دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 86 تا 90
⚠
مییاید. مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.| نیز
مژید همین امر است. بهعلاوه» مطابق ماده ۴
ق.ت.| در هر موردی که ابهام و سکوت در قانون
وجود داشته باشد باید به قوانین موضوعه مراجعه
کرد و مقایسه امضای دستی عادی وامضای
الکترونیکی ساده در آثار و احکام مارابه این
نتیجه رهنمون میکند. بتایراین از مطالب فوق چنین استنباط میشود
کهء از نظر ارزش اثباتی داده پیام به د و گروه
تیم میشود:
۱- داده پیام عادی که به طریق غیرمطمشن و با
امضای الکترونیکی ساده ایجاد شده است؛ نسبت به اینگرنه داده پیام انکار و تردید مسموع
است و ارزش اثباتی آن مانند اسناد عادی است.
۲- داده پیامی که به طریق مطمئن و با امضای
الکترونیکی مطمئن ایجاد شده و از لحاظ
محتویات و امضاء دارای اعتبار کامل است. یعنی انکار و تردید در مورد آن مسموع نیست و
تنها میتوان ادعای جعل را مطرِح کرد که آن هم
نیاز به ائبات دارد. (مظاهری, رسول؛ ناظم
علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در
حغوق ایران و مقررات آنسیترال, مجله کانون
سردفتران و دفتریاران. آبان ۸۷ ش ۸۶ صص
۳ ارزش الباتی داده پیسام وامضای
الکترونيکی, مجله نامه مفید. اسفند ۱۳۸۷ ش
صص 3۶-دد)
8 دربند (ی) ماده اق.ن| ایسران امضای
الکترونیکی تعریف شده است. عبارت امضای الکترونیکی ساده به صراحت در
منررات فوق الذکر نيامده است اما باتوجه به نوع
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
مطمشن آن. عنوان امضای الکترونیکی ساده
انتخاب شده است. بهنظر میرسد. اگر در تعریف قانون ایران همانند
ق.ن.1» تأیید امضاءکننده نیز ازجمله آثار آن ذکر
میشد.ء تعریف کامل و دقیقتری بود. (مظاهری»
رسول؛ ناظم. علیرضاء ماهیت و آثار امضای
الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال»
مجله کانون سردفتران و دفتریاران» آبان ۱۳۸۷
ش ۰۸۶ صص ۹۶-۹۷)
8 مطابق بند (ل) ۲ ق.ت.ا» «امضاءکننده)
عبارت است از: «هر شخص يا قائم مقام وی که
امضای الکترونیکی تولید میکند.»
کلمات بکار رفته در این بند مأنوس نیستند. (قلی زاده» احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء
در حقوق ت.ا» نشریه دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه تهران» پاییز ۰۱۳۹۱ ش ۰۲۷
صص ۲۳۴)
8 قانونگذار ایران امضاء را «علامت» تلقی کرده
است. علامت به معنی نشانه است در نتیجه. اعم است از نوشته. نقش؛ تصویر و نظایر آنها
علامتها وقتی به وسیله وسایل الکترونیکی مورد
انتقال قرار میگیرند به آنها «داده پیام» اطلاق
میشود. (شماره رمزی که مشتری بانک برای
استفاده از دستگاه خودپرداز بانک. پس از وارد
کردن کارت خود به دستگاه میدهد نیز امضای
الکترونیکی شمرده شده است: شمس, عبدالله. دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنیء ج ۰۳ ۱۳۸۵
ش ۲۵۶ مکرر )
داده پیام عبارت از دادهای (واحد حاوی
اطلاعاتی) است که پیامی را منتقل میکند.
بند
(الف) ماده ۲ ق.ت.ا داده پیام را تقریبا به همین
مضمون تعریف کردهاست. برخلاف بعضی (عرفانی» محمود.ء اسناد
الکترونیکی, مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی» ش ۰۷۰ ۰۱۳۸۴ ص ۰.۲۵۲ - دولتشاهی,
فتح ال امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در
اسناد, مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص ۱) برخی
دیگر (مظاهری» رسول و علیرضا ناظمء ارزش
اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی, ماهنامه
حقسوقی, ۰۷۰ ج ۴ ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ص ۴۰) واژه
اعلامست» را بسرای تعریسف امضاء مناسب
ندانستهاند و به جای آن کلمه «داده» را پيشنهاد
نمودهاند. از یک سوء این پیشنهاد شایسته است
اک اه را ار ار ما
3 ا 3 1 4 ۱ ۳ ۱ ۱
1 1 ی
۱ .۰ ۰ ۱ / ۱1 ۱
۱ ۱ ۱۱ |۱1 ۱ / ۱
/ " 1 | ۱ :
ٍ و ۱ ۱ :
۱ :ْ
ز ی 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
1 رما | ِ 1 ۱ |
1 1 : لا ۱ ی
۵ ۱۵ ۳۱۹
مبحث اول- در کلیات ۹۵
زیر هر دادهای میتواند به عنوان علامت انتخاب
شود و در نتیجه هر علامتی یک داده هم هست»
اما قانونگذار در انتخاب واژه «علاست» به
نکتهای توجه داشته است که این نویسندگان
توحه ننمودهاند. به این صورت که (علاست»
برای قانونگذار به عنوان «نشانه» است؛ «نشانهای» برای شناسایی ارسال کننده آن
علامت. برای مثال» در یک نامه ممکن است
حروف و کلمات زیادی مورد استفاده قرا رگیرد و
حتی تصاویر و اعدادی درآن وحود داشته باشد
ولی آنها به عنوان «علامست» خاصی مان
ارسالکننده و دریاف تکننده بیام مورد استفاده
قرار نمی گیرند در حالیکه «امصاء)» به عنوان یک
علامت و نشانهای خاص میان آنها مورد استفاده
قرار میگیرد. برای مثال» در صدور جک توسط
صادرکننده واژههایی بر روی جک نوشته میشود
که همه آنها «داده» و دربردارنده اطلاعات
هستند ولی تا وقتی آن علامت خاص یعنی امضاء
به چک ملحق نشود بانک اقدام به پرداخت
نمیکند. از نظر قانونگذار ممکن است امضاء در داده
پیام قرار گرفته یا اي ن که به آن متصل شده باشد. ظاهرا برخلاف آنچه بعضی (مظاهری» رسول و
علیرضا ناظم. ارزش اثباتی داده پیام وامضای
الکترونیکی» ماهنامه حقوقی؛ پید) ۴ ش ۲
۱۳۸۷ ص ۴۰( ابراز نمودهاند ناوت آساسی این
مه ۹ ۱
۱ ٍ ارم
ی
۴۷۹ وی نیک ار
سس ی نس
چا و۳
دو حالت چندان هم مبهم نیست. ضُمن اي ن که
این مفاهیم چندان با مفاهیم سنتی تفاوت
ندارند. در ایجا قانونگذار به جای «با رعایت تشریفات
قانونی» با توجه به این که موضوع یک وسیله
علمی است از عبارت «به نحو منطقی» استفاده
کرده است. اماء باید توجه داشت که تنها حالت
سحصل کردن امضاء به داده پیام پیوست کردن
شکل اسکن شده یک امضاء به آن نیست. در
مغهوم الکترونیکی امضاء میتواند اشکال
متوعتری نسبت به حالت سنتی داشته باشد
برای شال, ممکن است امضاء عبارت از
قطعهای از یک موسیقی باشد که میان
ارسالکننده و دریاف تکننده به عنوان تأیید پیام
هعین شده است. در نتیجه. برخلاف نظر بعصضی
(مظاهری, رسول و علیرضا ناظم» ارزش اثباتی
داده پیام و امضای الکترونیکی, ماهنایه
حقرفقی ۰ج ۴ ش ۰۲ ۱۳۸۷ ص ۴۰) «اتصال
به نحو منطقی» لزوماً به معنی اشاره به سامانه
امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه نیست که
پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی مرتبط يا با
کلید محرمانه مشترک قابل ربرگشایی است. بت متصل کردن امضاء ممکن است به این
مه باشد ولی ممکن است به مفهوم دیگری
یر از این نیز باشد. ارنگذار در این ماده امضاء را وسیله شناسایی
مضاءکننده دانسته است. تقریبا همین مفهوم در
گر او ۱
اور ی ره یم ِ
کنونی بخش دوم- ق.ت.|
ماده ۱-۲ دسوورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه
امضای الکترونیکی و ق.ن.1 ۱۹۹۶ نیز بیان شده
است. بعصضی (مظاهری» رسول و علیرضا ناظم
ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی,
ماهنامه حقوقی» ۰۷۰ ج ۴» ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ ص ۴۰)
بر این عقیده هستند که امضاء در قرارداد وسیله
ابراز اراده و رضایت طرفین است و این موضوع در
این ماده مورد غفلت قرار گرفته است. ولی باید
توجه داشت که اول اي ن که هر امضایی برای
قرارداد نیست بلکه چه بسا امضایی برای
ایقاعات مثلا فسخ یک قرارداد یا رجوع از آن
استفاده میشود يا اي ن که برای موارد اخباری نظیر
اقرار» شهادت يا سوگند به کار گرفته میشود. از
سوی دیگر میتوان گفت امضاء نه تنها برای
اسناد. بلکه برای شهادتنامه. اقرارنامه؛ سوگندنامه و نامههای دیگر به کار میرود. دوم این که برخلاف نظر بعضی (عرفانی»
محمود. اسناد الکترونيکی, مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسیء ش ۰۷۰ ۰۱۳۸۴ ص ۰.۲۵۲ -
دولتشاهی» فتح ال امضاء؛ تاریخچه پیدایش و
موقع آن در اسنادء مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص
۱) اصل بر قاصد بودن است مگراین که خلاف
آن ثابت شود. در نتیجه» تأیید و ابراز اراده و
رضایت هميشه لازم نیست و صرف پیام برای
رسانیدن مقصود کفایت میکند. برای نمونه»
وفتی خرید و فروشی در یک تجارتخانه انجام
میشود فروشنده بدون اي نکه لازم به گفتن باشد
قصد فروش دارد و خریدار با پرداخت بول
درخواست میکند که کالا به او تحویل شود و به
این ترتیسب معامله انجام میشود و هیچکس
ی
: ال
ِ ۱
, ۱
ٍ ٍ ار اس 1 | ال
باب اول- مقرّرات عمومی
نیازی به اعلام قصد و رضایت و تأیید ایجاب و
قبول و معامله نمیبیند. زمانی بود که دو طرف
در صورت به اصطلاح حوش خوردن معامله برای
تائید آن با یکدیگر دست میدادند ولی امروزه
این امر زائد و تشریفاتی که نه به نظر میرسد. در نتیجه, معامله و ایقاع و غیر آن نظیر اقرار
اتفاق میافتند بدون اي نکه نیازی به تأیید وجود
داشته باشد. کافی است که خریدار شناسایی
شود و همو در پیام خود ابراز کرده باشد که
معامله را با شرایط پیشنهادی قبول دارد. اگر ما
مطمئن باشیم که ارسالکننده فرستنده این پیام
بوده است چه نیازی داریم به اینکه پیام غیر از
این که نگارش شده تائید یا تصدیق هم شده
باشد. ۲۰۰۱.۵ هم اسیر این تفکر
کهنه هستندء میشود. در مورد اي نکه جرا در
روش سنتی تأکید زیادی روی امضاء میشد و در
مبادلات الکترونیکی نیاز به این تاکید تقلیل یافته
یا از بین رفته است. اي نکه الکترونیکی شدن
مدارک نیاز به امضاء را در موارد زیادی منتفی
نموده مطلبی است که ذهن بسیاری آن را حس
میکند ولی این موضوع هنوز بهطور کامل با عقل
آنها درک نشده است» همین امر سبب میگردد
که نسبت به آن با تردید رفتار شود. برای نمونه»
بشد (۸) ماده ۱۶۳۲-۲ ق.مایالت کالیفرنیا
| و ابا ان دا
5 9 ۰ ۱ : ْ ِ :ْ ِْ
ی ۱
1 1 ۱ ۰
وا هه ٍ ٍ
۱ ۱۲۲۵ ۱۷۹۷۷۲۱۷۹۲۱ کب
مبحث اول- در کلیات ٩۷
(امضای الکترونیکی به معنی صداء نماد یا فرآیند
الکترونیکی است که شخصی آن را میپذیرد و
ضمیمه مدارک الکترونیکی خود میکند) هیچ
ذکری از فایده و کاربرد امضاء در تعریف آن به
عمل نیاورده است. همجنین بند ۷ ماده ۱۴ فانون
نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده (هر گونه
صداء علامت يا فرآیند الکترونیکی است که به
مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه
یا باآن همسان شده و این امضاء از سوی
شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد؛ انجام
شده یا به دستور و برای او طراحی شده است. امضاء را نه وسیلهای برای تائید مدارک بلکه
وسیلهای برای اعلام (قصد پذیرش» مدرک به
کار برده است. مسلماً مندرجات این دو قانون با
امکانات فراهم آمده توسط وسایل الکترونیکی
همخوانی بیشتری دارد. در سایتهای زیادی از مشتری خواسته میشود
که اگر شرایط پیشنهاد شده را قبول دارد روی
نمادی که بر آن نوشته شده است «قبول دارم» یا
«موافقم» کلیک کند و بعضی این عمل را «امضاء
کردن الکترونیکی» گرفتهاند. اما برای قبول کردن
این مورد به عنوان امضاء چند مان وجود دارد.
۱- اولین مشخصه امضاء آن بود که باعت
شناسایی امضاءکننده میشد در حالیکه جنین
کلیک کردنی فی نفسه منجر به شناسایی
کلیککننده نمیشود. به همین دلیل است که
قبلا از مشتری اطلاعاتی خواسته میشود تا منجر
به شناسایی او گردد تا تعبیر کلیک کردن به
امضاء کردن معنی پیدا کند. ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولی کلونی بش 7/95 ۳۵
۲- به نظر میرسد این کلیک کردن تائید و بای نمیماند به این صورت که شخصی که
تصدیق یک عمل انجام شده برای مثال «خرید | مدیریتی را بر عهده دارد و نمایندگانی در اختیار
الکترونیکی» نیست بلکه خود عمل «خریده | دارد سیستم رایان+ای خود را در اختیار آنان
است و اعلام «قبول؛ میباشد. در هر حال. میگذارد و آنان به نام او داده پیام تهیه میکنند
انضمام این مورد توسط فروشنده و کلیک کردن | وامضاء مینمایند و ارسال میدارند. اگر قائممقام با نام کاربری خود و کلمه
که مدرک را تنظیم نموده است امضاء را هم به آن عبور خود اقدام به ورود به شبکه اینترنسی با
متصل نماید. ممکن است یک طرف مدرک را ایترانشی نموده و داده پیام و امضاء تولید و
آن گونه که در این مثال ملاحظه شدء تهیه کند و ارسال نماید در واقع او طبق این تعریف نه به
طرف دیگر آن را امضاء نماید. (قلی زاده» احد» | عنوان قائممقام بلکه به عنوان خود شخص
تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.ا» مجله | شناسایی میشود و رابطه قائممقامی او به نحو
بررسیهای بازرگانی, فروردین و اردیبهشت دیگری باید آثبات شود. درنتیجه» این بند کاملا
۹ شش ۰۴۶ صص ۴۴-۴۵) غیرحرفهای تنظیم شده است. البته» امروزه
8 مطابق بند (ل) ماده ۲ ق.ت.ا امضاءکننده | نگهدار ی سوابق در وسایل الکترونیکی به طور
عبارت است از: «هر شخص يا قائممقام وی که | اتوماتیک انجام میشود و انجام این امر به دلیل
امضای الکترونیکی تولید میکدد.» کلماتی که ظرفیت فوق العاده این ابزار بسیار آسان و
در این بند به کار رفتهاند. مأنوس نیستند. در کمهزینه است درنتیجه» برای مشال, در داده
سرد 5 ونی سابق بر این قانون. درنتیجه. اگر قانونگذار به سبک الکترونیکی دریافت کرده ضمیمه میشود در
ان ود رادار بود متن این بند تقریبا به این شیجه ما به نوعی امضای بانک وامضای
ی اامضاءکننده عبارت است از | قائممقام را توآمان داریم. تسط. حب امضام اهم از اینکه امضاء مطابق بند بعدی یعنی بند (م) ماده ۲ ق.ت.ا:
۳۶ کرد او انجام شود یا توسط نماینده او | ره : ِ
در سیستم فعلی کاربرد وسایل اک ۱ ۸۱ | ۱ ص) اعم است از شخص حقیقی و حقوقی
سیستم استفاده از مهر, درواة 7 گِ ۹ با فائْممقام و یا سیستمهای رایانه ای تحت کنترل
ر وافم ردی از قاْممقام آنها. قالونگذار در بند قبلی امضاءکننده را به دو
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
