دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 576 تا 580
⚠
ارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ت.)
ازار مالی و خارج از اختیار | در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و
ت؛ کالامایی که مشخصا | خدمات, فاقد حق انصراف به شرح مندرج در
ت؛ کالاهای فاسدشدنی که بند (د) ماده ۸ ق.ت.| خواهد بود مگر اي نکه
ست میدهندء مانند برق» گل» | طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
ممهور صوتی» تصویری با | الف- در مورد خدمات» در صورتی که با توافق
بازشده باشند» (نوری» | مصرفکننده» ارائه آن قبل از پایان هفت روز
جوانی» رضا؛ حقوق ت.ا» ج ۰۱ | کاری شروع شده باشد. در مورد کالامایی مانند گل» | ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا
چه اصولاً ارزش اقتصادی آن سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. سته میشودء احکام خاصی وطع | ج- کالا یا خدماتی که قیمست آنها توسط
ار تأخیر ثمن که برابر ماده ۴۰۲ | نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از
+ روز تأخیر مشتری در تحویل اختیار تأمی ن کننده است. 4 میآید؛ اما ماده ۹ تصریح د- کالاهمای ساخته شده با مشخصات فردی
* میع از چیزهایی باشد که در | مصرفکننده که به طور واضح جنبه شخصی
قاسد و کمقیمت میشود. آبتدای | دارند یا این که به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند
است که مییعء مشرف به فساد یا بازپس داده شوند و یا اي ن که به سرعت قابلیت
گردد.» (نوری. تا باتا کید برق.ت.ا ایران.
ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرمافزارهای
اسی علوم انسانی, پاییز ۰۱۳۸۴ ش | رایانهای بسته بندیشده که به وسیلهی
بشند مصرفکننده باز شده باشند. بت ضوابط تعیین شروع اعمال و- روزنامه. نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون
وا بیان کرده است. بدون دانستن | مطبوعات. انصراف» تعیین ای نکه این حق تبصره- سازمان حمایت مصرفکنندگان و
یکنند. رعایت شده باخیس | تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق
یست. (جاویدنیاء جواد. نقد و | کالای و خدمات مندرج در بند (ج) این ماده را
های شدرح در ق.ت.ا. مجله تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت
ستری, تابستان ۱۳۸ ش ۵٩ ص | روزآمد. از طریی شبکهی جامع اطلاع رسانی
ِ بازرگانی کشور و پایگاه اطلاعرسانی سازمان
ننامه اجرایی مواد ۳۸ و۴۲ ق.ت | یادشده به آگاهی عموم برساند. ۹ میات وزیران : مصرفکنند,
۳۲ در قواعد مختلف مبحثاول- حمایتهای انحصاری در... ۵۶۳
بسنکننده به علت شوایط خاص کالاو | مصرفکننده که بهطور واضح جنبه شخصی
یرمات به شرح مندرج در بند (۵) ماده ۳۸ دارند با اینکه به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند
زبت.ا: بازپس داده شوند و پا اینکه به سرعت قابلیت
مات وزبران در جلسه مورخ ۹ بنابه | فساد و خرابی دارند. پشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی» امور | ه- (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهای صوتی و
اتصادی و دارابی» سازمان مدیریت و برنامه | تصویری و نرم افزارهای رایانهای بسته بندی شده
ربزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی | که بهوسیله مصرفکننده باز شده باشند و
ابسران؛ موضوع نامه شماره ۱/۱/۸۹۹۳ مورخ کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته بندی
۹/۵ وزارت بازرگانی و بهاستناد بشد | ورمزآن باز شده باشد. (الف) ماده ۷۹ ق.ت.| مصوب ۲ تصویب | و- روزنامه. نشریه و محلات مطابق تعریف فانون
نمود: مطبوعات. ا-مصرفکننده در موارد زیر به علت شرایط تبصره (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمایت
خاص کالا و خدمات» فاقد حق انصراف به | مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است
شرح مندرج در بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.| خواهد فهرستی از مصادیقی کالاها و خدمات مندرج در
برد مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق | بند (ج) این ماده را تهیه و ضمن نگهداری
نمایند: اطلاعات بهصورت روزآمد؛ ازطریق شبکه جامع
لش درمورد خدمات, در صورتی که با توافق | اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاح رسانی
صرفکنده ارای» آن قبل از پایان هفت روز | سازمان یادشده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
کاری شروع شده باشد. ایران به اگاهی عموم برساند.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا | ۲- خدمات مالی زیر» موضوع بند (الف) ماده
سای رکالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. ۲ ق.ت.ا خارج از شمول قواعد حمایت از
لاب خدماتی که قیمت آنها توسط | مصرفکننده میباشد:
بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از الف- خدمات مربوط به سرمایهگذاری. یار تأمین کنیده است.
ب- خدمات بیمهای.
ج- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری. فاد اعاده مبلخ دریافتی به مخاطب
اف در صورتی که تأمی نکننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا ویا عدم
جرای خدمات, نتواند تعهدات خود را انجام دهدء باید مبلغ دریافتی را فورا به
1 ۱ ۱ ۱ 1 1 لک
و
ماه
۰
ٍ :
| ط
۹
۴ ۰
1
نی
هط
5 و
و
ری
۳
و م
۴ با
۲ اون تجارت الکترونیکی در نظلم حقو. به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار
عرضهکننده است؛ کالاهایی که مشخصا
توصیف شده است؛ کالاهای فاسدشدنی که
ارزش خود را از دست میدهند. مانند برق» گل,
روزنامه؛ نوارهای ممهور صوتی» تصویری با
نرمافزاری که باز شده باشند» (نوری»
محمّدعلی؛ نخجوانی» رضا؛ حقوق ت.ا چ ۵
صص ۱۵۱-۱۵۲) در مورد کالاهایی مانند گل,
سبزیجات و آنچه اصولاً ار زش اقتصادی آن
سریعا ال یا کاسته میشودء احکام خاصی وضع
میشود؛ مثلاً خیار تخیر ثمن که برابر ماده ۴۰۲
ق-م» پس از سه روز تأخیر مشتری در تحویل
دادن ثمن پدید میآاید؛ اما ماده ۴۰۹ تصریح
میکند: «هرگاه مبیم از چیزهایی باشد که در
کمتر از سه روز فاسد و کمقیمت میشود. ابتدای
خیار از زمانی است که مبیع» مشرف به فساد یا
کسرقیمت میگردد.» (نوری» سل مسعود. مقاله
اصول حقوقی ت.ا با تأکید برق.ت.| ایران,
جله روش شناسی علوم انسانیء پاییز ۱۳۸۴, یی
۴ ص ۱۲۷-۱۲۸
8 ماده ۳۸ ق.ت.| ضوابط تعیین شروع اعمال
حق انصرافی را بیان کرده است. بدون دانستن
۳ ری حق انصراف» تعیین اينکه این و
برای مصر فکننده رعایت شده با خیس
امکانپذیر نیست. (جاویدنیاء جواد. نقد و
بررسی جرمهای مشدرج در ق.ت.ال محله
حشوقی دادگستری, تابستان ۶ ش ۵۹٩ ص
۳"
8 ماده ۱ آییننامه اجرایی مواد ۳۸ و۲۵ ق.ت ۱
مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ هیات وزیران: مصر فکنند,
ی کنونی بش دوم- ق.ت. در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و
خدمات, فاقد حق انصراف به شرح مندرج در
بند (د) ماده ۸ ق.ت.| خواهد بود مگر این که
طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:
الف- در مورد خدمات؛ در صورتی که با توافی
مصر فکننده» ارائه آن قبل از پایان هفت روز
کاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی با
سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج-کالایا خدماتی که قیمت آنها توسط
نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از
اختیار تأمینکننده است.
د- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی
مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی
دارند یا این که به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند
بازپس داده شوند و یا این که به سرعت قابلیت
فساد و خرابی دارند.
ه- نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای
رایاسهای بسته بندیشده که به وسیلهی
مصرفکننده باز شده باشند.
و- روزنامه, نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون
مطبوعات.
تبصره- سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولی دکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق
کالاها و خدمات مندرج در بند (ج) این ماده را
تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت
روزآمد. از طریق شبکهی جامع اطلاع رسانی
بازرگانی کشور و پایگاه اطلاعرسانی سازمان
یادشده به آگاهی عموم برساند. -د. قواعد مختلف ۵
سم
و تمویبنامه راجعم به موارد فقدان حق انصراف
بسرفکننده به علت شرایط خاص کالا و
خدمات به شرح مندرج در بند (د) ماده ۲۸
ق.ت.ا:
میات وزیران در جلسه مورح ۳/۹ بنا به
بشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی» آمور
اتصادی و دارایی» سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۵ وزارت بازرگانی ویهاستناد ند
(الف) ماده ۷۹ ق.ت.| مصوب ۱۳۸۲ تصویب . نمود:
ا- مصرفکننده در موارد زیر به علت شرایط
خاص کالا وخدمات. فاقد حق انصراف به
رح مندرج در بند (د) ماده ۳۸ ق.ت.| خواهد
ودنگراینکه طرفین به نحو دیگری توافی
نمایند:
الف- د د خدلدماره : ۰
زر مورد حخد ت. در صورتی که با توافق
ضرف کننده ارای» آن قبل از پایان هفت روز
کاری شروع شده باشد.
ب- ارائه خرما- ۱ ۱
7 خدمات برای تحویل مواد غذایی با
سای ر کالاهان , که ار
۳ ی ه مورد مصرف روزانه دارند. ی یا خدماتی که قیمت آنها توسط
نات بازا ها 1 ۰ ۰
ایا ری مالی مس می شود و خارج از
ار تأمین کننده است. مادم اب ( ۰ ۶
امکا.. ز صورنی که تامی نکننده در حین
د اجرای خدم او ۳۲۲ ما زر ۰
ت, نتواند تعهّدات خود
د- کالاهمای ساخته شده با مشخصات فردی
مصرفکننده که به طور واضح جنبه شخصی
دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمیتوانند
بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت
فساد و خرابی دارند.
ه- (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- نوارهای صوتی و
تصویری و نرم افزارهای رایانهای بسته بندی شده
که بهوسیله مصرفکننده باز شده باشند و
کارتهای اشتراک رمزدار اینترنتی که بسته بندی
و رمز آن باز شده باشد.
و- روزنامه. نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون
مطبوعات.
تبصره (تکمیلی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸)- سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکشدگان موظف است
فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در
بند (ج) این ماده را تهیه و ضمن نگهداری
اطلاعات به صورت روزآمدء ازطریق شبکه جامع
اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی
سازمان یادشده و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران به اگاهی عموم برساند.
۲- خدمات مالی زیر موضوع بند (الف) ماده
۲ ق.ت.! خارج از شمول قواعد حمایت از
مصرفکننده میباشد:
الف- خدمات مربوط به سرمایهگذاری.
ب- خدمات بیمهای.
ج- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری. معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم
را انجام دهد. باید مبلغ دریافتی را فوراً به
مخاطب برگرداند» مگر در بیع کلی و تَعهّداتی که برای هميشه وفای به تَعهّد غیرممکن نباشد
و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهّد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتد) عدم امکان ایفای تعهّد خود را میدانسته؛ علاوه برلزوم استرداد مبلغ دریافتی» به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم
خواهد شد. 8 هرگاء مبیع عین خارجی باشد و یا در حکم | دارد. (باقری اصل, حیدر, فسخ ت.ا| در حقوق
عین معین تلقی گردد (که همان کلی درمعین | ایرانء چ ۱» صص ۱۷۶-۱۷۷)
است و مقابل کلی فی الذمه قرار میگیرد) و برای 8 مفاد این ماده مسوولیّت تأُمینکننده برای
تأدیه ثمن يا تسلیم مبیم بین متبایعین اجلی معین زمانی است که اساسا در حین معامله به دلیل
تشده باشد؛ اگرسه روز از تاریخ بیم بگذرد ودر | عدم موجودی کالا و یا خدمات قادر به اجرای
این مدت» نه بایع مییع را تسلیم مشتری نماید و تعهدات قراردادی خود نبوده و با این حال به
نه مشتری تمام ثُمن را به بایم بدهد. بایع مختار انعقاد قرارداد مبادرت نموده است. اما پرسش
در قسخ معامله میشود. ماده ۰۲ ق.
م) فراهم بودد و حتی با وجود فرستادن, به دلیل
در رابطه خیار حق انصراف و این خیار میتوان قنی مربوط به سامانه اینترنت توسط خریدار
گفت: در ق.ت.ا| مادهای وجود ندارد که خیار | دریافت نگردد. جه کسی مسوّول خسارت وارده
تأخیر را رد کند. بلکه این ق.ت.» علاوه برخیار | به خریدار خواهد بود؟ حی انصراف., این خیار را نیز پذیرفته است؛ ماده ۴۰ قانون مرقوم نیز چنین بیان میدارد که:
ممکن است که ما ماده ۹ ق.ت.ارا نیز موید | «تأمینکننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنجه
بدانیم. ق.ت.ا ایران, مادهای وجود ندارد که | را که به مصرفکننده وعده کرده تحویل یا ارائه
خیار تأخیر من را مردود اعلام کند و این مطلب نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین
"رام بحث برای البات خیار تخیر من | انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.» این ماده
کفایت میکند. زیر مینای خیار تأخیر جلوگیرری قانونی نیز صرفاً در مقام بیان نحوه جبران
از ۷ صرر به بایع است. این است که 3 در | خسارت از طریق جایگزین نمودن کالا یا
ماده ۹ خود تأ کید میکند: «ه رگا, بیع از | خدمات مشابه کالایا خدمات مورد تعهد
جبزژهایی باشد که در کمتر از سه روز, فاسد وی نخستین است. کم فیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که بنابراین به نظر میرسد که مطابق مقررات موجود
رف به فساد یا کسر قیمت میگردد.» در زمینه ت.ا در قوانین ایران» فروشنده در تسلیم
ین "بسح الکترونیکی مم خیارحق | کال مطابق قرارداد نسبت به وقایعی که در زمان
جاری میگردد وهم خیار تأخیر جریان | ارسال تا لحظه ورود به تاردمای مصرف کننده رخ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
