⚠
۴- آنچه بر طبق بند ۲ ماده ۵ در
صلاحیت دادگاه انقلاب است توهین
به مقامات مذکور در بند مرقوم است. از این رو جرائمی از قبیل افترای قَذف
یا نشر اکاذیب نسبت به این مقامات
خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب بوده
و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت
دادگاه عمومی جزایی است.
۵- مقصود از توطئه علیه
جمهوری اسلامی ایراد:
مقصود مقنن از توطئه علیه جمهوری
اسلامی ایران مشخص نیست زیرا در
قوانین جزایی فعلی بزهی تحت
عتوان «توطئه علیه جمهوری اسلامی
ایران» پیش بینی و تقنین نگردیده تا
رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه
انقلاب باشد. ,دافقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۵
سس
7 مفصود از عبارت ابه منظور
مقابله با نظام» در بند ۳ماده ۵:
مفصود از عبارت «به منظور مقابله با
نظام» انگیزه مرتکب نیست پلکه قصد
مرتکب است. از ان رو اگر فردی به
واسطه حصومت شخصی مبادرت به
قتل یکی از مقامات نماید نمیتوان
ان را مصداق ترور دانست و لذا در
چنین مواردی رسیدگی به موضوع از
صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؟؛ بااین حال احراز قصد مرتکب
مستلزم رسیدگی ماهیتی است و
معلوم نیست با توجه به اینکه در زمان
دستگیری متهم قصد او محرز نیست
چگونه میتوان صلاحیت دادگاه را
تعیین کرد. به عفیده نگارنده با توجه
به اصل صلاحیت دادگاه عمومی
پرونده باید بدواً به دادگاه عمومی
جزایی آرجاع تا در صورت احراز
قصد مقابله با نظام دادگاه عمومی با
صدور قرار عدم صلاحیت به
شایستگی دادگاه انقلاب پرونده را به
آن مرجع ارسال نماید. ۶-۱- به عقیده برخی از حقوقدانان
ید یه منظور مقابله با نظام» معلوم
ٍ یست که فُقَط به تخریب موْسسات بر
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
سس _
میگردد یا به تمامی موارد مذکورء | ۷- مقصود از جاسو سی بسه نقم
علی القاعده در خصوص تخریب | اجانب:
موْسسات تردیدی نیست؟ لیکن در | مقصود از جاسوسی به نع اجان ۱
خصوص اقدام مسلحانه و ترور تردید | اقداماتی است که مرتکب, عل
وجود دارد و اگر قید «به منظور مقابله | دولت ایران و به نفع دولت رگا
با نظام» به موارد دیگر نیز تسری پیدا انجام داده و مصداق جاسوسی باشد. کند. دادگاه انقلاب تنها در صورتی | از این رو جاسوسی علیه دولت دیگ
صلاحیت رسیدگی دارد که قصد و به نفع دولت دیگر در قلمرو ایران را
مرتکب در مقابله با نظام محرزگردد و | نمیتوان مشمول مقررات این رنر
در غیر این صورت فقط در تخریب | دانست. بعلاوه آنچه رسیدگی به
موسسات احراز قصد و منظور مقابله | جاسوسی را در صلاحیت دادگا,
با نظام صروری و موْئْر در صلاحیت | انقلاب قرار میدهد. جاسوسی به نفم
دادگاه انقلاب است و در توطئه و ترور اجانب است که مقصود از اجانب را
و اقدام مسلحانه احراز قصد و منظور باید دولتها و اتباع بیگانه دانست. از
مقابله با نظام ضرورتی نداشته و در | این رو اگر فردی نقشهها یا اسرار یا
هر حال دادگاه انقلاب صلاحیت | اسناد و تصمیمات راجع به سیاست
خواهد داشت. (بهرامی؛ بهرام؛ شرح و | داخلی و خارجی را عالماً و عامداً در
نقد فانون احیاء دادسراهاء ص ۴)؛ لیکن | اختیار افراد ایرانی ای که صلاحیت
برخی دیگر از حقوقدانان قید «یه | دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا
منظور مقابله با نظام» را در بند ۳ماده | از آن مطلع نماید به نحوی که متضمن
۵ به هر سه مورد تسری داده و عقیده نوعی جاسوسی باشد. نمی توان
دارند که در همه این موارد. احراز قصد | دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به
مسقابله با نظام صروری است. اتهام چتین فردی دانست؛ چرا که بند
(کشاورزء بهمن» همان منبع» صص ۲۰ - ۴ ماده ۵ جاسوسی را فقط به نفع
۹ که نظر اخیر با ظاهر ماده مطابقت اجانب در صلاحیت این مرجع قرار
بیشتری دارد. داده و لذا رسیدگیبه سایر صود
جاسوسی در صلاحیت دادگاههای
۱۹۹ "نون تشکیل دادگاههای موی انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۵
اک سس سس
عمومی است. لسن زصینه معتقد است: «جدا از
موضوعاتی که بر طبق :
۸ صدم نسخ ضانوت حدود | مجمع تشخیص معلست نظا در
صلاحیت دادسراها و دادگاههای | صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار
انقلاب (مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱): | گرفته و بر طبق نظریه تفسیری شمار,
هرچند با تصویب قانون تشکیل | ۱۳۷۲/۷/۲۴-۵۳۱۸ شورایتگهیان! دادگاههای عمومی و انقلاب در سال | کماکان در صلاحیت دادسرا و دادگاه
۳ و تعیین حدود صلاحیت | انقلاب خواهد بوده صلاحیت دادگاه
دادگاههای انقلاب در ماده ۵ این | انقلاب همان است که در ماده ۵ قانون
قانون» قانون حدود صلاحیت | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
دادسراها و دادگاههای انقلاب | مصوب سال ۱۳۷۳ صریحاً احصاء
(مصوب ۱ منسوخه به | شده است؛ بنابراین در محلهایی که
نظر میرسد. اما با عنایت به اینکه | دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل
اولاً: در ماده ۳۹ قانون تشکیل | شده يا شود دادگاههای انقلاب صرفاً
دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه | صلاحیت رسیدگی به موارد شش گانه
قوانین و مقررات مغایر با این قانون | مذکور در ماده ۵ و مصوبات مجمع
در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی تشخیص مصلحت نظام را دارند.»
شده و مقررات ماده واحده قانون | (نظریه مضورتی شماره ۷/۶۷۹۴ -
حدود صلاحیت دادسراها و ۵ ادارهحقوفقی قوه قضائیه). دادگاههای انقلاب مغایرتی با ماده ۵ | همچنین حسب نظریهای دیگر در این
این قانون ندارد و ثانبا قانون تشکیل | زمینه: «از تاریخ لازم الاجراء شد
عام است و عام لاحق نیز ناسخ خاص ۱ ان قلاب مص
سابق نیست از این رو به نظر مید" ,سم یک ازسراجع قانرنگذاری حق
که مقررات ماده واحده قانون مکدد | رویا ابطال و نقص و فسخ مصربه مجیع
همچنان به اعتبار خویش باقی است. نسخ شده مع ذالک اضافه میشود که: همچنین ماده یک قانون اصلاح ماده
اولا: با توجه به نظریه شماره ۵۳۱۸ | یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق
مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای تگهبان. مصوب ۱۳۷۳ قاچاق عبارت است از
آنچه به موجب مصوبات مجمع | واردکردن يا صادر کردن کالا بر خلاف
تشخیص مصلحت نتظام در صلاحیت قوانین و مقررات جاریه و کالاهای
دادگاه انقلاب قرار داده شده باشد | موضوع در آمد دولت و ممنوع
کماکان در صلاحیت مرجع مزیور الص دور و مسمتوع الورود را
است. درب رمیگیرد. هشمجنین چنانچه
انیا طسبق تبصره ۶ الحاقی عوارض گمرکی و حقوق دولتی
۹ به ماده ۳ اصلاحی | کالائی که واردکردن آن مجاز میباشد
۹ و ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ قانون | پرداخت نشود مستنداً به بند ۳ ماده
مربوط به مغررات آمور پزشکی و | ۲۹ قانون امورگمرکی مصوب سال
دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی | ۱۳۵۰ قاچاق محسوب و مرتکب آن
مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۱ با اصلاحات | بعنوان مباشر و طبق قانون نحوه
بعدی رسیدگی به جرائم مذکور در این | اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قانون نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب | قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴
قرار دارد.» (نظریه مشورتی شماره مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل
۳۶۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
تعقیب میباشد اما تعقیب ایادی
بعدی از جمله جا به جا کننده و
خریدار منوط به علم و اطلاع آنان از
قاجاق بودن کالا است. بنابراین
چنانچه از سوابق امر بی اطلاع باشند
دادگاه در صورت احرازء ضمن صدور
حکم برائت. آموال مورد معامله را نیز
به آنها مسترد مینماید و در صورت
شناسایی مباشر جرم پس از احراز و
اثبات بزه با در نظر گرفتن قوانین و
مقررات و رعایت جهات فانونی
اتخاذ تصمیم خواهد نمود و در
خصوص کالای ممنوع الورود نیز با
توجه به قسمت دوم ماده ۴۵ قانون
مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
سال ۱۳۴۵ چنانچه اشیاء مذکور را
بدون علم به این که ممنوعاً وارد شده
مورد معامله قرار دهند جزائاً قابل "
تعقیب نخواهند بود. بنایراین با توجه
به اینکه کشف کالایقاجاق در
شهرهای غیر مرزی که مبادی و رودی
یا خروجی نیست با حصول شرایط
قابل رسیدگی میباشد و در مانحن
فیه نیز به شرط حصول شرائط از
جمله تقاضای تعقیب از سوی
مأمورین وصول در آمد دولت و
شناسایی مباشر یا مباشرین حسب
سس
"ده میتوان مطابق بند ۳ ماد, ٩
شا نون آمور گمرکی مصوب سال
۰ و یا قانون نحوه اصمار
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق
کالا و ارز مصوب سال ۴ مجمع
تشخ نظاه عمر و
پرونده متشکله را جهت رسیدگی به
امر قاچاق به دادگاه انقلاب اسلامی و
در صورت تشکیل دادسرا به دادسرای
عمومی و انقلاب محل وقوع بزه
ٍ ۰
ارسال نمود.» (نظریه مشورتی شماره
۹- ۱۳۸۲/۸/۱۱ اداره حقوقی قود
قضائیه). ٩۹ حدود صلاحت دادگاه
انقلاب: ۱[
صلاحست دادگاه انقلاب در رسیدگی
ده جرائم. محدود به موارد منصوص
۱ زا صلاحت ان"
قآانونی است و 51 5 ك اسرق
۰ به مرجع عام قضایی
مرج لسیت. , ۰
۳ ستشنای است و
(دادگاههای عمومی) استشنایی
ای م-
دردی ایجاد گردد باید درا یه
۳ : ۰ ا ده اصل»
۳ متیفن اکتماء و ری ۰
قذر همم
گی ابا دادگاههای
عمومیدانست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
