نظم تجارت الکترونیکی — ص 601 تا 605

. مشمول مقرراث این قانون نخواهد بود. (باقری اصل؛ حیدر؛ فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱» ص ۱۵۰) صلاحیت سازمانهای قانون ماده ۴۸- سازمان‌های قانونی و مدنی حمای شاکی اقامه دعوا نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود ۲ وزیران می‌باشد. 8 امکان طرح شکایت در محاکم قضایی و با مراجسع دادرسی توسط نهادهای مردم نهاد (۸.0. 0) که عهده‌دار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد. وجود دارد. ماده ۴۸ ق.ت.! ایران بدون ذکر قیود و شروط شک لگیری این قبیل نهادها در این خصوص چنین می‌گوید: «سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصر فکننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوا نمایسد. ترتیسب آن به موجسب آیین‌نامه‌هایی خراهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و ویب هیئت وزیران می‌باشد.» واگذاری جنین امر مهمی به آیین‌نامه» گام موثری در دفاع از حفوف مصر فکریردگان است. به عنوان مثال در کشور فرانسه مجموعه قوانین مصرف‌کنندگان یم و به مسائل مختلف از جمله طرح دعوا #سط موسسات حمای تکسده از حقوق مصرف‌کنندگان , تصریح گردیده است. ماده ۱- را نا با اب اه 1 . 0 ۷ هک ۱ ۱ ۱ تس ۱ : ا 1 ۱ ۱ 8 قواعد [] نسبت به اموری که به روشی غیر از ارتباط از راه دور انجام می‌شود حاکمیت ندارد. از این رو ماده ۴۷ ق.ت.| ایران به نحو فوق اشعاد نموده است. (سوادکوهی فر سام. دادرسی دعاوی مدنی» کیفری و اداری مرتبط با بستر مسادلات الکترونیکی» مجله دادرسی, ش ۰۴۶ مهر و آبان ۰۱۳۸۳ ص ۶). م و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقامه دعوا ت از حقوق مصرف‌کننده» می‌توانند به‌عنوان ه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت ۱ قانون حمایت مصرف‌کنندگان فرانسه مصوب ۲۶ زوئیه ۱۹۹۳ اجازه داده است. چنانچه موسساتی که قانوناً به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اختصاص یافته‌اند به مواردی برخورد کنند که خسارت مستقیم یا غیر مستقیم به منافع عمومی مصرف کنندگان وارد می‌شود از حقوقی که خاص مدعی خصوصی در طرح دعوا می‌باشد. استفاده نموده و به عنوان مدعی افامه دعوا کنند. (سوادکوهی فرء سام. دادرسی دعاوی مدنی» کیفری و اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی, مجله دادرسیء ش ۰۴۶ مهر و آبان ۳ ص ۶) ‌ آیین نامه احرایی ماده ۴۸ ق.ت.ا: هیأّت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ وزارت بازرگانی و به استناد ماده ۴۸ ق.ت.| مصوب ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده باد شده را به شرح | تبصره ۱- منظور از مصرف‌کننده متضرر در این زیر تصویب نمود: ماده شخصی است که در نتيجة تخلن ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در | تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف‌کننده معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: مقرر در باب سوم ق.ت.ا و موارد مذکور در فصل الف) سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از | هشتم قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ متحمل مصرف‌کننده (که از این پس سازمان نامیده اسیب يا خسارت شده است. می‌شوند): اعم از هر موسسهء شرکت یا انجمنی تبصره ۲- هریک از اشخاص مذکور در بندهای است که مطایق قانونء یا در اجرای آن با هدف | (ایی) و (ب) آیسن ماده می‌باید همراه با حمایت از مصرف کننده در زمینه‌هائی از قبیل | تقاضانامه اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را نیز قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی, به سازمان ارائه نمایند. سیستم‌های مربوط به توزیم تا مرحله مصرفی., ماده ۳- درخواست‌های مطرح شده از جانب ضَرر و زیان کالامای مصرفی و خدماتی ایجاد و | مصرف‌کنندگان توسط سازمان» ثبت شده و یاثبت شده یا می‌شوند. رسیدی مشتمل بر نام متقاضی, تاریخ و شماره ب) مصرف کنده: هر شخص اعم از حقیقی و | ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد. حفوقی است که به منظوری جز تجارت با شغل | نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در حرفه‌ای یه خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند. مراجم دی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق ج) امین کشده : هرشخص اعم از حقیقی و | تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود. حخوفی است که بنا یه اهلیت تجاریء صنفی یا ماده ۴- سازیان مکلف است نسبت به حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تفاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته ماده سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب | تعیین تکلین کند و در صورت مقتضی ظرف پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه مبادرت به طرح یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجمع قانونی شکایت در مراجع قضایی یا سایرمراجم | ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ محیندار نماید: منأسبی به درخواست کننده ارایه کند. این مواعد ف) به تقاضای مصر ی کننده متضرر؛ با رضایت مصرف‌کننده و نیز در صورتی که ۳ تاضای یک پا چند مصرف‌کنند, | موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان ای که مداد کلبری از مصرف‌کنندگان صرر داشته باشد برای یکماه قابل تمدید خواهد بود. ی زامتحمل شده‌اند: ماده ۵- سازمان می‌تواند براساس دلایل و مدازک ی سازمان بدون تقاضای شاکی | موجود نسبت به تعیین طرف دعوا اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالاء سازنده مواد اب سوم در قواع مس وله تولیدکنشده» عرضه کننده و فروشنده پا محموعه‌ای از آن‌ها باشد. از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی آیران مصوب ۳/۴ ماده ۴- موسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آیین‌های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده‌ها با حمایت از مصرف‌کننده صٍروری باشد اجباری نماید. تبصره- در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد. ماده ۵- بسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آیین‌های کار موضوع ماده۴ و همچنین مهلت اجرای آن‌ها را که بر طبقی تشخیص شورای عالی استاندارد تعیین می‌شود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید. 8 <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110211437">ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی</a> مصوب ایند به منظور توسعه و پیشبرد آمور بازرگانی داخلسی و خارجی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشورء وزارت بازرگانی برای نجام وظایف زیر تشکیل می‌شود: ف- تنظیم واجرای سیاستهاء خط مشی‌ها و رات بازرگانی کشور. حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۸۵ سس 1 00 6 یناوخمه ب- تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی. ج- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی, با رعایت مقرّرات مربوط . صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کننده. ه- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف. و- ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور. ز- تنظیم طوابط و مقرّرات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشود. ح- اقدام با بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی. ط- قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور بازرگانی. ی- تنظیم ضوابط و اجرای مقرّرات مربوط به تشویق صادرات. 8 ریک به: اساسنامه سازمان حمایست مصرف‌کنندگان و تولیدکنفدگان مصوب ۱۳/۹ وج را ‌ ۰ ۰ زچضا چا شم ۸ ۰ ۶ قفانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق .نت حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسایل برداخت الکترونیکی ماده ۴۹- حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی ؛ به‌موجب وه ‌ ‌ ‌ ۷ج مک ۰ ‌‌ ۹ ۰ ۸ قوانین و مترّراتی است که توسط مراجع قانونی ذُی‌ربط تصویب شده و یا خواهد شد. 8 اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد کاغذی | الکترونیکی مشکلات راجع‌به تأخیر به نحو قابل ۰ هه .. ۰ پس ع‌َ توجهی خودکار شده است و به‌سرعت به گیرنده به‌جهت حجم بالای کاری که بانکها در مورد نظر انتقال می‌ياید. عملیات اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: خطراتی که تقبسل می‌کننشد» و مسوولیت‌ها و مزوت دار زه لاد 2 50276 امه | گدند .۰ مناد 2 40 ,(100000108 ندومن | تعهْداتی که برعهده می‌گیرند نظام پرداخت 6 (1995) 11-36 00نهازاج۲ علج/۳ اعتبارات اسنادی گران تمام می‌شود. بانک‌ها در ۸ :112۲226 122 ۳10070016 ,اهدا وم ] ۱ 7 :(1993) 7[-5 ۷ 820161 ۸/]2/12 تعیین کارمزدها و حق‌العمل‌های خود عواملی 1۲2021 ۱0 ۰6 .80 ۱ ی سا [ا8آ .7 .۸۷۷ 13 ۰ 31000016 | جندرا در نظر می‌گیرند. این عوامل شامل ۰( ) 3 .۵ ی ظابف زمان» خطرات, مسوولت‌ها ‏ هار کی درد ررکم | یف زان خطرات سفویت رید کاغذی اسست» از میسان برمی‌دارد» زیسرا سر ویو ارات ط اس )با : : دها ۳8 ۳۷ ۱ ی ک شحته ‎٩۱|‏ سا 1 ۰ گیرندگان اعم از واردکنشدگان یا بانکها یا | تعهّدات خود و خطرات مربوط. وضع اعتباری الاک است. متقاضی, وثیقه در دسترس. نقدینگی و منایع ۰ . ۰۱ ند : &#34;رمورد اسناد الکترونیکی, مشکلات مغایرت و مالی که عرصه ید و مات زمانی که در رو - ۰ ۰ ۰ قاری ار ۳ سد. «اد اختلاف که درخه ص نوع و شوای اسناد تمیه اسناد و پرداخت ثمن صرف می را در مطرح می‌شود. کماکان پابرجا خواهد بود مگر نظر می‌گیرند. ۱ اي ن که برای تحصیل اسناد بی‌عیب وزة یا با وجود این هزینه‌هاء طرفین یدادما تجاری حححوای ص‌ حیح دقع فوق‌العاده‌ای مبذول دائما از اعتبارات اسنادی استفاده ی سل جه گردد. مع‌هذا. از آنجای, انتقال الکترونن اي ن که محاسن عملیات اعتبارات اسنادی بر آسناد سریع است؛ بنابراین حمی اسناد مغایر نیز هزینه‌های آن برشری و فزونسی دارد. جنانجه می‌تواند بسرعت تصحیح شود. بدین‌سان. این اعتبارات اسنادی در ت.ا| مورد استفاده قرار امر می‌تواند موارد تأخیر را که قالبا همراء عملیات بگیرد مبانی و معیارهای تعیین کارمزدها ممکن اعتبارات اسنادی کاغذی است. کاهش در | است تغییر نماید. به‌عنوان مثال اتوماتیک شدن انته ۰ ۷ ۰ چا و ۰ نتظار می‌رود با پیدایش سیستم‌های پیام رسانی تهیه اسناد, زمان لازم برای تنظیم اسناد و بررسی اسناد جهت پذیرش يا رد آن‌ها را کاهش می‌دهد. رو ی 1 ان ۱ / ِ ال ار زر یاب سوم در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۸۷ (313 ,84 8۵16 5۷۳۲۵ ۰) انتظار می‌رود که | آیا جایگزین‌های ممکن و کارآسدی برای این اسر منجربه کاهش هزینه‌های | اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ (ترحمه ماشاءالله استفاده‌کنندگان از اعتبارات اسنادی گردد. | بناء نیاسری)» مجله حقوقی بین‌المللیء ش ۰۳۴ مبارهاد اس ری ور اد ها مد ون کارمزد بانک مور است مشل عوامل خطر و ۶ 6عام ۲۲۵ 000۵۲۵۱ 00 5ععابه0 هزینه‌های تأمین مالی به هر فر د به‌طور خاص | ۳۵۷۰ .ا 1206 ۸0176 72 سیسات نی بستگی دارد و ارتباطی به الکترونیکی شدن | 8 هر جند این احتمال وجود دارد که روشهای در اسناد ندارد. (لار یه آء ایمانوئل تی» روشهای حال ظهور پرداخت الکترونیکی به‌تدریج تکامل پرداخت ثمن در ت.ا: آیا جایگزین‌های ممکن د | یاید و جایگزین روشهای سنتی پرداخت گردد. کارآمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ | لیکن فعلااین روشهای سنتی همچنان بر سایر (ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری)» مجله حقوقی | روشها تفوق و تسلط دارند. اعتبار اسنادی که بین‌المللی» ش ۰۳۴ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص | هنوزمهمترین روش پرداخت است» منافع و ۱۷۴-۷۳). مصالح طرفهای تجاری را چنان برآورده می‌سازد 8 چنانچه تضمین» نقدینگی و نزدیکی مورد نیاز که هیچ‌یک از دیگر روشهای موجود پرداخت بارسیله یا به‌همراه شیوه‌های پرداختی به‌جز | نمی‌توانند با آن رقابت کنند. این منافع و مصالح اعتبارات اسنادی فراهم آید» دیگر چه بسا همچنان درت.| نیز مهم و تعیین‌کنشده باقی اعتبارات اسنادی زائد و بی‌فایده شود. خواهد ماند. مکانیسم اعتبار اسنادی به‌طور سه شیوه احتمالی تأمین نیازهای تصضمین,. سنتی مبتنی بر اسناد کاغذی بوده است؛ بنابراین نقدینگی و نزدیکی طرفهای تجاری دراینجا | حرکت و رفتن به‌سوی ت.! مسائلی را درخصوص مطرح و تجزیه و تحلیل می‌گردد. این سه شیوه | این مناسب‌ترین روش پرداخت در بازرگانی عبارتند از حساب تضمینی,» تعهٌدات بانکی و معاصر مطرح می‌کنشد. هر روش جایگزین روشهای در حال پیدایش پرداخت الکترونیکی. پرداخت که پیشنهاد گرددء باید متافع و حساب تصُمینی و تعهدات بانکی درزمره | مصالحی را که اعتبار اسنادی پاسخ می‌گوید. ۳ مالی از قبل موجودی است که نظام | برآورده سازد. به‌رغم ظهور مکانیسمهای جدید : اری سنتی نیز از آن استفاده می‌کند. پرداخت الکترونیکی» تاکنون روش هیچ نکام‌های پولی الکترونیکی در حال پیدایش. پرداختی پدید نيامده است که بتواند علاوه بر هی پرداخت نوپیدا و نسبتا قوام‌نیافته‌ای | اعتبار اسنادی» نیازمایی را که در حال حاضر تا که درخارج از نظام بانکداری سنتی دراثُر | اعتبارت اسنادی تجاری برآورده می‌نمایدء پاسخ جر فناوری اطلاعات ظهور کرده‌اند. (لار به | دهد؛ بنابراین لازم است اعتبارات استادی با ت.ا ۱ یمانوئل تی. روشهای پرداخت ثمن در ت.ا: انطباق و سازگاری بابد. دورنمای این سازش و سس