نظم تجارت الکترونیکی — ص 561 تا 565

باب سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۴۹ سس 7ص حال ذی الحق جعل حکم الهی آن‌ها را سبب | «مکاسب؛ را در پذیرش اسقاط خبار همچنین شده است؛ حق غرمای متعلق به خیار توجیه کنیم و بگوییم که مراد آن‌ها از مال مقدس و میت» حق خیاری که با ادله ضرر | اسقاط. امضای عقد است که نتیجه عقد اسقاط ثابت شده است؛ مثل: خیار غبن و عیب نسبت | خیاراست وگرنه چنین مطلبی قابل پذیرش به رد» حق سبق نسبت به اوقاف, حق نفقه | نیست. (همان. ص ۸۶) اقارب» بلکه حق نفقه زوجه بنابر مبنایی» حق | طبق این دیدگاه حق خیار انصراف ماده ۳۷ بمین» حق دعوی» این حقوق را حق الناس نام | ق.ت.ا ایران. نوعی حکم شرعی است واین می‌گذارند. لذا ویژگی‌های حکم را در سقوط حقوق اه معلوم است وکسی نمی‌توان قابل اسقاط نبودن به انتشال نیافتن کسب حکم الهی را ساقط کند؛ اما وجه عدم سقوط می‌کند. طبق این نظریه» خیار حق انصراف حقوق الناس این است که تا زمانی که حق الناس | نوعی حکم شرعی تلقی می‌شود. (باقری اصل, اقتضای جعل حکم الهی را دارد. جنین حکمی حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران؛ بدون اي ن که کسی آن را ساقط نماید. | با شروط قراردادی نیست» در حالی که هر کدام مطالب بیان شده در حقوق» بر مبنای ثبوت | از خیارات که در ق.م ایران آمده اندء قابل سلب جعل حکم وضعی بیان شدء جنان جه تحقیی | واسقاط با شروط قراردادها هستند. (باقری اصل, مطلب نیز این است؛ اما اگر مبنای ما در حکم | حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱ صص دی این باشد که حکم وضعی» جعل مستقل | ۱۸۹-۱۸۸) سارد, بلکه حکم وضعی از احکام تکلیفی 8 مواد ۴۵ و ۴۶ خبار حق انصراف را از قواعد انشزاع می‌گردد؛ در این صورت» شکی در عدم | آمره کرده است تا هیچ کس نتواند این مسقوط حقوق با اسقاط و نقل وانتقال وجود | تأمین‌کننده نظم اجتماعی را با اراده ۵۳ ۲۰2۷ دارد؛ (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱ء» ص ۲۰۸) 5 حکم خیار حق انصراف» از قواعد امره است وکسی نمی‌تواند آن را سلب کند. در حالی که طبق مواد ۴۳۶ و ۴۳۷ ق.م» اگر در زمان عقد. فروشنده از عیوب مبیع و خریدار از عیوب ثمن, تبری و عهده عیوب را از خود سلب کرده باشند و یا بگویند با تمام عیوب معامله را انجام می‌دهند؛ در این صورت» اگرعیبی در مبیع ظاه رگردد. خریدار حق خیار عیب را نخواهد داشت و اگر عییی در ثمن آشکار شود. بایع حق اعمال خیار عیب را نخواهد داشت. (باقری اصل, حیدر, فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱» ص ۱۸۳) 8 طبق قواعد عمومی فراردادهاء با الحاق قبول عقد کامل و الزام آور شده و جز با اراده طرفین و با وجود یکی از موارد قانونی فسخ, قرارداد قابل قسخ نخواهد بود. از این روء این سوال مطرح شد که توصیف حقوقی چنین حق فسخی چیست؟ ۱ برخی سعی کرده‌اند به یکی از نهادهای موجود ( ستی همانند بیع به شرط امتحان و یا بیع به شرط سح ریا بیم تدریجی و وعده بیع تشبیه کنند. (ایراهيم. خالد ممدوح ابرام العقد الاکترونیکی, دارالفکر الجامی, اسکندریه. چ (» ص ۲۷۷) کبارت «حت انصراف از قبول» که در ماد, ۳۷ امه است. می‌تواند این توهم را ایجاد کند ی اسر کننده عزم نهاسی برای التزام به معامله ندارد بایان زمان فسخ, عقد منعقد نمی‌شود و پا : 9 کت و عدم اعمال این حق از طرفی و دال بر اراده قطمی او بر معامله کشفش ی 4 و در این زمان است که قراردای تشکیل ۱ ِ: ۱ ٍ گنونی بخش دوم- ق.ت.ا می‌گردد. برخی هم در توجه این نظریه» چنیر گفته‌اند که این حق. اعطای یک مهلت معقولی است که برای حمایت از مصرفکننده » جهت جلوگیری از تسریم در انعقاد قرارداد. در مقابل برخی معتقدند که قرارداد الکترونیکی دارای حق فسخ همانند دیگر قراردادها است. درایر قرارداد همانند سایر قراردادهاء عقد با قبول کامل می‌شود و نهایت برای حمایت از مصرف‌کننده ؛ حق فسخ ویژه‌ای مقرر شده است. (همان) برای حمایت از مصرف کننده صرورتی ندارد که از انمقاد قرارداد جلوگیری گردد. تعبیر «حق عدول از قبول» در ماده ۳۷ ق.ت.ا را باید به معنای حق فسخ قرارداد گرفت؛ خصوصا این که در ماده ۳ با اشاره به این ماده» از آن به فسخ معامله تعبیر می‌کند. البته اگر مبنای غیر مشهور در ماهیت فسخ در فقه را مدنظر قرار دهیم که می‌گوید ملکیت در معاملات قابل فسخء ملکیت متزلزلی است. در این صورت می‌توان گفت اراده کامل و تام بر انعقاد قرارداد به بعد از مهلت مقررء تعلق گرفته است وتا قبل از آن مدت» قرارداد کامل نبوده و انصراف از قبول در مدت هفت روز (در زمان فسخ). مطابق قاعده خواهد بود. اما این برداشت از فسخ با معنای لغوی و اصطلاحی آن تناسبی ندارد و قول مطرودی در فقه به ی حساب می‌آید. (محمّدی, مرتضی» انعقاد ٍ فراردادهای الکترونیکی» چ ۱» صص۲۲۱- ۲۲۰) ٍ 8 طرفین عقد, در عقد انواع بیع و سایر عقود لازم می‌توانند شرط کنند که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا برای هر دو یا برای اجنبی» خبار فسخ معامله باشد. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-399-a_0815110236046">ماده ۳۹۹ ق.م</a>ء این نوع ۱ ۹ ِ &#34; 1 ۱ ا ۱ ْ 1 باب سوم- در قواعد مختلف می اختیار فسخ معالمه را خیار شرط گویند. اگر خیار برای اجنبی (از معامله) قرار داده شود؛ خیار شخص اجنبی از باب تحکیم است؛ نه توکیل, یسی وضع خیار برای اجنبی از عقّد. از باب واگذار کردن امر به اوست و این کار از باب وکالت شخص اجنبی از سوی کسی که خیار از سوی او برای اجنبی قرار داده می‌شودء نیست تا آن شخص بتواند وکیل را عزل کند و خیار را خود اعمال نماید. زیرا اگر مدت معین نباشد. شرط باطل است و موجب بطلان عقّد نیز می‌شودء (<a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ ق.م</a>() چون خیار بخشی از قیمت را تشکیل می‌دهد و عدم تعیین مدت خیار» موجب جهالت به من می‌گردد. فقیهان» این مطلب را به «غرر» تعبیر می‌کنند. ولی طبق ِ ۷ ق.ت.ا ایران» خیار حق انصراف تنها برای ٍ مصرف‌کننده است و فروشنده از جنین حقی بهره مند نیست. از آنجایی که ق.ت.ا ایران» ماده‌ای را در ممنوعیت جعل خیار شرط برای ٍ خریدار و مصرفی‌کننده و شخص اجنبی وضع نکرده است» لذا طرفین ت.| می‌توانند از خیار شرط برای یکی يا هر دو یا برای شخص اجنبی استفاده نمایند و برای هر کدام از اشخاص مذکور با همه, خیار شرط جعل کنند. البته اگر خیار شرط را برای مصر فکننده قرار دهندء او علاوه بر ۱ ار رو 1 را و نث‌اول- حمایت های انحصاری در... ۵۵۱ ی حتصاری در..._ ۵۵۱ حق انصراف. حق استفاده از خیار شرط نیز خواهد کرد. (بافری اصل, حیدر,ء فسخ ت.| در حقوق ایران چ ۱ء صص ۱۷۱-۱۷۲) 8 در قرارداهصای الکترونیک ی تاجر با مصرف‌کننده » به دلیل غیرحضوری و از راه دور بودن معامله و عدم مشاهده مورد معامله توسط مصرف‌کننده » بسرای حمایست وی ره از مصرف‌کنندگان. یک حق انصرافی (یا به عبارتی حق فسخی) برای مصرف کنده قائل شده‌اند که برخی از آن به عنوان حق قانونی در عدول از قبول الکترونیکی نام برده‌اند. (ابراهیم. خالد مسدوح. اببرام العقد الاکترونیکی. دارالفکر الجامی. اسکندریه. چ ۱ص ۲۶۷) در بسیاری از حقوق کشورها در قوانین مربوط به حمایت از مصرف‌کننده ۰ این موضوع گنجانده شده است. در ماده ۱۲۱-۲۶ قانون حمایت از مصرف‌کننده فرانسه آمده است: در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده حق دارد تا هفت روز بعد از تسلیم کالا جه برای تبدیل آن و چه «برای استرداد من بدون هیج مسوولیت و هزینه‌ای غیر از هزینه حمل کالاء آن را فروشنده برگرداند.» ماده ۳۷ ق.ت.ا ایران هم تقریبا مضمون را دارد. هر جند در حقوق ایران» مقرراتی برای حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای از راه دور (تا قبل از وضع این قانون) وجود نداشت و این قانو هم برای ت.| وضع شده است» لیکن وضع این ماده عام است و شامل تمام معاملات از راه دور می‌گردد. با توجه به معین بودن خیارات و فقدان جنین حقی در مقررات حقوقی ماء این سوال مطیح 1 ۸ ۹ 7۲ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوی کلولی بش دوم ق.ت.ا می‌شود که یا این حق انصراف همان حق فسخ استفاده می‌کند که تا حدودی اصطلاح نامنوسی (خیار رویت یا خیار تخلف وصف) مقرر در | درادبیات حقوقی ایران به شمار می‌رود. حقوق ایران است و یا اين‌که باید یک نهاد ۲ هرچند فلسفه وجودی این حق با خیار رویت و جدیدی به حساب آید. آیا از اي ن که تعبیر به یا خیار تخلف وصف به دلیل مطابقت و عدم انصراف از قبول شده است» باید اتمام و اکمال | مطابقت کالا تحویلی با مبیع موصوف سازگاری عقد را پس از این مهلت در نظ رگرفت و قرارداد | بیشتری داردء اما در مرحله عمل و اجراء به خیار تاآن مدت مترلزل دانست یا اي ن‌که قرارداد با | مجلس یا شرط که بدون هیچ دلیلی می‌توان قبول انعقاد می‌یاید و به واسطه این حق می‌توان | قرارداد را فسخ کردء شبیه تر است. این حق را تا آن مهلت مقررء عقد را منحل کرد. باید یک حق فسخ قانونی جدیدی فرض کرد که آنچه که مسلّم است تفاوت عمده‌ای بین حق | دارای ویژگی و عملکردهای جدایی است. فسخ مصطلح در حقوق ایران و این حق انصراف (محمشدی, مرتضی, انعقاد قراردادهصای وجود دارد. زیرا در خیار رویت» مسئله مطابقت و الکترونیکی» چ ۱» صص ۲۱۹-۲۲۰) عدم مطابقت کالای تحویلی با مبیع موصوف 8 از ویژگی‌های فسخ ت.| حق انصراف» این مطرح است که در صورت عدم مطابقت این حق | است که حداقل مدت زمان آن» طبق ماده ۳۷ قسخ مطرح می‌شود»ء اما در حق انصراف که در | ق.ت.| هفت روز است و این خیار در داخل این ماده ۳۶ و ۷ ق.ت.ا ایران آمده است» چنین | هفت روز قابل اعمال است. مفهوم عنوان اسری مطرح نیست» زیرا در ماده ۷ تصریح | «حداقل هفت روزه» این است که متعاقدین می‌کند: «انصراف (حق انصراف) از قبول خود | می‌توانند بر اساس شروط قراردادی» به بیشتر از برد تحمل جریمه و یا اراده دلیل.» دیگر این که | هفت روز نیز توافق نمایند که در این صورت» خیار فسخ فوری است وحال اين‌که این جا | مدت اعمال خیار حق انصراف همان زمان ودیتی وجود ندارد. بلکه لت هفت روزه تعیین | توافقی خواهد بودء ولی آن‌ها به هیچ وجه ۶ است. با توجه به مطلب یاد شده. نمی‌توان نمی‌توانند مدت این خیار را کمتر از هفت روز جن ی فسخی را با نهاد سنتی خیار رویت و با قرار دهند. 7 وصف یکی دانست. ق.ت.ا ایران | ممکن است که کسی بگوید: در علم اصول ثابت ّ ی ماد ۲ خود عبارت فسخ را به شده است که عدد مفهوم نداردء لذا باید به خود ما صرابط رفراگرد فسخ معامله به هفت روز اکتفا شود! ولی جواب این است که هر 7 ۵ ۳۸۱) این قانون. در شرایط چند ما نیز قبول داریم که عددء مفهوم ندارد؛ ۳ ی نجام خدمات) امادرماده | ولی این مطلب مواردی را شامل نمی‌شود که در ۳ صح احق انصرافی از قبول, مغام بحت» قرینه بر مفهوم باشد و مورد بحث ما چنین است. آیا این خیار فوری است و یا در داخل هفت روز و هر زمان که خریدار در این مدت خواست. قابل اعمال است و در نتیجه» خیار فوری نیست؟ ق.ت دراین مورد سکوت کرده است و مبنای این خیارء پاسخ این سوال را معلوم می‌کند. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران؛ چا ص ۱۴۲) 8 از ویژگی‌های فسخ ت.| حق انصراف» این است که طبق ماده ۳۷ ق.ت.ا ایران» اعمال خیار حق انصراف به دلیل خاصی نیاز ندارد. تهی هکنفشده و فروشنده کالاما و خدمات الکترونیکی حق ندارد برای انصراف از خرید. دلیل بطلبد و خریدار در پس دادن و فرستادن کالا برای فروشنده, ملزم به ارائه دلیل خاصی نیست؛ بنابراین» خیار حق انصراف, نظیر خیار ِ مجلس و حیوان است» جنان که اعمال خیار در ْ خیار مجلس و حیوان به دلیل نیاز ندارد؛ ۵۵۳ حتصاری در ۵۵۳ خیار حق انصراف. با این گونه خیارات خواهد بود. (بافری اصل, حیدر, فسخ ت.ا در حقوق ایران» چ ۱» ص ۱۵۱) ۰ علیرغم تصرح مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا ایران. بر آمره بودن خیار حق انصراف واینکه کسی نمی‌تواند برخلاف آن تصمیم بگیرد. هیشت وزیران» آیین‌نامه اجرایی به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات تحت شماره ۶۰۶۵۶ ت ۳۱۹۷۹ ه ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ به وزارت بازگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی را -که به شرح مندرج در بند د ماده ۳۸ ق.ت.| و طبق بندالف ماده ۷۹ ق.ت.ا ایران» به عهده آن‌ها گذاشته شده است- در جلسه مورخ ۹ به شرح زیر تصویب نموده و توافق دو طرف عقد برخلاف خیار حق انصراف را در موارد این گونه کالاها وخدمات. طبق قسمت الف بند یک مصوبه مذکور پذیرفته است: هیشت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگاتی» امور اقتصادی و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» موضوع نامه شماره ۱۰۱۸۹۹۳ مورخ ۵ وزارت بازگانی و به استناد بسه (الف) ماده ۷۹ ق.ت.ا» مصوب ۱۳۸۲ تصویب نمود: 1 ۱- مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایه خاص کالا و خدمات. فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند د ماده ۸ ق.ت.| خواهد بود مگر ی که طرفین به نحو دیگری توافق نمایه؛