دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 391 تا 395
⚠
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی
سس _
کارشان تغییر داده شده است. ٩ صاحبان قمارخانه‌هاء کازیتوهاء کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشاو فسر
مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. ۰ - صاحبان سیتما و تأتر و استودیو در رژیم سابق. ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ
خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند. ماده ۷ - در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی يا انفال باشد محکوم به در
اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. ٍ با قمت آن را
تبصره ۱-در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل « ۳
ی و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک ازایاری مس قبل خود رجوع
تبصره ۱ 8 در مه که متصرفی فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی
باشد که نیاز او ضرورتا با استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر
و حرج خواهد شدء با عثایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرء
تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۰ - اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است
مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در مورد جرم مذکور قبلاً
رأی صادر نشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد. ماده ۱۱ - مشروعیت مالکیت ورته بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون, قرع
بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است. ماده ۱۲ - در موآارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالت و نظایر آن اگر ثابت شود که
غرض واهبء مصالحء متعهد و غیر آنهاء دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای
عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت بهقانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع
محسوب میگردد. ماده ۱۳ -در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف
واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد وبا گذشت مفتری علیه تعقیب يا
اجرای مجازات موقوف میگردد. ماده ۱۴ - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قاتون اساسی به منظور فرار آز
مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااتر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و
انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. ماده ۵ - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۹ قانون
اسی در کم وال نامنرور اس چهارشنبه هفدهم مرداد
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنچ تبصره در جا؟ ۰۹۹۶۵
ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی +" و کبرهاشمی
رس مجلس شو
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حفوفی کنونی ۸۴
قانون تمدید مهلت مقرر درتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای ِ
اصل ۴۹ قانون اساسی ۱
ماده واحده - مهلت مقرردرتبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹٩ قانو ن اساسی ی
مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی بمدت یکسال از تاریخ تصویب این قانود
تمدیدمیگردد. قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و
سیصدوشصت و چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۳/۱۹۷ به تایید ْ
شورای محترح نگهبان رسیده است. ٍ
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی ٍ
آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ّ
۹ قاتون اساسی ۷۹/۳/۱۰
مقدمه: این آئین نامه در اجرای بند پتجم حکم مورخ ۱۳۷۹/۲/۲ مقام معظم رهبری مدظله
العالی (پیوست حکم مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۰ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر تعیین بخشی از
مصادیق اموال مربوط به ولی رفقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فرامین
و دستورالعمل‌های ابلاغی از ناحیه حضرت امام ره و مقام معظم رهبری و قوانین
جاری بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوغ ِ
ٍ فصل اول - تشکیلات
ماده ۱- بمنظور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از
ا دادگاههای انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانهای کشور و در صورت لزوح دد
ل( شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل
آن بشرح مواد آتی میباشد. ماده ۲- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده‌ها بعهده رئیس
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضائیه تعیین
أ نماید. میباشد.
تبصره - دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندیهای
ْ
ِ
سکس یورتم و ردو
ی ۳ یدای کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر آراء رارکاهها ی
تبصره - قضات دادگاهها و دیوانعالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری
پرونده‌های موضوع راصل ۴۹ و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد
ماده ۴-اجرای احکام صادره بعهده واحد اجرای احکام است و تعیین قضات و نظارت بر
واحد اجرای احکام بعهده رئیس شعبه اول دادگاه اصل ۴۹ میباشد.
فصل دوم- صلاحیت
ماده ۵- صلاحیت دادگاههای مذکور به قرار زیر است:
۱) رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه
۲) رزسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹٩ قانون اساسی
۳ رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲
ماده ۶- بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند آز:
۱اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ حضرت امام (ره) (ضمیمه شماره۱(
۲) اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قواتین در اختیار ولی فقیه قرار
میگیرد.
۴) اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. ماده ۵ قانون تشکیل دادگاهها ی عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶
سس ۲
ماده ۸- دادگاه حسب ارجاع به شکایت.» درخواست وی دادخواستهای واصل مطایو
مقررات و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید.
تبصره - دادگاه می‌تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راسا" و در صورت اقتضاء توس
ضابطین دادگستری,» واحد تحقیق دادگاه انقلاب و با ستاد اجرائی بعمل آورد. ماده ۹- ترتیب رسیدگی» صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آئین نا
مطابق قوانین و مقررات عمومی میباشد.
تبصره -ستاد اجرایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرای احکام معاف میباشر
ماده ۱۰-دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تامینی
لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جرائد
کتیرالانتشار و انقضاء مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قَائُم مقام قانونی یا وکیل
وی» رای مقتضی را صادر میتماید.
تبصره - در مواردی که پروتده معد صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف
باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد تمود. ماده ۱۱-اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروههای محارب (گروههای
یاغی, صهیونیستها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم
دانگاه ضیط میگردد. :
بصره -انتقال اموال موروثی به ورثه مشروط بر این است که همکاری ورثه با
گروههای مذکور احراز نشود. ماده
۳- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت
سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده و دارای وکیل با
ولی‌قهری يا ورته در ایران نمی‌باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از گسد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.