Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
9 نم حقو تم کنو ۹۲ رب وم دم | جنک وظایفی که بعنوار عمومی و انقلاب] «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث و* یی ان ِا ۹ لذا نظا 9 ۱ 5۰ ضابط بر عهده دارند» با رئیس حوزه قضایی [دادستان] می‌باشد رت و آمورش ا- 7 او مقام قضایی در که کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری ر را 8 ی ت قضا تکلیف ضایطت" فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و تیف ضابطین دادگستری بر اجرای دستورهای قضایی» تنها بر اساس قاتون و در حدود وظایف ضابطی آنان قابل اعمال است و حارج از آن» تباید از ضابطین که پنابر مقررات شغلی و استخدامی وظایف و مأموریتهای سازماتی دیگری بر عهده دارند (و از حیث آنها قضات در سلسله مراتب سازماتی قرار تدارند) انتظاری داشت. ۲- برخورد متاسب با افسران و مأٌموران حامل پرونده‌ها به منظور بهبود وضع و ایجاد ضابطین در حضور شکاتء متهمان و مظتوتان مورد تأکید است. زیرا اقدامی نسنجیده و واکنشی در مرئی و منظر دیگران به تجری و اتتقام جوئی ناظران و کاهش اقتدار نیروی ضایط کمک خواهد کرد که به مصلحت جامعه و دستگاه قضایی نمی‌باشد. تخلفات لحتمالی و لیرادهای وارد بر برخی اقدامات ضابطین با توجه به بند ۱۶ بخشنامه شمار ۵ - ۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۷ توسط رئیس حوزه قضایی [دادستان] قابل تذکر حضوری يا اتعکاس به مراجع و مقامات مربوط می‌باشد و به جرایم انتسابی‌آنان نیز باید در کمال بی نظری,» بر اساس دلایل و مطایق قوانین و ضوابط مقرر رسیدگی ۳ ۳ آدن- ۵ ۰ ف مقررات ریاست جمهوری. صص ۵۸ -۵۹). بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۳۷۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رئیس قوه قضائده «پیرو بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/. : ٍ : ۹8 ره ۱۸۸۲۶/ ۸ مورغ ۱۳۸۰/۱۰/۴ اطلاع رسیده حاکی است که د دی از قضات به صد 7 ب : ال ۱ در دستورهای شفاهی در پروند ه‌های ارجاعی به واحدهای می بسنده و بر اجرای آنها تأکید کرده اندا خواستن اقدام شفاهی از ضالطا- 1 حِ هی ار بطان یا مراجع و مقامهای دیگر نه تنها وجاهن ی ۰ ندارد و برای آنان الزام و تکلة وجاهت قانونی بدای آنان لام و تکلیفی را ایجاد نمی‌کند پلکه به لحاظ عدم در در پر . ثبت و ضیط در و احدهام ۱۱ ِ : م درچ در پرونده یا د موجب انلاف وقت و عده امکان ۳ فانون تشکیل دادگادهای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بنداب مسر که اعمال نظارت صحیح و تضییع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد. شأن قاضی و منزلت کار قضاء ایجاب می‌نماید تا دستورهای صادره به ضابطان با مراجع دیگل مسفو۷ ۵ و ناشی از مطالعه دقیق پرونده» ملاحظه جوانب و با قید و انعکاس کتبی انها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند, امکان مراجعه بعدی و پیگیری کتبی انها تا حصول نتیجه وجود داشته باشد و همانطوری که در بند ۶ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ نیز تصریح گردیده است دستور قضایی صادر به ضایطان باید خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن را قاضی مربوط با قید نام و عنواأن و تاریخ امضاء کند تا در مقام اجرای کاملء عوامل انتظامی یا مخاطب مأمور انجام آن؛ مواجه با اشکالی نگردند و موجبات تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد ذهنیت منفی در طرفین و موجب مسوّولیت نگردد.» بخشنامه شماره ۱/۸۲/۵۸۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ رئیس قوه قضاییه «ریاست و نظارت «رئیس حوزه قضائی» یا «دادستان» (در جاهایی که دادسراهای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود) بر ضابطین دادگستری و تحت تعلیم مقام قضایی بودن ضابطان و تکلیف قانونی آنان به انجام دستورها در اسرع وقت یا در مدّتی که قانون مقرر یا مقام قضایی تعیین می‌کند و گزارش ماهانه امور معوفه به مقامات مذکورء متضمن آن است که به منظور اعمال نظارت موْثرتر و بهبود وضع موجود و اطلاع از سیر پرونده‌های ارجاعی و کیفیت اقدام‌ها و وضع متهمان آنهاء با اجرای سرکشی‌های مستمر و بدون هماهنگی قبلی از پاسگاه‌هاء کلانتری‌هاء دوایر آگاهیء توقفگاه‌های خودروهای توقیفی یا در انتظار تعیین تکلیف مقامات قضایی: عملکرد ضابطان نسبت به آنها از نزدیک و درمحل بررسی شود و در هر مورد با اتخاا شیوه مناسب و دادن تعلیمات لازم بر تسریع در نحوه صحیح ابلاغ‌هاء اجرای دقیق آرا* انجام کیفی تحقیقات مقدماتی» تنظیم گزارش‌های مفید و معتبرء فرستادن پرونده‌های کامل با طرفین به مراجع قضایی مربوطء تأکید بر عدم رفت و برگشت مکرر پروند۸۹ فضاگ ۳ رو ود رات شد ات ک با مرش با ز نیروی انتظامی جمهوری اس می ۶ ی همکار ی لازم به عمل آورند» واحدهای تابع, پاسگاه‌ها, کلانتری‌ها و دوایر !ی ِ ِ ٍ ٍ ۱ رن تانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنوی ۹۴ کر آئین دادرسی(کیفری) ماده ۱۵ -ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌تمایند و عبارتند از: ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۲- روسا و معلوتین زندان تسبت به امور مربوط به زندانیان. ۳- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده قوانین محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. ۴-سایر تیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی لنتظامی را یه آتان محول کند. ۵- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دانگستری محسوب می‌شوند. تبصره -گزارش ضابطین در صورتی معتیر است که موق و مورد اعتماد قاضی باشد. ماده ۱۶ - ضایطین دلدگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنندء در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال اتقصال از خدمات دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد ماده ۱۸ -ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام فیصلاح قضایی اعلام می‌کنند و در حخصوص جرایم شهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم یل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند. . ۲ -ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین ۹ لنجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کند. چنانچه به هر علت اجرای اد دیا کمیل میسر نگردد موظفند درچایان هر ماه گزارش آن را پا ذکر علت به تا قضایی ذیربط ارسال نمایند متخلق (< (ر. ۱ ی ۳ د این آمر به مجازات محکوم خواهد شر ات مقرر در ماده ۱۶ این قانون می‌د سانند. در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجاح شده ر ۱ کافی نیانت مرتوان تکمیل آن را بخواهد. در این مورد ضابطین مکلفند +" دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم بعمل آورند. لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع آتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین تفتیش منازل, اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی‌باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. ماده ۲۵ -ضابطین دادگستری پس ان ورود مقام قضایی» تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود. ِ بند ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود. موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. ۱- مقصود از مقامات و اشخاص , مطلع گردند مکلفند نسبت به اعلام آن رسمی: به دادستان اقدام نمایند. مفصود از مقامات و اشخاص رسمی ۱ . اق اد" نی رش «باست و مقصود از مواردی که باید امر جزایی نش 0 | تعقیب نمود مواردی است که جر) رس داشت دج 5 9 رتکایی دارای جنبه عمومی بوه* د رطایف نظارتی خویش زد | رز حقوق جامعه تعقیب امر جرمی توسط افراد زیر مجموعه خود | ۳ اک 1 ۹ نوم بر ۳ ره ۵ 7 ۱ > 5 ا ر۹٩‏ 2 ۱ سور ِ ۱ 1 ۱ ۱ ۳ 9 ۳ ۱ ۱ : .1 | | رز ! ۱ ۱ ۹ 9" ۱ ۱ ۹ ۴ ۱ ْث 28 :5 ۸ ۹ نوت ۱ ۱ ۹ - ۰ زو - سع اس گس سس جزایی صروری است؟ بنابراین 2 8 ارای جنبه مواردی که جرم ارتکایی « افی ۱ ۰ صی نوده و جر با بو شاکی خصوصی قابل تعقیب بیست مقّامات و اشخاص رسمی تکلیقی مطلع کردن دادستان از جرم واقعه . ندارند کما اینکه دادستان نیز در ناحیه شاکی خصرصی تمی‌تواند رأساً نسبت به تعقیب موضوع اقدام نماید.(ریک ماده ۷۲۷قانون مجازات اسلامی در خصوص جراد ۳ ۶ بل گذشت امر جزائی میسر نمی‌گردد). ۳- نسخ ماده ۹ کانون آئین دادرسی کیفری: با توجه به ماده ۰ آیین نامه اجرایی فانون اصلاحی قانرن تشکیل دادگامهای عمومی و انقلاب که به موجب آن اختیارات رئیس حوزه قضایی مجدداً به دادستانها محرل گردیده است؟ ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی دادگامهای عمرمی و اقلا در آمور کیفری که مغعرر داشته: «مقامات و اشخاص رسمی مرظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در کنو ۹۶ وانقلاب در نم خی ما سس حوزه کاری خود مراتب ر به ریس حوره کُضایی با معاون وی اطلاع دهند.» با تصویب بند «ج» ماده ۳ اصلاحی نسخ ضمنی گردیده است. ۴- ضمانت اجرای عدم انجام رسمی. اگر چه به موجب مقررات ند «ج» ماده ۳ اصلاحی مقنن مقامات و جرم به دادستان در مواردی که امر جزائی باید تعقیب شود نموده. اما عدم آنجام این وظیفه از ناحیه اشخاص و مقامات رسمی, ضمانت اجرائی در پی ندارد و صرفا* ماده ۸ فانون مجازات اسلامی عدم اقدام مقامات یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده 0۹۸ قانون مجازات اسلامی را در عدم اعلام ودرع جرائم ارتشای اختلاس. تصرف عصدوانی, کلاهبرداری» تدلیس در معاملات دولتی و منظور کردن نفع برای خود در معاملات دولتی جرم شناخته و به نوعی می‌توان این ماده را صمانت اجرای عدم انجام وظیفه مندرج در بند (ج" ماده ۳ اصلاحی در

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین