نظم تجارت الکترونیکی — ص 596 تا 600

ار هط کک ا گر لا ٍ َ: اص ۱ ۳ : ۳ 3 ر 1 مانع از نفوذ و اعتبار آن نیست» زیرا تراضی طرفین | روز کاری نیز فرصت اعمال داردء لذا هر دو خیار برقانون تکمیلی حکومت می‌کند. | درت.! قابل اعمال هستند. وا عمومی قراردادهاء ج ۱, ش ‎)۸٩‏ (.-باقری | ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: با جرد اصل, حیدرء فسخ ت.ا در حقوق آیران. چ ۰۱ | خیار حق انصراف * وجود خیار مجلس نیازی ص ۱۴۵) نیست و پذیرش اعمال خیار مجلس با وجود 8 خیار مجلس عبارت از خیاری است که هر خیار حق انصراف لغو است» زیرا هفت روز برای یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس مادامی | اعمال خیار حق انصراف., فرصت وجود دارد و که متفرق نشده اندء اختیار فسخ معامله را دارند. این مدت» خیار مجلس را تحت پوشش خود (ماده ۳ ق. م) این اختیار مخصوص انواع بیم» | می‌گیرد و به این ترتیب» پذیرش خیار مجلس لغو مثل بیع مرایحه. مساومهء نقدء نسیه» سلف است می‌شود! و دردیگر عقود معاوضی جاری نمیگردد ولو | پاسخ مشکل این است که لغو پیش نمی‌آید. زیرا آن. جای بیع بنشیند؛ مثل صلحی که بر مبادله اولا هر جند مدت زمان خیار حق انصراف مال یه مال شده است. مدت زمان اجرای خیار مجلس را پوشش چ ۰۴ صص ۴۴۷-۴۴۸) می‌دهد. ولی آن‌ها از دو باب اجراء می‌شوند و زمان اعمال این خیار از آغاز عقد تا زمان تفرق دو نهاد حفوقی مستقلی هستند و آثار عملی هم متیایمین از مجلس عقد است و اگر متبایعین از دارند؛ برای مثال» اگر کسی با خود عهد کند و یا مجلس عقد خارج گردند. ولی از یکدیگر فاصله قسم خورد و یا نذر کند که یکی از دو خیار نگیرند. این خیار زائل می‌شود. لذا مراد از | استفاده نماید. می‌تواند از دیگری استفاده کند و مجلس مطلق مکان متبایعین در عقد است. این اثر عملی پذیرش دو خیار مذکور است؛ ایران» | خیارمجلس به هر کدام از متعبایعین قبل از تفرق صاده‌ای ندارد که جریان مار مجلس را در | از مجلس تعلق پیدا می‌کند و یک خبار مشترک ۱ مصاملات باه دور نفی نماید و نیز از لحاظ بین آن هاست و ثالشاً؛ خیار مجلس با تفرق و ٍ نظری, اعمال خیار حق انصراف و خیار مجلس اسقاط بعد از عقد و قبل از تفرق از بین می‌رود: ٍ درت.ا. تمارض و مشکلی ندارند. چنان که (شهبد ثانی, شرح لمعه. ج ۳ صص ۴۸۸-۴۵۰) ست. این دوخیار در عرل نیزا ولی طبق ماده ۴۶ ق.ت.اء خیار حق انصراف: ۱ دیش تمارضش رد زیر زمان آغاز خیار | قابر اسقاط نیست. (باقری اصل, حیدر» فسخ حق ضرف بعد از تحق مقد اس وتاهفت ت.| در حقوق ایران. چ ۱ صص ۴۶۸-۴۶۹) اب سوم درقوامد مک اک و باید متذکر شد که اگر این ماده قابل انطباق با دعاوی مطروحه باشد» باز هم اختیار وسیعی به صلاح‌دید قاضی اعطاء می‌کند تا احراز کند که آیا شرط مندرج در قراردادی خاص غیر منصفانه است با خیر؟ کشور تونس» ق.ت.ا| را درسال ۰ تصویب کرد. فصل مرتبط با حمایت از مصرف‌کننده بسیار قابل بحث است؛ ماده ۲۵ این قانون شامل اطلاعاتی است که تولیدکننده . باید قبل از انعقاد عقد الکترونیکی به مصرف‌کننده ارائه بدهد. قرارداد هنگام قبول ایجاب تولیدکننده منعقد می‌شود (ماده ۲۸)» تولیدکننده باید سندی (حتی الکترونیکی) حاوی کلیه شروط و ضوابط توافق در ظرف مدت ۱ روز از اجرای قرارداد به مصرف‌کننده بدهد (ماده ۲۹). قانون مذکور نیز حق انصراف از قرارداد را به نفم مصرف‌کننده با الگوبرداری از دستورالعمل اروپایی به رسمیت شناخته است. حق انصراف مصرف‌کننده باید در ظرف مدت * روز کاری از تاریخ تحویل کالا یا انجام قرارداد *ر مورد خدمات اجراء شود (ماده ۳۰). ماده ۳۳ که به موجب آن حق فسخ مصر فکننده به صورت خودکار قرارداد را منحل می‌کند؛ بدون ٍ استرداد مبلغی که مصرفکننده از تولیدکننده یا شخص ثالث در فبال انتقال مالکیت کالا گرفته ٍ است. بسیار عجیب است. خصوص پرداخت الکترونیکی» در دعاوی کلاهبرداری, سرقت با سوء استفاده از هویت» سالکین نظام پرداخت الکترونیکی در قبال ‏ رف کننده تا زمانی که به او درباره حوادث اتفاق افتاده هشدار دهند. مسوُولیت دارند (ماده ۳۷ تحلیل مقررات ت.| در این دو نظام حقوقی تفاوت‌های خاصی که ناشی از تفاوت در منابع حقوق آن‌ها می‌باشد. نمایان نمی‌کند. حقوق اسلام به‌طور عمده تحت تأّثیر طرق حمایتی از مصرف کنند در قراردادهای ت.ا| نیست. به علاوه» ضرورت حمایت از مصرف‌کننده -با توجه به حمایت از انسان ضعیف در چنین موقعیتی- از تفسیر قرآن یا سنت قابل استنباط است. نظام حقوق اروپیایی موضوع حمایست از مصرف‌کننده در قراردادهای ت.| را به تقصیل بیان کرده است اما در نظر اول پراکنده گویی در این نظام مشهود است و به سهولت قابل درک و قابل دسترسی برای مصرف کننده نیست. تجربه حقوق دو کشور اسلامی ایران و تونس حاکی از اگوی طضعیفی در حمایت از مصرف‌کننده در قراردادهای ت.| است و نهایت ای ن که پذیرش چنین رویکردی در حوزه فقه اسلامء از ضرورت تشریع آنچه از قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) قابل استنباط نیست وبا استناد به کتب فقهی و سایراصول فقّه اسلام که در نص شرع وحود نداردء به دست می‌آید. (ایزدی فردء علی اکبر و کاویار» حسین» حمایت از مصرف کننده در قراردادهای ت.ا؛ مقایسه‌ای بین حقوق اتحادیه اروپا و حقوق اسلامء مجله کانون سردفتران و دفتریاران» دی ۰۱۳۸۸ ش ۰۱۶۶ صص ۱۷۰-۱۷۲) 8 دولت بایستی بسترهای مناسب حقوقی, الکترونیکی برخوردار است و قراردادهای مذکور اقتصادی, اجتماعی,ء فرهنگی و سیاسی | نیز بین طرفین و قائم مقام قانونی آن‌ها لازم الاتباع 2 2 "مایت های لازم را به عمل آورد و از اعمال هرگونه | است که مواد ۱۰ و۲۱۹ ق.م نیز همین را بیان محدودیت‌های غیرضروری برت. اجشاب نموده منتهی در ت.! شیوه اعلام اراده متفاوت ورزد. به طوری که اشخاص و نهادهای ذی ربط | است ولی قصد بر تحقق قرارداد همانند قرارداد بتوانند بدون دخالت و درگیری دولت با تشکیل | غیرالکترونیکی است. البته در قراردادهای قراردادهاء نسبت به خرید و فروش محصولات و الکترونیکی نیز باید شرایط عمومی فراردادها خدمات خود از طریق اینترنت اقدام نمایند. | رعایت شود. به عنوان مثال در حقوق ت.ا| ماده بدین معتا که همان گونه که در روش سنتی اقدام | ۶ ق.ت.ا برای داده پیام اعتبار نوشته را قائل به خرید و فروش کالا و خدمات می‌نمایند و به شده و آن را در «حکم نوشته» می‌داند و در ماده سهولت احتیاجات خویش را برآورده می‌سازند. | ۷ آن در مورد معامله نیز همین حکم را جاری بایستی توسط دولت اقداماتی اتخاذ گردد که | دانت است. البته به نظر نگارنده اساسا نیازی تجارت از طریق فن‌آوری‌های نوین نیز به همان | نبود قانونگذار تلاش نماید تا به داده پیام اعتبار سهولّت و آسانی مقدور و امکان پذیر باشد. در | نوشته را بدهدء بلکه داده پیام به عنوان یک مواردی که دخالت دولت ضروری می‌نماید | روش اعلام اراده است و تاسیس مستقل است و هدف دولت بر اساس پشتیبانی و نافذ ساختمان لزومی ندارد در حکم نوشته قلمداد گردد تا از یک محیط قانونی ساده ومنسجم برای | اعتبار برخوردار باشد بلکه قانونگذار باید به خود فعالیت‌های تجاری استوار باشد و نقش بخش | داده پیام به طور مستقل ارزش و اعتبار در جهت خصوصی درایجاد سخت افزار و نرم‌افزارها در | انعقاد قرارداد می‌داد. ذکر نکته‌ای در اینجا لازم این زمینه نادیده گرفته نشود. اما در خصوص است و آن اي ن‌ که هرجند قانونگذار عنوان اعتبار قراردادهای الکترونیکی فی مابین طرفین «ق.ت.۱» را انتخاب نموده اما به نظر می‌رسد قرارداد تباید تردید نمود و با تصویب ق.ت.| این | قانون مذکور فقط مشمول امور تجاری نیست حتباراهمیت خود را به دست آورده وایر ی بلکه امور دیگری همچون امور مدنی را نیز شامل ایجاب و قبول می‌واند به شکل داده پیام و پیام می‌شود. رویه قانونگذاری کشورهای نیز می‌شود. ق.ت.ا مباحد حقوق قراردادی و دیگر از جمل, ]. قرال نب ار . ۹ . قراردادهای ال». 7 این است که احکام و آثار آن را به نحوکامل بیان ننموده وآن دهای الکتروتیکی از اعتبار قراردادهای غیر به قواعد عمومی قراردادها واگذار کرده است» باب سوم- در قواعد مختلف هی تها در بعضی مواقع به لحاظ ماهیت ویژه برخی فراردادهای الکترونیکی همچون حمایت از مصرف‌کننده نسبت به بیان شروط خاص اقّدام نموده است. (ماده ۴۶ ق.ت.ا) درهر حال برای اي ن‌که قابلیت اجرایسی فراردادهای الکترونیکی افزایش یابد و کمتر در معرض بطلان و فسخ قرار گیرند» طرفین قرارداد علاوه بر توجه ق.ت.| می‌توانند اقداماتی انجام دسشد که در هنگام انعاد قراردادهای الکترونیکی آن‌ها را اعمال کنند که می‌توان به شرح زیر بیان کرد: بکارگیری نرم افزارهایی که باعث جلوگیری از انجام سفارشات غیر جدی توسط کاربران (مشتریان) می‌شود و هیچ فعالیت تجاری را اجازه نمی‌دهد مگر اطلاعات درخواستی تکمیل گردد. نیز بکارگیری نرم افزارهایی که امنیت اطلاعصات مشتریان از جمله شماره حساب و امضای الکترونیکی آن‌ها را حفظ می‌کند و موجب اعتماد مشتریان می‌گردد. مارم ساختن کاربر به بررسی شروط قراردادی ات ذر صفحات وب, قبل از اي ن که بتواند اقدامی جهت سفارش با قبول قرارداد انجام ۰ برای این منظورء صفحه وبء باید طوری "راحی گردد که شروط قراردادء به طور خودکار بنجره جستجوی وی ظاهر شودء قبل از اي ن که کادبربتراند ممامل مطلوب خویش را تکمیل همچنین کاربر بایستی برای چاپ يا ذخیره ۳ برای ارجاعات بعدی» مجاز باشند. جنان چ کاربر ملزم به انجام چنین کاری باشد دیگر ی وان برای فسخ فرارداد و یا فسخ معامله به دلیل این که شروط را مطالعه نکرده است و مانند اين‌ها استناد نماید. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه فضاییه. قواعد حقوق ت.اء چ ۱ صص ۳۰۵-۳) 8 شروط قراردادی خلاف مقرّرات حمایت از مصرف‌کننده » مخالف نظم عمومی و فاقد اعتشار است. به این امر ماده ۶ ق.ت.ا ایران اش مار دارد. توضیح این که حمایست از مصرف‌کننده طی یک فصل و از ماده ۳۳-۴۹ همین قانون؛ ذکر شده است.( سوادکوهی فر سام. دادرسی دعاوی مدنی, کیفری واداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی, مجله دادرسیء ش ۰۴۶ مهر و آبان ۰۱۳۸۳ ص ۶). 8 این ماده را باید استثنای خاص وارد بر اصل آزادی قراردادی دانست. ماده مذکور به ظاهر حمی امکان توافق خصوصی با شخص مصرف کننده را در تعیین قانون حاکم -غیر از قانون ایران در مواردی که در واقم صالح باشد- منتفی می‌داند که البته جنین دیدگاه سختگیرانه‌ای قابل انتقاد است. به تصریح بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون رمء تراضی طرفین قرارداد نمی‌تواند منجر به محرومیت مصرف‌کننده از حمایتی شود که به موجب قواعد پذیرفته شدهء» حقوق کشوری که مصرف‌کننده در آنجا عرفاً اقامت داردء مورد قبول واقم شده است. مصرف‌کننده از این لحاظ شخصی است که کالاها یا خدمات را صرفاً به قصد استفاده خریداری می‌کند و هدف او از این امر تجارت يا معامله حرفه‌ای نیست. اگر در کشور محل اقامت مصرف‌کنندهء انعقاد قرارداد از طریق دعوت به ار که تا عم کر اه او : 5 ِ ۵ ّ : ص ۱ ۱ مر :ْ ۱ : ال ۳ گوس ۱ ال پا وهای دای دیگر صورت رت | ممرف ند ممول قاون ری ود اند مصرفکننده درآن محل تام مراحل ام | که وی در آنجا قاتگاه عرفی داشته باضده با از ناحیه خود را برای انعقاد عقد به حا آورده فید مهم که مصرفکننده باید تمام مراحلی راک, باشدء باید به او حق داد که در خصوص فانون در جهت انعفاد قرارداد از تکالیف اوست. انجام حاکم توافق نماید. داده باشد. در قانون متحدالشکل معاملات مذکورات فوق» در مواردی صادق است که | الکترونیکی ایالات محده نیز اصل آزادی در طرفین قرارداد بر اجرای قانون خاصی تصریح | تعیین قانون حاکم بر فراردادهای الکترونیکی در کرده باشند. زیر کنوانسیون مقرر می‌دارد که *ر | زمینه حقوق مصرف‌کننده محدود گردیده است. صورت فقدان انتخاب قانون حاکم مطابق با | (السان؛ مصطفی» بررسی نحوه تعیین قانون ماده ۳ ودراجرای ماده ۴ کنوانسیون که به | حاکم بر گراردادهای الکترونیکی» مجله پژوهش تعیین قانون حاکم در صورت عدم تراضی بر آن حفوق عمومی. ش ۰۱۹ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۵ ص پرداخصه است. قراردادهای منعقده با | ۶۳) عدم شمول مقرّرات این قانون در معاملات از راه دور انجام یافته به روشی غیرازوسائل ارتباط از راه دور ماده ۷- در معاملات از راه دور, آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیراز وسائل الباط ازراه دورانجام می‌شود, مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. ۶ حمایت‌های موضوع فصل اول این انون نیز | جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف‌هایی در مورد آنها قابل اعمال نمی‌باشد و تابع مقررات است که محل کسب و کار آن‌ها در کشورهای دیگری هستند که در خصوص مورد قابلیت متفاوت واقع شده است. (باقری اصل, حیدرء اجراء دارند. (عباسی داکانی, خسرو بررسی فسخ ت.ا در حقوق ایران» چ ۰ص ۳۵۵) .ت.ا ایران از منظر حقوق رقابت. مجله کانون 8 از ویژگی‌های فسخ ت.| حق انصراف» این سردفقتران و دفتریاران, شهریور ۱۳۸۶ ش ۷۲ | است ی اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد. ْ صص ۲۲-۲۳ به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش اْ ۲۴ ۴۷۳۷ ق.ت.! ایران اصطلاح ۳ یا | الکترونیکی تحقق یابد و بخشی از موضوع مجازی را «معادله از راه دور تعبیر کرده معامله با روشی غیر وسایل ارتباط از راه دور ٍ است؛ بدابراین, اصطلاح ت.اء نوعی معامله از تحفق یابد؛ در این صورت, جریان خیار حق را سورب می‌ضود که از طریق وسایل | انصراف, لنسبت به هر کدام از دو صورت الکترونیکی انجام ی‌پذیرد. به عبارن دیگر تفکیک خواهد گردید و طبی ماده ۴۷ ق.ت.ا ت.۱ ناظر بر به کارگیری ارتباطان الکترونیکی در | ایران خیار حق انصراف تنها در آن بخش از