نظم تجارت الکترونیکی — ص 571 تا 575

باب سوم- در قواعد مختلف م درجند ق.ت.| ایران ماده‌ای را در مورد طمانت طرفین عقد نسبت به عوضین اختصاص نداده ولی این مسئله از مواد ۳۷ و ۳۸ قابل استنباط و استخراج است زیرا ماده ۳۷ باز پس فرستاده کالا را بر مصرف‌کننده و بند (ج) ماده ۸ تسلیم ثمن را بر فروشنده ملزم کرده است و از آنحایی که تلف و اتلاف عوضین عفد در سواردی سالب مسوُولیّت و در مواردی توام با ضمانت است و این تفصیل مطابق ماده سوم و چهارم ق.ت.| به حقوق موضوعه حواله شده است» لذا حکم ضمانت طرفین عقد بر عوضین ماخوذ را بر اساس اصول کلی ضمانت در مورد عقد بیع مورد بررسی قرار می‌دهیم. به این استدلال که محیط الکترونیکی عقود نمی‌تواند ضمانت متعاقدین را از بین ببرد و در نتیجه. متعاقدین تنها درمحیط فیزیکی ضمانت داشته باشدء ولی در محیط الکترونیکی نداشته باشد؛ بشابراین» ضمانت در این دو محیط فرقی نمی‌کند و این اثر فسخ در هر دو محیط یکسان عمل می‌کند. این مسئله در حقوق ایران و اسلام تحت عنوان قاعده «ضمان مقبوض بعد از فسخ . عفد است. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.ا در حفوق ایران» چ ۰۱ صص ۲۶۷-۲۶۸) 8 یکی از آثار عمومی فسخ عقود مستمرء مسئله مان عین مقبوض بعد از فسخ عقد است» هر چند ق.ت.| ایران» ماده‌ای را در این مورد اختصاص نداده, ماده ۷ بازپیس فرستادن کالا دأ بر مصر فکننده و بند (ج) ماده ۳۸ تسلیم ثمن بر فروشنده ملزم کرده است و از آنجایی که تشف و اتلاف عوضین عقد در مواردی سالب مسوُولیّت و در مواردی توام با ضمانت است و این تفصیل مطابق ماده چهارم ق.ت.ا به حقوق موضوعه حواله شده است. همچنین حکم چنین مواردی مطابق ماده بند دوم ماده ۵ کنوانسیون 6۴ به اصول کلی که کنوانسیون برآن مبتنی است., و در صورت فقدان این گونه اصول, طبق قانونی که حسب قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی حاکم است. حل و فصل خواهند شد و از آنجایی که حکم چنین مواردی در حقوق ایران به «قاعده ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» و در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالابه تأدیه خسارات تعبیر شده است» لذا یکی از آثار فسخ قراردادهای الکترونیکی غیرمستمر» ضمان عین مقبوض و نیز جبران خسارات وارده احتمالی بر طرفین عقد بعد از فسخ عقد است. (باقری اصل؛ حیدر فسخ ت.| در حقوق آیرانء چ ۰۱ ص ۳۰۶( علی رغم تصریح مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا ابران بر آمره بودن خیار حق انصراف و این که کسی نمی‌تواند برخلاف آن» تصمیم بگیرد؛ هیشت وزیران» آیین‌نامه اجرایی راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف‌کننده به علت شرط خاص کالا و خدمات را -که به شرح مندرج در بدا - ماده ۳۸ ق.ت.ا و طبتی ند (الف) ماده ۷۹ ق.ت.ا| ایران» به عهده آن‌ها گذاشته شده است- در جلسه مورخ 4۹ به شرح زیر تصویب نموده و توافی دو طرف عقد برخلاش خیار حی انصراف را در موارد این گونه کلام و خدمات؛ طبق قسمت الف بند ۱مصویه مذکور پذیرفته است: ۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقود لیاسو ار «شماره ۶۰۶۵/ت ۳۱۹۷۹ ه ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ وزارت بازرگانی» وزارت امور اقتصادی و دارایی. هیشت وزیران در حلسه مورخ ۹ بابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی, امور افتصادی و دارایی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اآیران» موصوع نامه شماره ۱/۱۱۱/۹۹۳ مورح ۵ وزارت بازرگانی و به استناد بشد (الف) ماده ۷۹ ق.ت.ا مصوب ۱۳۸۲ تصوب نمود: ۱- مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات. فاد حق انصراف به شرح مندرج در بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.| خواهد بوده مگراین‌که طرفین به نحو دیگری توافق تمأایندء الف- در مورد خدمات» در صورتی که با توافق مصرف‌کننده . ارائه آن. قبل از بایان هی - روز کری شروع شده باشد...» از انجایی که میان اصل مواد ۴۵ و ۴۶ و قسمت (الف) بند۱ مصویه مدکورء تعارض پدید آمده است و طبتقی اصول ۵ و۱۳۸ قانون اساسی 7 صلامی, هیشت وزیران نمی‌توانست و ۳ ان اسمت را تنظیم و تصویب می‌کرد. زیر مواد مذکوراز توعد آمره هستد وی اجا ای وا ۱ ی ای و به هیچ ی نمی‌دهند و هیچ آیین‌نامه اجرا تم ات۱ ص ای یاون اصل مواد قانونی را این تکمیلی نیز تقض کند؛ چه پمازد این مس به طوری که می‌توان گفت, تن مصوبه دولت. را ور ۱ ات با مفاد ۳۷ ق.ت, ایران زا تعارض دارد. زیرا این مادی یرای ۰ 7 : حدافل زمان خیار ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) حق انصراف را هفت روز کاری می‌داند. لذا این فسمت مصوبه دولت» وجاهت قانونی ندارد و بدون توجه به چنین مبانی فقهی و حقوق اداری و اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و باید از مصوبه هیئت دولت حذف گردد؛ بنابراین» پيشنهاد می‌شود رییس مجلس شورای اسلامی ایران» دستور توقف اجرای این بند آیین‌نامه را با استناد به اصل ۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده واحده فانون نحوه اجرایی اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدهد و از هیشت وزیران درخواست اصلاح این ماده را بنماید؛ همچنین طبق اصل ۰ فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» هیچ محکمه و قاضی نمی‌تواند این قسمت مصوبه هیئت دولت را مبنای حکم خود قرار دهد و آن را به اجراء درآورد و اگر شعبه‌ای از شعبه‌های دادگستری» دست به جنین امری بزند.؛ باید دادگاه‌های تجدیدنظر و یا قضات دیوان عالی کشور و نیز طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱/۴ باید دیوان عدالت اداری, آن حکم را لغو نمایند. (باقری اصل» حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایرانء چ ۱ صص ۳۶۷-۳۶۸) 8 حکم جریان خیار کالاهای مصرفی روزانه در ت.ا: مطابق نظر حقوق اسلامی این خیار به کالاهایی که مصرف روزانه دارند» تعلق می‌گیرد و مدت آن تا قبل از شب همان روز معامله است. ج ۲ صص ۰۳۵۸-۳۵۹ حدیث ۱) ولی این مطلب درست نیست»؛ زیرا این روایت مدت خیار را به دنه وبینّ اللیل» تعبی رکرده است واین اصطلاح شامل مدت زمان روز می‌شود. این است که روایت دیگرء مدت زمان این خیار را تا شب دانسته است. (همان» حدیث ۲) روایت اخیر, برخی مصداق‌های این خیار را خربزه و انواع میوه بیان کرده است. مبنای این خیار قاعده نفی ضرر است و شارع با این حکم امضایی درصدد است» جلوی ورود ضرر را به دو طرف بگیرد. حفوق اسلامی این نوع خیار را پذیرفته و بدان تصرح کرده, ولی <a class="artref" href="/ماده/ماده-409-a_0815110236056">ماده ۴۰۹ ق.م</a> ایران» بدان اشاره نموده است زیرا در این ماده مقرر شده است: «ه رگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتدای خیار [تأخیر ثمن] از زمانی است که مبیم مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.» بنابراین, باید حکم کرد که ق.م نیز این خیار را ول کرده است» زیرا خیار کالاهای مصرفی روزانه داخل در عنوان عموم کمتر از سه روز است, وی ق.ت.ا ایران» طبق بند (د) ماده ۰۳۸ این خیار را مردود دانسته است. (باقری اصل.ء لا ال 1 ۱ ۱ ۱ | ِْ : یی جث‌اول - حمایت‌های انحصاری در... ۵۶۱ ول ایت‌های انحصاری در..._ ۵۶۱ ابا ت.ا در حقوق ایران» چ ۰۱ صص از ویژگی‌های فسخ ت.| حق انصراف؛ این ست که طبق بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.ا ایران. خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاما و خدمات. قابل اعمال نیست و خیار مذکور نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی‌گردد و در حقیقت» این کالاها و خدمات از عموم و شمول خبار حق انصراف» استشا می‌شوند. (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران. چ ۱ص ۱۵۱) 8 در نقد و ارزیابی جریان و عدم جریان خیار مصرفی کالاهای روزانه باید گفت: هر چند گفته شده»ء خبارکالاهای مصرفی وزانه در بسح الکترونیکی جاری نمی‌شود و این یکی از ویژگی‌های ممتاز و متمایز ق.ت.ا ایران و ف.) و حقوق اسلامی است و توجیه فقهی و حقوقی آن عین توجیه فقهی و حقوفی خیار حق انصراف است. ولی باید خبار «ما یفسد لیومه» را در ت.ا جاری دانست» زیرا خبار کالاهای مصرفی روزانه در بیم الکترونیکی مخصوص مصرف کننده و مشتری است. ولی خیار «ما یفسد لیومه» مخصوص فروشنده و عرضه‌کننده خدمات است. (باقری اصل؛ حیدر» فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱ ص ۱۷۵) 8 برخی از این شرایط خاص که در مقرّرات اتیحادیه‌ی اروپا نیز پیش‌بینی شده‌انا و در واقع ابا براین ح انصراف هستنده عبارکد اقا خدماتی که ما توافی برای مصرفکننده انج ۲ ور است؛کالا یا خدماتی که بهای آن‌ها 7۷ سر 8 ۹ . ۰۰ ‌‌» ۰ #ر ۸ ۵ ِ : ۲ _قانون تجارت الکترونیکی ارم لول وی بش دوم ق.ت.ا به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار | در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و عرض هکننده است؛ کالاهایی که مشخصا ۱ خدمات, فاقد حق انصراف به شرح مندرج در توصیف شده است؛ کالاهای فاسدشدنی که بند (د) ماده ۸ ق.ت .| خواهد بود مگر این که : ند د دی ک طرفین به ز دیگر توافق نمانند: ارزش خود را از دست می‌دهندء مانند برق» گل, فین د نخو در ی توافق ند : روزنامه؛ نوارهای 1 رصوتی؛ تصویری با الف- در مورد خدمات. در صورتی که با توافق نرم‌افزاری که باز شده باشند» (نوری» | مصرف‌کننده., ارائه ان قبل از پایان هفت روز مُدعلی؛ نخجوانی» رضا؛ حقوق ت.اء چ ۱ء کاری شروع شده باشد. صص آ۱۵۱-۱۵۲) در مورد کالاهایی مانند گل, ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی با برژیجات و آنجه اصولاً ارزش اقتصادی آن سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. می‌شود؛ مثلا خیار تاخیر من که برابر ماده ۴۰۲ نوسانات بازارهای مالی تعیین می شود و خارج از گم&#34; پس از سه روز تاخیر مشتری در تحویل اختیار تأمین‌کننده است. دادن من پدید می‌آید؛ اما ماده ۴۰۹ تصریح | د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی می‌کند: «هرگاه مییع از چیزهایی باشد که در | مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی کمر از سه روز فاسد و کم‌قیمت می‌شود. ابتدای | دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند خیار از زمانی است که مبیمء مشرف به فساد با بازپس داده شوند و یا ای ن‌که به سرعت قابلیت کسرقیمت می‌کُردد.» (نوری؛ مقاله | فساد و خرابی دارند. اصول حقوقی ت.ا با تأ کید بر ق.ت.| ایران, ۸ نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای مجله روش شناسی علوم انسانی پاییز ۱۳۸۴ ش | رایانه‌ای بسته بندی‌شده که به وسیله‌ی ۴۴ - ۰ ۱۲۷-۸ مصرف‌کننده باز شده باشند. ۳۸۰ ۳ ۳ ِ ۰ پس ۰ ۳ ق.ت.ا ضوابط مین ضرع اعمال | و- روزنامه. نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون حق انصراف بیان کرده است. بدون دانستن | مطبوعات, علد.- 2 ۰۱ و ط ۳ رل حق انصراف, تعیین اي نکه این حق تبصره- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و برای مصر ف کرد ها ۱ َ : امکان_ ات شده پا خیس تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق : ید نیا جواد. نقد و کالاها و خدمات مندرج در بند (ج) این ماده را ری جرم‌های مضدرج درق.ت.ا مین | - - و ۰ م۳ تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت موی د دگستری, تابستان ۳۸۶ ش ۵4 1 ۰ سا 0۳ | روزامد. از طریق شبکه‌ی جامع اطلاع‌رسانی 2 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ 8 ماده ۱ آیین‌نامه احح۱ بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان ۳ اجرایی مواد ۳۸ و۴۲ قبن | یادشده به آ گاهی عموم برساند مصوب ۳/۱۰/۰۹ ریا : : برساند. /۱۳۸۳ هیات وزیران: مصر فکنند, ۳ ۱ ۱ ای ۱ ۱ ا! ۱ اً ۱ ا , ۹ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ &#34;۱ ۱ ْ ۱ ۳ ار ۱ ۱ ۱ :ْ ال ری باب سوم- در قوامد مختلی مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۶۳ ان گس 8 تصویبنامه راجع به موارد فقدان حق انصراف | د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی بمرف‌کننده به علت شرایط خاص کالا و مصرفکننده که به طور واضح جنبه ث ۰ خدمات به شرح مندرج در بند (د) ماده ۳۸ دارند یا اینکه به دلیل طبیم ه آن‌ها نمی‌توانند ق.ت.ا: بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت هیات وزیران در حلسه مورخ ۱۳۳۳/۱/۹ سنا به فساد و خرابی دارند. پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی» امور | ه- (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهای صوتی و اقتصادی و دارایی» سازمان مدیریت و برنامه | تصویری و نرم افزارهای رایانه‌ای بسته بندی شده ریزی کشور و بانک مرکزری جمهوری اسلامی که به‌وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند و ایران» موضوع نامه شماره ۱/۱۸۹۹۳ مورخ کارت‌های اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته بندی ۵ وزارت بازرگانی وبه‌استناد بند | ورمزآن باز شده باشد. (رالف) ماده ۷۹ ق.ت.ا| مصوب ۱۳۸۲ تصویب و- روزنامه. نشریه و محلات مطابق تعریف فانون نمود: مطبوعات. ۱- مصرف‌کننده در موارد زیر به علت شرایط تبصره (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمایت خاص کالا و خدمات» فاقد حق انصراف به | مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است شرح مددرج در بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.| خواهد | فهرستی از مصادیقی کالاها و خدمات مندرج در بود مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق | بند (ج) این ماده را تهیه و ضمن نگهداری نمایند: اطلاعات به صورت روزآمدء ازطریق شبکه جامع الف- در مورد خدمات. در صورتی که با توافق | اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‌رسانی مصرفکننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز سازمان یادشده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی کاری شروع شده باشد. ایران به اگاهی عموم برساند. ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا ۷- خدمات مالی زیرء موضوع بند (الف) ماده سای ر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. ۲ ق.ت.ا خارج از شمول قواعد حمایت از ج- کالا یا خدماتی که قیست آن‌ها توسط | مصرف‌کننده می‌باشد: وسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از | الف- خدمات مربوط به سرمایه گذاری. اختیار تأمین کننده است. ب- خدمات بیمه‌ای. ۳ خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری- اعاده مبلخ دریافتی به مخاطب ِ ها ی کالا ویا عد ْ ۹- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل مدم موجوای ‏ : ی &gt; مکان اجرای خدمات» نتواند تعدات خود را انجام دهدء باید مبلغ دریافتی را 294 ۰