نظم تجارت الکترونیکی — ص 581 تا 585

اب سوم&#34; درقوامد مج دهد تمهدی ندارد و همچنین است خریدار که از لحظه فرستادن بهای کالا تا زمان ورود آن به نارنما نسبت به وقایعی که در محدوده زمانی فوق برای بهای پرداختی رخ می‌دهد. مسوولیّتی ندارد وهگونه رخدادی که موجب تأخیر در وصول کالا یا بهای آن و یا موجب عیب و يا تلف این دو گردد» جنان چه نتوان منتسب به عوامل دیگری غیر از ایرادات فدی مربوط به سامانه اینترنت» نمود باید در زمره وقایم غیرقابل اجتناب يا رخداد . قهری تلقی کرد. منظور این است که اگر ثابت شد که علت تأٌخیر و یا عدم وصول کالا یا بهای آن ناشی از عواملی همچون هکرها و یا کرم‌ها و ویروس‌های شبکه است» مسوُولیّت خسارات وارده نیز بر عهده هکر و هجوم گر (ویروس) اینترنتی می‌باشد. جنبه دوم انتساب مسوولیّت این است که تارنما به تجار و فروشندگان اجازه می‌دهد قسمتی از تارنما را برای فروش کالاهای خود اختصاص دهند و در واقم عده‌ای تاجر به عنوان میهمان با تارنما قراردادی منعقد می‌نمایند و به شرایط آن قرارداد متعهد می‌باشند. با این حال در فروش کلاهسا و خدمات خود بسه خری_داران و مصرف‌کنندگان نیز قراردادهای حداگانه منعقد مود و کالا و یا خدمات خود را به فروش می‌رسانند. خریدار و مصرف‌کننده اطلاعی از رایط قراردادی بین تارنما و تاجر میهمان ندارد د خریدار کالا و خدمات را به اعتبار تارنما انجام ی*ضد؛ بنابراین مسوولیت خسارت ناشی از کض تعهدات قراردادی که به خریدار وارد گردد, بر عهده تارنمای عرضه کننده است. لذا حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۶۵ 000 کاس 06 سکن فیک دعوی خریدار بر تاجر فروشنده کالا یا خدمات مسموع نخواهد بود. زیرا رابطه قراردادی بین خریدار و تاجر میهمان وجود ندارد؛ بنابراین اگر سامانه داده‌ای (اینترنتی) تارنما محکوم به پرداخت خسارت گردد و ورود این خسارت ناشی از تخلف تاجر میهمان باشد. تارنما حق اقامه دعوی و مطالبه خسارت پرداخی به خریدار را از تاجر میهمان خواهد داشت. اما اگر تارنما مسوْولیت حرید و فروش در تارنمای خود را مستقیما متوجه میهمان و خریدار اعلام نماید. در این صورت خریداری که از هشدار مطلع بوده و در زمان اعنقاد قرارداد با تاجر میهمان یا در زمان امضای برگ سفارش کالا یا خدمات. این شرط را پذیرفته باشدء دیگر دعوی او به طرفیت تارنما مسموع نخواهد بود و مسوولیّت زیان‌های قراردادی مستقیم متوجه تاجر میهمان خواهد بود. در این فرض اگر تاجر نیز از ناحیه خریدار متحمل زیان قراردادی گردد. به همین ترتیب چنان چه ترانما شرط عدم مسوْولیّت ننموده باشد باید پاسخگوی تاجر میهمان باشد و سپس خسارات پرداختی خود را از خریدار دریافت نماید و در صورت شرط عدم مسوْولیّت. تاجر میهمان مستقیم بر خریدار اقامه دعوی خواهد نمود. تحارت 82۳ شامل تعاملات تجاری بین مصرف کننده و شرکت می‌باشد. به طوری که در این فرایند» مصرف کننده کالاها و خدماتی را که مایل به خرید آن‌ها می‌باشد از بین پیشنهاداتی که به او صورت می‌گیرد انتخاب می‌نماید. در مورد قیمت کالاها و خدمات نیز ممکن است با پرداخت نکند و یا با سوءنیّت و با علم بر ایک یکدیگر توافق داشته باشند. سایت‌هایی از قبیل | امکان انجام تَعهُد قراردادی را از ابتدا نداشت, ,1120050001 درز رازن و۱ معامله‌ای نمایدء, جرم محسوب می‌شود و طبق را می‌توان در این مقوله طبقه | ماده ۰ ق.ت.ا» در فرض اول به مجازات بیست بندی نمود. این مدل نیز مانند مدل 82۳ سعی | میلیون تا یکصد میلیون ریال و در فرض دوم به در ایجاد تعامل و ارتباط بین تولیدکنندگان و | حداکثر مجازات مزیور محکوم خواهد شد. مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات دارد. (سوادکوهی فر سام. تأثیر (17) در تحول حقوق ولی برخلاف مدل 022 که هدفش شناسایی ایران. قسمت پایانی» مجله دادرسی, ش ۴۵. مشتریان و ارائه کالاها و خدمات به صورت | مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳ ص ۶) مستمم به آن‌ها می‌باشد. هدف تحاری ۲278 8 عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به ایجاد بستر مناسب جهت امکان انتخاب مصرف کننده در صورت ناتوانی تأُمینکننده از تولیدکنندگان و فروشندگان می‌باشد که سبت به | اجرای تعهدات, به دلیل عدم موجودی کالا یا سایرین شرایط بهتری را برای مصرفکننده به | عدم امکان اجرای خدمات. يا انعقاد قرارداد و وجود می‌آورد. مرجع | اخذ مبلغ از مصرف‌کننده با علم به عدم امکان ۳۹ قنبری» علیرضاء حقوق ت.اء چ۱ | که درماده ۳۹ ذکر شده است. (جاویدنیاء صص ۲۳۸-۲۳۰ جواد. نقد و بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا» 8 چنانچه تأمین‌کشده در صورت عدم امکان | مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹: انجام تَعهد, مبلغ دریافتی را فوراً به مصرف‌کننده | ص ۱۶۴) ۱ تحویل با ارائه کالا یا خدمات مشابه موعود ماده ۴۰- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل با ارانه نماید مشروط برآنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. ارحفوق داخلی, اصل براین است که اگر کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد میتی به دیگری فروخته شود. باید عین اموال مشلی که به نحو کلی فروخته می‌شوند؛ له نسلیم شود وفقط در بیع کلی پا بیع از وجود ندارد. رم :8/3۳ ماکان | ماددقیت ام یم کاای مشاه راب فروشنده نا 1 کند ای مبیع به هر نحوی که صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. &#34;مین ند رجود دارد. در واقم, تسلیم | نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین ْ ۱ را کر روا کر را ۱ ۲ ۱ 1 ۳ ْ ای ام ْ ان سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۶۷ صصصصصصصصص ی بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ | قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از سمن اي ن که آن را به فروش کالای کلی هم معامله به لحاظ اي ن‌که معلوم نیست مورد قبول سحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به | طرف معامله باشد» جای تردید فراوان دارد. نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگرء در فرضی | (پورسید. بهزاد. ق.ت.ا و نوآوری‌های آن. مجله که فروشنده اعلام می‌کند» چنانچه اعلام قبل از | حقوقی دادگستری» ش ۵۹» تابستان ۰۱۳۸۶ ص انعقاد قرارداد باشدء به لحاظ آن‌که جزء تراطضی | ۵۹) طرف‌ها و توافق‌های ضمن عقد فرض می‌شود. هزینه ارجاع کالا با خدمات ارسالی نامربوط ماده ۴۱- در صورتی که تأمین کننده؛ کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهّد را برای مخاطب ارسال نماید, کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه آرجاع به عهده نأمین کننده است. کالا پا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهّد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد» مخاطب می‌تواند آن را قبول کند. استثنائات وارده بر حمایت‌های فصل اول مبحث اول باب سوم ماده ۴۲- حمایت‌های این فصل» در موارد زیر اجراء نخواهد شد: الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد. معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جزاجاره. &#34;رید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات. هد 5 : ساملات راجع به حراجی‌ها. ۰ &#34;یر از موارد استشناء شده. توافق افراد ق.ت.ا» محله گواه»؛ دوره حدید. ش ۶ و ۰۷ بهار ی‌توانسد مقسرّرات پیرامسون حماد ست و تایستان ۳۸۵ ص ۷+( دب کننده را محدود نماید؛ پیرامون مواردی که خریل از ماشینهای فروش | انتظار داشت اصول مربوط به رقابت بازرگانی در مستفیم کالا و خدمات و همچنین معاملاتی که با | آنها رعاییت شود بنابراین موضوع حمایتهای فروشنده حقیقی وجود ندارد و شرایط مقرر در نیز منتفی می‌باشد. (عباسی داکانی, خسرو فصل اول تأمین نمی‌شود و امکان ثبت و صبط و | بررسی ق.ت.ا ایران از منظر حقوق رقابت. ممحله پیگیری قرارداد و فسخ آن و شکایت از فروشنده | کانون سردفتران و دفتریاران» شهریور ۱۳۸۶ ش و مبادله قرارداد و مذاکره و سایر موارد وجود | ۷۲.ص ۲۲) ندارد ینابراین حمایتهای مقرر در این فصل در | 8 ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ ق.ت.| موارد یاد شده نیز قابل اجرا نیستند. (عباسی | مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ هیأّت وزیران: خدمات مالی داکانی, خسروء بررسی ق.ت.| ایران از منظر زیر» موضوع بند (الف) ماده ۲ ق.ت.ا خارج از حقوق رقایست. مجله کانون سردفتران و | شمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده می‌باشد: دفتریارات. شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ ص ۲۲) الف- خدمات مربوط به سرمایهگذاری؛ 8 در مورد معاملات راجع به حراجیهاء از ب- خدمات بیمه‌ای؛ آنجایکه این معاملات هم به سبب آنکه از ج- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری. مررات خاصی تبعیت می‌کنشد که نمی‌توان عدم حمل سکوت مصرف‌کننده بررضایت ماده ۳- تأمی نکننده نباید سکوت مصرف‌کننده وه حمل بررضایت وی کند. 8 سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم ی تحرگ نیست. به همین جهمت نمی‌تواند مبین | 8 گاهی سکوت به همراه قرائن, می‌تواند نشانه اراده و وسیله ابراز آن باشد زیراء از سکوت | رضا باشد. مثلاأسکوت موجر نسبت به ادامه می‌توان به مقصود شخص ساکت پی برد و تصرّف مستأجر,ء پس از پایان مدت اجاره در وجود احتمالات معمز د نسبت به هدف شخص | <a class="artref" href="/ماده/ماده-501-a_0815110236148">ماده ۵۰۱ ق.م</a> به لحاظ تعیین مال‌الاجاره از قرار از سکوت مانع دست تن به اطمینان برمقصود | روز یا ماه یا سال و بدون تعیین مدت اجاره ساکت است. از این رو <a class="artref" href="/ماده/ماده-249-a_0815110235895">ماده ۲۴۹ ق.م</a> سکوت | کاشف از رضای موجبء نسبت به ادامه تصرف «لک را لو با حضور در مجلس عقد کاششی | مستأجر در عین مستاأًجره در برابر میزان مقرّر از رضای لوبه معامله نداشته اسنی؛ بشابراین اجرت. تلقی گردیده است, نه کاشف است استل مجروی سکوت علامت رضا است قصد انشای او (ونه کاشف) است از رضای او حفرفی ندارد. ج ۵ ش ۵ ص ۳۸- ۱۴۷( و درمورد دانلود کردن و اي ن که آیا به مفهوم رضایت است بانه» با تردید بیشتری مواجه هستیم جنیر استدلال نموده‌اند که بیشتر فعل دانلود کردن رضایت را نشان می‌دهد. را( ,15 000/05130600 ۷۷۷۷۷۷۰1۷۵۳01۵۳۰ این امر که دانلود کردن بدون ابهام» دلالت بر رضایت می‌کند به سختی پذیرفته است. جرا که هدف اصلی از دانلود کردن این است که شخص رایانه خودش انتقّال دهد. نه اي ن که به توافق رضایت دهد. فرض کنیم شخصی اطلاعاتی را که در مورد فروش یک محصول خاص بر روی سایت است دانلود کند و یا مشخصات آن محصول ر دانلود کند. در این صورت نمی‌توان گفت که عمل او قبول محسوب می‌شود و قراردادی تشکیل گردیده است. حال آن که سکن است او از این کار مطالعه در مورد مشخصات آن محصول و شرایط قرارداد باشد» تا *ر صورت مناسب بودن شرایط به تشکیل قرارداد مبادرت ورزد. ط 2 نس پرسش دیگر ای نکه آیا سکوت به منزله قبولی است؟ ٍ پاس رم ۳7 پرسش در حالت کلی منفی است. در غالب کشورها قاعده پذیرفته شده این است که سکوت مخاطب ایجاب به معنی قبولی او ماده ۴ د : ۹ ر موارد اختلاف و یا تردیدء مراجا اک دی اد دک را ۱ ی ْ :ْ ۱۳ ٍ را و &lt;&lt; مث‌اول- حمایت های انحصاری در... ۵۶۹ نیست. اما در عین حال در رویه‌های تجاری جدید هميشه وضم بدین منوال نبوده است. یکی از استثناهای این قاعده مربوط به حالتی است که متعاملین در قراردادهای سابق خود سکوت ر به منزله قبول پذیرفته باشند. اگر سکوت همراه با قرائنی باشد که دلالت بر قبولی کند. می‌تواند قبول محسوب شود. اما سکوت فی نفسه بر قبول دلالت ندارد. همچنان که درادامه بند۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ بیان شده است «سکوت يا عدم اقدام فی نفسه دلالت بر قبول ندارد» (خزاعی» حسین, حقوق تجارت» ج ۵» ص ۸۵) و نیز در ند ۲ ماده ۶ اصول قراردادهای تحاری بین‌المللی مقرر شده است. ۷- سکوت يا اقدام نکردن به خودی خود به قبول منجر نمی‌شود. ۲- با این حال طبق ایجاب یا در نتیجه رویه‌هایی که طرفین میان خود برقرار کرده اندء یا طبق عرف تجاری؛ مخاطب ایجاب بتواند با انجام فعلی رضایت خود را بیان کند بی آن‌که این امر به اطلاع ایحاب دهنده رسانده شودء به هنگام انجام دادن آن فعل قبول نافذ می‌شود.؛ (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قصاییه. قواعد حقوق ت.ا» چ ۱» صص ۱۵۳-۱۵۴) 8 <a class="artref" href="/ماده/ماده-249-a_0815110235895">ماده ۲۴۹ ق. م</a>: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد» اجازه محسوب نمی‌شود. صلاحیّت رسیدگی به موارد اختلاف و با تردید » قضایی رسیدگی خواهند کرد.