نظم تجارت الکترونیکی — ص 551 تا 555

باب سوم- در قواعد مختلف مبحثٌ‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۴۱ تمطیلی (جمعه و ایّام تعطیل مندرج در تقویم | بنابراین» قرارداد الکترونیکی در اثر اشتباه ارتباط رسمی کشور)» برای هر دو طرف قرارداد» معلوم | الکترونیکی باطل نمی‌شودء ولی با این وصف» است. اما از آنجا که ت.ا» ممکن است فرامرزی | ماده مذکور به اصل‌ساز (تولید و ارسال‌کننده داده باشدء در این صورت» ممکن است روزهای کاری پیام) حق تصحیح اشتباه خود را نیز نداده است و تعطیلی طرفین» متفاوت بوده و درنتیجه» تعیین تا حق انصراف او با چنین تصحیحی از بین مهلت انصراف» منشاً اختلاف شود. مثلاً در برود. این آدعا دو دلیل دارد: اروپاء روزهای شنبه و یکشنبه» تعطیل محسوب | ۱- کنوانسیون مذکور در ماده ۱۴ یا سایر مواد می‌شود اما در ایران» روز جمعه تعطیل است. لذا | مربوط دستور تصحیح را بر حق انصراف مقدم بهتر بود ق.ت.| ایران» روز تعطیلی و کاری را نیز | نکرده که هیچء بلکه از مسئله تصحیح خطا نیز تعیین می‌کرد. مثلاً مقرّر می‌کرد: «روز کاری | بحثی به میان نیاورده است؛ تعطیلات عمومی مطابق با تقویم رسمی کشور»؛ | کنوانسیون معلوم می‌شود. توضیح این که ماده ۱۴ مصرف‌کنندگان (بیسع از راه دور) پادشاهی | خود مواجه بود: متحده انگلستان مصوب ۲۰۰۰ ممّرر شده است: | ۱93 ,۳۵۲۵ +00.6(1 ۳600۲1۰ 0۲000 ۴۳۱۵۵۱۱۱۵۲۳۱۵۵ (رو ز کاری عبارت است از تمام ایام به جز | پیشنهاد نخست از سوی عده‌ای براین بود که روزهای شنبه و یکشنبه و تعطیلات عمومی». | «جبران خسارت باید تنها به تصحیح خطا (حبیب زاده, طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج | محدود شود تا این خطر کاهش یاید که شخص چ ۱ ص ۲۳۹) البته در تهران و برخی از | به خاطر رهایی از قرارداد که مطلوب او نیست و استان‌ها بنا بر مصوبه استانداری‌ها روز پنجشنبه | درواقع به ضرر اوست. ادعای وقوع خطا در نیز بدون اخل مجوز قانونی از مجلس طی | ارتباط الکترونیکی نماید.» تصویب یک قانون در معنای خاصّ کلمه, با | پیشنهاد دوم از سوی عده یا دیگر این بود که: تعطیلی مواجه هستیم. «شخصی که دجار خطا در ارتباط الکترونیکی * فسخ ت.| دراینجا به معضای بازگشت از | شده است باید حق انتخاب تصحیح يا انصراف ارتباط الکترونیکی است و در نتیجه, آثار قرارداد | آن ارتباط الکترونیکی را داشته باشد تا امکان و الکترونیکی را از بین می‌برد؛ در این صورت» اگر قابلیت هر دو وضعیت تصحیح و انصراف برای مغ کالا را به مخاطب ارسال کرده است» پس | اصل‌ساز محفوظ باشد.» بگیرد و اگ رکالا را از مخاطب دریافت کرده | پیشنهاد سوم این بود که: «اگر اصل‌ساز دجار است به او ارسال نماید» مطابق ماده ۳۷ ق.ت.۱ | اشتباه در ارتباط الکترونیکی گرددء تنها حقی تنها هزینه ارسال کالا بر عهده خریدار خواهد بود؛ | انصراف از ارتباط الکترونیکی داشته باشد.» ماده ۳۶- در صورت استفاده از ارتباط صو تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صر ماده ۳۷- در هرمعامله از راه دور» مصرف؟ انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تح هزینه تحمیلی برمصرف‌کننده» هزینه باز پس | 8 حق انصراف که به نفع مصر فکننده به رسمیت شناخته شده است» از دستورالعمل نمونه اروپایی الگوبرداری کرده است. (ایزردی فرد. علی اکیر وکاویار» حسین, حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای ت.ا؛ مقایسه‌ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلام» مجله کانون سردفتران و دفتریاران؛ دی ۱۳۸۸ ش ۰... ص٩۶۹‏ 8 ماهیّت خیارحق انصرافی, عبارت از نوعی مالگیت عقلایی پر فسخ عقد منعقد شده است و این مالکیت عقلایی بر فسخ عقد منعقد شد, نوعی از احکام اعتبار عقلایی محسوب می‌شود, ولی طبق انصرای: ملک است وملک. نوعی حکم و اعتبار شرعی است. بابرا رای - - رین مامیت خیارحق انصرافی, عبارت از مالک محصوب میگ ّ + می ۰ پس ه رکدام از این دردیدکای ماهیت خا ی 9 سا درا ملک می‌دارند و ماهیت ملک را نو ۱ لا رمی حکم شرعی و یا عفلایی وصعمی تَلمی می‌کنند که ره : ۰ ۱ می‌گیرد و قدرت بهره داری با ۳ برداری ر عوض گرق. |" آدها را برای مالک ازآن .. ص 2 نظ رکه مالک اسی نر کنونی بخش دوم- ق.ت.| ن هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس صوتی نی» هویّت تأمین‌کننده و قصد وی از ایحاد بح در شروع هرمکالمه بیان شود. ی انصراف (حق انصراف) از قبول در معامله از راه دور ننده باید حداقل ۷ روز کاری؛ وقت برای مل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها فرستادن کالا خواهد بود. همراه می‌آورد. طبق این دیگاه خیار حق انصراف يا مرتبه ضعیف ملک است و یا عبارت از خود سلطه است و در هر صورت» آن نظیر خود اضافات است. نه اطراف اضافه. به معنای نوعی ملک است. لذا حق خیار انصراف» به انواع حق تصرف مالک بر ملک و در نتیجه مالکیت و ملکیت بارگشت پیدا می‌کند و از تحلیل روابط مالک و مملوک استخراج می‌شود. (باقری اصل» حیدر فسخ ت.ا در حقوق ایران» چ صص ۱۳۳-۱۳۲ # مشخص نیست از نظر این قانونء «روز کاری» یا "روز تعطیلی» چه روزی است؟ در قراردادهای سنتی والکترونیکی که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران منعقد می‌شود یا اگر معامله فراملی و طرفین» ایرانی باشندء روز کاری و ٍ ۱ َ ی ۱ رب سوم- در قواعد مختلش ی سور نمطیلی (جمعه و ایام تعطیل مندرج در تفویم رسمی کشور)» برای هر دو طرف فرارداد» معلوم است. اما از آنجا که ت.ا» ممکن است فرامرزی باشد» در این صورت» ممکن است روزهای کاری و تعطیلی طرفین» متفاوت بوده و درنتیجه» تعیین مهلت انصراف» منشا اختلاف شود. مثلا در اروپاء روزهای شنبه و یکشنبه» تعطیل محسوب می‌شود اما در ایران» روز جمعه تعطیل است. لذا بهتر بود ق.ت.! ایران» روز تعطیلی و کاری را نیز تعیین می‌کرد. مثلاً مقرّر می‌کرد: «رو ز کاری عبارت است از تمام ایام هفته به جز روز جمعه و تعطیلات عمومی مطابق با تقویم رسمی کشور»؛ همان گونه که در مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان (بیسم از راه دور) پادشاهی متحده انگلستان مصوب ۲۰۰۰ مقرر شده است: ارو زکاری عبارت است از تمام ایام به جز روزهای شنبه و یکشنبه و تعطیلات عمومی». . (حبیب‌زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج چا ص ۲۳۹) البته در تهران و برخضی از استان‌ها بنا بر مصوبه استانداری‌ها روز پنجشنبه یز بدون اخذ مجوز قانونی از مجلس طی ۳ یک قانون در معنای خاصّ کلمه. با بلی مواجه هستیم. #سع تا درایی ما به سای بازگشت از اتّباط الکترونیکی است و در نتیجه, آثار قرارداد الکترونیکی را از بین می‌برد؛ در این صورت» اگر ِ غ کالا را به مخاطب ارسال کرده است» پس یر واگ رکالا را از مخاطب دریافت کرده ٍ به او ارسال نمایدء مطابق ماده ۳۷ ق.ت.! ۳ گزینه ارسال کالا بر عهده خریدار خواهد بود؛ ار و وا »۰ ۱ ی ۱ : 1 ۰ ۱ ۱ انا راو | اد ۱ ِ 7 ۱ 1 عث اول- حمایت‌های انحصا رف در... ۵۳۱ 2 یحاری در _ ۵۴۱ بنا ۱ ". ق . ۱ براین» قرارداد الکترونیکی در اثر اشتباه ارتباط اه باطل نمی‌شود» ولی با این وصف» " مذکور به اصل‌ساز (تولید و ارسال‌کننده داده پیام) حق تصحیح اشتباه خود را نیز نداده است تاحق انص او ی ۱ حق انصراف او با چنین تصحیحی از بین برود. این ادعا دو دلیل دارد: ۱- کنوانسیون مذکور در ماده ۴یا سایر مواد مربوط دستور تصحیح را بر حق انصراف مقدم نکرده که هیچ بلکه از مسئله تصحیح خطا نیز بحثی به میان نیاورده است؛ : ۲- ادعای مذکور از رجوع به مذاکرات تندوین کنوانسیون معلوم می‌شود. توصیح اي ن که ماده ۱۴ خود مواجه بود: 3 ,۳۵۲۵ 00۰6۱۱۰ :۰ 0۲000 ۱۵۲۳۱۵ |۳۱۱۵ «حبران خسارت باید تنها به تصحیح خطا محدود شود تا این خطر کاهش یابد که شخص به خاطر رهایی از قرارداد که مطلوب او نیست و در واقع به ضرر اوست. ادعای وقرع خطا در ارتباط الکترونیکی نماید.» پیشنهاد دوم از سوی عده با دیگر این بود که: «شخصی که دجار خطا در ارتباط الکترونیکی شده است باید حق انتخاب تصحیح يا انصراف آن ارتباط الکترونیکی را داشته باشد تا امکان و قابلیت هر دو وضعیت تصحیح و انصراف برای یی نهاد سوم این بود که: واگر اصل‌ساز دچ ار ماه درارتباط الکترونیکی گردد؛ تنها حق انصراف از ارتباط الکترونیکی داشته باشد.» ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ت.) سصصصصصصصصصصصص سم ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 71 ۰ پیشنهاد سوم منجر شد و تصحیح خطا اعم از برای خطا در ارتباط الکترونیکی پذیرش تنها حو گزینه مستقّل یا همراه انصراف مردود اعلام شد. | انصراف از ارتباط مذکور است. (باقری اصل, ۶ ۷/۵۲۵۸ ۵۲ «ماف5 39 ۵۲ 3۵۵۵ | حیدر فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱ صص 010۳ ۷/۵۲:/۵ 6 0۲ 360071 :108 ۳3۲۵ باأع.00 ۱۵۶-۵ کاز ‎٩۶‏ ۷۷۵۲۴ عطا ۵۵ 0۳۵۲۵۵ ۳۵0۵/۵ ۵۵ ۸ - 8 در فواعد حقوق داخا » در معاملاره : ۳۱۳۷-10 نعقده اصل بر لزوم عقود| ر ت و عفود منعقده اصل بر لزوم عقود است و ما : شاید دلیل رد تصحیح خطا به یکی از این ْ بر نزوم عمود است و ماده ۶ ق.م شکلات بااگشت نماند که به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق بازکشت نماید که: : : ِ. طرف‌های معامله پذیرفته است. البته, طبب ما ۱- نظام‌های حقوقی نظریه‌های مختلفی در ۳۳۸ یط ْ طبق ماده تصحیح خطا دارند؛ 5 سکوط همه يا برخی از خیارات حین 1 عقد ,ذیرفته شده است. اد. دا 7- تشریفات کشف و تصحیح خطا نیز در ۴ بد یرفته ه است. این امر حتی در فرضی نظام‌های حقوقی یکسان نیستند؛ ٍ با تحو خاص حسب شرایط و اوضاع و ۳ ال قا ۱ ۲ آثاراخاع شخص از فرام زو ۱۱.۱ احوال قرارداد طرف‌های ممامله اختیار فسخ در در ری ۱ 95 دارندء مصداق دارد؛ لی درا هب تشریفاتی از کشوری نسبت به کشوری دیگر ر راین قرص هم تفاوت دارد؛ بای مشا "| می‌توان اصل لزوم را حمایت و کلیه خیارات را رد برای مشال» در برخی از کشورهاء ساقط : خودداری از ایسن تکل ۳ 0 ارادی کرد. ۸ حال آن‌که. ما ق.ت.ا: 9 ۳ محسوب شده و مستلزم پرداخت جریمه نقدی > ده ۷ق.ت | نوعی حق سح است» درحالی که در برخی ا زکشورهای دیگر, کلی را بی‌هیچ دلیل و مبنایی و فقط به لحاظ این حی برای مصرفکننده به وجود میآید که آن که نوع معامله از سنخ معامله از راه دور است» قرارداد را فسم : ی ۱ برای حداقل ۷ رو زکا ت شناخته ار ر فسخ نماید یا مدت زمانی که به موجب ۳ فل روز کاری به رسمیت شتا ۳ ری می‌تواند دستور را به طور یک جانیه لفو ست. اعمال این حق در واقع پذیرش یک خیار کنده افزیش می‌یاید؛ برای مثال, ق.ری.۱ ۱ ,.؛ | کلی برای فسخ معاملات از راه دور است که به بر عقیده اخیر است؛ نوعی مغایر قواعد عمومی به ویژه اصل لزوم ۴ الزام به < : است. حققدانا۰ ۳ زب تصحی اسازرس ین | استه حتوتدان ود دواسفاد به ارات مت ۶ دادوستدهای تجاری از طریق ارتاز عده لاضرر را مورد توجه قرار می‌دهند (درواقع؛ لکترونیکی است؛ خیار شرطی برای تضمین تعادل عوضین در ۵- ای 1 : اف ۰ :۹ سیرک مشکلات ضایی نیز دارد. به این معاملات و پرهیز از زیان یکی از طرف‌های تدرسی همه سیستم‌های بر .| معامله است). حال آن‌که ماده ۳۷ در عمل به 7 ۳ ۱ : ای تصحیح و تخلف از تصمویی _ٍٍن | معنای جایز بودن کلیه معاملات از راه دور برای حداقل ۷ روز کاری است. از همه مهم‌تر این که باب سوم- در قواعد مختلف من ظاهراً ماده ۴۶ ق.ت. بیانگر این است که حکم مندرج در ماده ۳۷ حکمی امری و حجزء تکالیف قانونی است و اسقاط این حق براساس ماده ۴۴۸ ق.م. جایز نیست و حکم کلی خیار فسخ در معاملات از راه دور طبق ماده ۳۷ ق.ت.| به نحو لزامی تا پایان زمان آن یعنی ۷ روز کاری وجود دارد و توافق طرف‌ها برخلاف آن پذیرفته نیست. حال آن که» این امر با قواعد عمومی خیارات مندرج درق.م و احکام معاملات در فقه امامیه انطباق ندارد. حتی اگر اصل این اختیار به اقتضاء ت.| پذیرفتنی باشد. امری بودن آن به معنای عدم امکان شرط خلاف آن در حقوق قراردادها قابل دفاع نیست.(پورسید» بهزاد. ق.ت.| و نوآوری‌های آنء مجله حقوقی دادگستری» ش ۰۵۹ تابستان ۰۱۳۸۶ ص ۵۹- ۵۸ 8 اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه» ظاهرا از تاسیسات بی‌سابقه در فقه و حقوق ایران است؛ به دلیل همین ویژگی, و تا کید قانون‌گذار بر آن» از جمله در ماده ۳۷ء به عنوان یکی از اصول فراردادهای الکترونیکی قابل طرح است. نمونه تأ کید قانون‌گذار بر این موضوعء ماده ۴۶ است که م ی‌گوید: (استفاده از شروط قراردادی خلاف شرّرات این فصل و هم چنین اعمال شروط غیر منصقانه به ضرر مصرف‌کننده» موّثر نیست.» ملاحظه می‌شود اسقاط این حق مصرفکننده از طریق شرط» مورد تأیید قانون‌گذار قرار نگرفته و به این ترتیب, حق فسخ مذکورء در موقعیتی برتر ‏ آذخیارات معهود در فقه و حقوق مدنی قرار گرفته است. مقدمتاً باید یادآوری کرد که از جمله احکاء شناخته شده در قرارداد بیع» خیار مجلس است. ماده ۳۹۷ ق.م ایران. اوّلین مورد از خبارات. را چنین بیان می‌کند: «هر یک از متبایمین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرّق نشده‌اند. اختیار فسخ معامله را دارند.» البتّه این خیار از خیارات مختص عقد بیم است. ماده ۴۵۶ ق.م می‌گوید: «تمام آنواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد» مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر من که مخصوص بیع است.» بنابراین» اگر معامله‌ی الکترونیکی انجام شدهء اجاره یا صلح» هر چند صلح در مقام بیع باشد» خیار مجلس در آن راه ندارد؛ و مستند این سخن ماده ۷۵۸ ق.م است: «صلح در مقام معاملات» هر چند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقم شده است» می‌دهد» لیکن شرایط و احکام خاصه‌ی آن معامله را ندارد؛ بنابراین» اگر مورد صلحء عین باشد. در مقابل عوض, نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی بیم خواهد بود» بدون این که شرایط و احکام خاصه‌ی بیع دران مجری باشد.» هم‌چنین اگر در ماهیّت معامله‌ای اختلاف باشد که مشمول عنوان بیع است يا عرضه خدمات. خبار مجلس راه ندارد زیرا این خبار مختص بح است و مانند خیار غبن و تخلّف شرط و عیب نس که نست به هر قراردادی اجراء شود؛ پس استناد به آن متفرّع بر ائبات وحود رابطه‌ ی بیع میان طرفین است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد" عرضه فایل صوتي سخن‌رانی معینی از طریی اینترنت به طرف مقابل است» خیار مجلس در