دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 581 تا 585
⚠
ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
مس
بود؛ اما در امور حقوقی. مرجع
تجدیدنظر می‌تواند علی رغم
مطابقت رای با قانون و به لحاظ عدم
تطابق آن با شرع و موازین شرعی,
ری دادگاه بدوی را نقض تماید.
۷- زائد بودن عبارت «می تواند)
در تبصره این ماده:
به نظر برخی از حقوقدانان» عبارت
«می تواند» در تبصره ذیل ماده ۲۵
صحیح نیست؟ چرا که کلمه «می تواند»
افاده تخییر می‌کند و بدین ترتیب
آئین دادردد
ماده ۲۴۰- جهات درخواست تجدیدتظر به و
الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استتادی داد؟ دروغ بودن شهادت آنها.
ب- مخالف بودن رأی با قانون.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی يا دادگاه ص
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استن
آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مه
رسیدگی نماید. آئین دادرا
ماده ۳۴۸- جهات درخواست تجدیدنظر به
الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ۷ب در نظم حقوق ی کنونی .۷۴و
سس
مرجح تجدیدنظر تکلیفی به رسیدگی
به سایر جهات تجدیدنظر که توسط
متقاضی بدانها اشاره نگر دیده ندارد و
این در حالی است که قضاوت اقتضا. تکلیف دارد و کلمه «می تواند) در متن
این تبصره اضافی است و به همین
جهت نیز در تبصره ذیل ماده ۳۴۸
قانون آئین دارسی مدنی این قانون
حذف گردیده است.(بهرامی, بهرام. شرح و تقد قانون احیاء دادسراهاء صص
۶۸-۷). سی(کیفری)
رار زیر است:
اه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ویا
ادر کننده رآی. اد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل
رجع تجدیدنظ می‌تواند به آن جهت ۲۰
سی(مدنی)
قرار زیر است:
۵ نون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۲۶
مشک کمک
ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی يا دادگاه صادرکننده رأی.
ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل
آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر, مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی‌می
نماید. ماده ٩ ۳- در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست
تجدیدنظر را دآرند.
۱- در مورد احکام حقوقی:
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائُم مقام آنان مانند وراث. وصی, انتقال گیرنده که از ری دادگاه متضرر می‌شود.
۲- در مورد احکام کیفری:
الف- محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب- شاکی خصوصی يا نماینده قانونی او.
ج- (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ - دادستان از حکم برائت یا محکومیت
غیرقانونی متهم.
۳- در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا
نماینده قانونی آنان. رات ۷ اروش
مفصود از طرفین دعوی در بند ۱ ماده تحوی ار انحاء , ۳
۲۶ این قانون اطراف دعوی اصلی رعنوان وارد ثالث به دادرسی وارد
فامل خواان با خوادها د خر | رو ور وه ای وا
یا خواندگان به انضمام اشخاص ثالئی | و تضرر اناد از
ماده ۲۶ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
نسبت به آن اعتراض نمایند.
۲- شرط تضرر اطراف دعوی
حفوفی برای طرح درخواست . تجد ید نظر:
در بند ۱ ماده ۲۶ اطراف دعوی
حفوفی در صورتی حق تجدیدنظر
دارند که از ری دادگاه متضرر شده
باشند از اين رو چنانچه دادگاه بدوی
همه خواسته خواهان بدوی را مورد
حکم قرار داده باشد و یا دعوی . خواهان را کاملا مردود اعلام نموده
باشدء حسب مورد خوانده یا خواهان
ضرری از ری صادره حاصل تکرده‌اتد
تا برای آنان حق تجدیدتظر خواهی
بوجود آید. با این حال چنانچه دادگاه
بدوی قسمتی از دعوی خواهان را
مردود و یا خوانده را در قسمتی از
دعوی خواهان محکوم نمایدء هر دو
طرف دعوی محکوم علیه و متضرر از
حکم بوده و می‌توانند نسبت به آن
تجدیدنظر خواهی نمایند.
۳- مقصود از نماینده قانونی:
مقصود از نماینده قانونی در بند ۱ ماده . ۶ ولی قهری» قَیمء وکیل طرفین»
مذیر شخص حفوقی, مدیر تصفیه یا
آزه ۰.۰ ی«
سس سس ی
داره تصفیه امور ورشکستگی است. ۳ زوال سمت اطراف دعوی:
چنانچه در ضمن دعوی» سمت یکی از
طرفی اصل دخالت دارند مانند وصی,
یم یا وکیل زائل گردد» حق تجدیدنظر
خواهی این اشخاص نسبت به رای
صادره از دادگاه یدوی زائل می‌گردد
لیکن حق تجدیدنظر خواهی نسبت به
اصیل ساقط نشده و به اعتبار خود
باقی خواهد ماند. رویه قضایی در این خصوص حاکی
است: «اگر در جریان دعوی مربوط به
صغیر» صغیر از تحت قیومت خارج
شود چون دیگر قیم او حق ندارد
ر تم آن ؛ یمومت در قصیه دخالت
نماید» بنابراین عدم تعقیب دعوای
۰ ۰ ۵ 4 ط
پژوهشی از طرف او موجب سار
دعوای پژو ۹ نخواهد نود.» (رای
۰ اره ۱۳۳۳/4 شعبه ۲
دی وانعالی‌کشور).
۵- تجدیدنظر خواهی محکو)
علیه به طرفیت بعضی از محکوم
ماده ۳۵۹ قانون آئشین دادرسی
0 قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور
مدنی» در موردی که محکوم علیهم
ستعد‌د باشند. تکلیف تجدیدنظر
خواهی را معین کرده است؛ لیکن در
و حکم غیر قابل تجزیه باشد و
محکوم علیه بخواهد به طرفیت
برخی از آنان تجدیدنظر خواهی کند. قانون» تکلیف تجدیدنظر خواهی‌را از
این حیث که ری دادگاه تجدیدنظر
درباره دیگران مور خواهد بود یا ته
مشخص نکرده است. رأی اصراری
شماره ۴۴۰ - ۱۳۴۱/۵/۱ هییتت
کشور در این خصوص اشعار داشته:
(... ۶ تجدیدنظر خواهی شاکی
خصوصی از حکم برائت متهم از
ثتل عمدی و محکومیت متهم به
ارتکاب قتل غیرعمدی (راأی
وحدت رویه):
«برحسب اطلاق قسمت «الفء»
بند ۲
ماده ۲۶ ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
در مورد اعلام وفوع قتل عمدی. چنانچه دادگاه بدوی» قتل را غیر عمد
تشخیص دهد و حکم محکومیت بر
این اساس صادر گردد. تشخیص
دادگاه مسقط حق تجدیدنظر خواهی
شاکی خصوصی از جهت ادعای
عمومی بودن قتل نمی‌باشد و مرجع
رسیدگی تجدیدنظر در این موارد با
توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم
دیوانعالی کشور خواهد بود. بنابه
مراتب ری شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
که با این نظر مطابقت دارده صحیح و
ماه دش وم شو د.» (را
قائونی ی ه /۱۳
وحدت رویه
هیت عمومی دیوانعالی کشور)
ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سح <نننسن
۷- تجدیدنظر خواهی شاکی
خصوصی از حکم برائت متهم
(رای وحدت رویه):
«نظر به اینکه بند «ب» از فراز ۲ ماده
۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و اتقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای
شاکی خصوصی يا نماینده او حق
درخواست تجدیدنظر از احکام
کیفری دادگاههای عمومی قائل شده
است و این حی علی الاطلاق شامل
اعتراض به حکم برائت یا حکم
محکومیت هر دو می‌باشد و نظر به
ایسنکه دادگاههایتجدیدتظر مرکز
استان به موجب صدر ماده ۲۲ قانون
مزیور تنها به آموری که در صلاحیت
آنان قرار گرفته رسیدگی می‌تنمایند و
بدیهی است که اين آمور شامل آمور
مفصله در ذیل ماده ۲۱ کانون مرقوم
نمی‌گردد. علی هذا ری شعبه یسم
دیوانعالی کشور که بر اين مبنا اصدار . یافته و به درخواست تجدیدتظر
شاکی خصوصی از حکم برائت متهم
به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر
نموده منطبق با موازین قانونی
تشخیص می‌گردد.» (رأی وحدت رویه
شماره ۶۱۴ - ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ هیأات
عمومی‌دی وانعال ی کشور). ققلاب در نظم حقوت ی کنونی و
ره
8 امکان نجدیدنظر خواهی
شاکی خصوصی از قلت مجازان
محکوم علیه:
چتانچه به زعم شاکی خصوصی,
مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی
در حخحصوص متهم کافی نباشد.ء منعی
جهت تجدیدنظر خواهی شاکی ... خصوصی از دادنامه صادره از دادگا,
بدوی بواسطه قلت مجازات محکوم
علیه وجود ندارد. از این رو
تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی
صرقاً به موارد صدور حکم برائت
متهم در دادگاه بدوی‌اختصاص ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
طی نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۸۲-
۰ آشآاشعار داشته: «با توجه
به اطلاق بند «ب» شق ۲ ماده ۲۶
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب» شاکی خصوصی نیز علاوه بر
برائت, از قلت مجازات هم می‌تواند
تقاضای تجد یدنظر کند.» (نظریات اداره
حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانول
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب؛ صس
۴ با این حال تجد یدنظرخواهی
در صورتی قابل پذیرش است ۳
دادگاه بدوی حکم به محکومیت ۲۴۰
به کمتر از حداقل مجازات قانری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.