نظم تجارت الکترونیکی — ص 566 تا 570

1 ی ی مسجت 7 قانون تجارت الکترونیکی ۳ 2-۳۳ الف در مورد خدمات. در صورتی که با توافق مصرف‌کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد. به نظر می‌رسد میان اصل مواد ۴۵ و ۴۶ و قسمت (الف) بند ۱مصوبه مذکور تعارض پدید آمده است و هیئت ویزران نمی‌توانست و نباید چنین قسمت را تنظمی و تصویب می‌کرد؛ (اصل ۸۵ و ۸ ق.!) زیرا مواد مذکور از قواعد آمره هستند و چنین اجازه‌ای را به هیچ کسی نمی‌دهند و هیچ ایین‌نامه اجرایی نمی‌تواند اصل مواد قانونی را حتی در قوانین تکمیلی نیز نقض کند؛ حقوق اداری ایران» ص ۳۵۴) چه بماند نقض قوانین آمره که به طریق اولی باطل است| بنابراین» می‌توان گفت: این مصویه دولت با مفاد ماده ۳۷ ق.ت.ا ایران نیز تعارض داردء زیرا این ماده. حداقل زمان خیار حق انصراف را هفت روز کاری می‌داند. پس این قسمت مصوبه دولت وجاهت قانونی ندارد و بدون توجه به چنین مبانی فقهی, حقوق اداری و اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و باید از اد دولت حدف گردد. طبق اصل ۸۵ ی اسلامی ایران, د ۹ جس مجلس شورای آیین‌نامه را بدمد را ۳ رای این بند عیشت وزیران درخواست ی گنوی بخش دوم- ق.ت.ا اصلاح این ماده را بنماید و در نیتجه. طبق اصل ۰ ق.ا» هیچ محکمه و قاضی نمی‌تواند ای فسمت مصوبه هیئت دولت را مبنای حکم خود قرار دهد وآن را به اجراء درآورد (همان مداری) و اگر شعبه‌ای از شعبه‌های دادسراهاء دست به چنین امری بزند باید دادگاه‌های تجدیدنظر و پا قضصات دیوان عالی کشور و نیز طبق اصل ۱۷۰ ق. و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴ باید دیوان عدالت اداری, آن حکم را لغو نمایند. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱ء» صص ۱۴۸-۱۵۰) 8 طبق ماده ۴۱۶ ق.م ایران» خیار غبن» عبارت از خیاری است که هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشند. بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. فقیهان, مراد از غبن را معامله‌ای می‌دانند که خرید و فروش به قیمت بازار و روز صورت نگرفته و به این نیز طرف آگاهی نداشته است؛ برای مثال» به کمتر از قیمت واقعی خریده و به بیشتر از قیمت واقعی فروخته است» به طوری که عرف بازار این مقدار تفاوت قیمست را مسامحه نمی‌داند. ج ۰۳ صص ۴۶۴-۲۳ ) لذا طبق مواد ۴۱۷ و۴۱۹ همان قانون» غبن در صورتی فاحش است که اولا؛ عرف آن را قابل مسامحه نداند؛ ثانیاًء, مقدار شرایط معامله لحاظ گرددء زیرا شرط در تفاوت قیمت موثر است. ۱ ق.ت.ا ایران با جعل خیار حق انصراف؛ غبن را از مصرف کننده مرتفم ساخته است و شاید کسی ٍ استدلال نماید که با فرض این خیارء دیگر به ر ۱ باب سوم- در قواعد مختلف مد خبارغبن نیازی نیست» ولی این گفتار درست نس زیرا اولاً ق.ت.ا» خیار حق انصراف را به صراحت در مورد و به جانشینی از این خیار وضع نکرده است؛ ثانیا خیار حق انصراف غبن را از خریدار مرتفع می‌کند» ولی غبن را از فروشنده مرتفم نمی‌سازد؛ لذا مناسب است که ق.ت.ا ایران را نسبت به خیار غبن ساکت فرض کنیم و با استناد به ماده چهارم ق.ت.ا» در مورد خیار غبن به ق.م رجوع کرده و حکم خیار غبن را در ت.| نیز جاری سازیم و قائل باشیم که بین خیار حق انصراف و خیار غبن رابطه وجود دارد و رابطه آن‌ها» جنین است که در صورت بروز غبن در ت.اء هم خیار غبن جاری می‌شود و هم خیار حق انصراف جریان می‌یابد و تنها باید توجه نمود که اعمال حق انصراف هفت روز کاری زمان دارد» ولی طبق ماده ۴۳۰ ق.م» اعمال خیار غبن» فوری است. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱» صص ۱۸۰-۱۸۱) 8 خیار حق انصراف از ورود ضرر به خریدار جلوگیری می‌کند. ولی این کار نسبت به تأمین‌کننده انجام نمی‌دهد و در حقیقت ق.ت.ا ایران» نسبت به این مطلب ساکت است و طبق ماده ۴ باید به قوانین موجود دیگر رجوع گردد و از این مسئله رفم سکوت شودء لذا مورد خیار گیب ق.م در این مورد ناظر است و تنها باید توجه داشت که اجرای خیار عیب ق.م نباید به از ین بردن مواد ۳۷ ۴۵ و ۴۶ ق.ت.| منجر گردد, زیر دو ماده اخیر, اثبات می‌کنند که مفاد ماده ۷ قابل سلب از مصرف‌کننده نیست و ی ابا ای 1 ۳ 1 ی حث اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۵۵ ی احتصاری در .۵۵۵ مواد ۴۵ و ۴۶ بر مواد خیارعیب ق.م حاکم بنابراین» اولاًء؛ در کنار خیار حق انصراف» خیار حق عیب نیز برای طرفین ت.! اثبات می‌شود مصرف‌کننده در ت.ا» از دو نوع خیار بهره مند است و تأمین‌کننده از یک خیار؛ ثانیاًء خبار عیب فوری است» ولی خیار حق انصراف هفت روز کاری زمان دارد و اگر مصرف‌کننده » خیار عیب را درآشکار شدن عیب در مبیع» فوری اعمال نکند. می‌تواند در داخل هفت روز از خیار حق اتصراف استفاده کرده و معامله را فسخ نماید. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۰۱ ص ۱۸۳) هرجند یکی از عوامل سقوط خیار «رفع ضُرر است. حقوق ایران در خیارات مختلفی این مسئله را متذکر شده است؛ برای مشال» رفع تدلیس موجب سقوط خیار تدلیس است» با رفع تصریه حیوان یعد از عقد و قبل از اعمال خیار تصریه به موجب سقوط خیار تصریه برای مشتری می‌شود. زیرا خبر و قاعده نفی ضررء دلیل اصلی این خیار است و دراین صورت» ضور تدلیس از مشعیا ام و اوآنجایی ۲ این نوع ضرر را شامل نمی‌شود؛ دما ۰7 مطابق ماده ۳۷ ق.ت.ا ایران «در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری» وقت برای انصراف از قبول خود بدود تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کنند* هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.» نذا استنا مصرف کنند" در فسخ ت.| بر ضور نیست تا در صود دح ضرر خیار حق انصراف او منتفی گردد. (باقری | انصراف مصرف‌کننده در ت.! را پیش از انعقاد اصلء حیدرء فسخ ت.! در حقوق ایران؛ ج۱» | عفد یا ارائه اطلاعات مذکور اسقاط نماید, صص ۳۴۰-۳۴۱) (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.ا در حفوق ایران. 8 اسقاط حق انصراف مصرف‌کننده موضوع | ج۱ء ص ۳۱۴) ماده ۳۷ ق.ت.ا ایران پیش از عقد امکان‌پذیر | 8 رک به ماده ۶۹. نیست و در نتیجهء کسی نمی‌تواند خیار حق ترتیب شروع اعمال حق انصراف ماده ۳۸- شروع اعمال حق انصراف» به ترتیب زیر خواهد بود: لف- درصورت فروش کالاء ازتاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات, از روز انعقاد. ب- در هرحال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارانه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد ۴۳ این قانون موظف به ارائه آن است. چ- به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف» تأأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید. د- حق انصراف مصرگ‌کننده در مواردی که شرایط خاصی برنوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد. صراف نها ماده ۳۷ و۲۸ ق.ت.اآمده | کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل تحلیل و تطبیق است وحق انصراف با میج کدام از خیارات | است؟ چهارم باید روش‌های فسخ بین شناخته شده حقوق اسلامی وحقوق موضوعه | الکترونیکی تحصیل گردد و پنجم آثار فسخ بیع ایران انطباق ندارد. لذا باید ابندا ماهیت این | الکترونیکی تعیین شود. باید همان روش تحقیق حفرنی ری و تحلیل شود و معلوم گردد را برای این کار و یافتن پاسخ سوال‌های مذکور ۱ خور فانونگذارت.! ایران, از خیارحق پیش گرفت وبه آن نتایج مذکور دست یافت و ۳ احکام ریژه خیار حق بدان تفسیر تسلیم شد. (باقری اصل,ء حیدرء را کل دول گردد وسوم. مبانی فسخ ت.ا| در حقوق ایران» چ ۱ء صص ۳۶۷- 0 رف را ممین شود تا بتوان | ۶وم) ۱ 8 ی مایت حقوقی خیار 8 طبق بند (الف) ماده ۳۸ ممکن است که سر چیست ونهاد خا. ی . . .. ۰ بار حق انصرافی با تأمین‌کننده اطلاعاتی را که موظف است» طبق ٍ را ۱ ٍ اج راب سوم- در قواعد مختلف مبحثٌ‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۵۷ کی ماد ۳۳ و ۳۴ به مصرف‌کننده ارائه دهد قبل از اگر خیار حق انصراف به خود عقد متعلق شود؛ مقد و با زمان انعقاد عقد به او ارائه ندهد و با | تلف مورد عقد موجب از بین رفتن خیار مذکور نرافق و یا به گونه‌ای در فاصله‌ای زمانی بعد از | نمی‌گردید و این تفاوت تعلق خیار به خود عقد و انمقاد عقد به او ارائه دهد؛ در این صورت» آغاز | یا مورد عقد است؛ همچنین طبق مبنای تعلق خبار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات | خبار حق انصراف به مورد عقد. معنای خیار خواهد بود. چ ۰۱ ص ۱۴۳) اثر آن. حواز استرداد مورد معامله با رد بدل آن 8 از ویرگی‌های فسخ ت.| حق انصراف» این است» در حالی که اگر خیار به عقد تعلق بگیرد. است که این خیار به عقد متعلق نیست؛ در این صورت» طبق بند (ب) ماده ۸ | نزند وعقد را حفظ کند. در حالی که طبتی قانون مذکور» آغاز خیار حق انصراف از زمان | مبنای تعلق خیار به خود عقد. چنین آمری ارائه این اطلاعات خواهد بود. متن بند (ب) این ممکن نیست و با رجوع یکی از معامله» عقد از ماده» به شرح زیرء است: بین می‌رود و برای اعمال خیار دیگری جایی ادرهر حال آغاز اعسال حق انصراف | نمی‌ماند واین فرق سوم این دو مبنا تاشی مصرفکننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود | می‌شود. ج ۱" موظف به ارائه آن است.» صص ۱۴۴-۱۴۵) ٍ دراین صورت, خیار به عقد متعلق نمی‌شود؛ 8 هر چند طبق قول مشهوره خیارات هی < ٍ بلکه به مورد عقد» متعلق میگردد و در نتیجه, | حقوقی مرسوم حقوق ایران به خود عقد تعطلق . خیار خودش را الخیارات» ص ۳) اعمال کند و از معامله رجوع نماید. خیار دیگری بند الف ماده ۳۸ ق.ت.ا ایران نیز این رای را | از بین نمی‌رودء بلکه خیار او محفوظ است و تأیید می‌کند. به این استدلال که آغاز خیار حق می‌تواند همانند اولی» خیار را اعمال کند و از انصراف و فسخ ت.! از زمان تحویل کالا دانسته | عقد رجوع نماید و می‌تواند دست به چنین کاری شده است» هر چند طبق همان بندء آغاز خیار نزند و عقد را حفظ کند. در حالی که طبی درخدمات از زمان انعماد عقد است» ولی ممکن | مینای تعلق خیار به خود عقدء چنین امری است که تأمین‌کننده ء اطلاعاتی را که باید طبق ممکن نیست و با رجوع یکی از معامله, عقد از مواد ۳۳ و ۳۴ یه مصرفکننده ارائه ندهد وبا بین می‌رود و برای اعمال خیار دیگری جایی توافق و یا به گونه‌ای در فاصله‌ای زمانی بعد از | نمی‌ماند واین فرق سوم این دو مبنا تلقی انعقاد عقّد یه مصرف‌کننده ارائه بدهد؛ در این | می‌شود. (همان) صورت. طبق بند (ب) ماده ۰۳۸ آغاز خیار حق | بنابراین» در حق انصراف از ارتباط الکترونیکی انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود؛ | سوال پیش می‌آید که مورد تعلق این خیار به در این صورت. خیار به عقد متعلق نمی‌شودء | جیست؟ بلکه به مورد عقد متعلتی میگردد و در نتیجه» اگر به نظر می‌رسد این خیار ابتدا به خود ارتباط مورد عفد از بین برود؛ در حالی که اگر | متعلق انصراف همان بازگشست از ارتباط خیار حق انصراف ود عقا متعلق شود؛ تلف | الکترونیکی است و بعد از این که اصل‌ساز سول عقل موجب از بین رفتن خیار مذکور انصراف خود را از ارتباط الکترونیکی اعلام کرد نمی‌گردید و این تفاوت تعلق خیار به خود عقد و گرارداد اگر در مرحله انعقاد باشد. فسخ با منحل با مورد عقد است؛ همچنین طبق مبدای تعلو می‌شود و در نیتجه اعلام عبارت از اعلام بطلان ار حق تصرف به مورد عقد, معدای خیار | قرارداد است. (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.ا| در حقوف ست و اثر آن. بارکشی ی . 0 غود است و۱ ۹8 کرش به مالک نخسی ایران. چ ۱ صص ۱۵۹-۱۶۰) است وان فرق *) مبنای مذکور است و