دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 366 تا 370
⚠
کوت سوم مور رب سب پیت موی وی وم
: روا و ۰
۱ ِ ۱ ِْ
1 ۱ ۰ ۱ ٍ ِْ . گواهی اسناد یا به طور
امضای الکترونیکی در فضای مجازی | کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت
بکار می‌روند باید از نظر علمی در | ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی قرار ۱
حدی از پیشرفت و اطمینان و عرفا | می‌گیرد. نزد رایانه با سیستم ارتباط
غیرقابل نفوذ نباشند. الکترونیکی قابل تصور نیست و رودررو
عدم قابلیت نفوذ به معنی پیشگیری از | شدن یا این طیب خاطر سردفتر که
جعل و دستکاری امضای دیجیتالی | طرفین معامله با رضای کامل حاضر به
است. با این وجود. هنوز هم اعمالی
می‌تواند توسط اشخاص ناصالحی جعل | وجود دارد که ماشین‌ها از انجام آن :
شوند. لذا قانونگذار باید: عاجزند. برای مثال, تحقق محتوای
۱- مقررات صریحی برای تعیین | مواد ۶۳ الی ۶۷ قانون ثبت در مورد . نرم‌افزارها و سیستم‌های رایانه‌ای که در | ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور ۱
امضای دیجیتالی مورد استفاده قرار | است و در این حالت باید اذعان داشت :
می‌گیرد. مشخص سازد و امضای فاقد | که ثبت الکترونیکی آمکان پذیر نیست :
آن شرایط را بی‌اعتبار بداند. بنابراین »حضور فیزیکی». آثاری دارد ۱
۲- ق.م.ا به طور صریح به کسانی که با | که فقدان آن از جمله منجر به افزایش . جعل و نفوذ در سیستم شخصی به | تقلب. جرائم مرتبط با اسناد مثل جعل :
ارتکاب جرائمسی چون کلاهبرداری و | و سوء استفاده خواهد بود. مشکلی که :
خیانت در امانت و جرائم دیگر رایانه‌ای | طرفداران اطلاق ثبت الکترونیکی را به
اقدام می‌نمایند. تسری یافته و در مورد | چاره‌اندیشی و گاه تحدید حوزه آن 5
این اشخاص نیز اعمال گردد. به همین دلیل است 0
بهار ۱۳۸۳, ص ۵۴) که اثبات اکراه کاربر در روابسط :
8 ۷ این حقیقت را باید پذیرفت الکترونیکی بسیار دشوار می‌شود. | استفاده کنندگان در شبکه‌های
احراز این موانع تنها با تجربه. | اینترنتی روز به روز افزایش می‌یابد. در
رودررویی و دقت سردفتر امکان دارد و اماری که منتشر شده است یازده
با حدف این گید در روابط غیرحضوری, درصد کلاهبرداری‌های مالی, هفده
معلوم نیست که چه سازوکاری درصد خرابکاری در بانکها اطلاعاتی
می‌تواند پاسخگو باشد. چرأکه برای شبکه. بیست درصد سرقت‌های
مثال. از جمله ارتکاب جرائم در
غیر از اصیل با کلیک کردن امکان پذیر باید توجه داشست که این آمارها
است. همین امر دلالت بر آن دارد که نشان‌دهنده تعداد واقعی جرائم ارتکابی
نبت الکترونیکی در معصرض خطا | نیستند. صرف‌نظر از اینکه تعداد زیادی
اشتبام سرفت هویت و جعل رایانه‌ای از جرائم اینترنتی و تجارت الکترونیکی
قرار دارد. (السان, مصطفی, جنبه‌های | که چندان شم نلیستند توسط
حخوفی ثبت الکترونیکی, مجله کانون | بزه‌دیدگان گزارش نمی‌شوند و پنهان
سردهتران و دفتریاران, ش ۶۰ سال | می‌ماند. اصولاً تصدادی از شرکتهای
ال و هي دوره دوم. شروردین تجاری بزرگ نیز برای حفظ حیثیت
۳ صص ۱۰-۱۱) تجاری خود و سلب نشدن اعتماد
ده برای جلوگیری از ارتکاب مشتریان آزها و... از ارائه اطلاعات در
ی چجون کلاهبرداری, تخریب. خصوص کلاهبرداری‌های مالی سرقت. اقدای ار تارب الکترونیکسی, تخریسب و سایر جرائم در تجارت
۶ حداضت را سای را | الکتر وئیکی خود امتناع می‌ورزند. در
سرای جوازز -
۱ د ررض طراحی و کشور ما ایران, به دلیل ضعف در ایمن
اطلاعات د ساختن ساختن اطلاعات در اینترنت و عدم
1 سرت برای جلوگیری | ایجاد امنینت ی ۱
رت و دبای عمرمیار ۱۰۱۱ میت چندلایه‌ای و جرائم در
ِ : می‌باشد. | نجان از»- . مه وبروسی 4 شبکه‌های اپرن 5 اکترونیکسی می‌تواند آمار
جمله مسالات و مين ری سیاری بالایی داشته باشد! ما باید
تب ۱
اسفاد / "اسمی. پسشرفته. اقدمات نبا ۱ ۱
ای فیرمعاز توسط رو اپ ۱ ۳ مورد نیاز را برای
سس <ن نجارت الکترونیکی فراهم
۱ پا ۱ ِ ِ ۱ ٍ ! ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ٍ ی 1 ٍ ۱ ِ را
۱ ۱۱ 1 رو
را ار ی
را ی هر ی و 5 ۳ ام ۱ !۱ | : 1 ۱ 1 ۱ ٍ ۱
۱
۱
قسمت دوم - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۳ ا ۳۷
سازیم. در کنار این اقدامات» وضع | ق.ج.ر تصویب شد. که ماده ۱۳ آن به
قوانین و مقررات مورد نیاز و پاسخگو کلاهبرداری رایانه‌ای مربوط می‌شد. ٍ
از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار این ماده در حال حاضرء ماده ۷۳۰ :
خواهد بود. (مالمیر» محمود. نگاهی به | قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ را :
تجارت الکترونیکی در ایران و خلا تشکیل می‌دهد. مطابق ماده مد کور:
قانونی آن, مجله دادرسی, ش ۳۸ | هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های
خرداد و تیر ۰۱۳۸۲ ص ۲۲) رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی
8 ماده ۶۷ ق.ت.اء دو طریق | از قبیل واردکردن» تغییر محورء ایجاد
کلاهبرداری را ذکر نموده است. یکی از یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن
طریق فریب دیگران که شیوه مصطلح سامانه وجه یا مال یا منفست با
است و دیگری از طریق فریب یا | خدمات يا امتیازات مالی برای خود با
گمراهی سیستم‌های رایانه‌ای و غیره و | دیگری تحصیل کند. :
اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده | (میرمحمّدصادقفی. حسین, دوره جدید :
پیام عمل می‌کند. می‌شود. حقوق کیفری اختصاصی (۲): جرائم :
(سوادکوهی فر, سام, تأثیر (17) در | علیه اموال و مالکیت. چ ۲۵. دیگر اینکه
کرده است. که از جهت اخیر با تحصیل باید برای خود مرتکب با
کلا هبرداری سنتی متفاوت است. با «دیگری» باشد. اینکه منظور از ۱ ۱
وجه به محدود بودن حوزه مشمول «تحصیل برای دیگری» چیست؟ از :
قاتا به بستر مبادلات الکترونیکی, نظرات حقوق‌دانان چنین برداشست 1 4
۱
۱
۳۸ ۱ اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی
سس ۰۰
می‌شود که فدیگری» باید «هفرد | توجیهی). ص ۵۲. میرمحمّد صادقی,
موردنظر مرتکب باشد». به عبارت حسین. حقوق کیفری اختصاصی ۲
دیگر هدف مرتکب از اقدامات مندرج | ص ۸۵ جاویدنیاء جوادء جرائم تجارت
در ماده می‌بایست تحصیل مال توسط | الکترونیکی, چ ۳. صص ۲۴۰-۲۴۱)
این قصد مرتکب اطلاع نداشته باشد. بین ماده و مواد لایحه جرائم رآیانه‌ای و
به عنوان مثال چنانچه فردی با نفوذ به | اصلاحیه آن, همچنین مواد کنوانسیون
پدرضش مطلع شود. بره کلاهبرداری )۸۹(۹٩ آن شورا که به همین برزره
رایانه‌ای محفق شده است؛ چون | پرداخته‌اند خواهیم داشت. مواد یاد
شحص مورد نظر مرتکب منتشع شده | شده را به ترتیب ذکر می‌نماییم:
است. اما اگر با دستکاری سیستم یک ۱ لایحه جرائم رایانه‌ای:
بلک سبب شود حساب‌ها به هم | «ماده ۸- هر کس از سیستم‌های
و حساب برخی زباد و حساب | رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از
رحی کسر گردد. چون دیگرانی که از | قبیل وارد کردن, تغییر, محوء ایجاد. ات ۳ ۰ ۵ ۰
سس عمصل مرتکب مسعع شده‌ازد. توقف داده‌ها باایجاد اختلال در
دا ۰۱ . . ۱
نسوده‌انشد. دا ۳ | عملکرد سیستم. ۱
درد قصد اننهاء [. <ود یا دیگری تحصیل کند کلاهبردار
آنها را ننموده است. ره هد 8
ابا ال ممکن است فردی اقداماتی | رن
ام بمر که د .- ۱ ی هبرداری محکوم خواهد شد.»
ر سیجه |. کل 4
ساسان یک و ۳ | ۲ اصلاحیه لایجه جرائم رایانه‌ای:
و / مبلغسی به ماده۱۲- کس : نا
اسان رود گردد در ااتی خر به طور غیرمجاز ,
: 9 / -
صورت بر کلاهر اری راپانه‌ای میت | ۳ ب اعمالی از قبیل وارد کردن,
سس انوم ماد یی و ۳ | یت حذف ایجاد یا توقف داده‌ها با
۱ کی ای
| رآمانه‌ای پا مخاپرا:
ی وجه با مال با
۱۳۲ ری میس ری میت و وا
۱ ۱ ۱ امیهه ْ
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱
۰ : ۱ ۱
: ۱ ۰ ْ ا ۱ ۱ لت ۱۱
9 ما ی ْ ِْ
۳ ٍ رال ام با ی ِ
1 و اار ص ی دح ی و ۱ ۲ ۱ ا | ا
5 ات دص رای ۵ ۳ ا: ج | ۱ ۱ 1
۱ ِ همم وت هه نا و م ز ی ۱ :
1 : رِ ۳ ِ ۱ ند ی 1 1 ج رس ۱ : ّ ۱
۱ اس سر : زر کر 1 و ۱ ۱ ۱ 1 :1 ۱ ۱ ا 1 8 1 1 ۰ ۱ ۱
رس رم رو ی 1 ۷ رل ۱۱۱
۰ ز قانون تجارت الکتر وذ ۳ ۱ ۲۶۹
قسمت دوم - از قانون جارت الکترونیکی مصوب ! 1
منفعت با خدمات يا امتیازات مالی | نسبت به اموال دیگری, ضرر اقتصادی
برای خود یا دیگری تحصیل کند در | یا لطمه به حقوق مالکانه وارد شود. به . ۱
تحصیل کرده محکوم خواهد شد.» جرائم تجارت الکترونیکی. ج اد صص
۳ کنوانسیون جرائم سایبر: ۲۲۶-۳۲۲۷)
«ماده ۸- هر دولت عضوء تدابیر تقنینی | 8 ۱۰۰۳- با عنایت به قید واژه «هر
جرائم کیفری تحت قوانین داخلی‌اش | کلاهبرداری سنتی هر شخصی
ضرورت دارد. اتخاذ خواهد کرد. زمانی | می‌تواند باشد؛ البته به جز اشخاص
صرر به اموال دیگری انجام پذیرد از | قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد :
طریق: مسوولیت کیفری می‌باشند. (جاویدنیا 1
حذف کردن يا متوقف ساختن داده‌های | ص ۲۲۷) ۱
رایانه‌ای؛ میرمحمّدصادگی. ۰
حق یک منفعت اقتصادی برای خود با > ین حقوق کیفری اختصاصی ۰۲ج ۰
دبکری» ۷ص ۵۵ - ولیدی, محمّدصالح. گهرست حداقل شورای اروپا: جرائم علیه اموال و مالکیت. چ ۶ ۱
۳ 1 ۳
هبرداری رآیانه‌ای: ۹ص ۳ امیرکبیر) این رفتار ۰
وارد کردن, تغییر دادن, محو کردن یا مجرمانه مرکب از سه جزء است:
قفش ساختن داده‌ها یا برنامه‌های | ۱- سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از :
رایانه‌ای, یا ایجاد اختلالهای دیگر در داده پیام‌هاء برنامه‌ها زج سیستم‌های ۱
جریان پردازش داده‌ها که به موجب آن | رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و : ۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.