دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 271 تا 275
⚠
بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی
کر گم
میگردد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه
کلیه دادسراها موارد ممنوعیت خروج
از کشور را با ذکر مشخصات دفیق و
کامل به دادستانی کل منعکس نمایند
تا از طریق آن مرجع ده ادارات ذی‌ربط
اعلام شود. مراجع قضایی مکلفند به
محض زوال موجبات ممنوعیت. سریعاً رفع آن را نیز به دادستانی کل
اعلام دارند. بدیهی است در موارد فوری اقدامات
صورت خواهد گرقت.»
۳- قطعیت قرار ترک تعقیب
نه در قانون آئین دادرسی کیفری و نه
در بند «ن» ماده ۳ اصلاحی که در مقام
احصاء قرارهای قابل اعتراض صادره
از دادسرا است. قرار ترک تعقیب جزء
فرارهای قابل اعتراض محسوب نشده
و با توجه به اصل قطعیت آراء در ماده
۷ همین کانون باید فقرر ترک تعقیب را
جزء قرارهای قطعی محسوب نمود با
این حال اداره حفوقی قوه قضائیه بر
خلاف این نظر بر این عقیده است که:
«خرار ترک تعقیب بر اساس مقررات و
ْ فانرن اصلاحی ۱ قانون تشکیل
7/1
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۶
سس
دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون
آئین دادرسی کیقری ۱۳۸۱ از ناحره
ذی‌نفع قابل اعتراض می‌باشد.م
(نظریه مشورتی شماره ۷/۸۳۳۲
/ ۳/۳(
۴- قرار موقوفی اجراء حکم در
خصوص مشمولان عفو:
هر چند به موجب بند ۳ماده ۶ قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری» عفو از مواره
صدور قرار موقوفی تعقیب است اما
موفوفی تعقیب مختص متهمین است
و در خصوص عفو محکومان باید
قرار موقوفی اجراء صادر گردد. ۲۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
تم
تبصره | - حوزه قضایی عبارت است
نقاط معینی از شهرهای بزرگ.
۱- عام بودد صلاحیت
دادسراهای عمومی و انقلاب:
با عنایت به مقررات ماده ۳ اصلاحی
که تصریح می‌دارد؛ در حوزه قضایی
هر شهرستان» یک دادسرا در معیت آن
تشکیل گردد؛ از اين رو در شهرهای
بزرگ نیز تنها یک دادسرا در معیت
دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد
که صرفاً دارای یک دادستان است هر
چند در نواحی مختلف, دادسراهای
متعددی تشکیل گردیده باشد؛ لیکن
سرپرستان تمام این دادسراهاء زیر نظر
دادستان همان شهر اشتغال به کار
دارندء از این رو اگر جرمی در یک
منطقّه تهران واقع و در حوزه قضایی
دادسرا دیگری مطرح شود دادسرای
مسحل طرح شکایت یا موضوع
نمی‌تواند به بهانه وقوع جرم در خارج . از حوزه آن از رسیدگی و تعقیب
موضوع امتناع نماید. (ررک نوروزی
فیروزء رحمت الهء آئین دادرسی کیفری ۲
صلاحیت. ص ۲۱۱). با لین حال در رویه عملی چنانچه بزه . مورد شکایت با تعقیب خارج از
درنظم حفوت ی کنونی تبصره |
سس
از گلمرو یک بخش يا شهرستان و يا
حوزه دادسرای منطقه مربوطه باشد. اصولا امر ارجاع جهت شروع به
تحفیق و رسیدگی انجام نشده و شاکی
با مرجع اعلام کننده جرم به دادسرای
محل وکوع بزه دلالت میگردد.
۲- حوزه قضایی استان:
تبصره یک ماده ۳ اصلاحی در تعریف
حوزه قضایی» صرفاً به حوزه بخش و
شهرستان آشاره کرده و به حوزه استان
اشاره‌ای ندارد.از این رو به عقیده
برخی از حقوقدانان تعریف مقتن از
حوزه قضایی در این تبصره ناقص و
نارسا است. لذا اگر جرمی که رسیدگی
به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان
است پس از اینکه دادسرای محل
وقرع جرم به موضوع رسیدگی و
کیفرخواست صادر کرد بجای انکه ان
را نه دادگاه کیفری همان استان تقد یم
نماید» کیفرخواست را به دادگاه کیفری
استان همجوار تقد یم کند» این مرخ
فاد صلاحیت محلی بوده و باید قرار
عدم صلاحیت صادر کند.
تبصره ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ی
۳- تبدیل حوزه قضایی بخش به
حوزه قضایی شهر در صورت
تبدیل بخش به شهرستان:
جنانچه «بخش» از طریق وزارت . کشور به «شهرستان» تبدیل شود» در
این صورت بسته به آنکه معتقد به آن
به حوزه قضایی‌شهرستان تبدیل می
شود با حسب ماده ۲ این قانون. تعیین قلمرو محلی حوزه قضایی را با
رئیس قوه قضائیه بدانیم پاسخ
متفاوت خواهد بود. برخی بر این عقیده‌اند که حوزه
قضایی بخش با تبدیل بخش به
شهرستان قهرا به حوزه قضایی
شهرستان تبدیل میگردد؛ لیکن با
توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی
کلیه جرایم باید در دادسرا صورت
گیرد و حوزه قضائی بخش که به شهر
تبدیل شده فاقد دادسرا است. لذا تا
پیش از تشکیل دادسرا در این حوزه بتا . به ضرورت. دادگاه عمومی‌صلاحیت
تحفیقات مقدماتی راجع به جرائم ر
نیز خواهد داشت. (همان منبع» صص
۲۱۴-۵ لیکن پذیرفتن این نظر
مستلزم اعطای صلاحیت فراقانونی به
دادگاههای عمومی خواهد بود. چرا
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۷۸
رت
که هیچ دادگاه عغمومی جز در موارد
منصوص حق ندارد تا قبل از خاتمه
تسحفیقات در دادسرا و صدور
کیفرخواست (بند ج ماده ۱۴) به جرمی
رسیدگی کند؛ از این رو به نظر نگارنده. صرف تبدیل بخش به شهرستان باعث
تبدیل قهری حوزه قضایی مربوطه
است و حسب صریح مقررات ماده ۲
این فانون» تبدیل حوزه قضایی بخش
به حوره قضایی شهرستان و تعیین
فلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهها,
به عهده رئیس شوه قضائیه و به
تشخیص آایشان است که با تبعیت از
این تقسیم بندی مبادرت به ایجاد
حوزه قضایی جدید می‌نماید.
۴- انتزاع محل وقوع بزه از حوزه
قضایی دادسرای مربوطه:
چنانچه پس از وقوع جرم و شروع به
تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی
محل وقوع جرم از حوزه قضایی
دادسرای مربوط منتزع و رسیدگی به
جرایم واقعه در آن منطقه در
صلاحیت دادسرای دیگری قرار گیرد. این امر نمی‌تواند نافی صلاحیت
دادسرایی باشد که در حال رسیدگی و
انجام تحقیقات جرم واقعه در منطقه
| ها قانون تشکیل دادگاههای عمومی
کر
سابق حوزه قضایی‌خویش است؛ زیرا
آثار تغییر در مناطق حوزه‌های قضصایی
به آینده شمول داشته و عطف به
ماست نمی‌گردد و دادسرایی که
مشغول تعقیب و انجام تحقیقات
محل وفوع جر از حوزه قضایی ان
ناید به تحقیقات خویش ادامه داده و
قرار نهایی در خصوص مورد صادر
نماید. ری وحدت رویه شماره ۳۳ -
دیوانعالی کشور نیز موُید همین امر
سحل وقوع بزه از حوزه قضائی
موجب نفی صلاحیت از دادگاه
نخواهد شد.) همچنین حسب حکم
شماره ۷۳۸ - ۱۳۲۴/۶/۱ شعبه ۲
دیوانعالی کشور: «اگر در تاریخی که
محل وفوع جرم جزء حوزه قضایی
دادگاه شهرستان محلی بوده بر حسب
کیفرخواست دادستان شهرستان مزیور
یه در آن دادگاه مطرح شاه باشد
حخروج ان مسحل بعداً از حوزه
فضایی‌شهرستان مذکور موجب عدم
صلاحیت آن دادگاه نسبت به قضیه
مطروح نخواهد بود.» (کشاورز صدرء
ر انقلاب در نظم حقوق ی. قفا عَ دوع بزه از حوزه
ی دادسرای مربوطه را نمی‌توان
نافی صلاحیت ان مرجم دانست و
تحفیقات و عند الاقتضاء صدور قرار
مسجرمیت و کیفرخواست. متهم
پرونده را به دادگاهی که در معیت آن
انجام وظیفه می‌کند ارسال دارد و
دادگاه مرجرع الیه در صورت عدم
صلاحیت محلی با صدور فرار عدم
صلاحیت پرونده را به مرجع
صلاحیت دار ارسال خواهد نمود.
۵- مسرجحع حل اختلاف در
صلاحیت رسیدگی بین دو
دادسرا:
«جون به موجب ماده ۳ اصلاحی
قانون تک کیا دادگاههای عمومی ود
انقلاب, تشکلات. ص ۲۵) به همین مئوال به
نظر می‌رسد در مواردی نیز که اختلاف
در صلاحیت رسیدگی بین دادسرای دو
استان و یا دو دادسرا با صلاحیتهای
ذاتی متقاوت باشد به استناد تبصره ۷
ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی» مرجع حل اختلاف دیوانعالی
کشور خواهد بود. (ر.ک حاشیه شماره ۲
در ذیل تبصره ۲ ماده همین قانرن)
۶- سرجع حل اختلاف در
صلاحیت بین دادسرا و دادگاه
عغمومی. (هر چند به موجب ماده ۵۸ قانون
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی :0
مهس
آئین دادرسی کیفری چگونگی ترتیب
حل اختلاف در صلاحیت در امور >
کیفری» طبق قواعد مذکور در آئین
دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد ولی
مقررات فانون این دادرسی مدنی در
مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین
دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین
دادگاه عمومی مستقر در بخش,
ساکت است و علت این امر عدم
وجود دادسرا در سیستم قضایی ایران
بوده است. حال که با اصلاح قانون ٍ
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت
و اختیارات دادگاههای به دادسرا
محول شده است؟ بنابراین می‌توان از
ملاک ماده ۲۷ قانون ائین دادرسی
مدنی استفاده کرد و همان طوری که
طبق این ماده و در زمان عدم وجود
دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه
کیفری واقع در حوزه یک استان
حادث می‌شد رفع اختلاف بین نها در
مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر
استان بعمل می‌آمد بنابراین در حال
حاضر نیز می‌توان معتقد بود که
مرجع حل اختلاف بین دادسرا و
دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی
مستقر در بخش واقع در یک حوزه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.