دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 556 تا 560
⚠
1 1 ۹ : ۱ َ 5
ٍ ما ور
۱ أ :
نیک در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ت.)
۳ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفی
سر
۳ گوند: ( ز لازم است. مگر اي نکه ر ا"
این قرارداد راه ندارد زیرا چنین قراردادی | می کوی مر ۳ یکی از
۱ صة شود نه بیم؛ جون | خیارات در ان ثابت شود.»
عرصه‌ی خدمت» توص می سو-؛ نع یا 2 ۱ :
ق.م اسران: «سم عبارت است از با وجود همه انجه گفته شد. یکی از اصول
پر و مصاملات الکترونیکی. حسق انص از
5 ۱ آری اگُر موم ت الکترون » حسق از ف
لیگ مین با عوض معاوم.» ری ار ی کننده از معامله» ظرف هء 7
.۰ . ۳ پا : ف ۰ :
عقد» ارائه دیسکت يا لوح فشرده یا متن مکتوب | مصرفکننده از ۱ مت روز است
۹ ۰ .ت. 9 ۰ ۰ و ۰ ۰ ۹
همان سخر رانی باشدء قرارداد بیع واقع شده» فق.ت اایران؛ و ری زیر عدوان
اصولاً احکام خاص بیع بران اجراء می‌شود. «حمایت از مصرف ۵ د۵ 5 مواد ۳ تا
آمرنکاء د: ۹ را خود جای داده است. ماده ۳۷ |: ار. : ۱ » برنامه در خود حای داده است ۰ زاین
برخی دادگاه‌های انگلیس و مر برد ۱ رز و هم ۱ که دا
کاپیوتری روی دیسکت را مشمول تعریف کالا قاعده سحن است؛ و ن گونه
دانسته‌اند» مع ذلک خود برنامه ی کامپیوتری را می‌شود. این حق را تنها برای مصرفکننده» نه
کالاتلی تکرده‌اند (نوری»؛ محمّدعلی؛ | برای طرفین معاملهء به رسمیّت شناخته است؛ تخجوانی, رصاء؛ حقوق ت.اء چ ۱ صص 7-۱۲۷ بنابراین» از حهت ذی‌حتق. محدودتر از خبار
7۶ مجلس است زیرا خیار مجلس برای طرفین بیع
از این گذشته. نسبت به اجرای خیار مجلس در پیش بینی شده است؛ اما از حهت موصوع. اعم
عقد از راه دو رگفت وگو است. برخی استادان با از خیار مجلس است زیرا آن را ویره بیع نکرده. آنکه تصریح دارند: «قید مجلس در ماده ۳۹۷ | بلکه در هرمعامله از راه دوری قابل اجراست. گم تاظر به مورد غالب است... آنجه اهمیت (نوری؛ مقاله اصول حقوفقی ت .| با
دارد جدایی واقعی است. خواه در مجلس عقد تا کید برق.ت.ا| آیران. 8 یکی از مواردی که می‌توان حق استرداد کالای
: فزوده‌اند: «درعقد با مکاتبه» خیار مجلس سالم را برای مصرفکننده قائشل شد. در
اه نبافتن خیار مجلس قوی‌تر است» (همان) | منظور از قراردادهای از راه دور» قراردادهایی ۱
بتابراین نظر فاعدتا در بیع الکترونیکی نیز خیار هستند که طرفین قراداد»ء در یک مجلس حضور ٍ
ره ندارد. چه بسا بموان برای این نظر ندارند و از راه دور با یکدیگر در تماس بوده و ِ
ین استدلال آورد که خیار مجلس و سایر گرارداد منعقد می‌نمایند یعنی ایجاب و قبول در ٍ
رل کلی لزوم ۶۶ به فرارداد | دو نقطه متفاوت صورت می‌پذیرد؛ این قراردادها به قراردادهای
ازراه دور الکترونیکی موسوم هستند وق.ت.ا
ایران مصوب ۲ در ماده ۳۷ خود یدان تصریح
کرده و به مصرفکننده حق استرداد کالا بدون
نیاز به ارائه دلیل را اعطا نموده است. ماده ۳۷ به مصرفکننده احازه داده است تا پس
از تحویل گرفتن کالا ظرف مدت هفت روز
فرصت داشته باشد تا کالا را به فروشنده مسترد
دارد حتی اگر کالا معیوب نباشد. دلیل فائل
شدن این حق برای مصرفکننده در قراردادهای
الکترونیک این است که جون مصرف کننده از
راه دور به انعقاد قرارداد مبادرت ورزیده است و
ممکن است در لحظه انعقاد بیع» نتواند اوصاف
کالا را با سلیقه شخصی خود منطبق سازد لذا
قانونگذار به منظ ور حمایست بیش تر از
مصرفکننده» این حق را برای وی قائل شده
است؛ همچنین برای آنکه این حمایت یکجانبه
نباشد و فروشنده نیز ضرر نکند» قانونگذارء این
حق را به هفت رو زکاری محدود کرده است نه
بیشتر از آن یعنی هفت روز غیر تعطیل لذا ایام
تعطیل میان این هفت روزء» جز مهلت محسوب
نم یگردند. درارتباط با ماده فوق چند سوال ممکن است
مطرح شود:
آیا می‌توان با استفاده از قیاس» حکم مقرر در
ماده ۷ ق.ت.| را به قراردادهای از راه دور واقع
در محیط فیزیکی نیز تعمیم داد با این حکم
ختص محیط الکترونیک است؟ دو پاسخ
عتٌ‌آو - ۰ :
ایکا او با نیا
مختلف برای این پرسش به ذهن می‌رسد: پاسخ
اول اینکه اب حکم قا :
ینکه این حکم قابل تسری به محیط فیزیکی
یز می‌باشد زیرا هدف قانونگذار از این حکم. حمایت از مصرف‌کننده‌ای است که از راه دور
به انعقاد معامله مبادرت می‌ورزد پس برای تحقو
ات. وگ : :
ین هدف دیگر فرقی میان محیط فیزیکی و
الکترونیک وجود ندارد و می‌توان با استفاده از
قیاس و تعمیم این حکم به محیط فیزیکی, خلا
حقوق ایران در محیط فیزیکی را مرتفع ساخت. در مقام این پاسخ»جوابی دیگر می‌توان داد که
البته قوی‌تر از پاسخ اول است و آن اینکه قائل
شدن حقی استرداد برای مصرفکننده دراین
حالت» حکمی استشایی و برخلاف اصول
محکم حقوقی مانند اصل آزادی اراده و اصل
لزوم قراردادهاست لد حکم استشنایی را نمی‌توان
به موارد تردید تعمیم داد و باید به قدر متیقن
اکتفا کرد. لذا باید بدین نظر قائل شد که این
حقء مختص قراردادهای از راه دور الکترونیکی
است و نمی‌توان در قراردادهای از راه دور
فیزیکی چنین حقی را به مصرفکننده داد زیرا
قانون دراین زمینه ساکت است. وانگهی
قانونگذار بدین دلیل این حق را در محیط
الکترونی؟ به مصرفکننده داده است که به
علت طبیعت خاص این محیط و دشوارتر شدد
تشخیص نقض حق در این محیطء باید حمایت
مح.ط فیزیکی صورت گیرد. ۷ آیا حق مصرفکننده در قراردادهای از راه
دور الکترونیک» محدود به حق استرداد است ی
می‌توان آن وا در موود حق تعویض کالای سالم نیز
بایده کرد؟ ظاهر ماده اين گونه نشان می‌دهد که
حکم ماده, به حق استرداد محدود شده است و
قانون‌گذاری توجهی به حق تعویض نداشته
است؛ البته ممکن است استدلال شود که حق
استرداد خصوصیتی ندارد و می‌توان به همان
دلایلی که برای مصرفکننده در این قراردادهاء
حق استرداد قائل شدء حق تعویض را نیز به وی
اعطا کرد. با این حال» این استدلال قابل قبول به
نظر نمی‌رسد زیر حق تعویض نیز حقی استشنایی
است که برقراری آن نیازمند تصریح قانونگذار
است چرا که برقراری اين حق به معنای آن است
که مصرف‌کنده حق دارد برخلاف لزوم
قراردادها و اصل آزادی اراده بتواند بطور یکجانبه
و بدون نیاز به اخذ رضایت فروشنده» تقاضای
تعویض کالا نماید. در هرحال با عنایت به
استتنایی بودن این ماده و عدم تصریح مقنن به
حق تعویض؛ نمی‌توان حکم ماده ۳۷ را تفسیر
موسع کرد به گونه‌ای که حق تعویض را هم در بر
بگیرد.اين استدلال از آن‌رو تقویت می‌شود که در
1.۵.3 در مورد تجارت الکترونیک -که ق.ت.ا
ما مقتبس از آن است- و نیز قوانین برخی کشورها
مانند ماده ۳۰ قانون مصرف فرانسه
(اصلاحی به موجب فرمان شماره ۷۴۱ مصوب
۱) در قراردادهای از راه دور الکترونیکی تنها
حتی استرداد پیش‌بیسی شده است نه حق
تعویض,
۳ آیا حکم مفرر در این ماده,قاصده‌ای آمره
است یاتکمیلی؟ اگرماحکم ماده ۳۷ تی.ن
الکترونیک قاعده آمره بدانیم بدین ممناسی
که حتی اگر فروشند, و خریدار قبل از انعقاد
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.)
قرارداد با هم توافق کنند که خریدار از مهلن
هفت روزه برای استرداد کالا برخوردار نیست. این توافق بی‌اعتبار است و مهلت هفت روزه
خریدار پابرجا می‌ماند؛ ناصر فلسفه
حقوق» ج ۲.- قواعد عمومی قراردادهاء ج ۵)
انیا قانونگذار ما در تبصره ماده ۷۰ ق.ت
الکترونیک.برای متخلف از ماده ۳۷ را به
حداکثر مجازات (۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال) جزای نقدی
محکوم کرده است که این شدت عمل
قانونگذارء با تکمیلی بودن حکم ماده تناسب
ندارد؛ ثالشاء فلسفه حمایت از مصرفکننده به
عنوان طرفی ضعیف‌تر قرارداد خصوصا در
فراردادهای الکترونیک اقتضا دارد این ماده»
آمره باشد تا فروشنده از موضع قوی‌تر خود
سوءاستفاده نکند و خریدار را به رضایت دادن بر
حذف مهلت هفت روزه مجبور نسازد. (صادقی»
محسن , آقاجانی, زهرا؛ تحلیل اقتصادی اعطای
حسق استرداد یا تصویض کالای سالم به
مصرف کننده در ایران» مجله حقوق دانشکده
۱
ی
ِ ۱ ۱
اب سوم- در قواع مت اس
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» دوره ۰۴۰
باییز ۱۳۸۹» ش ۳» صص ۲۱۹-۲۲۲)
چ استفاده از عبارات «عقد یا معامله از راه دور»
خالی از اشکال نیست زیرا این عناوین بر عفود
مکاتبه‌ای نیز صادق هستند.(وصالی ناصح؛ مرتضی» قرارداد الکترونیکی ومبانی اعتبار آن»
مجله کانون؛ ش ۶۶» دی ۰۱۳۸۵ پاورقی ص
۹(
8 درماده ۳۷ ق.ت.ا» خیار فسخی پیش‌بینی
شده جرایم مرتبط با تجارت در ق.ت.ا به دو
دسته تجزیه می‌شوند: دسته اول جرایم ناشی از
نقض حقوق مصرف‌کنندگان و دسته دوم» جرایم
ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع قانونگذار با
ذکر دوازده ماده» به طور ضمنی دوازده عنوان
برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر
مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است که می‌توان
هریک را به اجزایی تقسیم نمود که در صورت
عدم رعایت و تخلف از آن از سوی تأُمی نکننده :
وفق تبصره ماده ۰۶۹ به مجازات پنجاه میلیون
ریال محکوم خواهد شد. (سوادکوهی فرء سام»
تأثیر (11) در تحول حقوق ایران»
قسمت پایانی»
مجله دادرسی, ش ۰۴۵ مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳
صص ۵-۶)
5 یکی از اقسام قراردادهای الکترونیکی»
قراردادی است که میان تاجر و مصرفکننده »
منعقشد می‌شود. بشد (ع) ماده ۲ ق.ت.| در
تمریسف مصرفکننده مقرر می‌دارد:
*مصر فکننده هر شخصی است که به منظوری
جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.» به
تصریح ماده ۳۳ و ۳۴ ق.ت.اء فروشندگاه کالا و
اب روا رو لا :
۱ . ْ ۱
خدمات و تأمین‌کننده باید تمام اطلاعات لازم
برای تشکیل قرارداد متعادل را در ضمن ایجاب و
شروط پیشنهادیء در اختیار مصرف‌کنندگان قرار
دهند و به موجب ماده ۳۵ همان قانون, اطلاعات
اعلام شده باید صراحت لازم را دارا باشد. بدون
ورود در بحث مفصل و پیچیده «حمایت از
مصرفکننده در حقوق قرارداد»» در مورد زمان
اعتبار (قطعیت) قبول در قراردادهای مصرف
کنده باید گفت» حمایت از مصرفکننده در
حقوق اکثر کشورها ایجاب می‌کند تا قواعد
حمایتی خاصی برای این اشخاص, به ویژه در
معاملات الکترونیکی که واجد ویژگی سرعت و
عدم شفافیت هویت طرف مقابل هستند. در نظر
گرفته شود. در اروپا تمهیداتی در این خصوص
انلدیشیده شده و بند ۴ ماده ۳ دستورالعمل ت.ا»
هر یک از دولت‌های عضو اتحادیه را به حمایت
از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تبعیض میان
ایشان. ملزم نموده است. ماده ۳۷ ق.ت.ا| کشورمان نیز در همین رابطه
مقرر می دارد: «در هر معامله از راه دور
مصرفکننده باید حداقل هفت روزکاری وقت
برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون
تحمل جریمه و با ارائه دلیل داشته باشد. تنها
هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس
فرسعادن کالا خواهد بود.؟ میکن است در یه
تاکز
۳ تردید‌ها آید؛ قرارداد پس از تشکیل آن» تردید‌هایی پج سا
با این حال به نظر می‌رسد که استعمال «حق
انصراف» بهشر از به کارگیری اصطلاح مدنی
مت ۱ ام ۳ َ ۱ ا ٍ
«حق فسخ» باشدء زیرا در حقوق ایران» فسخ | اصول» اراده شارع را مبنای تشریع احکام معرفی
نسبت به گذشته بی‌اثر است و حال آنکه با کرده و مبنایی را بالاتر از اراده شارع برای تشریع
«انصراف» از قرارداد توسط مصر فکننده » هیچ | احکام نفهمیده‌اند. این منشاً مقابل مبضای
اثری نباید برای توافق طرفین قائّل بود و آن را باید | مذهب عدلیه قرار دارد. اکثر عالمان علم اصول
مانند حالتی دانست که فرصتی برای بررسی | مبنای عدلیه را در تشریع و قانون گذاری شارع
ایحاب به مخاطب داده شده و وی در آن مهلت درست و صحیح دانسته‌اند. از قبول ایجاب اعلام انصراف نموده است. | طبی این مبناء جعمل احکام شارع از یک
فسخ» و «حق انصراف» به شرحی که ذکر شد. | می‌کند؛ حال این مصلحت و مفسده یا در خود
توجهی نشده. ولی از ملاک قسمت اخیر ماده فعل و ترک فعل مکلف است و شارعء حکم را به
۷ استنیاط می‌گردد که اگر نمی‌توان هزینه یا | جهت اقتضای این فعل و ترک فعل انسان و
جریسه‌ای برای اعمال «حق انصراف» به | رعایت مصلحت و مفسده مذکورء جعل می‌کند. مصرفکننده تحمیل نمودء علی‌القاعده او نیز نمونه این نوع حکم المی: در واجبات: حکم
تباید بتواند از عین یا منافع کالای مورد معامله | نمازء روزهء کات و در محرمات: حکم شرب
بهره‌مند شود. چتانچه بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.ا | خمر, اکل میته است. این نوع حقوق را حقوق
نیز اشاره کرده. احق انصراف مصرفکننده در | الّه می‌نامند و یا این مصلحت و مفسده در نفس
مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات فعل و ترک نیست» بلکه مصلحت و مفسده در
حاکم است اجراء نخواهد شد...»؛ برای مثال, | خصوصیتی است که وقتی آن خصوصیت با فعل
: در حفوق سود اعمال این حق در مورد کالایی و ترک مقایسه می‌شود و آن خصوصیت وجود
که ار رش فساد سریع قرار دارند. همانند مواد | دارد اقتضای جعل حکم پدید می‌آید و اگر آن
صدایی, ممکسن نیست. (السان, مصطفی» | خصوصیت از بین برود حکم نیز به تبع آن منتفی
جاب و قبول مساملات الکترونیکی, مجل؛ می‌گردد که در صورت نخست» شارع آن چیز را
لیات حقوفی, ش ۰۴۳ بهار و تابستان مورد نهی و امر خود قرار می‌دهد و مکلف را به آن
صص ۳۷۳-۳۷۵). حکم خود. تکلیف می‌کند. نمونه این نوع حکم
یکی از مانی فسخ ت.! و جعل حق انصرانی, الهی؛ حرمت غیبت مومن, هدک عرض اوء ظلم ِ
حت واقعی است. توضیح اين‌که هده‌ای از به او خیانت به عرض و مال اوست. منشا حکم
اصولیان مینای جعل احکام را در .: داحکاء | ۱ : : ۱ ۴ ْ
دانسته وورای ۹۱,۱ هام | الهی دراین موارد» خصوصیتی است که این
نیارد اخباریا 0 یی برای احکام حصوصیت در مومن قرار دارد و این خصوصیت»
یر گروه رو دی گایان اشاعره | ز | اقتضای حرمت‌های مذکور را می‌کند. این مثال‌ها
این گونه عالمان علم از موارد این نوع حکم تلقی می‌شوند؛ رعایت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.