نظم تجارت الکترونیکی — ص 781 تا 785

تا رت کر هی .ی ۱ ۰ ی ۱ 1 1 ! ۳ : ۱ 1 ٍ ار بر دا و دا ا اا مرا او هم رای کي :.. هس ی باب پنجم- جبران خسارت دنت موسسات خصومی ودولتی در چپوان خسارات وارده ماده ۷۸- هرگاه در بسترمبادلات الکتروزیکی دراثرنقص با ضعف سیستم مزتسان خصوصی و دولتی, به جزدر نتیجه قطم فیزیکی ارتباط الکترونیکی» خسارتی به اشخاص وارد شود موْسسات مزبور مسوُول جبران خسارات دارده می‌باشند؛ مگراین که خسارات وارده ناشی از فبل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود. طرف مقصر را بنماید؟ اصولاً مصداق آگاهی در محاکم قضایی به قصد دذهنی و واقعیت امر توجه | حقوق قراردادهای با مصادیق موجود در تبادل ببشتری دارند و ممکن است قرارداد بیانگر آن | الکترونیکی داده‌ها تشابهی ندارد و تاکنون نباشد به همین خاطر نحوه عملکرد در پیام‌های راهحل دقیقی در این مورد از طرف حقوقدانان #جیتالی پس از آگاهی طرف قرارداد از پیام و | ارائه نشده تا بتوان میزان خسارت داده را اثبات انطباق آن با اصداد و ارقام با توجه به نتایج | نمود. (عرفانی» محمودء مقاله اسناد الکترونیکی. انونی آن از قبیل ایجاب و قبول با انصراف از | نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ایجاب اهمیت بنیانی دارد. در قوانین مدنی | تهران. ش ۰۷۰ زمستان ۱۳۸۴ صص ۲۵۳-۲۵۴) اسکاندیناوی ایجاب کننده می‌تواند تا زمانی که 8 موضوح مسوْولیّت مدنی ناشی از نقض حریم ایجاب شونده از ایجاب آ گاهی پیدا نکرده آن داده‌های شخصی از سوی اشخاصی که به فسخ کند. اما در ماده ۲ بند ۴ موسسه بین‌المللی | ذخیره و پردازش این داده‌ها در ق.ت.| مسکوت برای وحدت حقوق خصوصی ((۵70» فسخ | مانده است. بدیهی است با توجه به سکوت ایجاب می‌تواند تا زمانی که طرا ایجاب قبولی | مقنن ناچار باید قواعد مسوُولیّت مدنی به موجب را اعلام نکرده پذیرفته شود چنانجه در معامله‌ای ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ را حاکم دانست هر جند مس ۹۸ قانون نجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ن | در مطابقست شرایط مسسوولیّت مسدنی | شرایط حاضر اصل بر دم مسوولیت کیفری نقض‌کنندگان حریم داده‌های شخصی با مفررات | اشخاص حقوقی است. قانون یاد شده جای تأمل وجود دارد. ماده ۷۸ | با وجود این که ماده ۲ برنامه جامع توسعه ت.۱ وارد به اشخاص را در نتیجه نقص با صعف | درمرود مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در مسیستم موسسات خصوصی و دولمی پیش بینی این حیطه را به وزارت دادگستری محول نموده کرده درآین زمینه راکسا یست. (در زمینه است. این مهم عملی نشده است. مسوولیت ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی با توحه به این که قانون گذار در بند (م) ماده ۷ رک به: سیامک قاجار قیونلی مسوولیّت برای | ق.ت.ا واژه (شخص» را اعم از شخص حقیقی و خادمات بانک‌های داده آن لایس, سازمان | حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل مذیریت و برنامه ریزی کشورء دبیرخانه شورای آنان دانسته است و در ماده ۷۸ نیز بر مسوُولیت عالی انفورماتیک, ش ۳ رش رک لینان مدنی اشخاص حفوقی صحه گذاشته است. ذکر دُبلفون, زویه. حقوق ت.|اهمراه با تحلیل واژه «هر کس» در صدر مواد مربوط به جرایم ت.۱ ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱ |[ وعدم اشاره به مسوولیت کیفری اشخاص ص ۴۶)) حقوقی نشان از مسوول ندانستن اشخاص 8 با وجود این که براثرگسترش نقش اشخاص حفوقی از حیث کیفری می باشد. حقوقی وبه خصوص اشخاص حقوقی حقوق | لذا در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرایم خصوصی درهمه فعالیت‌های اجتماعی و | ت۱ شود و به عبارتی یک شخص حقیقی از خصوصاً بحث تجارت و به طور خاص ت.ا ناحیه یا به حساب شخص حقوقی مرتکب یکی بروز رفتارهای مجرمانه از سوی این اشخاص, به | ازافعال مجرمانه مندرج در این قانون شده باشد مراتب بستر و دارای اثرات زیانباری میباشد 7 | دحتی اموال یا منافعی هم برای شخص حقوقی ایکن متاسفانه سیستم قانون گذاری شور را هنوز تحصیل شده باشدء فقط شخص حقیقی مجازا در بحث فلایت کیفری اشخاص حقوتی می شود و به رد مال محکوم خواهد شد. مگراین کوتاهی نشان میدهد. که عناصر مسژولیت مدنی شخص حقوقی احراز کر چند قانون گذار درمواردی بسیارنادر به | گردد د متضرر از جرم صرفاً بتواند اموال خود را از ژولیت ۰ ۸۱ ۱ . ۱ ی ۱ 2 دا میذری ۳ص حقوقی اشار, هایی | این طریق پس بگیرد. درغیر این صورت اگر ست.. ما ضرورت دارد این امربه طور مجرم ادعای اعسار کند و مالی هم از او به دستتت صریح د مین د ف؟ پسم. - ۰ نشده نخان وی دوس بصعت | بایدویه مین اموال پودس یر سا دی اش دقیاً تعیسین گرردد. | باشد. اموال شخص حقوقی قابل توقیف نخواهد بود. این ضعف قانونی سبب می شود که سس ۱ : سر ۰ سور سم ی 8 ار ی ۱ روا ار ار ا را ۱ سس زا راز ٍ ص 5 ۱ ۰ . عبدالحمید. آجیر کنند. حقوق اداری ایران. ج چ ۶ صص ۴-۹۷ متأسفانه ل.ج.ر نیز با همین نقص بزرگ دورو ۱ سال۱۳۷۹) با این وجود. می‌توان از ولا است. در شرایطی که در پیش‌نویس اولیه تهیه | معنایی آن * ورد همه مقامات عمومی نیز بهره شده این لایحه در کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای | جست. با مین دید می‌توان از ملاک ماده ۱۲۴ مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی در سال همین قانون در تعریف حالت اشتغال نیز بهره ۱۳۸۳ *ر مبحث دوازدهم عنوان «مسژولیت جست که«حالت اشتغال, وضع مستخدمی است کیفری اشخاص حقوقی» پیش‌بینی شده بود و | که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند.. طی دو ماده ارکان این مسوولیت کیفری و از جمع مفهوم این دو ماده می‌توان گفت که اگر مجازات‌های مقرر برای شخص حقوقی و جبران مام عمومی. اقدام به عملی نماید که به موب خسارت شاکی خصوصی از امسوال شخص | قانون ملکن به عدم انجام آن است. چنین حقوقی مقرر گردیده بود. "ر پیش‌نویس نهایی | مقامی هم‌ایسک قانون خدمات کشوری تهیه شده در قوه قصائیه جهت ارائه به دولت. به جایگزین قانون استخدام کشوری شده است. دلایل نامعلوم این مبحث و مواد آن به طور کلی در زمان ارتکاب آن عمل, از خدمت دولت حذف شدند که جای بسی تسف است خارج گردیده است و به این دلیل که در موقعیت (جاویدنیاء جواد؛ جرایم ت.اء چ ۳ صص 7-۹۴ | خویش انجام وظیفه نکرده. از حالت اشتغال نیز ۳( خارج است. چنین فردی با از دست دادن این ۱ ۰ منایع قانونی متعددی وجود دارد که ماهیت | دوصفت. دیگر مقام عمومی نیست تا عمل ۱ ی اعمال مستخدمان خویش را غیراداری | انجام‌یافته صفت عمومی یابد. همچنین می‌توان دانسته‌اند. برجسته‌ترین این منابعء قانون | ازملاک ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی, در استخدام کشوری سابق است. در بند (الف) از تعریف حادثه ناشی از کارء استفاده کرد که مقرر ماده۱ این قانون, و در مقام تعریف استخدام داشته است«حوادث ناشی از کار» حوادثی است آمده است که «استخدام دولت عبارت از پذیرش که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن... شخص ۶ خدمت دولت...»و ذر بند (ب) | اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام "مین ماده آمده است ک.. اخدمت دولت | اوقاتی است که بیمه‌شده در کارگاه یا مژسسات عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به وابسته یا ساختمان‌ها یا محوطه آن مشغول کار اب حکم رسمی مکلن به انجام آن باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه می گردد.» کارگاه» عهده‌دار مأموریتی باشد» بر همین اساس لا گص ال هل 9 ۱ ۴ 4 ۳ ب اد ۳ شم 2 1 می‌توان گفت که: «اگر مقام عمومی به عملی نمی‌شود که عامل زیان "یعنی مقام عمومی - اهتمام ورزد که خارج از صلاحیت‌های او قرار | وظیفه‌ای در خصوص عمل منجر به زیان نداش, داشته و منجر به ورود زیان به دیگری شودء چون | است. به این رب می‌توان مقرره وق راب این عمل حین انجام وظیفه -و به عبارتی, * | محوریت خروج از صلاحیت چنین بازنویسی مقام ایفای صلاحیت‌های تکلیفی- و یا به سبب. | نمود: «در صورتی که سانیحه منجر به زیان به آن نیز نبوده» زیان وارد را نیز نمی‌توان زیان نأشی | علتی صورت گیرد که مقام عمومی, وظیفه‌ای در از عمل عمومی (اداری) دانست.» آن خصوص نداشته است: خسارت وارده جبران مرج عمومی تا زمانی پاسخگو و مسژول اعمال نخواهد شد.» به‌علاوه می‌توان عنوان نمودی مستخدمین خویش است که در خدمت آن شاد ماده ۱ قمم.م به روشنی خروج از باشند. با ارتکاب عملی که خارج از | صلاحیت را از مصادیق تغصیر شخصی دانسته صلاحیت‌های ام عمومی است. این صفت از | است. به این ترتیب که اگر طبق این ماده وبا او سلب می‌گمردد و با سلب این صفت از این جمله بندی که: «کارمندان دولت... که... ٍ مستخدم. کلیه اعمالی که در این مقطع زمانی در نتیحه بی‌احتیاطی... خسارتی به اشخاص مرتکب ی گردد. از مصادیق عمل حمومی | وارد نمایند. شخصاً مسوژول جبران خسارت وارده ٍ نخواهد بود. می‌باشند...»» بی‌احتیاطی به عنوان مصداقی از , مفاد تبصره ماده ۳ آیین‌نامه جبران خسارات یک عمل نادرست اداری» از موارد تقصیر ۶ وارده از انفجار مرمیات و مهمات نیروهای مسلح, شخصی مستخدم دانسته شده است. خروج از ۶ می‌تواند ملاک مناسبی برای یافتن ی قانونی | صلاحیت, به عنوان مصداقی از عمل غیراداری, ۰ در مستندسازی این عقیده باشد که عمل به طریسق اولی» در گستره تقصیر شخصی مر غیراداری بی‌تردید. از مصادیق تقصیر شخصی مستخدم قرار خواهد گرفت. براین اساس نظر مستخدم است. مطابق این تبصره: در صورتی می‌توان گنفت کم در اصل ۱ ق.ا تقصیر "رو که سانحه به عللت نقل وانتقال مرمیات ‏ قاضی, منصرف از اعمالی که مقامات قضایی و م< بهسات وسیله سانحه‌دیده, که وظیفه‌ای در | خارج از گسترده صلاحیت خود انجام می‌دهند. ۳ این ۶ -اشته روی داده باشدء خسارن | نمی‌باشد. به همین ترتیب» توجیهی قابل پذیرش برد خ جبران نخواهد شد.«در این مفررهء علت دم | وجود ندارد که گنت نشود. یکی از مصادیق فعل قانون : سر زیان. مود وظیفه از سوی زیان‌دید, "۱ شخصی مندرج در ماده ۷۸ ق.ت.ا» خروج این مق س ۳ ریات ات بوده است. همین مستخدم از صلاحیت‌های تعریف شده است. ۳ رز ضوبی قابل تسری به خروج از "روج از صلاحیت در خصوص همه مقامات باشد». , مت است. زیان ناضی از اعرال از | عمومی» با تحقق سایر شرایط وارکان مسوولیت: آنچه از, ۳۳ ین دلیل از سوی دولی ۳ | منجربه راد گرفتن عمل صورت گرفته در گستره عموم ز او گم وا تک بل ی ۰ ۰ 7 اد ۱ : 1 ۹ | 5 ِ ۱ ۱ ۳ ! 1 را ۱ ( ۱ ا ار .۱ کچ با ی : ۱ اه ماهس قسالابل اد دم وا ای ای از رارصا 0 باب پنجم- جبران خسارت ۷۶۱ اعمال غیراداری بوده و منجر به مسژولیت زیانبارء نتیجه خواست و اراده مستخدم باشد. شخصی مستخدم خواهد بود مگر آن ک. مین مقدار کافی است تا روشن سازد ک, قانون گذار خود. بنا به ملاحظاتی» برخی مفامات اصطلاح «افعل شخصی» در ماده ۸ ق.ت.ا و یا مراجم عمومی و یا برخی حالت‌ها را مستشنی نیز «تقصیر قاضی» در اصل ۱۷۱ ق.| و سازد. (زرگوش, مشتاق؛ امیرارجمند. اردشیر؛ | اصطلاحان د عبارات هم عرض در سایر قوانین تقصیر در حقوق مسژولیت مدنی دولت؛ مطالعه | مبتنی بر نظریه تصیر» بی تردید. این وجه از تحلیلی - تطبیقی» مجله تحقیقات حفوقی. بهار عمل را در بردارد. در مورد مستخدمین قضایی. و تابستان ۸ ش ۴۹ صص ۱۰۵- ۱۰۲) دلایل و مستندات متعددی این عقیده را مورد 8 در حقوق حاکم بر مسوولیت مدنی دولت در حمایت خویش قرار می‌دهند. نخست وبء ایران» برای ارتکاب عمدی عمل زیانبار هیچ | سادگی می‌توان از ملای ماده ۸ قانون هیشت‌های خصوصیتی خاصی برای خارج ساختن از گستره رسیدگی به تخلفات اداری مدد جست که تقصیر تقصیر شخصی مستخدم. نه تنهاء وجود ندارد. را در یکی از وحوه. شامل عمد دانسته است. بلکه از مصادیق بی‌ابهام چنین تقصیری است. | مطابق این مقرره «تقصیر عبارت است از نقض در ماده ۱۱ ق.م.م به وضوح چسین ارتکاب عمدی قوانین و مفررات...۱ روشن است که مفاد عمدی عمل زیانبار از موارد تقفصیر شخصی مقام این ماده در خصوص همه مقامات عمومی قابل عمومی دانسته شده که «کارمندان دولت... که... استفاده است هر جچند که این قانون مقامات عمدا خسارتی به اشخاص وارد نمایند شیغص؟ اجرایی را موضوع اصلی خویش قرار داده است. مسوول جبران خسارت ستند...» در قوانین | به‌علاوه مذاکرات بررسی نهایی ق.ا نیز بر همین موضوعه تعریفی از عمد به عمل نيامده. امابه | امردلالت دارد. در قسمتی از این مذاکرات آمده نظر, تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح مقررات است:«مقصر... است از این که خلافی کرد, مربوط * تحصیل افسران و همافران و درجه داران باشد... پس... آن را مقصر گویند.» (زرگوش, 1 محصلان در نیروصای مسالح عصوب | مشتاق؛ امیرارحمند. آردشیر؛ تقصیر در حقوق که بسه تعرینی اعصال ارادی | مسوولیت مدنی دولت؛ مطالعه تحلیلی-تطبیقی, ة پرداخ, مار مناسبی بسرای درک *وصضح | مجله تحقیقات حقوقی, بهار و تابستان ۱۳۸۸ ٍ قانون گذار ایرانی در تعریف عمد باشد. مطابق | ش ۰۴۹ صص ۱۱۱-۱۱۲ , این مقرره, عمل ارادی«عملی است که ناشی از 8 در حقوق ایران. با تکیه بر این عبارت پردازی ۱ مد بوده و آراده فاعصل در ارتکاب آن موثر | ماده ۱۱ ق.م.م که« کارمندان دولت و شهرداری و باشد». به این تعریف می‌توان خرده گرفت. اما | مژسسات وابسته به آن‌ها که... درنتیجه انچه از مدای آن برمی‌آید آن است ع عمد مفام | بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ْ مومی ناظر به زمانی است که عمل ارتکابی | شخصا مس_وول جبسران خسارت وارد: