نظم تجارت الکترونیکی — ص 586 تا 590

گذشته از انتقاداتی که بر شیوه نگارش این ماده و سایر مواد این فانون وارد است.؛ از ماده مذکور جنین برداشست می‌شود که در موارد اختلاف باید به اصول عام صلاحیت قضایی مراجمه کرد. (مطایق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ ق.ت.| مصوب ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیات وزیران: «انحوه طرح دعوا وشکایت توسط سازمان (قانونی و مصدنی حمایت از مصر فکننده) در مراجع ذی ربط فانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر قانونگذ ار در خصوص صلاحیت فضایی, اعمال مفررات عام صلاحیت بوده است. (مافی؛ همایون؛ محمدی: سام؛ کاویار. حسین. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی, مجله حقوقی دادگستری, تابستان ۰۱۳۹۰ ش ۰۷۴ ص ۱۸۱) مهم‌ترین قانونی که به منظور حمایت از حقوق عصرف‌کندگان, اخیرا وارد نظام حقوقی ایران ۱ شده است.» قاتون حمایست از حقوق بری‌ساماندهی مشاوکت مردمسی دراجرای سیاست‌ها و برتاسه‌های حمار ت از حقوق وف مصرف کنندگان پیش‌بینی شده است. ره موجب بند ۴ ماده ۱۷ این قانون, یکی از وظایی این اتجمن‌هاء *بررسی شکایات و ارائه‌ی مات مشاوره‌ای و حقوقی به مصر ی کنرگان, 9 واژه «شکایات» دراین بسد بیانگرآن ست که نظر مقنن بررسیدگی جزایی بوده است . کنوتی بش دوم- ق.ت.ا (همجنین رک به: ماده ۱۴ ق.ت.ا. که علاوه بر به کار بردن کلمه «شکایات». طرفین دعوا را «شاکی و مشتکی‌عنه» توصیف کرده است) و نه رسیدگی حقوفی. در بند ۴ این ماده «ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط در صورت درخواست خواهان». یکی دیگر از وظایف این انجمن‌ها دانسته شده است. با توجه به این بند. معلوم می‌شود که انجمن‌های ییاد شده صلاحیت رسیدگی به دعاوی قراردادی را نداشته و فقط می‌توانند با ارائه خدمات مشاوره‌ایء مانند یک وکیل و مشاورء مصرف کننده را به مرجم صالح هدایت کنند. همچنین به موجب ماده ۱۶ فانون مذکورء مسژولیت جبران خسارت مصرفکننده» به نظر مرجع صالح واگذار شده است. از این‌رو برای تعیین مرجع صالح در دعاوی قراردادهای مصرف کننده. باید فواعد عام احیت مضدرج در فصل اول از ساب اول ق..د.م مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد. طبق ماده ۱۱ این قانون, خواهان باید به ترتیب به دادگاه محل اقامت خوانده» محل سکونت موقت وی و محل وقوح مال غیرمتقول متعلق به وی مراجعه کند و در صورتی که هیچ‌یک از ضوابط فوق وجود نداشته باشد» خواهان می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود. اقامه دعوا کند. اعمال اصول صلاحیت عام نسبت به قراردادهای الکترونیکی مصرف‌کنندهء با اصل حمایت از مصرف‌کننده به عنوان طرف ضعیف این گراردادهاء تناسب ندارد. فرض کنید مصرف کننده‌ای در اهواز بخواهد برای اقامه دعوا علیه تاجر آن‌لاین,» به دادگاه محل اقامت با ۹ ۰ م اب سوم درقوامد مت سکونت و یا محل وقوع مال غیرمنقول وی در 2 :. ۱ مصرف‌کننده ضعیف؛ متضمن دشواری‌هایی مانند پیدا کردن اقامتگاه» سکونت گاه وبا مال فبرمنقول تاجر آن‌لاین و نیز پرداخت هزینه رفت‌وآمد و سایر هزینه‌های جانبی است. چنین دشواری‌هایی موجب می‌شود که مصرف کننده از اقامه دعوا منصرف شود و تاجر آن‌لاین که ناقضش حقوقش بوده را به حال خود واگذارد. از طرف دیگر عدم رغبت به انمقاد قراردادهای آن‌لاین و درنتیجه کاهش رشد تجارت الکترونیکی را وجب می‌شود. در حهان صسسنمتی: اگر حمایت نشود. خود توان ایستادگی ندارد. اجرای در اصول مرسوم گذشته تحدیدنظر شود و فواعدی تازه پای به میدان نهد. همچنین باید توجه داشت که به موجب ماده ۲ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ٍ 4۵ هی ات وزیران: «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه‌ی قضاییه و وزارت بازرگانی, اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ ین قانون آیین دادرسی خاص تحسارت ٍ لکترونیکی وامکان طرح دعاوی حقوقی در ٍ ای تبادل اطلاعات متناسب با فضای عیرمادی و نامحسوس آن با توجه به ق.ت ایران د رعایت | : ۹ یت میت اصل سرعت در این نوع دُک» حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵؛ صث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۷۱ تحارت الکترونیکی حداکثر تا اسفندماه سال ۳۸۴&#34; همجنین مطابق ماده ۳ برنامه مذکور: «وزارت دادگستری مکلف است با همکاری قوه قصضائیه. به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی نفضای تبادل اطلاعات و فانون خاص تحارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه گری برخط برای تسهیل در حل وفصل اختلاقات ناشی از تجارت الکترونیکی حد اکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام کند.۰ ملاحظه می‌شود. هم‌سر با تحولات انتصاد اختلافات تجارت الکترونیکی را به خوبی دریافته‌اند؛ اما تاکنون هیچ‌یک از مقررات درنيامده است. (مافی؛ همایون؛ محمدی. سام؛ کاویار» حسین, دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی» مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۹۰ ش ۰۷۴ صص ۱۸۲-۱۸۳) خیار تأخیر ثمن نیز مختص عقد بیع می‌باشد که در معاملات سنتی (و فیزیکی وغیر مجازی) مهلتی سه روزه برای آن در نظر گرفته شده است و به همین دلیل به آن «خیار ثلاثه» نیز می‌گویند. از طرفی» تنها فروشنده است که قادر به اعمال این خیار می‌باشد زیرا هدف این خیار» جلوگیری از صرر فروشنده بر اثر اهمال خریدار در پرداخت ثمن معامله می‌باشد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-402-a_0815110236049">ماده ۴۰۲ ق.م</a> ناظر به این | نماید و در صورت بروز مشکل حقوقی به محاکم خیار بوده و مقرر می‌دارد که: «اگر طرفین در حین ذی صلاح مراجعه نموده و طرح دعوا نماید. معامله مدتی را معین ننمایندء در صورت عدم | البته ذکراین نکته خالی از فایده نیست که با پرداخت وجه معامله» فروشنده پس از طی شدن | توجه به اي ن که معمولاً هویت خریدار و بعضاً سه روز از تاریخ معامله» حق فسخ آن را خواهد فروشنده در ت.| ناشناس است. وجه خرید در داشت». اما در ق.ت.| که مواد ۳۷ تا ۴۹ خود را هنگام انعقاد معامله باید پرداخت شود وتا این به دکر موادی پرداخته که جهت حمایت از | مسئله انجام نشود. فروشنده اقدام به تحویل مصرف‌کننده و اختیار فسخ معامله ازسوی وی | محصول, چه به صورت دیحیتال و چه به‌صورت می‌باشد. هیچ اشاره‌ای به حق فروشنده در | فیزیکی نمی‌کند و مسائل موضوع اعمال خیار خصوص فسخ معامله ننموده است. اما با استناد | تأخیر ثمن, در خصوص بعضی معاملات خاص به ماده ۴ و ۴۴ ق.ت.| و اصل ۷ ق.ا» می‌توان | درت.| مصداق داشته و بیشتر در معاملات احکام مربوط به این خیار رادر قوانین مدئی و | مبتنی بر مدل‌هایی چون یا کارآیی خواهد داشت متابع فقهی جستجو نمود. که طرفین معمولا شخصیت‌های حقوقی و معتبر و پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که درت.| نیز | شناخته شده هستند؛ مانند دولت‌ها یا مژسسات در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدارء | مالی وشرکت‌های بزرگ تجاری. (رضوی اصل, فروشند» در صورتی که مدت خاصی را در ضمن محسن» بررسی خیارات فقهی در ق.ت.اء مجله عقد شرط نکرده باشد. می‌تواند معامله را فسخ | کانون سردفتران و دفتریاران» اردیبهشت ۱۳۹۱ ش ۰۱۲۸ صص ۱۱۶-۱۱۷) حمایت تام از حقوق مصرف‌کننده ۶ اجرای حقوق مصرف‌کننده به موچب این قانون نباید براساس سای قوانین که حمایت شعیف‌تری اعمال می‌کنند» متوقّف شود. ۴ اصسل حمایست حداکدری از حقوق 8 قواعد و مقررات مزبور از حمله قواعد آمره ضرف کننده در روابط مبتنی پرت.ا که از قواعد محسوب و لازم‌الاجرا بوده و قابل تعطیل و ۳ ۹ محدود به همین قانون تفسیر و انصراف یا توقف يا جرح و تعدیل و جایگزینی ملاک ار کین 1 سی‌توان به بهانه وحدت نیستند زیرا به حقوق و نظم عمومی مربوط حمات ی سای فوانین نیز تعمیم داد. می‌شوند. این ماده در مطابقت کامل با حقوق از 0 سل د نرق الماد, دراین | رقابت می‌باشد و در حقوق مصرف نیز مورد ود خاص مسائل و روابط این قانون است. تأکید قرار گرفته است. (عباسی داکانی» خسروء بررسی ف.ت.ا ایران از منظر حقوق رقابت» مجله پاب سوم- در قواعد مختلف مت اب سوه ار کانون سردفتران و دفتریاران» شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۲ ص۲۲) 8 درمورد فسخ ات.| و حتی انصراف از ارتباط الکترونیکی این سوال وجود دارد که از مقررات و تراعد آمره حقوقی است يا تکمیلی؟ پاسخ به این سوال و انتخاب هر کدام از دو طرف گزینه مذکور آثار حقوقی خاصی داردء لذا باید پاسخ این پرسش معلوم باشد. توضیح اي ن‌که قوانین و قواعد از حبث درجه اعتبار به امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند: دسته نخست» در هر صورت» الزام آور و لازم‌الاتباع هستند و طرفین عقد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند و اگر دست به چنین توافقی بزنندء این توافق آنان گاهی تنها شرط و توافق مذکور را باطل می‌کند و گاهی علاوه بر شرط و توافق مذکور» موجب بطلان عقد نیز می‌شود. (رک به: مواد ۲۳۲-۲۴۶ ق. م) ولی دسته دوم در صورتی که طرفین قرارداد برخلاف آن» توافق نکنند جانشین اراده طرفین می‌گردند. واژه «آمره» یک اصطلاح حقوق موضوعه است که از آن در حفوق اسلامی به مخالف کتاب و سنت تعبیر می‌شود. ایران باشد, باید حق انصراف از ارتباط الکترونیکی را اسره محسوب نمودء زیرا حق انصوراف از معاملات الکترونیکی طبق مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا ز قواعد آمره شمرده شده است» به طوری که رفن عضد نمی‌توانصد بسرخلاف خی ار حتقی رال توافی بکنند؛ همجنین مراجع ذی صلاح می‌تواندد مقررات برخلاف آن؛ تنظیم و مقرر عث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۷۳ کنند. ولی اگر ملاک پاسخ به این سوال خود مقررات کنوانسیون مذکور باشد» باید گفت: هر چند ماده‌ای خاصی در کنوانسیون وجود ندارد که پاسخ آن را معلوم سازد. با این وصف» پاسخ سوال را به طور غیرمستقیم می‌توان از بند دوم ماده پنجم کنوانسیون تحصیل نمود. زیرا در این ماده مقرر شده است: «مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون حاضر که تکلیف آن‌ها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین نشده است» طبق اصول کلی که کنوانسیون برآن مبتنی است و در صورت فقدان این گونه اصول, طبق حقوقی که حسب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی حاکم است. حل و فصل خواهند شد.» آنگاه تفسیر حق انصراف از ارتباط الکترونیکی به آمره بودن تقویت می‌شود که توجه داشته باشیم ق.ت.ا ایران مصوب ۱۳۸۲ مُلهم از ق.ن. سال ۶ مدون شده و قانون نمونه ملکور در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد تبلور یافته است. [مل۸/0 11۳۳1718۸۱ ۱۱۵ آن ۳۳۵۵۱۱۱۱۵۵۱ ۱۵ 60۱6 26-7 .طم ,0996[ ۳0117۱20766 ۲1601۳۵1 ۵0۵ ۱۵۷ براین اساس, می‌توان مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.! ایران را مبنای تفسیر حق انصراف ماده ۱۴ کنوانسیون مذکور قرار داد و آن را از قواعد آمره تلقی نمود. در نقد و ارزیابی تفسیر حق انصراف به امره بودن باید گفت: اولاً؛ این تفسیر به علت عدم تصریح مواد کنوانسیون به آن با تردید مواجه ۴۳ فانون تجارت الکترونیکی در نظم حقول است. به ویژه جای این شبهه در آن باز است که مطابق بند نخست ماده پنجم کنوانسیون مذکور: «در نَه ۱ مقررات این کنوانسیون باید به خصیصه بین‌المللی آن . توجه نمود؛» در حالی که مواد ۴۵ و ۴۶ ق.ت.ا به ق.ت داخلی یک کشور محدود است. هر جند پاسخ شبهه مذکور را با استناد به ق.ن.1 سال ۱۹۹۶ (۸11. 50) بتوان داد به خصوص این فانون تمونه مذکور در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۵ سازمان ملل متحدذ تبلور یافته به خصصه بین‌المللی آن توجه شده است. وی در نهایت باید اعتراف نمود که تردید در مسخله همچتان باقی است؛ بنابراین» پيشنهاد می‌شود در فرصت مقتضی از سوی آنسیترال مورد اصلاح قرار گیرد و موضع کنوانسیون به طور صریح دراین مورد بیان گردد؛ ثانیاء ماده سوم کنوانسیون به تکمیلی بودن تمام مواد این کنوانسون تصریح کرده است. زیر در این ماده مقررشده است: «طرفین می‌توانند شمول مفررات این کنوانسیون را استثنا یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده یا آن‌ها را تغییر دهند.» ۱ قاعد7*۰ ین ماده براصل و قاعده, ازادی آراده طرفین ی رد تاکید دارد و اعمال اراده طرفین قرارداد را : ۱ مد - دس ستشنا تمام مقررات و یا روش عدول ز‌ تما ۰ _ ۰ ۰ را اس ۱ رات ان پذیرفته و به آمره بودن ۳ ِ.. خرف از ارتباط الکترونیکی بایان داده ست. بنابراین, پیشنهاد می‌شود د : می‌نود خریدار در ت.| از این ماده کنوانسیون امستفاده : ۱ نموده و مواد ۵ و ۴۶ لی کنونی بخش دوم- ق.ت. ق.ت.ا ایران را در صورت تمایل به عنوان شرط عفد بیع فرارداد نماید» زیرا حق انصراف قرارداد الکترونیکی با شرط ضحن عقد قابل اسقاط است. (باقری اصل, حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱» صص ۱۶۰-۱۶۲) 8 مصرف‌کننده, طسرف صسعیف تر قرارداد محسوب شده و بنابراین نیازمند حمایت است. در نتیجه بسیاری از قانون‌گذاران در کنار قواعد کلّی» مقرراتی استشنایی و ویژه برای این گروه پیش بینی کرده‌اند. به عنوان نمونه» بخش چهارم آئین‌نامه بروکسل تحت عنوان صلاحیت در خصوص فراردادهصای منعشده توس ط مصرف‌کنندگان طی سه ماده ۱۵ ۱۶ ۱۷ احکامی خاص در این زمینه مقرر داشته است. به موجب بند نخست ماده ۱۶ آئین‌نامه مصرف کننده می‌تواند دعوا علیه طرف قرارداد را در داگاه‌های کشور عضو که خوانده در آنحا مفیم است یا کشوری که اقامتگاه مصرف کننده در آن واقعم است اقامه نماید. بند دوم همان ماده راجع به حالتی است که طی آن مصرف‌کننده خوانده دعوا باشدء در چنین صورتی خواهان فقط می‌توانسد دعوا را در کشور اقامتگاه مصرف کننده اقامه کند. ٍ البته احکام استثنایی فوق الذکر منوط به وجود شرایطی قابل اعمال خواهد بود که در ماده ۱۵ ائین‌نامه بیان شده‌اند. طبق بند (ج) ماده مزبورء قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت‌های تجاری یا حرفه‌ای را در کشور اقامتگاه مصرفکننده صورت می‌دهد يا آن که ان فعالیت‌ها را به سوی کشور مصرف‌کننده یا