌گردد. باید توجه داشت که تفسیر متن قانونی یا کنوانسیونی با تفسیر قرارداد متفاوت است. در تفسیر قرارداد دی به فصد مشترک طرفین توجه داشت. اصول بازرگانی بین‌المللی در ماده ۶-۱ مقرر می‌دارد در سیر این اصول باید به خصیصه بین‌المللی اصول و مقاصد آن‌ها از جمله به ضرورت ارتقا دحدت شکل اجرای آن‌ها توجه شود و مسائلی که تکلیف آن‌ها صراحتاً تعیین نشده موافق اصول کلی بنیادی آن‌ها حل و فصل خواهد شد. ٍ بن اصول نتیجه پژوهش‌های تطبیقی حقوقدانان ست که بر آن بودند تا به زبان حقوقی بی طرفی *ست پابند که موجب حصول تفاهم عمومی حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۳۷ رخف سا او گردد؛ بنابراین در تفسیر اصول باید به اهداف آن‌ها و خصیصه بین‌المللی آن توجه کرد. کنوانسیون بیع بین‌المللی (۱۹۸۰) نیز در ماده ۷. در مورد تفسیر مقررات این کنوانسیون توجه به خصیصه بین‌المللی آن و نیز به ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن و رعایت حٌُسن‌نیت در تحارت بین‌المللی را صروری دانسته است. ق.ت.ا ایران در ماده ۳ مقرر می‌دارد که:«در تفسیر این قانون هميشه باید به خصوصیت بین‌المللی» ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم خُسن‌نیّت توجه کرد». ق.ن. در ماده ۳ در خصوص تفسیر این قانون توجه به خصوصیت بین‌المللی و رورت توسعه یکنواختی در اجرای آن را لازم می‌داند. این ماده از ماده ۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی الهام گرفته شده است و اثر آن این است که وقتی این ماده وارد حقوق داخلی کشوری شده و به صورت قانون در می‌آید جزء مقررات داخلی کشور محسوب شده و دادگاه‌ها در موارد لزوم تفسیرء با توجه به ویزگی بین‌المللی این مفهومء در واقع به مفهوم حقوق داخلی ارجاع می‌کنند. (عریی؛ شهلاء قراردادهای الکترونیکی (انعقاد و تحلیل)» چ ۱ صص ۳۳-۳۴) 8 گواهینامه‌های الکترونیکی: گواهیناسه‌های داده‌های الکترونیکی هستند که حاکی از هویت اشخاص و گاهی میزان اعتبار و وابستگی آن‌ها به مراجع خاص و نشان دهنده صلاحیت ویژه اشخاص می‌باشند. (قنبری» علیرضاء حقوق ت.اء چ ۱ صدو رگواهینامه درخواست گواهینامه وی را | صص ۳۲۶-۳۲۷) می‌نمایند تا بدین ترتیب از هویت وی اطمینان 8 براساس ماده ۳۵ ق.ت.ا» «عدم اراش, حاصل نمایند. اطلاعات و تأییدیه آنها در واسط بادوامء به واضح است که گواهینامه نمی‌تواند کاملا مبهم صورت روشن و صریح» در زمان مناسبء وبا باشدء یعنشی هیچ گونه اطلاعاتی از شخص | وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس دارنده امضاء در خود نداشته باشد با همه | لزوم خَسن‌نیّت در معامله و ضرورت رعایت افراد اطلاعات آن مستمار باشد زیر این امر نقض | ناتوان و کودکان» که باز هم «ترک فعل» است, غرض است که ماهیت واقعی صدو رگواهینامه را | مورد حکم قرار گرفته و در واقع شرایطی برای ارائه زیر سوال می‌برد. اما به نظر می‌رسد اگر تنها نام اطلاعات و تأییدیه اطلاعات موضوع دو ماده حقیقی و اطلاعات شخصی وی مستمار باشد در | قبل مقرر شده است. صورتی که خود مرجع گواهینامه برآن مطلع است در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه‌های ایرادی بر آن وارد نباشد زیرا اطلاعاتی را که مرجع | بادوام ارائه نشود یا مبهم و دوبهلو باشد یا در فوق در حالت عادی مجاز به افشای آن شده | زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل است در حالات اضطراری مثلاً در مورد الزام به | ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو ۳ تعهد ناشی از قرارداد به طریق قانونی ملزم به | سوءئیّت تأمین‌کننده در نحوه ارائه اطلاعات 1 افشای آن است. در مورد ابهامات خاص | رعایت نشودء تأمین‌کننده مجازات خواهد شد. ۱ دیگری که ممکن است در گواهینامه وجود داشته | البته. عبارت‌های مورد استفاده قانون‌گذار باشد در صورتی که هر شخص ثالث معتمدی | آبهام‌های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت ْ ٍ ِ ان‌ها را تضمین نماید وبا وجود این تضمین قانون‌گذاری کیفری است. تعابیری جون «زمان قرارداد منعقد شده یا سندی مبادله گردد. مناسب»» «وسایل ارتباطی مناسب»» «مدت ۱ شخصی که به اتکای تأیید وی عمل حقوقی معین»» «لزوم خَسن‌نیّت» و «صرورت رعایت افراد ) مزیور انجام شده ضامن صخت مبادله یا قرارداد | ناتوان و کودکان» معانی گسترده‌ای دارند که ٍ و سایر مواردی که اشی از تضمینات وی است» | تعریف حیطه جرم به صورت دقیق برمبنای آنها 1 می‌باشد. اما با تمام این احوال توافق طرفین دشوار است و لازم است به‌طور دقیق درمتن ۱ می‌تواند ضرایط فوق را از سین برد یا اگر قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح قانونگذار امربه تصریح شناسایی کرده باشد شوند. (جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی جرم‌های دیگر نمی‌توان با یک نام مستعار وارد مبادله با ۱ !| 1 ۱ 5 ت ‏ وو تا ۹ یس سا 8 0 71 مت ۱ ل 9 ۱ : : «عوعد2_.. باب سوم- در قواعد مختلف م‌ مندرح درق.ت.ا» مجله حقوفی دادگستری. پابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» صص ۱۶۱-۱۶۲) جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان: قانونگذار با ذکر ۱۲ ماده» به طور ضمنی . عدوان برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترنیکی مقرر کرده است» که می‌توان هریک را به اجزایی تقسیم نمود. به عنوان مثال ماده ۳۵ را می‌توان به شش عنوان مجرمانه عدم ارائه در واسطی بادوام» عدم صراحت در اطلاعات اعلامی» عدم اعلام در زمان ومدت مناسب» عدم اعلام با وسایل مناسب ارتباطی, عدم رعایت حسن‌نیت در معاملات و عدم رعایت افراد ناتوان و کودک) تقسیم کرد. با وجود امکان تجزیهء عناوین دوازده‌گانه ذیل‌الذکر به صورتی تنظیم شده است که حتی‌المقدور با مفاد مواد قانونی قابل تطبیق بوده و از استنباط و توسعه عناوین هم اجتناب شده باشد. (سوادکوهی فرء سام» تأثیر (17) در تحول حقوق ایران, قسمت پایانی» مجله دادرسیء ش ۴۵ مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳ صص ۴-۵) 8 به علت اي ن‌که در محیط مجازی وب و ت.ا امکان مشاهده ملموس و از نزدیک مورد معامله مشدور نمی‌باشد و معمولایه علت وحود فاصله‌های طولانی میان طرفین معاملهء امکان وچمه حضوری نیز مشکل و حتی در مواردی یر ممکن می‌باشد» مشتری باید کالای مورد نظر "ود را با توجه به مشخصات و ویرگی‌های ارائه از طرف فروشنده و یا با دیدن تصاویر آن در 5 تولوگ‌های مجازی وب سایت فروشنده سفارش ۰ توجه به این مطلب ضروری است که در معاملات الکترونیکی با به کارگیری گرافیک بالاء امکانات فنی پیشرفته و ایجاد تصاویر سه بعدی و حتی فیلم‌های توصیفی و غیره برای خریدار ظنفریب به علم ایجاد می‌شود و از حالت بسیط گذشته. خارج می‌نماید. پس کالاهایی را که این چنین امکاناتی برای تبلیغ آنها درنظر گرفته شده است. به گونه‌ای که تقریبا علم به اوصاف کالا" در خریدار ایجاد می‌کند به طور تخصصی از مفهوم ریت مورد نظرماده ۰ ق.م خارج می‌نماید و این‌گونه کالاها را می‌توان از مصادیق معامله به وصف» خارج نمود. به همین علت» در مبحث اول از باب سوم ق.ت.ا. درخصوص حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» بند (الف) ماده ۳۳ این قانون به الزام فروشندگان به اعلام مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات تا کید شده است و ماده ۳۵ این قانون نیز می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی بادوام» روشن و صریحبوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم خَسن‌نیت درمعاملات و از جمله صُرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. «(رضوی اصلء محسن» بررسی خیارات فقهی در ق.ت.ا» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» آردیبهشت ۰۱۳۹۱ ش ۰۱۲۸ ص ۱۱۹) 8 ماده ۴۳۹ ق. م: اگر بایع» تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به من شخصی» در صورت تدلیس مشتری. بیان صریح و روش ماده ۳۶- در صورت استفاده از ارتباط صود تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صرد حداقل وقت مصرف‌کننده برا ماده ۳۷- در هرمعامله از راه دورن مصرفک انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تح هزینه تحمیلی برمصرفکننده» هزینه باز پس ز 8 حیٌ انصراف که به نفع مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است» از دستورالعمل نمونه اروپایی الگوبرداری کرده است. (ایزدی فرد.ء علی آکیر وکاویار» حسین, حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای ت.ا؛ مقایسه‌ای ۱ بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلامء» مجله ا کانون سردفتران و دفتریاران» دی ۰۱۳۸۸ ش ۰۱۰۰ ص۶۹ ۱ ۰ 8 ماهیّت خیار حق انصراف, عبارت از نوعی مالکیت عقلایی بر فسخ عقد منعقد شده است و چ این مالکیت عقلایی بر فسخ عقد منعقد شده نوعی از احکام اعتبار عقلایی محسوب می‌شود. ۱ ولی طبق انصراف, ملک است وملک. نوعی ۱ حکم و اعتبار شرعی است. 1 بنابراین. ماهیت خیار حق انصراف, عبارت از / اعتسار شرعی بر مالکیت فسخ عقد از سوی ا مالک محصوب می‌گردد. پس ه رکدام از این دو دیدگاه. ماهیت خیار را ملک می‌دارند و ۱ ماهیت ملک را نوعی حکم شرعی و یا عقلایی وی تلمی می‌کنند که به مین یا منفمت تعلق / می‌گیرد و قدرت بهرهبرداری یا عوض گرفتن از آدها را برای مالک از آن نظرکه مالک است به ۱ ۱ ای اس دا ده کنوتی بخش دوم- ق.ت. ی هویت تأمینکننده و قصد وی از ایجاد ج در شروع هرمکالمه بیان شود. ی انصراف (حق انصراف) از قبول در معامله از راه دور ننده باید حداقل ۷ رو زکاری» وقت برای مل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها رستادن کالا خواهد بود. همراه می‌آورد. طبق این دیگاه خیار حق انصراف يا مرتبه ضعیف ملک است و یا عبارت از خود سلطه است و در هر صورت» آن نظیر خود اضافات است. نه اطراف اضافه. هدیه الطالب» ص ۱۵۱) طبق این دیدگاه. خیار حق انصراف که در ماده ۷ ق.ت.ا ایران آمده است. لذا حق خیار انصراف, به انواع حق تصرف مالک بر ملک و در نتیجه مالکیت و ملکیت بازگشت پیدا می‌کند و از تحلیل روابط مالک و مملوک استخراج می‌شود. (باقری اصل؛ حیدر, فسخ ت.ا در حقوق ایران؛ چ ۰۱ صص ۱۳۳-۲ 8 مشخص نیست از نظر این قانون» «روز کاری» یا «روز تعطیلی» چه روزی است؟ در قراردادهای سنتی و الکترونیکی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران منعقد می‌شود یا اگر معامله فراملی و طرفین» ایرانی باشند.ء روز کاری و ا